الاحتفاء بجائزة الحسن الثاني للبيئة في دورتها 12 لأول مرة تحت الرعاية السامية
تحت الرعاية السامية لجلالة الملك محمد السادس نصره الله، تنظم كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة حفل تسليم جائزة الحسن الثاني للبيئة في دورتها الثانية عشرة يوم الخميس 12 يوليوز 2018 ابتداء من الساعة الثالثة بعد الزوال بالرباط.
وتتميز هذه الدورة بكونها أول دورة تنظم تحت الرعاية السامية مما سيمنحها إشعاعا أكبر وسيزيد من تعزيز مكانة هذه الجائزة التي تأتي في ظرفية خاصة تتسم بالمصادقة على الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة والشروع في تفعيلها بعد المصادقة عليها خلال المجلس الوزاري يوم 25 يونيو 2017.
وسيتميز هذا الحفل، الذي سيترأسه السيد رئيس الحكومة، بحضور عدة وزراء، وسفراء، وممثلين عن الهيئات الدولية ووزراء سابقين للبيئة، وممثلي القطاع الخاص، والجماعات الترابية والمجتمع، ووسائل الإعلام.
وتساهم هذه الجائزة، التي تحمل اسما كبيرا وعظيما وهو جلالة الملك الحسن الثاني طيب الله ثراه، في تعبئة الفاعلين والشركاء من القطاع العام والخاص والمجتمع المدني ومؤسسات البحث العلمي ووسائل الاعلام من خلال تشجيع كل الأعمال والمبادرات التي تساهم في حماية البيئة والمحافظة على التراث الحضاري والطبيعي، كما تهدف إلى تحسين إطار عيش السكان مما يضمن الانخراط الجماعي في ورش تنزيل اهداف التنمية المستدامة تماشيا مع دستور المملكة المغربية والقانون الإطار بمثابة الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة.
وبهدف تطوير هذه الجائزة ومنحها بعدا أكبر، وجعلها مواكبة للدينامية الكبيرة التي عرفتها بلادنا بعد المصادقة على الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة، تم تعديل القرار المنظم للجائزة سنة 2015 من خلال إدراج مجموعة من الجوانب، تهم الرفع من قيمتها المالية إلى 450 ألف درهم، وتنظيمها مرة كل سنتين لإعطاء الوقت الكافي لإعداد ترشيحات تكون في مستوى الجائزة، بالإضافة إلى إحداث مجالات جديدة للجائزة تهم مجموعة من الفاعلين الأساسيين كالجماعات المحلية، ومؤسسات القطاع الخاص.
يذكر أن الدورة الثانية عشر والتي تم تنظيمها وفق القانون الجديد، فقد بلغ العدد الإجمالي للترشيحات 99 ترشيحا، منها 44 ترشيحا لجائزة البحث العلمي والتقني، و24 ترشيحا لجائزة العمل الجمعوي، و24 ترشيحا لجائزة الإعلام، و5 ترشيحا لجائزة مبادرات المقاولات، وترشيحين بالنسبة لجائزة مبادرات الجماعات الترابية.
وتجدر الإشارة الى ان هذه الجائزة تم إحداثها منذ سنة 1980 وقد تم تنظيمها لأول مرة سنة 1999 .
جائزة الحسن الثاني للبيئة - دورة 2018
لافتة جائزة الحسن الثاني للبيئة 2018
المتوجون برسم الدورة الثانية عشر
لائحة المتوجين برسم الدورة الثانية عشر لجائزة الحسن الثاني للبيئة
تنظيم تمرين ميداني لمكافحة التلوث البحري الطارئ
في إطار تنفيذ مقتضيات المخطط الوطني الاستعجالي لمكافحة التلوث البحري الطارئ، نظمت كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة بصفتها المنسق الوطني بتعاون مع مختلف القطاعات المدنية والعسكرية المعنية، يوم 27 يونيو 2018 بأكادير، تمرينا ميدانيا لمكافحة التلوث البحري الطارئ.
يتمثل موضوع هذا التمرين في سيناريو يحاكي انفجار خزان على متن ناقلة بترول تسبب في تسرب وقود ثقيل تبلغ حمولته 6000 طن.
وقد تضمن عمليات التدخل المبرمجة في هذه التظاهرة تقديم المساعدة للسفينة في وضعية صعبة ومكافحة التسرب النفطي في البحر والبر حيث استعملت في هذا التمرين مواد عضوية عوض النفط، وأيضا المياه العذبة عوض المشتتات والتي هي مواد كيماوية تستخدم في معالجة التلوث البحري في عرض البحر.
وعرف هذا التمرين تعبئة موارد برية وبحرية وجوية مهمة حيث م تسيير العمليات البحرية من طرف البحرية الملكية والقوات الملكية الجوية والدرك الملكي، في حين أن العمليات البرية سهرت على تنفيذها الوقاية المدنية بتنسيق مع المؤسسات المختصة، أما التدخل على مستوى ميناء أكادير فقد تم من طرف الوكالة الوطنية للموانئ.
كما شارك في هذا التمرين الميداني ممثلو قطاع الصيد البحري ووزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء (مديرية الملاحة التجارية ومديرية الموانئ والملك العمومي البحري)، ومديرية الأرصاد الجوية، ووزارة الاقتصاد والمالية، ووزارة العدل وقطاع الطاقة والمعادن.
ومن جهة أخرى، شهد هذا التمرين مشاركة ممثلي البلدان الأعضاء في مبادرة "الدفاع 5 + 5"، بما في ذلك فرنسا وإسبانيا والبرتغال ومالطا وإيطاليا والجزائروتونس وموريتانيا وليبيا.
وتجدر الإشارة إلى أن تنسيق هذا التمرين سيتم من خلال مركز القيادة الوطني بمقر كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة بالرباط باعتباره منسقا وطنيا، ومن خلال مركز القيادة المحلي تحت إشراف والي جهة سوس ماسة.
الوفي : التعبئة البيئية الجماعية رهان تنموي ومؤمنون بالشراكة مع مختلف الفاعلين
أكدت نزهة الوفي، كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، أن هناك إرادة حقيقية والتزام من الحكومة نحو إنجاح ورش الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة بشراكة مع مختلف الفاعلين خاصة منهم المجتمع المدني و الجامعات وإشراك الفاعل المحلي، موضحة، خلال مشاركتها، في أشغال الجلسة الافتتاحية للأيام الربيعية السادسة لجوهرة الأطلس المتوسط الذي احتضنتها مدينة خنيفرة صباح اليوم السبت 23 يونيو 2018، أن الاستراتيجية هي إطار جديد يحدد سياسة الدولة ومختلف القطاعات في مجال التنمية المستدامة بهدف مواجهة التحديات والرهانات المرتبطة بتحقيق التنمية المستدامة، وبالخصوص ما يتعلق برفع رهانات تعزيز حكامة التنمية، وتحقيق الانتقال التدريجي نحو الاقتصاد الأخضر، والتصدي للتغير المناخي، والاعتناء بالمجالات الترابية الهشة، وتشجيع ثقافة التنمية المستدامة.
وأبرزت الوفي، خلال اللقاء الوطني الذي نظمته جمعية مدرسي علوم الحياة و الأرض بالمغرب تحت شعار:" نحو مقاربة شمولية، مندمجة ومستدامة لتدبير النفايات"، أن كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة منفتحة على مقترحات المشاريع من الفاعلين البيئيين المحليين ولها استعداد لدعم المشاريع المبرمجة و المشاريع النموذجية التي ترمي إلى نشر و تعميم ثقافة التنمية المستدامة.
وقالت كاتبة الدولة " إن التعبئة البيئية الجماعية رهان تنموي، والمشاركة في هذا الملتقى الوطني النوعي إشارة قوية على المقاربة التشاركية التي تسعى إليها كتابة الدولة بين المجتمع المدني، القطاع الخاص، السلطات الترابية و الجامعة من أجل تغيير مقاربة الشأن البيئي"، مؤكدة أن رهان ملف تدبير النفايات هو اعتماد الفرز من المصدر و مزيد من التثمين من خلال منظومات او سلاسل التدوير في أفق الانتقال إلى الاقتصاد الدائري الأخضر.
وذكرت الوفي بالبرنامج الوطني لتثمين النفايات الذي يهدف إلى تطوير منظومات فرز وجمع وتثمين النفايات كالنفايات البلاستيكية، والزيوت الغذائية المستعملة، والورق المستعمل، والذي يسعى إلى تطوير عملية فرز وتدوير وتثمين النفايات عبر مشاريع نموذجية لرفع مستوى التدوير إلى 30 في المائة بحلول سنة 2022، مع احترام البعد الاجتماعي والبيئي، مما سيمكن من تطوير الاقتصاد الأخضر وخلق فرص الشغل.
تقديم التقرير السنوي لجودة مياه الاستحمام بالشواطئ برسم سنة 2018
نظمت كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة ندوة صحفية من أجل تقديم التقرير السنوي لجودة مياه الاستحمام بالشواطئ على الصعيد الوطني، وذلك يوم الجمعة 22 يونيو 2018 بالرباط.
ويندرج إعداد هذا التقرير برسم سنة 2018 في إطار تنفيذ البرنامج الوطني لرصد جودة مياه الاستحمام بشواطئ المملكة المغربية من طرف كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة وبدعم من مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة.
وقد ترأست أشغال هذه الندوة السيدة نزهة الوفي كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، بحضو ممثلين عن القطاع العام والخاص المعنيين والمجتمع المدني وممثلي مختلف المنابر الإعلامية المكتوبة والمسموعة والمرئية.
وقد عرضت كتابة الدولة للتنمية المستدامة مشروع رقمنة المعطيات والمعلومات المتضمنة في هذا التقرير التي ستنشر عبر موقع إلكتروني خاص تمكن أصحاب القراروالمسؤولين الترابيين والمنعشين السياحيين من التعرف على الحالة البيئية للشواطئ.
يذكر أن النتائج السنوية لرصد جودة مياه الشواطئ يتم نشرها خلال بداية كل موسم اصطياف، من أجل تقديم المعلومة المتعلقة بجودة مياه الاستحمام للمواطنين.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا البرنامج يبين مدى الاهتمام الذي تحظى به شواطئ المملكة من أجل أن ترقى إلى مستوى المعايير الدولية، إذ يتم سنويا منح " اللواء الأزرق " للشواطئ الأكثر نظافة، من لدن مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة تحت الرعاية السامية لصاحبة السمو الملكي الأميرة الجليلة للاحسناء.
الوفي تدعو جميع الشركاء لتملك رهان التنمية المستدامة عبر تبني مشاريع بيئية
أكدت نزهة الوفي، كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، أن "رهان التنمية المستدامة هو رهان تملك جميع الشركاء المجتمع المدني والقطاع الخاص والجامعة في تبني مشاريع البيئة والتنمية المستدامة، موضحة أن المجتمع المدني المغربي يعرف دينامية كبيرة من خلال القيام بالعديد من المبادرات والمشاريع الهادفة للمحافظة على البيئة وترسيخ مبادئ التنمية المستدامة والانتقال نحو الاقتصاد الأخضر، جاء ذلك في كلمة لها خلال تظاهرة "أسبوع البيئة"التي نظمتها جمعية دكالة للتنمية الثقافية والاجتماعية والاقتصادية اليوم الأربعاء بمدينة الجديدة تحت شعار "التنمية المستدامة: المدن والمجال الترابي للغد".
وقالت الوفي "إنه أضحى من الضروري "إيلاء عناية كبيرة للجمعيات وتطوير مهنيتها وتوفير الدعم اللازم لها قصد تثمين مجهوداتها لتعبئة كافة شرائح المجتمع لتحقيق التنمية المستدامة"، خاصة "بعد صدور الدستور الجديد الذي بوأ جمعيات المجتمع المدني مكانة خاصة باعتبارها شريكا أساسيا في تنفيذ وتتبع السياسات العمومية، وبالنظر لكون القانون الإطار بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة يؤكد على ضرورة تعزيز دور الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني وأهمية مساهمتها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة".
وذكرت المسؤولة الحكومية بأن اللقاء المنظم يأتي في سياق ظرفية مناسبة "تتميز بانطلاق مسلسل تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة التي تشكل إطارا مرجعيا لكل السياسات العمومية في هذا المجال بهدف مواجهة التحديات والرهانات المرتبطة بتحقيق التنمية المستدامة، وبالخصوص ما يتعلق برفع رهانات تعزيز حكامة التنمية، وتحقيق الانتقال التدريجي نحو الاقتصاد الأخضر، وتحسين تدبير وتثمين الموارد الطبيعية، والتنوع البيولوجي، والتصدي للتغير المناخي، والاعتناء بالمجالات الترابية الهشة، وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، وتشجيع ثقافة التنمية المستدامة.
وأضافت الوفي أن "2019 هي أول سنة لترجمة المؤشرات القطاعية المتعلقة بتنزيل الاستراتيجية للتنمية المستدامة في قانون المالية، حيث ستتم برمجة مقتضيات الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة من خلال اعتماد مؤشرات لتقييم التقدم الحاصل بخصوص تنفيذ الاستراتيجية، مشيرة إلى ضرورة تعبئة جميع الشركاء من دولة وحكومة ومجتمع مدني وبحث علمي وسلطات محلية في تفعيل الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة لا سيما وأن للمغرب مؤهلات قانونية ومؤسساتية وتقنية وشروط من أجل إرساء أسس التنمية المستدامة على المستوى الوطني والترابي تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية بهذا الخصوص، تضيف كاتبة الدولة.
ومن جهة أخرى، كشفت الوفي عن تخصيص 5 ملايين درهم، برسم سنة 2018، لدعم مشاريع جمعوية في مجالات الطاقات المتجددة واقتصاد الطاقة، وتثمين النفايات، والمحافظة على الموارد الطبيعية وتثمينها، وتشجيع الفلاحة الإيكولوجية، وكذا تشجيع الأحياء الإيكولوجية، كما أنه تمت بلورة عدة برامج للشراكة مع الجمعيات تتعلق ب"تقديم الدعم المالي للمشاريع الجمعوية البيئية في عدة ميادين، و"تعزيز قدرات الجمعيات في مجالات البيئة عن طريق تنظيم ورشات تكوينية"، و"إشراك الجمعيات في الاجتماعات التشاورية والتظاهرات البيئية الوطنية والدولية".
وأوضحت كاتبة الدولة أنه تم خلال الثلاث سنوات الأخيرة دعم 146 مشروعا للجمعيات بغلاف إجمالي قدره 23.5 مليون درهم"، وتكوين ما يقارب 800 مؤطر جمعوي خلال 30 ورشة. كما سيتم خلال هذه السنة تنظيم دورات تكوينية أخرى لفائدة 360 جمعية.
السيدة نزهة الوفي تستقبل السيد ساليسوادا سفير جمهورية النيجر، 19 يونيو 2018 بالرباط
استقبلت السيدة نزهة الوفي، كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة المكلفة بالتنمية المستدامة، اليوم الثلاثاء 19 يونيو2018 بالرباط، السيد ساليسو ادا سفير جمهورية النيجر بالرباط.
وقد تدارس الجانبان السبل الكفيلة لتعزيز التعاون والشراكة بين المغرب والنيجر في مجال البيئة والتنمية المستدامة. وفي كلمة ترحيبية أكدت السيدة الوفي اعتزازها بالعلاقات المميزة التي تربط المغرب بالنيجر داعية الى ترسيخ هذه الشراكة ودعمها في مجال البيئة والتنمية المستدامة من خلال تجديد إطار قوي للشراكة بين البلدين في هذا المجال.
من جانبه، أعرب السيد ساليسو ادا سفير جمهورية النيجر بالرباط، عن اعتزازه بعلاقات التعاون بين البلدين منوها بالدور الريادي للمغرب للرؤية الملكية فيما يتعلق بمكافحة التغير المناخي وكذا اشعاعه في المجال البيئي على الصعيد الافريقي؛ والريادة التي حققتها المملكة المغربية خلال "قمة العمل الإفريقية" التي انعقدت في نونبر 2016 بمراكش على هامش مؤتمر الاطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 22).
تنظيم مائدة مستديرة حول فرز وتثمين النفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها
في إطار المجهودات المبذولة من طرف المغرب بهدف تطوير تدبير مندمج ومستدام للنفايات، نظمت كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة بشراكة مع وزارة الداخلية مائدة مستديرة حول فرز وتثمين النفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها، وذلك يوم الثلاثاء 5 يونيو2018 بالرباط.
وهدفت هذه المائدة المستديرة، التي ترأست افتتاح أشغالها السيدة نزهة الوفي، كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، إلى فتح نقاش عميق حول نموذج التدبير المستدام للنفايات وفرص وتحديات فرز وتثمين النفايات المنزلية والمماثلة لها،وذلك بحضور الأطراف المعنية بهذا القطاع. كما كانت مناسبة سانحة لعرض بعض التجارب الوطنية وكذا تبادل الخبرات والآراء حول التجارب في مجال فرز وتثمين النفايات على مستوى الأحياء.
كما يشكل هذا الملتقى فرصة لمتابعة التشاور بين مختلف الفاعلين المعنيين بهذا الموضوع من أجل الوصول إلى تصور مشترك لأهم الرهانات والتحديات المرتبطة بقطاع فرز وتدوير وتثمين النفايات بهدف تملك وتبني الإصلاحات المرتقبة في إطار البرنامج الوطني لتثمين للنفايات.
وقد شارك في هذه التظاهرة ممثلون عن الجماعات الترابية وشركات التدبير المفوض لمرفق النفايات المنزلية والمشابهة لها وكذا القطاع الخاص وهيئات المجتمع المدني.
الوفي تكشف إجراءات تنزيل البرنامج الوطني للهواء
كشفت نزهة الوفي، كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، أنها باشرت تفعيل البرنامج الجديد ـ البرنامج الوطني للهواء عبر الشروع في تحويل الاعتمادات المالية المرصودة لهذا البرنامج الجديد برسم سنة 2018، والتي تبلغ حوالي 12 مليون درهم، إذ خصصت لمدينة الرباط 5 مليون درهم وهي القيمة ذاتها التي رصدت لمدينة أكادير، بينما عادت لمدينة مراكش 1،5 مليون درهم في أفق بلوغ 6 مليون درهم خلال سنة 2019.
وأكدت الوفي أن كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة أعدت لأول مرة بشراكة مع كل الأطراف المعنية البرنامج الوطني للهواء والذي تمت المصادقة من طرف اللجنة الوطنية لتتبع ورصد جودة الهواء بتاريخ 21 يوليوز2017 والممتد من 2017 إلى 2030، مبرزة أن هذا البرامج يهدف إلى تقليص التلوث الناتج عن الوحدات الصناعية ووسائل النقل وتقوية الترسانة القانونية لتقليص تلوث الهواء ورفع مجهودات الأطراف المعنية لمواجهة مشاكل تلوث الهواء.
ومن الإجراءات المتخذة في هذا السياق، تقول الوفي، "وضع شبكة وطنية لمراقبة ورصد جودة الهواء التي تتكون من 29 محطة ثابتة"، وإنجاز دراسات حول المسح الخرائطي لانبعاث الغازات في عدد من المدن المغربية والتي تهدف إلى جرد الملوثات الهوائية ووضع قاعدة معطيات قابلة للتحيين وتطوير معرفة مصادر تلوث الهواء الثابتة (المصانع) منها والمتحركة (وسائل النقل) ثم اقتراح مخططات عمل من أجل التخفيف من انبعاث ملوثات الهواء في مجال النقل والوحدات الصناعية والمحطات الحرارية.
وذكرت كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة أن مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة تقوم بدور أساسي في مجال جودة الهواء عبر تكثيف جهودها وعقد شراكة مع المؤسسات المعنية، حيث أبرمت اتفاقية إطار للشراكة تتعلق بإحداث نظام للمراقبة الإيكووبائية بالدار البيضاء بينها وبين وزارة الصحة وكتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة والمديرية العامة للجماعات المحلية وولاية الدار البيضاء- سطات ومديرية الأرصاد الجوية الوطنية، حيث "تم توقيع هذه الاتفاقية تحت رئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء في يوم 11 فبراير2016 والغرض من هذا النظام هو توفير أحسن حماية لساكنة الدار البيضاء من المخاطر الصحية الناتجة عن تلوث الهواء وذلك في أفق تعميم هذا النظام على الصعيد الوطني"، تقول الوفي.
وحذرت الوفي بالانعكاسات الخطيرة لتلوث الهواء استنادا إلى دراسة أنجزتها كتابة الدولة بدعم من البنك الدولي، والتي أبانت عن أن تقييم كلفة تدهور جودة الهواء يصل إلى 9,7 مليار درهم في السنة بنسبة 1.05% من الناتج الداخلي الخام لسنة 2014، مشيرة إلى هذه الكلفة بالأساس تعود إلى التأثير المباشر لتلوث الهواء الداخلي والخارجي على صحة الساكنة وبالأخص على الأطفال؛ وخاصة الإصابة بالأمراض التنفسية وأمراض القلب والشرايين الناتجة عن تعرضهم للجسيمات والمواد العالقة. وفي بعض الأحيان تؤدي هذه الأمراض إلى الوفاة المبكرة، إذ قدرت عدد الوفيات الناتج عن تدهور جودة الهواء الخارجي مابين 2200 و 6000 وفاة، وذلك الناتج عن تدهور جودة الهواء الداخلي بما يقرب 1350 وفاة. لتحسين جودة الهواء "وضع آلية مالية تحفيزية وذلك بإنشاء صندوق محاربة التلوث الصناعي والصندوق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة لأجل تمويل مشاريع تهدف إلى تقليص النفايات الصلبة والمقذوفات السائلة والغازية وأيضا من أجل اقتصاد الموارد الطبيعية والتأهيل البيئي للوحدات الصناعية الوطنية"، وكذا "خلق لجن جهوية دائمة لتتبع ورصد جودة الهواء والتي تم وضعها بقرار عاملي".
وتتمثل مهام هذه اللجن الجهوية في "تحديد أماكن ومواقع إقامة المحطات الثابتة أو المتحركة لقياس جودة الهواء والسهر على حسن سير هذه المحطات"، و"القيام بجمع المعطيات المتعلقة بجودة الهواء"، مع "اقتراح برامج على السلطات المحلية لتحسين جودة الهواء على المستوى الجهوي"، و"اقتراح العمليات والتدابير الواجب اتخاذها بغية تحسين جودة الهواء على اللجنة الوطنية"، إلى جانب "إعداد تقرير سنوي حول جودة الهواء في الجهة ويوجه إلى والي الجهة وإلى اللجنة الوطنية لتتبع ورصد جودة الهواء".
في إطار التنزيل الجهوي للاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة..الوفي توقع مذكرة تفاهم مع مجلس جهة وولاية الدار البيضاء - سطات
تزامنا مع اليوم العالمي للبيئة الذي يصادف 5 من شهر يونيو من كل سنة، وقعت نزهة الوفي، كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية، اليوم الثلاثاء، مذكرة تفاهم حول البيئة والتنمية المستدامة، مع كل من مصطفى الباكوري، رئيس مجلس جهة الدار البيضاء - سطات وعبد الكبير زهود، والي جهة الدار البيضاء - سطات.
وتهدف هذه المذكرة، التي ستصبح اتفاقية إطار بمجرد المصادقة عليها من قبل مجلس جهة الدار البيضاء - سطات خلال الأيام المقبلة، إلى "إرساء أسس الشراكة والتعاون من أجل تنزيل مقتضيات وأهداف الإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة واقتراح خطة .عمل جهوية للتنمية المستدامة لتفعيل مبادئ وأولويات الإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة وتسهيل تبادل المعلومة البيئية على مستوى جهة الدار البيضاء - سطات والحرص على إدماج محاورها وأهدافها في مختلف المخططات التنموية على الصعيد الجهوي والمحلي، مما سيمكن الجهة من وضع خطة جهوية للتنمية المستدامة على المدى المتوسط.
وترتكز هذه المذكرة على تبني توجهات الإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة على مختلف المستويات الترابية المرتبطة خصوصا بتنزيل مضامين القانون الإطار بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة على الصعيد الترابي، وتفعيل محاور الإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة على مستوى الجهة، وكذا تقوية الحكامة ذات الصلة بالتنمية المستدامة خاصة من الناحية المؤسساتية والمالية.
كما تروم هذه المذكرة أيضا "تحقيق الانتقال نحو اقتصاد جهوي أخضر مرتكز على أنشطة اقتصادية ذات قيمة مضافة وتنافسية عالية وأقل استهلاكا للموارد الطبيعية مع "تحسين و تدبير الموارد الطبيعية وتعزيز المحافظة على التنوع البيولوجي" و"تنزيل السياسة الوطنية في مجال التغيرات المناخية" مع "إعطاء الأولوية للمجالات الهشة خاصة الساحل والمناطق الرطبة، مع احترام الخصوصيات التي تنفرد بها الجهة"، فضلا على تعزيز ثقافة المواطنة على البيئة والتنمية المستدامة وتقوية قدرات المنتخبين المحليين والجهويين في مجال التنمية المستدامة وكذا "تعزيز دور المرصد الجهوي للبيئة والتنمية المستدامة في مجال رصد الحالة البيئية واتخاذ القرار مع "إنشاء شبكة تبادل المعلومات والمعطيات اللازمة لتتبع الحالة البيئية بالجهة".
وتجدر الإشارة إلى أن توقيع هذه المذكرة جاء بعد توقيع اتفاقية إطار بجهة مراكش - آسفي وذلك في إطار التنزيل الجهوي للاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، وبعد انعقاد الاجتماع الثاني للجنة القيادة للاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة الخاصة بتفعيل مضامين هذه الاستراتيجية خلال منتصف الشهر الجاري.
يذكر أن التنزيل الجهوي للاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة يأتي في إطار الدينامية الجديدة التي تهدف إلى تفعيلها بعدما تم اعتمادها من قبل المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 25 يونيو 2017، وكذا إعداد المخططات القطاعية للتنمية المستدامة والمخطط الأفقي المتعلق بتنزيل مفهوم مثالية الدولة والتي تم اعتمادها من طرف لجنة القيادة الخاصة بتتبع ومواكبة تفعيل هذه الاستراتيجية والمنعقدة يوم 15 ماي 2018.
الوفي توقع أول اتفاقية إطار لتنزيل الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة بجهة مراكش آسفي
وقعت نزهة الوفي، كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، وأحمد أخشيشن، رئيس مجلس جهة مراكش آسفي، ومحمد صبري، والي الجهة، اليوم الأربعاء بمراكش، على اتفاقية إطار لـ"تنزيل أهداف الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة على مستوى جهة مراكش آسفي "، وذلك بمناسبة انعقاد لقاء حول تنزيل الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة بجهة مراكش آسفي.
وتهدف الاتفاقية التي تعد الأولى من نوعها في إطار تنزيل الاستراتيجية إلى "إرساء أسس شراكة وتعاون من أجل تنزيل الإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة على مستوى جهة مراكش أسفي والحرص على إدماج محاورها وأهدافها في مختلف المخططات التنموية على الصعيد الجهوي والمحلي، ما سيمكن الجهة من وضع خطة جهوية للتنمية المستدامة على المدى المتوسط."
وترتكز هذه الاتفاقية الثلاثية الأطراف بالأساس على "تقوية الحكامة ذات الصلة بالتنمية المستدامة خاصة من الناحية المؤسساتية والمالية"، و"العمل على تحقيق الانتقال نحو اقتصاد جهوي أخضر مرتكز على أنشطة اقتصادية ذات قيمة مضافة وتنافسية عالية واٌقل استهلاكا للموارد الطبيعية"، مع "تحسين وتدبير الموارد الطبيعية وتعزيز المحافظة على التنوع البيولوجي".
كما تنبني هذه الاتفاقية على تنزيل السياسة الوطنية في مجال التغيرات المناخية"، إلى جانب "إعطاء أولوية للمجالات الهشة خاصة الساحل مع احترام الخصوصيات التي تنفرد بها الجهة" فضلا عن "تعزيز وتسهيل تبادل المعلومة البيئية والمعطيات المرتبطة بأهداف التنمية المستدامة والتغيرات المناخية بين الفاعلين الجهويين".
ويعتمد تفعيل هذه الاتفاقية على مجموعة من التدابير الأفقية المصاحبة، أبرزها " تعبئة وانخراط جميع الشركاء والفاعلين من السلطات المحلية، المنتخبين، الفاعلين الاقتصاديين، الخواص، المجتمع المدني والمواطنين، وذلك على مستوى الجهة والأقاليم والجماعات"، و"الحرص على التنسيق والالتقائية بين مختلف آليات ووثائق التخطيط مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة".
كما تنص الاتفاقية بالإضافة إلى "تعزيز دور المرصد الجهوي للبيئة والتنمية المستدامة في مجال رصد الحالة البيئية والمساعدة في اتخاذ القرار"، على "إنشاء ودعم شبكة تبادل المعلومات والمعطيات اللازمة لتتبع الحالة البيئية والمؤشرات المرتبطة بأهداف التنمية المستدامة والتغيرات المناخية بالجهة".
هذا وقد ذكرت الوفي، في كلمة افتتاحية لها خلال اللقاء المذكور، بمسار الإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة عبر قولها "إن الحكومة سارعت إلى وضع إطار للحكامة مكون من لجنتين أولها "اللجنة الاستراتيجية التي يرأسها السيد رئيس الحكومة وأسند لها دور سياسي والمتمثل في المصادقة على التوجهات الاستراتيجية، ولجنة القيادة تترأسها كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة والتي أعطي لها دور التتبع ومواكبة تفعيل الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة".
وأوضحت كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة أنه "تم إعداد المخططات القطاعية للتنمية المستدامة والمخطط الأفقي المتعلق بتنزيل مفهوم مثالية الدولةفي إطار تنزيل مفهوم "الإدارة الإيكولوجية"، والتي تم اعتمادها هذه من طرف لجنة القيادة المنعقدة يوم 15ماي 2018".
وأشارت الوفي إلى أن هذه الاستراتيجية "بمثابة التزام لمختلف الأطراف المعنية من أجل بلوغ أهداف مشتركة تساهم في تحقيق الرهانات الأساسية في مجال التنمية المستدامة"، موضحة أنها تتميز بكونها "إستراتيجية عملية ترتكز على الاستراتيجيات والمخططات والبرامج التي هي في طور الانجاز مع إجراءات ملموسة ومؤشرات للتتبع".
ومن جهتهم عبر كل من رئيس جهة مراكش آسفي و والي الجهة ومختلف الفاعلين عن انخراطهم القوي والفعال من أجل تنزيل الإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة على مستوى الجهة من أجل تفادي كل الإكراهات البيئية ومن أجل دمج متطلبات الاستدامة في السياسات العمومية.
وتجدر الإشارة إلى أن التنزيل الجهوي للاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة يأتي في إطار الدينامية الجديدة التي تهدف إلى تفعيلها بعدما تم اعتمادها من قبل المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 25 يونيو 2017.
وتهدف الاستراتيجية إلى تقوية أعمدة التنمية المستدامة، وهي تشمل 7 رهانات استراتيجية 31 محورا استراتيجيا و 137 هدفا بمؤشرات محددة، مما يجعلها آلية مرجعية تتيح تقارب مختلف السياسات العمومية التي تعنى بالتنمية المستدامة والتي من شأنها توجيه عمل جميع الفاعلين وإدراج ثقافة الاقتصاد الأخضر على المستوى الوطني والجهوي و المحلي.
اجتماع لجنة القيادة لتنزيل مقتضيات الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة 15 ماي 2018 بالرباط
عقد ت لجنة القيادة للاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة اجتماعها الثاني يوم 15ماي 2018 بالرباط، للتحضير للاجتماع الأول للجنة الاستراتيجية الذي يرتقب أن ينعقد تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة في إطار تنزيل مضامين الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، وبعد صدور المرسوم المتعلق باللجنة الاستراتيجية.
و قد انصبت أشغال هذا الاجتماع الذي ترأسه السيدة نزهة الوفي، كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة حول مناقشة المخططات القطاعية للتنمية المستدامة وتقاسمتها مع القطاعات الوزارية المعنية، مع الوقوف على التقدم المحرز في تنفيذ المشاريع والتوجيهات المتأتية عن الإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة.
و قد شارك في هذا الاجتماع الكتاب العامون للقطاعات الوزارية التي تكتسي طابعا أولويا من حيث متطلبات التنمية المستدامة.
يذكر أن كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة قامت بتنظيم أول اجتماع للجنة القيادة بتاريخ 22 نونبر2017، والذي كان الهدف منه تقديم خارطة الطريق الخاصة بتنزيل الاستراتيجية مع تقديم مشاريع المخططات القطاعية ذات الصلة بتنزيل الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، وكذا المخطط الأفقي المتعلق بتنزيل مفهوم مثالية الدولة.
تجدر الإشارة إلى أن التنمية المستدامة تعتبر خيارا استراتيجيا التزمت به المملكة المغربية. وفي هذا الإطار، قامت بإعداد الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، التي تم اعتمادها خلال المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 25 يونيو 2017 برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.
وبهدف وضع إطار للحكامة وللتتبع والتقييم، تمت المصادقة على المرسوم المتعلق بإحداث اللجنة الاستراتيجية الخاصة بالاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، والذي يقضي بإحداث لجنتين: اللجنة الاستراتيجية التي لها دور سياسي واستراتيجي ولجنة القيادة التي سيوكل لها دور التتبع والمواكبة لتنزيل مقتضيات هذه الاستراتيجية على أرض الواقع.
وترتكز هذه الاستراتيجية، التي تروم تحقيق الانتقال التدريجي لبلادنا نحو الاقتصاد الأخضر الشامل في أفق 2030، وجعله في خدمة القضاء على الفقر، حول 7 رهانات و31 محور استراتيجي و137 هدف.
نزهة الوفي تستعرض حصيلة التنمية المستدامة للقطاع في لقاء يضم مسؤولي الوزارة تحت شعار"من أجل تدبير ناجع للقطاع"
نظمت كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة لقاء تواصليا ودراسيا بأكادير، تم خلاله تقديم حصيلة القطاع تحت رئاسة السيدة نزهة الوفي كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة وذلك يوم 5 ماي 2018 بأكادير.
وقد كان هذا اللقاء، الذي نظم تحت شعار "من أجل تدبير ناجع للقطاع"، مناسبة لتقديم حصيلة كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة السنوية، وعرض البرامج الجديدة مثل المراصد الجهوية للبيئة والتنمية المستدامة، وتنزيل الاسترتيجية الوطنية للتنمية المستدامة ترابيا، ومستجدات برنامج جودة الهواء.
كما هدف هذا النشاط إلى تعزيز التواصل ما بين مصالح الوزارة بمختلف مستوياتها المركزية واللامركزية، والوقوف على التقدم المحرز لمختلف البرامج والأوراش التي تشرف عليها الوزارة وكذا استشراف الآفاق المستقبلية.
وقد شارك في هذا اللقاء السادة المدراء المركزيين والجهويين وكذا رؤساء الأقسام والمصالح المركزية واللامركزية.
ورشة عمل للخبراء القانونيين حول الحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها (APA)
نظمت كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومبادرة “BioBridge“ لاتفاقية التنوع البيولوجي، ورشة عمل الخبراء القانونيين حول الحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها (APA) تحت شعار "إنشاء شبكة قانونية APA للبلدان الأفريقية الناطقة بالفرنسية" وذلك يومي 10 و 11مايو 2018 ، بفندق Mercure بالرباط.
وتهدف هذه الورشة إلى خلق شبكة قانونية للحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناتجة عن استخدامها في البلدان الإفريقية الناطقة بالفرنسية، وذلك لتسهيل تبادل المعارف والخبرات بين الخبراء القانونيين المؤهلين في هذه البلدان. كما تهدف هذه الورشة التي تندرج في إطار التعاون جنوب-جنوب لتطوير برنامج للقيادة القانونية APA، من أجل توسيع نطاق المهنيين في هذا المجال وكذا دعم برامج تقوية القدرات على المستوى الوطني و الجهوي للدول المستهدفة.
وشارك في هذه الورشة ممثلون من مختلف البلدان الإفريقية من الجزائر، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، والبنين، والكونغو، والكاميرون، ومدغشقر، وجزرالقمر، والنيجر، وساحل العاج.
تجدر الإشارة إلى أن المملكة المغربية قد انضمت إلى الجهود العالمية للحفاظ على التنوع البيولوجي، بما في ذلك اتفاقية التنوع البيولوجي في عام 1992 وبروتوكول ناغويا في عام 2010. ويهدف هذا البروتوكول إلى مواجهة الاستغلال الغير العادل للموارد الجينية والمعارف التقليدية المرتبطة بها، وذلك بإدخال آليات الوصول والتقاسم العادل والمنصف للمنافع النقدية وغير النقدية الناتجة عن استعمال هذه الموارد.
لقاء السيدة الوزيرة مع مسؤولي منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية ،
25 أبريل 2018
استقبلت السیدة نزھة الوفي، كاتبة الدولة لدى وزیر الطاقة والمعادن والتنمیة المستدامة المكلفة بالتنمیة المستدامة، یوم الأربعاء 25 أبریل 2018 بمقر كتابة الدولة، كل من باسل الخطیب رئیس قسم المنطقة العربیة والمكلف ببرنامج الشركة مع الدول لمنظمة الأمم المتحدة للتنمیة الصناعیة (ONUDI) والسیدة حنان حنزاز، ممثلة ONUDI بالمغرب وكذا ممثلین عن المنظمة المكلفین بالسیاسات الصناعیة.
ویندرج ھذا اللقاء في إطار إعداد محاور ومضامين لبرنامج الشراكة مع منظمة ONUDI ، وذلك بعد أن تمت المصادقة عليه من طرف المجلس التنفیذي للمنظمة على طلب المملكة المغربية للانضمام لھذا البرنامج.
وتطرقت السیدة الوفي خلال ھذا اللقاء، إلى البرامج الأولویات التي تنكب علیھا حالیا كتابة الدولة، خاصة تلك المتعلقة بتنزیل الاستراتیجیة الوطنیة للتنمیة المستدامة التي تعتبر فرصة كبیرة لخلق فرص الشغل، كما أكدت على ضرورة دعم وادماج المرأة في بعض المشاريع التي سیتم إدراجھا في ھذا البرنامج.
من جانبھم أعرب ممثلو ONUDI عن استعدادھم لمواكبة المملكة في تحدید الأولویات وكذا في تنزیل الاستراتیجیة الوطنیة للتنمیة المستدامة وطنیا وجھویا، منوھین بكون المغرب یعتبر الدولة الأولى عربیا والسادسة دولیا الذي تم اختیاره للمشاركة في ھذا البرنامج.
وفي ختام ھذا اللقاء، تم الاتفاق على إدراج بعض الأولویات في البرنامج المذكور من بینھا برنامج التكنولوجیات النظیفة للابتكار والمھن الخضراء في المغرب وتفعیل منظومات تثمین النفایات بشكل عام والنفایات الصناعیة بشكل خاص، والعمل على وضع منصة وطنیة لضمان استدامة ھذه المنظومة "Cleantech".
الوفي تدعو إلى تنمية مستدامة منخفضة انبعاثات الغازات الدفيئة، باماكو من 3 الى 6 أبريل 2018
أكدت نزهة الوفي، كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، أن أفريقيا أثبتت دائما التزامها بمكافحة الآثار السلبية للتغير المناخي، رغم مسؤوليتها المحدودة جدا، مجددة دعوتها للبلدان المانحة للوفاء بالتزاماتها بخريطة الطريق لتعبئة 100 مليار دولار بحلول عام 2020، جاء ذلك خلال مشاركتها اليوم في أشغال المؤتمر الوزاري حول صندوق المناخ الأخضر في دورته الافريقية الثانية من 3 إلى 6 أبريل 2018 في باماكو، مالي.
وأبرزت الوفي أن البلدان الإفريقية، لا سيما أقلها نمواً، تواجه تحديات في كل مرحلة من مراحل الحصول على التمويل المناخي"، مطالبة بأن يؤخذ هذا في الاعتبار في أي آلية جديدة، لا سيما المرتبطة بالاتفاقية، بهدف تحسين النجاعة والعدالة وإمكانية الوصول إلى التمويل للدول الأفريقية.
وقالت الوفي "تبعا لمبادرة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، حفظه الله، سلط رؤساء الدول الأفريقية الضوء على البعد الأفريقي خلال القمة الأولى للعمل من أجل أفريقيا التي عقدت على هامش مؤتمر الأطراف الثاني والعشرين في نوفمبر 2016. بحيث عملت هذه القمة على إنشاء ثلاث لجان للتوفيق بين مكافحة تغير المناخ والتنمية الاقتصادية من أجل الصعود المشترك للقارة، وهي: لجنة الساحل، برئاسة النيجر، لجنة حوض الكونغو، برئاسة الكونغو ولجنة الدول الجزرية، برئاسة سيشيل. وستعمل هذه اللجان على بلورة برامج الاستثمار في المناخ، ولا سيما ذات الصلة بالمساهمات المحددة على المستوى الوطني."
وذكرت الوزيرة بشراكة مراكش من أجل المناخ العالمي" التي أطلقت خلال مؤتمر 22، حيث تم تقديم خارطة طريق قوية بمشاركة حقيقية للفاعلين الغير الحكوميين في تحقيق أهداف المناخ، فضلا عن أن 19 هيئة أفريقية من أسواق المال التي تمثل 26 دولة أفريقية، قد وقعت ووافقت على "التزام مراكش بتشجيع أسواق رأس المال الخضراء في أفريقيا".
وأوضحت كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة أن الدول الأفريقية اتخذت عدد من المبادرات الهيكلية، بما في ذلك مبادرة الطاقة المتجددة الأفريقية، ومبادرة التكيف الإفريقي للزراعة ، والمبادرة الثلاثية لتعزيز الاستقرار والأمن في مواجهة الهجرة الناجمة عن تدهور الأراضي وتغير المناخ، وإنشاء الصندوق الأزرق لحوض الكونغو.
ومن جهة أخرى تطرقت الوفي إلى الإكراهات التي تعيق الاستثمار في تنمية منخفضة الكربون وقدرة على مقاومة تغير المناخ، والتي تتمثل في "النقص في الإطار القانوني والمؤسساتي"، و"نقص على المستوى المعرفي"، إلى جانب "الضعف القدرة على تقييم مخاطر التغير المناخي وكيفية ادماجها في اتخاذ القرارات المرتبطة بالاستثمار والتمويل"، فضلا عن "ضعف الولوج إلى التمويل وعدم اليقين من مردودية الاستثمارات والتخلص المخاطر"، مع "نقص في تطوير وتدبير المشاريع".
واقترحت الوفي لتجاوز هذه الحواجز والنواقص، "توضيح الاحتياجات وتحديد أولوياتها ، وتحديد الحلول المحتملة وادماجها في مسلسل التخطيط والميزانية، والعمل بشكل وثيق مع القطاع العام والخاص من أجل ضمان التمويل الذي يلبي الاحتياجات"، مشددة على ضرورة التعاون عبر قولها "نستطيع معا مع الاستفادة من خبراتنا وممارساتنا الجيدة، أن نضمن تحولًا نموذجيًا نحو تنمية مستدامة منخفضة انبعاثات الغازات الدفيئة وذات قدرة على مقاومة تغير المناخ".
يذكر أن صندوق المناخ الأخضر، هو المخول له تفعيل الآلية المالية للاتفاقية الإطار التي أنشأت سنة 2010 في كانكون ، بالمكسيك، وتم تفعيله سنة 2014، ويهدف إلى دفع الدول المتقدمة للمساهمة المالية لتنفيذ مشاريع لتعزيز انخفاض انبعاثات الغازات الدفيئة في البلدان السائرة في طريق النمو.
ورشة إعطاء الانطلاقة لدراسة إعداد خطة عمل لتثمين النفايات المعدنية بالمغرب
الرباط 4 أبريل 2018
نظمت كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة ورشة انطلاق دراسة وضع خطة عمل لتثمين النفايات المعدنية في المغرب. وقد ترأس أشغال الجلسة الافتتاحية لهذه الورشة السيد عزيز الرباح، وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، وذلك يوم 04 أبريل 2018 بمقر الوزارة بحي الرياض.
وتأتي هذه الدراسة في إطار إرساء أسس سياسة تنموية مستدامة وتفعيل الإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، التي تم اعتمادها من طرف مجلس الوزراء في يونيو 2017. حيث ستمكن دمج التنمية المستدامة في السياسات القطاعية وانتقال المغرب نحو الاقتصاد الأخضر، فضلا عن دعم الالتقائية بين الاستراتيجيات القطاعية. وتضم هذه الاستراتيجية 7 رهانات، من ضمنها الرهان 2 المتعلق بالاقتصاد الأخضر، والذي يهدف محوره السادس إلى دعم "قطاع تعدين مستدام".
وتجدر الإشارة إلى أن لجنة بين وزارية مكونة من ممثلين من القطاع العام الخاص، ستسهر على تتبع هذه الدراسة من أجل دعم اختيار المغرب لأنجع السبل وتحقيق استدامة قطاع التعدين بالمغرب.
وقد خصصت أشغال هذه الورشة لعرض الإطار العام للدراسة، وتقديم نتائج المقارنة الأولية للخبرات الدولية في مجال تثمين النفايات المعدنية (Benchmark). كما ستساهم في تقييم طرق ووسائل تثمين النفايات المعدنية لخلق ثروات وأنشطة مدرة للدخل، وتحويلها من نفايات إلى مواد أولية قابلة للاستخدام في عمليات التثمين أو كمصدر للطاقة.
كما تم تقديم أهداف هذه الورشة والتي تكمن في تشخيص وتقييم التلوث وآثار النفايات المعدنية على البيئة، مقارنة الحلول المعتمدة في بلدان أخرى لإعادة تأهيل مناجم مشابهة، ووضع خطة عمل لتثمين النفايات المعدنية بالمغرب، وكذا وضع قاعدة بيانات وطنية للتتبع البيئي للمناجم المهجورة، والمعاد تأهيلها والمستغلة حاليا.
وقد شارك في أشغال هذه الورشة جميع الفاعلين المعنيين من ممثلي الوزارات، والمؤسسات العمومية، والمجالس الجهوية، والمجتمع المدني وكذا جامعيون…
مشاركة الوزيرة في الحوار الثاني المهيكل لصندوق المناخ الأخضر(FVC) مع أفريقيا
تشارك السيدة نزهة الوافي، كاتبة الدولة للتنمية المستدامة، في أشغال المؤتمر الوزاري حول صندوق المناخ الأخضر في دورته الافريقية الثانية من 3 إلى 6 أبريل 2018 في باماكو، مالي .
ووفق بلاغ لكتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة فإن البلدان الإفريقية "ستقدم الحصيلة الأولية المتعلقة بالجهود المبذولة في تنفيذ اسياسات وبرامج مكافحة ومقاومة لاشكالية التغير المناخي، كما ستناقش آليات الرفع من مستوى تعزيز التزام هذه الدول"
وأوضح البلاغ أن "الدينامية التي واكبت تنظيم القمة الإفريقية الأولى للعمل في مراكش سنة 2016، بمبادرة من صاحب الجلالة الماك محمد السادس نصره الله، قد ساعدت خلال مؤتمر الدول الأطراف حول تغير المناخ COP22 الذي احتضنه المغرب في تعزيز النقاش حول هذا الصندوق كآلية للتمويل المناخي لتنفيذ اتفاقية باريس"، مضيفا أن "شراكة مراكش من أجل العمل العالمي من أجل المناخ" ، التي تم إطلاقها في مؤتمر COP22 ، قدمت خارطة طريق قوية لدعم العمل المناخي. كما تم تكليف المغرب بوضع خطة لرفع تمويل المناخ بحلول عام 2020 وما بعده ، مع التركيز على بلدان الجنوب وخاصة إفريقيا".
وسينعقد خلال هذا المؤتمر اجتماع على مستوى الوزراء، حسب البلاغ، من أجل" التقدم في الحوار بين الدول حول آلية التمويل المناخي، وجلسات عامة وأوراش عمل موضوعاتية. وسيجمع بين السلطات الوطنية المعنية، ونقاط الارتكاز لصندوق المناخ الأخضر، وممثلي المؤسسات الوزارية المسؤولة عن البيئة والمالية، ونقاط الارتكاز في إطار الاتفاقية الإطار للأمم المتحدة للتغيرات المناخية والهيئات المعتمدة".
وكشف البلاغ أن هذا اللقاء سيمكن من "دعم السلطات المعنية الوطنية، والهيئات المعتمدة لتسريع تنفيذ مجموعة من المشاريع من خلال التعبئة وبناء القدرات ودعم حاملي المشاريع ذات الأولوية وكذا الدول لوﺿﻊ إﻃﺎر ﻋﻤﻞ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ ﻣﻊ اﻟﺼﻨﺪوق ﻣﻦ ﺧﻼل إﻋﺪاد اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟوطنية اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻜﺲ أولويات كل بلد. يذكر أن صندوق المناخ الأخضر، هو المخول له تفعيل الآلية المالية للاتفاقية الإطار التي أنشأت سنة 2010 في كانكون ، بالمكسيك ، وتم تفعيله سنة 2014، ويهدف إلى دفع الدول المتقدمة للمساهمة المالية لتنفيذ مشاريع من شأنها المساهمة في انخفاض انبعاثات الغازات الدفيئة في البلدان السائرة في طريق النمو.
دعوة للمشاركة في مبادرة "ساعة من اجل الارض
خلال العقود الأخيرة، جعل المغرب من حماية البيئة وترسيخ مبادئ التنمية المستدامة أولوية وطنية، وتم تأكيد هذا العزم على أعلى مستوى في هرم الدولة، ويتجلى ذلك من خلال العديد من التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله ذات الصلة بضرورة الحفاظ على الموارد الطبيعية للبلاد وحماية بيئتها.
وفي هذا الصدد، حقق المغرب تقدما كبيرا على مستوى تعزيز الإطار المؤسساتي والقانوني، وتقوية أجهزة الوقاية واليقظة، وتنفيذ عدد من الخطط والبرامج في مجال حماية البيئة وتثمينها، وكذلك وضع وتعزيز مجموعة من التدابير المصاحبة مثل الآليات الاقتصادية والمالية، والشراكة، والتربية البيئية، والتوعية.
وفي إطار هذه الدينامية، تم اعتماد الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة من طرف المجلس الوزاري يوم 25 يونيو 2018 بهدف إرساء أسس التنمية المستدامة، من خلال دمج متطلبات الاستدامة في السياسات القطاعات وتحقيق الانتقال نحو الاقتصاد الأخضر الشامل ببلادنا في أفق 2030.
وفي إطار تنزيل أهداف هذه الاستراتيجية وخاصة تلك المتعلقة بالتحسيس والتوعية واعتماد سلوكيات صديقة للبيئة، تم تحديد العديد من الإجراءات والتدابير تهم بالأساس مثالية الدولة، وكذا انخراط القطاع الخاص والمجتمع المدني والأفراد في هذا المجال.
ومن بين هذه المبادرات تخليد العالم سنويا لـ"ساعة الأرض"، من طرف الصندوق العالمي للطبيعة، والذي يتم عبرها تشجيع القطاع العام والقطاع الخاص المجتمعات والأفراد على إطفاء الأضواء والأجهزة الإلكترونية غير الضرورية لمدة ساعة من الثامنة والنصف (8:30) حتى التاسعة والنصف (9:30) يوم 24 مارس 2018، وذلك بهدف تخفيض انبعاثات الغازات الدفيئة المسببة للاحتباس الحراري.
وتمكن هذه الخطوة من ترشيد استهلاك الكهرباء وتشجيع النجاعة الطاقية وذلك لرفع الوعي بخطر التغير المناخي والمحافظة على البيئة، وذلك بهدف تمثل الممارسات الإيكولوجية المثلى.
وفي هذا الصدد نعلن انخراطنا في هذه المبادرة وندعو جميع الشركاء من مؤسسات عمومية وقطاع خاص ومجتمع مدني وأفراد إلى المشاركة بفعالية في هذه الخطوة والعمل على إنجاحها من أجل المحافظة على البيئة وتعزيز التنمية المستدامة انسجاما مع روح الدستور وأهداف الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة.
السيدة الوزيرة، تستقبل السيد بيتر فوس مدير الفريق المكلف بالماء بالمعهد العالمي للتنمية 14 مارس 2018 بالرباط ،(GGGI) الخضراء
استقبلت السيدة نزهة الوفي، كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة المكلفة بالتنمية المستدامة، اليوم الأربعاء 14 مارس 2018 بمقر كتابة الدولة، السيد بيتر فوس مدير بالمعهد العالمي للتنمية الخضراء (GGGI) المكلف بالماء.
وقد تدارس الجانبان السبل الكفيلة بتعزيز وتثمين التعاون والشراكة بين المغرب والمعهد. وتطرقت السيدة الوفي خلال هذا اللقاء إلى البرامج الأولويات التي تنكب عليها حاليا كتابة الدولة خاصة تلك المتعلقة بتنزيل الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة على المستوى المؤسساتي والقطاعي وتصور كتابة الدولة لأهمية مواكبة الجهات في ادماجها بمخططات التنمية الجهوية، مؤكدة على ضرورة تسريع العمل على تنفيذ مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين الطرفين في أكتوبر 2017 والتي تهدف إلى مواكبة المغرب في تنزيل هذه الإستراتيجية على المستوى الجهوي.
ومن جهته، أعرب السيد بيتر فوس عن استعداده مواكبة المغرب في تنزيل الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة على المستوى الجهوي وذلك عبر تعبئة الموارد المالية الضرورية لتمكين بعض الجهات خصوصا الهشة، من الاستفادة من مشاريع عملية وملموسة التي سيتم إدراجها في مخطط العمل الخماسي للمعهد.
وفي اختتام هذا اللقاء، تم الاتفاق على أن جميع المشاريع التي سيتم تحديدها يجب أن تتوافق مع أهداف ومحاور الإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة وأن تأخذ بعين الاعتبار خطط العمل الجهوية.
تقديم استرتيجية مأسسة إدماج مقاربة النوع في كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، الرباط، 6 مارس 2018
خلال حفل تقديم استرتيجية مأسسة ادماج مقاربة النوع بكتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، حيث ترأست السيدة نزهة الوافي كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة والسيدة ليلى رحيوي ممثلة مكتب هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين بالمغرب ، يوم الثلاثاء6 مارس 2018 بمقر كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة.وقد تم تقديم استرتيجية مأسسة ادماج مقاربة النوع في القطاع و التي تم انجازها بتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة....
ويذكر أن هذه الاستراتيجية، تهدف إلى مأسسة مقاربة النوع داخل كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة ضمانا لإرساء مبدأ المساواة بين الجنسين داخل الإدارة؛ وكذا مراعاة النوع في عملية تدبير الموارد البشرية وتعزيز تكافؤ الفرص من أجل وصول المرأة إلى المناصب القيادية، وادماج مقاربة النوع في مشاريع وخطط عمل ميدان البيئة والتنمية المستدامة.
وقد تم إنجاز هذه الاستراتيجية عبر ثلاثة مراحل: تشخيص تشاركي لوضعية النوع داخل كتابة الدولة المكلفة بالبيئة، ثم وضع الاستراتيجية، وأخيرا خطة العمل لتفعيلها.
وتخلل هذا الحفل توقيع اتفاقية شراكة بين السيدة كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة ورئيسة فيدرالية سيدات الاعمال والمهن بالمغرب السيدة فتيحة عثمان في مجال النهوض بدور المرأة في المحافظة على البيئة والتنمية.
وترتكز هذه الاتفاقية على التوعية والتحسيس في مجال البيئة والتنمية المستدامة؛ وتعزيز التربية البيئية وثقافة المواطنة على البيئة والتنمية المستدامة، فضلا عل تعزيز القدرات في مجال تطوير المقاولات النسائية الخضراء.
ورشة انطلاق الدراسة لتفعيل الصندوق الأزرق لحوض الكونغو،
الرباط 12 مارس 2018
نظمت كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة ورشة المصادقة على النقاط المرجعية للدراسة التمهيدية للصندوق الأزرق لحوض الكونغو، وذلك يوم 12 مارس 2018 بالرباط.
وتهدف هذه الورشة إلى المصادقة على النقاط المرجعية للدراسة التمهيدية للصندوق الأزرق لحوض الكونغو من قبل نقط الارتكاز التابعة للصندوق المذكور وأعضاء المجتمع المدني للمنطقة الفرعية لوسط أفريقيا.
وتجدر الإشارة إلى أن الصندوق الأزرق لحوض الكونغو سيكون الأداة التنفيذية للجنة المناخ لحوض الكونغو، التي يرأسها دينيس ساسونغيسو، رئيس جمهورية الكونغو، وهي إحدى اللجان الثلاث التي أنشئت خلال قمة رؤساء الدول والحكومات الإفريقية المنعقد في نوفمبر 2016 في مراكش، على هامش مؤتمر COP22 بناء على مبادرة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، من أجل التوفيق بين مكافحة التغيير المناخي والتنمية الاقتصادية لرقي القارة الإفريقية.
وقد توجت أشغال هذه الورشة بتوقيع مذكرة تفاهم حول هذه الدراسة، بين السيدة نزهة الوفي، كاتبة الدولة للتنمية المستدامة والسيدة أرليت سودان نونول، وزيرة السياحة والبيئة في جمهورية الكونغو والمنسق التقني للجنة المناخ في حوض الكونغو.
وقد شارك في هذه الورشة، التي نظمت بدعم من التعاون الألماني، نقاط الاتصال التابعة لصندوق الكونغو للحوض الأزرق التي حددتها البلدان الأعضاء في أفريقيا الوسطى وشخصيات بارزة أخرى.
ورشة تقديم نتائج مشروع " التنوع البيولوجي وتثمين الموارد الجينية " الرباط 21 - فبراير 2018
ترأست السيدة نزهة الوفي، كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، أشغال ورشة اختتام مشروع "التنوع البيولوجي وتثمين الموارد الجينية" يوم 21 فبراير 2018 بالرباط.
وقد تضمن برنامج هذه الورشة عرض المؤشرات الرئيسية للمشروع وتقديم تقرير عن مستوى التقدم في إنجاز مشروع قانون بروتوكول ناغويا ونصوصها التطبيقية، وعن بناء قدرات الجهات الفاعلة الوطنية، وكذا عن الدروس المستخلصة من التفاوض حول عقود الحصول على الموارد الجينية للنباتات والحيوانات المتعددة الاستعمالات.
ويدخل هذا المشروع في إطار تنفيذ المغرب لمقتضيات بروتوكول ناغويا والذي تم إطلاقه منذ سنة 2013 من طرف كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة بدعم من برنامج التعاون المغربي الألماني "الحكامة البيئية والمناخية" (ProGec) من أجل تنفيذ بروتوكول ناغويا بشأن الحصول على الموارد الجينية وتقاسم المنافع الناتج عن استعمالهلا سيما في المواد التجميلية والطبية.
وقد مكن هذا المشروع من وضع الأسس القانونية والمؤسساتية والتقنية الأولية لتنفيذ بروتوكول ناغويا على المستوى الوطني من المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة من خلال توليد منافع اقتصادية تستفيد منها الساكنة المعنية باستخدام الموارد الجينية، وبالتالي تشجيع المستفيدين من هذه المنافع على الحفاظ على التنوع البيولوجي.
وقد شارك في هذه الورشة ممثلو القطاعات الوزارية والمعاهد العلمية والجهات الفاعلة بجهتي سوس-ماسة وبني ملال - خنيفرة والمجتمع المدني وكذا القطاع الخاص.
وتجدر الإشارة إلى أن المملكة المغربية انضمت إلى الجهود العالمية للحفاظ على التنوع البيولوجي، ولاسيما اتفاقية التنوع البيولوجي سنة 1992 وبروتوكو لناغويا سنة 2010. ويهدف هذا البروتوكول إلى مواجهة الاستحواذ والاستغلال غير الشرعي والعادل للموارد الجينية وما يرتبط بها من معارف تقليدية، عن طريق استحداث آليات للحصول على الموارد الجينية والمعارف التقليدية المرتبطة بها والتقاسم العادل والمنصف للمنافع النقدية وغير النقدية المتولدة عن استخدام هذه الموارد.
المغرب في الرتبة 54 من حيث مؤشر الأداء البيئي في التقرير المنجزمن طرف جامعتي بيل وكلومبيا الأميركيتين
حسب تقرير صدر حديثا حول مؤشر الأداء البيئي المنجز من طرف جامعتي بيل وكلومبيا الأميركيتين بتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي، فإن المغرب يحتل الرتبة 54 من بين 180 دولة شملتها الدراسة، وبالتالي فهو يتصدر دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا باستثناء قطر.
ويستند هذا التقرير الذي يتم إعداده كل سنتين إلى 22 مؤشرا منها الحصول على مياه الشرب، والصرف الصحي، وتلوث الهواء الداخلي، وحماية المناطق المتوحشة واستغلال الغابات، والنجاعة الطاقية، واستعمال الطاقات المتجددة، وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون. وتصنف هذه المؤشرات إلى فئتين، الأولى هي الحالة العامة للبيئة التي تأخذ بعين الاعتبار التأثيرات البيئية على صحة الإنسان، والفئة الثانية هي حيوية النظام الإيكولوجي الذي يأخذ بعين الاعتبار كيفية استغلال الموارد الطبيعية.
إن الترتيب الذي منحته هاتان الجامعتان للمغرب كبلد رائد من حيث الحفاظ على البيئة، ليس وليد الصدفة، بل جاء نتيجة للجهود الكبيرة التي بذلتها بلادنا خلال العقود الأخيرة، والتي توجت بوضع وتنفيذ سياسة إرادية بهدف الحفاظ على البيئة وإرساء أسس التنمية المستدامة.
وهكذا فبعد صدورا لقانون الإطار بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة، تم إعداد الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة التي حددت التوجهات الكبرى التي يجب على كل السياسات والبرامج القطاعية أخذها بعين الاعتبار لتحقيق التنمية المستدامة المنشودة. وتتبلور هذه الرغبة كذلك من خلال تعزيز الإطار التشريعي والتنظيمي الهادف الى حماية البيئة، ووضع وتنزيل عدة برامج للتأهيل البيئي بهدف تدارك التأخر الحاصل في مجال التحكم في تدبير البيئة،نخص بالذكر منها:
- البرنامج الوطني للتطهير السائل ومعالجة المياه العادمة.
- البرنامج الوطني لتدبير النفايات المنزلية والمماثلة.
- البرنامج الوطني لتثمين النفايات.
- برنامج مكافحة التلوث الصناعي.
- وبرنامج مكافحة تلوث الهواء.
ومن جهة أخرى، تم تطوير آليات اقتصادية ومالية لإيجاد تمويل إضافي ضروري لإنجاز المشاريع العمومية والخاصة لحماية البيئة ولتغطية تكلفة مشاريع معالجة والتخلص من التلوث، من ضمنها الصندوق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة، وصندوق مكافحة التلوث الصناعي، والآلية التطوعية لمكافحة التلوث الصناعي المائي. كما تمت تقوية أجهزة الوقاية واليقظة البيئية من خلال دعم آليات التتبع والتقييم، كالمختبر الوطني للبيئة، والمرصد الوطني والمراصد الجهوية للبيئة والتنمية المستدامة، وإحداث وتفعيل اللجنة الوطنية واللجان الجهوية لدراسات التأثير على البيئة، وكذا من خلال دمج البعد البيئي في المشاريع التنموية (إلزامية إخضاع جميع المشاريع الاستثمارية لدراسات التأثير على البيئة وفقا لمقتضيات القانون 12-03 المتعلق بدراسات التأثير على البيئة).
كما تم كذلك تدعيم الشراكة والتعاون كمكون أساسي للسياسة البيئية، والتي تهدف إلى تعبئة مختلف الشركاء وتقوية التوعية والتحسيس من أجل مشاركة فعلية للمواطنين في جهود حماية البيئة.
السيدة نزهة الوفي، تستقبل وفدا عن برلمان كيبك، الرباط 10 يناير 2018
استقبلت السيدة نزهة الوفي، كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، وفدا عن برلمان كيبك يرأسه السيد جاك شانيون رئيس الجمعية الوطنية للكيبك يوم الأربعاء 10 يناير 2018 بمقر كتابة الدولة.
وقد عبر الجانبان، خلال لقاء عمل ضم مجموعة من المدراء، عن إرادتهما تعزيز التعاون الثنائي في مجال البيئة خاصة في مجال تطوير قطاعات تثمين النفايات وتحسين جودة الهواء والتطهير السائل بالوسط القروي..
كما عرف اللقاء مناقشة التقدم المنجز في مجال النهوض بدور المرأة في المجتمع المغربي وكذا التحديات الرئيسية التي يتعين كسبها في ما يتعلق بالجهوية المتقدمة، من أجل إنجاح هذا الورش الكبير.
السيدة نزهة الوفي، كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة تعقد لقاء مع إبراهيم الحافيضي رئيس مجلس جهة سوس ماسة ، 23 يناير 2018 - الرباط
عقدت السيدة نزهة الوفي، كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة المكلفة بالتنمية المستدامة، اليوم الثلاثاء 23 يناير 2018 بمقر كتابة الدولة، لقاء مع السيد إبراهيم الحافيضي رئيس مجلس جهة سوس ماسة، بحضور السيد عبد الجبار القسطلاني النائب الأول للرئيس والكاتب العام للتنمية المستدامة ومدير البرامج والإنجازات.
ياتي هذا اللقاء عقب الزيارة التي قامت بها السيدة كاتبة الدولة للتنمية المستدامة إلى منطقة سوس ماسة في نونبر 2017، والذي من خلاله تم تقديم عدد من التوصيات والمقترحات لمعالجة بعض المشاكل البيئية بالجهة.
وبعد كلمة الترحيب، أوضحت السيدة نزهة الوفي أهمية تنزيل الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة على الصعيد الجهوي من خلال تنفيذ الإجراءات ذات الأولوية على المستوى الإقليمي. وكما أبلغت الحضور على ان كتابة الدولة في التنمية المستدامة تسهر على إعادة تفعيل المراصد الجهوية للبيئة والتنمية المستدامة OREDD" لما لها من أهمية في تقييم الحالة البيئة لكل جهة وتوفير المعلومة البيئية الموثوقة وذات المصداقية، بما في ذلك جودة هواء والغازات الدفيئة، وجعلها تواكب الأوراش التي هي في طور الإنجاز او المبرمجة وجلب التمويلات الخارجية.
ومن جانبه، قدم السيد إبراهيم الحافيضي رئيس الجهة بعض المشاكل البيئية التي تتطلب تدخلا عاجلا، من بينها التخلص من النفايات المنزلية باستخدام تقنية الانحلال الحراري pyrolyse المقترحة من طرف الجهة. بالإضافة الى مناقشة مجموعة من المواضيع دات الأولوية بالجهة كمكافحة التغير المناخي والتطهير السائل وتلوث الهواء.
وتمت مناقشة مواكبة كتابة الدولة لبرامج الجهة، أهمها الشروع في مدارسة التكنولوجيا pyrolyse لتدبير النفايات المنزلية. واتفق الطرفان على اعداد مشروع اتفاقية خاصة بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة على صعيد الجهة في افق توقيعها قريبا.
الاجتماع الأول للجنة المشتركة لتنزيل وتفعيل بروتوكول التعاون بين المغرب ومدغشقر في ميدان البيئة، نتاناناريفو -22-23 يناير2018
في إطار تفعيل بروتوكول التعاون في ميدان البيئة بين المغرب ومدغشقر، عقدت اللجنة المشتركة الاجتماع الأول يومي 22-23 يناير 2018 بمدينة نتاناناريفو بمدغشقر.
وقد هدف هذا اللقاء إلى وضع خطة عمل لمدة سنتين ودراسة كيفية تنزيلها طبقا لمقتضيات البروتوكول. وقد تم لقاء السيد محمد بن الجيلاني سفير المملكة المغربية بنتاناناريفو بمدغشقر والسيدة نداهيمامانجارا جوهانيتا، وزيرة البيئة والإيكولوجيا والغابات، حيث أعرب الطرفان على الرغبة في تقوية التعاون في ميدان البيئة والتنمية المستدامة بين البلدين.
كما عقد اجتماع بين الطرفين ترأس أشغاله السيد الكاتب العام لوزارة البيئة لمدغشقر حيث تم تدارس برنامج عمل 2018-2019. وقد أسفرت النقاشات على تسطير مجالات التعاون ذات الأولوية والتي تتجلى في تدبير التلوث والنفايات، والتأهيل والتثمين لإيكولوجي للأحواض المائية، وعمليات التشجير، وكذا الترويج للقرى الإيكولوجية.
وتجدر الإشارة على أنه تم الاتفاق اعتمادا أولويات برسم سنة 2018 علاقة باختصاصات الوزارة كتدبير النفايات، وتنظيم ورشة تكوينية من قبل مركز كفاءات التغيرات المناخية المغربي لفائدة خبراء مدغشقر الى جانب تنظيم ورشة تبادل التجارب والتكوين حول تدبير النفايات.
من الحاجب...الوفي تدعو إلى الجرأة والتوافق في اتخاذ القرار لتسريع إحداث مراكز الطمر والتثمين
في إطار مواصلتها للزيارات الميدانية من أجل الوقوف عن قرب على واقع البيئة والتنمية المستدامة، قامت السيدة نزهة الوفي، كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، بزيارة يوم أمس الجمعة إلى إقليم الحاجب.
وفي كلمة لها خلال اجتماع احتضنه مقر عمالة الإقليم، اعتبرت السيدة الوفي أن حل مجموعة من الملفات الشائكة يتطلب الجرأة في اتخاذ القرار أولا عوض الانتظارية التي تؤدي إلى تراكم القضايا ويكون الضحية هو المواطن.
وفي هذا الإطار أكدت كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة على أهمية التوجه القاضي بإحداث مراكز طمر وتثمين النفايات عوض المطارح سواء كانت مراقبة أو عشوائية، وهو ما يتطلب التوافق بين مختلف الفاعلين المحليين لتنزيل هذا البرنامج على أرض الواقع.
وقالت الوفي " نحن مستعدون لتقديم المساعدة التقنية للجماعات في هذا الإطار والتي تهدف إلى تسريع وتيرة تنفيذ المخطط الخماسي 2017-2021 للبرنامج الوطني لتدبير النفايات المنزلية من خلال إنشاء 24 مركزا لطمر وتثمين النفايات"، موضحة أن أن تمويل الدعم التقني الذي سينطلق ابتداء من هذه السنة يهدف إلى مصاحبة الجماعات الترابية على تنزيل هذا البرنامج في أقرب الآجال، وذلك عبر مساعدتها خلال تحضير ملفات طلبات العروض أو تقييمها، وكذا تتبع إنجاز المشاريع.
و أضافت الوفي أن مساهمة كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة في مشروع إحداث المركز الإقليمي لطمر وتثمين النفايات المنزلية وكذا تأهيل المطارح العشوائية المتواجدة بتراب الإقليم في كل من الحاجب، وأكوراي، وسبع عيون وعين تاوجطات، تظل رهينة باستيفاء شروط الدعم. وبعد التشاور مع الشركاء اتخذت قرارات لتسريع احداث مركز الطمر والتثمين بما يناسب طبيعة المنطقة.
ومن جهة أخرى استعرضت السيدة الوفي بعض برامج قطاع التنمية المستدامة التي استفاد منها إقليم الحاجب والتي تتمثل في "المساهمة في إنجاز محطات المعالجة وشبكات التطهير السائل بمجموعة من المراكز من منها الحاجب وسبع عيون "، والمساهمة في مجموعة من الدراسات التقنية التي أنجزت وأخرى في طور الانجاز تخص مجال الرصد والتقييم البيئي ومجال مكافحة التغيرات المناخية. ومن أبرزها المخطط الجهوي لحماية البيئة ومكافحة التغيرات المناخية و الذي يهدف إلى تقييم الحالة البيئية و وضع مخطط عمل للتنمية المستدامة يتماشى و مضامن مخطط التنمية للجهة .
ومن جانب آخر قامت السيدة الوفي بزيارة لمحطة معالجة المياه العادمة لإقليم الحاجب والتي هي في طور الإنجاز بدعم مالي من طرف وزارة الداخلية وكتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، في إطار البرنامج الوطني للتطهير السائل .
كما ترأست كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة حفل تسليم مجموعة من التجهيزات والمعدات لإحداث ستة أندية بيئية بمجموعة دور الطالبة ودور الطالب بإقليم الحاجب، فضلا على تعبئة القافلة الخضراء للتوعية والتحسيس والتربية البيئية من أجل المساهمة في هذا النشاط.
يذكر أن اللقاء عرف عرض للسيد عبد اللطيف بالشيخ عامل إقليم الحاجب تطرق فيه إلى مجموعة من الأوراش التي أنجزت في إطار مقاربة تشاركية من أجل حماية البيئة وتعزيز التنمية المستدامة. كما قدم السيد المدير الجهوي لكتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة عرضا سلط من خلاله الضوء على مختلف منجزات القطاع بالإقليم. وعرف اللقاء عدة مداخلات لعدد من الفاعلين والمسؤولين المحليين من رؤساء جماعات وبرلمانيين ومتخبين ناقشوا من خلالها مجموعة من الاكراهات والمشاكل المتعلقة بالبيئة التي يعرفها الإقليم.
السيدة نزهة الوفي كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة في زيارة ميدانية إقليم الحاجب
ستقوم السيدةنزهة الوفي، كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة بزيارة ميدانية للوقوف على منجزات برامج البيئة والتنمية المستدامة بإقليم الحاجب، وذلك يوم الجمعة 5 يناير 2018.وسينطلق البرنامج ابتداء من الساعة العاشرة صباحا.
وستترأس السيدة كاتبة الدولة اجتماعا بمقر عمالة إقليم الحاجب بحضور السيد عامل الإقليم ورؤساء الجماعات المحلية وشخصيات أخرى. ويهدف هذا اللقاء الى عرض مشاريع وإنجازات كتابة الدولة بإقليم الحاجب. كما سيكون هذا اللقاء مناسبة للحفاظ على استمرارية الحوار والتواصل مع كافة الفاعلين المحليين.
وستقوم السيدة كاتبة الدولة بزيارة محطة معالجة المياه العادمة لإقليم الحاجب والتي هي في طور الإنجاز بدعم مالي من طرف وزارة الداخلية وكتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، في إطار البرنامج الوطني للتطهير السائل.
وفي إطار تدعيم التربية على البيئة والتنمية المستدامة، ستترأس السيدة كاتبة الدولة حفل تسليم مجموعة من التجهيزات والمعدات لإحداث ستة أندية بيئية بمجموعة دور الطالبة ودور الطالب كما ستتم تعبئة القافلة الخضراء للتوعية والتحسيس والتربية البيئية من أجل المساهمة في هذا النشاط.
كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة تفتح فضاءها التربوي لتحسيس التلاميذ بأهمية المحافظة على البيئة
بعد الدعوة التي وجهتها السيدة نزهة الوفي، كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، إلى مدراء الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين من أجل تنظيم زيارات ميدانية لفائدة تلاميذ المؤسسات التعليمية بتنسيق مع المديريات الجهوية للبيئة والتنمية المستدامة، قام عدد من التلاميذ والتلميذات، بالثانوية العلمیة السویسي بالرباط، برفقة بعض أساتذتهم، يوم الثلاثاء 26 دجنبر الجاري، بزيارة إلى "الفضاء التربوي" بكتابة الدولة المكلفة بالتنمیة المستدامة.
وتأتي هذه الزيارة في إطار الأنشطة التربویة التي تقوم بها كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، في مجال "التربیة على البیئة والتنمیة المستدامة". وشهدت هذه الزيارة التي استفاد منها 30 تلمیذا، تنظیم مجموعة من الورشات التحسیسیة من طرف أطر من كتابة الدولة، وبعض مؤطري جمعیة مدرسي علوم الحیاة والأرض.
كما عرفت الزيارة تقديم عرض حول "البیئة والتنمیة المستدامة بالمغرب: الوضعیة واستراتیجیات العمل"، بالإضافة إلى التعريف بالإستراتیجیة الوطنیة للتنمیة المستدامة، وبرامج كتابة الدولة، وشریط فيديو حول البیئة والتنمیة المستدامة بالمغرب.
وتم خلال الزيارة ذاتها، تأطیر ورشتین للتربیة البیئیة حول مواضیع فرز النفایات وتغیر المناخ من طرف منشطي جمعیة مدرسي علوم الحیاة والأرض، لتختتم هذه الزيارة بتنظيم ألعاب بیئیة (المدینة الإیكولوجیة وغیرھا)، وتوزیع مجموعة من المدعمات الخاصة بالتحسیس بالبيئة والتربیة على البيئة والتنمیة المستدامة.
كما تمت زیارة الوحدة المتنقلة للتوعیة والتحسیس والتربیة البيئية، من أجل الاضطلاع على دورھا في تعمیم الوعي بقضایا البیئة والتنمیة المستدامة بكافة جھات المملكة.
هذا، ونوھت الأطر التربویة المرافقة للتلامیذ بجودة العمل التحسیسي والتربوي الذي تسھر علیه كافة الأطر المعنیة بكتابة الدولة وبأهمية الأنشطة المقدمة لھم وبدور الفضاء التربوي في التوعية البيئية، مما سیساعدھم على كسب المعلومات الضروریة حول البيئة وتبادلھا مع زملائھم وذویھم ومحیطھم للمساھمة الجماعیة في تبني سلوكیات إیجابیة للمحافظة على مقوماتھا وكذا مواكبة مسلسل التنمیة المستدامة الذي ینخرط فیه المغرب
يذكر أن هذه الأنشطة تأتي في إطار تفعيل اتفاقية الشراكة التي وقعتها كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة في 5 يونيو 1207 مع وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي في مجال التربية البيئية.
يشار كذلك إلى أن الفضاء التربوي بكتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة مجهز بتجهيزات معلوماتية وسمعية بصرية ومدعمات تربوية تفاعلية في مجال التربية البيئية. وهذا الفضاء الذي سيعرف زيارات مستدامة طيلة الموسم الدراسي.
السيدة نزهة الوفي كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة في زيارة ميدانية لإقليم سطات
في إطار تنزيل الاستراتيجية الوطنية للتمية المستدامة على صعيد جهات المملكة، ستقوم السيدة نزهة الوفي، كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة بزيارة ميدانية للوقوف على منجزات برامج البيئة والتنمية المستدامة بإقليم سطات، وذلك يوم الجمعة 22 دجنبر 2017. وسينطلق البرنامج ابتداء من الساعة التاسعة والنصف صباحا.
وستترأس السيدة كاتبة الدولة اجتماعا بمقر عمالة إقليم سطات بحضور السيد عامل الإقليم ورؤساء المجالس الإقليمية والجهوية ورؤساء الجماعات المحلية وشخصيات أخرى. ويهدف هذا اللقاء الى عرض مشاريع وإنجازات كتابة الدولة بإقليم سطات. كما سيكون هذا اللقاء مناسبة للحفاظ على استمرارية الحوار والتواصل مع كافة الفاعلين المحليين.
وستقوم السيدة كاتبة الدولة بزيارة محطة معالجة المياه العادمة بجمعة أولاد سعيد، التي تم إنجازها بدعم مالي من طرف وزارة الداخلية وكتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، في إطار البرنامج الوطني للتطهير السائل.
وفي إطار تدعيم التربية على البيئة والتنمية المستدامة، ستترأس السيدة كاتبة الدولة بجماعة أولاد سعيد حفل تسليم مجموعة من التجهيزات والمعدات لإحداث الأندية البيئية بمجموعة من المؤسسات التعليمية والمراكز الاجتماعية.
السيدة نزهة الوفي، كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، ضيفة شرف للوكالات التابعة للأمم المتحدة الممثلة بالمغرب أثناء لقاء تقييمي سنوي اليوم الأربعاء 20 دجنبر 2017 بمدينة مراكش
السيدة نزهة الوفي، كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، ضيفة شرف للوكالات التابعة للأمم المتحدة الممثلة بالمغرب أثناء لقاء تقييمي سنوي اليوم الأربعاء 20 دجنبر 2017 بمدينة مراكش. وقدمت السيدة كاتبة الدولة، الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة وسبل أجرأتها وتفعيلها، بناء على دعوة من المنسق المقيم للأمم المتحدة بالمغرب السيد فيليب بوانسو. وعرف اللقاء، الذي ضم رؤساء مختلف الوكالات التابعة للأمم المتحدة، النقاش حول كيفية دعم تنزيل هذه الاستراتيجية في إطار برامج الأمم المتحدة بالمغرب.
السيدة نزهة الوفي كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة في زيارة ميدانية لإقليم آسفي
في إطار تنزيل الاستراتيجية الوطنية للتمية المستدامة على صعيد جهات المملكة، قامت السيدة نزهة الوفي، كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة الدولة بزيارة ميدانية للوقوف على منجزات برامج البيئة والتنمية المستدامة بإقليم آسفي، وذلك يوم الأربعاء 20 دجنبر 2017.
وفي هذا الإطار عقدت السيدة كاتبة الدولة اجتماعا بمقر عمالة آسفي بمعية السيد العامل، ورؤساء المجالس الإقليمية والجهوية، ورؤساء الجماعات الترابية وشخصيات أخرى، ابتداء من الساعة العاشرة والنصف صباحا. وشكل هذا الاجتماع مناسبة للوقوف على أهم منجزات برامج البيئة والتنمية المستدامة بإقليم آسفي.
كما قامت السيدة كاتبة الدولة بزيارة ميدانية لمطرح النفايات للمدينة.
وتجدر الإشارة إلى أن المديريات الجهوية لكتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة تعمل على خلق التنسيق والتكامل بين مختلف المتدخلين من شركاء مؤسساتيين وفاعلين اقتصاديين ومجتمع مدني من أجل إنجاح برامج ومشاريع التنمية المستدامة على المستوى المحلي
الوفي تفاوض البنك الدولي لتعميم تجربة التدبير المندمج للساحل
اعتبرت السيدة نزهة الوفي، كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة مشروع التدبير المندمج للساحل المتوسطي بمنطقة الشرق "مشروعا نموذجيا يتمثل في التدبير المندمج للمناطق الساحلية في كل من أقاليم الناظور وبركان والدريوش تحت إشراف وزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة وبشراكة مع صندوق البيئة العالمي والبنك الدولي وتنسيق مع عدد من القطاعات الحكومية.
وأكدت السيدة الوفي، اليوم الثلاثاء بالرباط خلال ورشة لتقديم نتائج المشروع، أن المناطق الساحلية المغربية تشكل رهانا اجتماعيا واقتصاديا وبيئيا مهما نظرا لطبيعتها الهشة واستخدامها من قبل القطاعات المختلفة، وتعرضها للمخاطر الكامنة في زيادة مستوى سطح البحر وغيرها من المخاطر المرتبطة بتغير المناخ. وأعلنت كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة أن هناك تفاوض مع البنك الدولي من أجل تعميم تجربة مشروع التدبير المندمج للساحل على باقي مناطق المغرب، موضحة أن من أهم أهداف هذا المشروع " التطبيق النموذجي لمقاربة التدبير المندمج للمناطق الساحلية لأول مرة في المغرب وكذلك على الصعيد الجهوي " و"تقوية القدرات المحلية في مجال إدماج هذه المقاربة في مخططات العمل الجماعية والمساهمة في تقوية مرونة وتأقلم المناطق الساحلية مع التغيرات المناخية".
وذكرت الوفي الآثار المباشرة للمشروع والمتمثلة في أن توفير فرص الشغل ل 575 شخص منهم 135 امرأة، حيث بلغت مناصب الشغل الدائمة 259 منصب بينما وصلت مناصب الشغل المؤقتة 426 منصب. وتهم الأنشطة المزاولة عمليات تثبيت التربة عبر غرس الأشجار المثمرة وإعادة تأهيل النظم الإيكولوجية للأراضي الرطبة، وتدبير مصائد الأسماك وتربية الأحياء المائية، وتنمية السياحة الإيكولوجية عبر إنشاء مآوي سياحية.
ومن جهتها أكدت مديرة مكتب المغرب العربي ومالطا للبنك الدولي، السيدة ماري فرانسواز ماري نيلي، إن المغرب يتوفر على ساحل مهم يتطلب اعتماد مقاربة جيدة للحكامة واستخدام الموارد البحرية الطبيعية.
وأوضحت أنه ينبغي اغتنام هذا التموقع الاستراتيجي للاستفادة على المستوى السوسيو-اقتصادي، مشيرة إلى مساهمة البنك الدولي في التفكير حول القانون المتعلق بالساحل الذي تمت المصادقة عليه سنة 2015 والذي يشكل أداة قانونية مهمة جدا بالنسبة للمغرب لضمان المحافظة على الموارد الطبيعية البحرية.
تجدر الإشارة إلى أن المغرب من ضمن الدول التي صادقت على البروتوكول المتعلق بالتدبير المندمج للمناطق الساحلية في البحر الأبيض المتوسط الذي يعد أول أداة مرجعية قانونية تستهدف على وجه التحديد تدبير المناطق الساحلية. ويعتبر مفهوم "التدبير المندمج للمناطق الساحلية" مسلسلا ديناميكيا للتدبير المستدام للمناطق الساحلية، يأخذ بعين الاعتبار هشاشة المنظومات البيئية الساحلية وتنوع الأنشطة والاستعمالات السوسيو اقتصادية وتداخلها.
خطاب ورشة اختتام مشروع "التدبير المندمج للمناطق الساحلية"، الرباط 19 دجنبر 2017
السيدة نزهة الوفي، كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة تترأس أشغال ورشة اختتام مشروع " التدبير المندمج للمناطق الساحلية "، الرباط 19 دجنبر 2017
ترأست السيدة نزهة الوفي، كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة بمعية مديرة البنك الدولي يوم الثلاثاء 19 دجنبر2017 بالرباط، أشغال ورشة تقديم حصيلة نتائج مشروع التدبيرالمندمج للمناطق الساحلية (GIZC)، الذي أنجزته كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة بشراكة مع صندوق البيئة العالمي والبنك الدولي.
ويهدف هذا اللقاء إلى تقديم نتائج المشروع ومساهمته في التطويرالاقتصادي والاجتماعي والأيكولوجي للجهة وإبراز مدى فعالية مقاربة المشروع في وضع مخططات التنمية الترابية وتحسيس وتعبئة كل المتدخلين في إطار تنفيذ مقتضيات القانون 81-12 المتعلق بالساحل.
وقد تم تنفيذ أنشطة المشروع بالمجال الساحلي للجهة الشرقية لتجربة المقاربة المندمجة لتدبير الساحلي في شقها الاقتصادي والاجتماعي والبيئي قبل تعميمها على باقي المناطق الداخلية وذلك بتنسيق مع السلطات المحلية، والقطاعات المعنية. وتهم هذه الأنشطة عمليات تثبيت التربة عبر غرس الأشجار المثمرة وإعادة تأهيل النظم الإيكولوجية للأراضي الرطبة، وتدبير مصائد الأسماك وتربية الأحياء المائية، وتنمية السياحة الإيكولوجية.
وتتمثل أهداف مشروع GIZC في اكتشاف مناهج جديدة وتدابير التنمية المستدامة للمناطق الساحلية في سياق التغير المناخي، وتقوية كفاءات المؤسسات الحكومية والفاعلين المحليين في شأن استعمال مقاربة التدبير المندمج ، فضلا عن تسريع النمو وخلق مناصب الشغل، وتقليص التفاوت الاجتماعي مع الحرص على ضمان الاستمرارية.
تجدر الإشارة إلى أن المغرب من ضمن الدول التي صادقت على البروتوكول المتعلق بالتدبير المندمج للمناطق الساحلية في البحر الأبيض المتوسط الذي يعد أول أداة مرجعية قانونية تستهدف على وجه التحديد تدبير المناطق الساحلية.
ويعتبر مفهوم "التدبير المندمج للمناطق الساحلية" مسلسلا ديناميكيا للتدبير المستدام للمناطق الساحلية، يأخذ بعين الاعتبار هشاشة المنظومات البيئية الساحلية وتنوع الأنشطة والاستعمالات السوسيو اقتصادية وتداخله.
خطاب ورشة اختتام مشروع "التدبير المندمج للمناطق الساحلية"، الرباط 19 دجنبر 2017
السيدة الوافي تجدد بباريس التزام المغرب بدعم مبادرة صندوق حوض الكونغو
جددت كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة ، نزهة الوافي، اليوم الأربعاء 13 دجنبر بباريس ، التزام المغرب بدعم مبادرة الصندوق الازرق لحوض الكونغو.
وأضافت نزهة الوافي خلال ترؤسها بمعية وزيرة السياحة والبيئة الكونغولية أرليت سودان ، لقاء على هامش القمة الدولية حول المناخ ( وان بلانيت ساميت) التي عقد امس بباريس ، ان المغرب ملتزم بمصاحبة تنفيذ مشروع الصندوق الازرق لحوض الكونغو من خلال مركز الكفاءات حول التغيرات المناخية بالمغرب تماشيا مع القرارات المتخذة خلال مؤتمر برازافيل في اكتوبر الماضي من طرف وزراء البيئة والاقتصاد للمجموعة الاقتصادية لدول افريقيا الوسطى، ومجموعة افريقيا الشرقية.
وأعلنت كاتبة الدولة بوصفها رئيسة لمركز الكفاءات حول التغيرات المناخية بالمغرب ايضا ، ان هذا المركز بصدد القيام بما يلزم من اجل تأمين التمويلات لانجاز دراسة مسبقة عن الصندوق الازرق لحوض الكونغو. وقالت إن كل الشروط متوفرة من اجل تجسيد هذا المشروع، خاصة المبادرة الشاملة المعتمدة، والتجارب الناجحة، مثل مبادرة (تريبل أ) لدعم تكيف الزراعة بافريقيا مع التغيرات المناخية.
وكانت الوزيرة الكونغولية التي تتولى ايضا مهام التنسيق التقني للجنة المناخ لحوض الكونغو ، قد ذكرت من قبل بالسياق وخلفية احداث الصندوق المذكور ، ورهانات واهداف البلدان المعنية. كما قدمت لمحة حول المراحل المقبلة وحول خارطة طريق الصندوق لسنتي 2017 و2018 .وفي ختام اللقاء قرر المشاركون ادراج مبادرة الصندوق الازرق لحوض الكونغو ضمن ارضية قمة (وان بلانيت ساميت) التي سيتم وضعها بداية من متم دجنبر الجاري.
وعرفت مبادرة صندوق حوض الكونغو انطلاقتها خلال مؤتمر (كوب 22 ) بمراكش، وتطمح الى إعادة تحديد قواعد اقتصاد تعاوني يجمع بين الاستغلال الرشيد للغابات والإدارة المستدامة للسواحل البحرية ونهر الكونغو وروافده.
وتشرك هذه المبادرة الإقليمية الهامة، الأولى من نوعها في مجال السياسات البيئية في أفريقيا، بلدان حوض الكونغو، وهي الكونغو وأنغولا وبوروندي وتشاد وجمهورية إفريقيا الوسطى وجمهورية الكونغو الديمقراطية والغابون ورواندا والكاميرون وتنزانيا وزامبيا وغينيا الاستوائية. ويهدف الصندوق إلى تعبئة الموارد الضرورية لدى المساهمين والمستثمرين لتمويل تنفيذ البرامج والمشاريع التي تسهم في التنمية المستدامة والنهوض بالاقتصاد الأزرق.
وتهدف قمة (وان بلانيت ساميت) التي بادر الى تنظيمها الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون ، بتعاون مع الامم المتحدة والبنك العالمي ،الى ترجمة الالتزامات التي اتخذت سنة 2015 بباريس الى مبادرات ملموسة، والى التشديد بشكل خاص على دور التمويل العمومي والخاص في التصدي لتأثير التغيرات المناخية.
السيدة الوفي تقدم خلال المجلس الحكومي عرضا حول "المشاركة المغربية في الدورة الثالثة والعشرين لمؤتمر الأطراف للأمم المتحدة حول التغير المناخي" الرباط 23 نونبر 2017
قدمت السيدة نزهة الوفي، كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، خلال المجلس الحكومي المنعقد اليوم الخميس 23 نونبر عرضا حول "المشاركة المغربية في الدورة الثالثة والعشرين لمؤتمر الأطراف للأمم المتحدة حول التغير المناخي".
وأكدت السيدة الوفي أن هذه الدورة كانت مناسبة لتعزيز الاشعاع المغربي في هذا المجال، حيث ترأس الوفد المغربي صاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء التي قامت بتمثيل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في مراسيم افتتاح الشق الرفيع المستوى للدورة 23 لمؤتمر الأطراف في الاتفاقية الإطار للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية، مع وفد وزاري هام، وهو ما يدل على الاهتمام الكبير الذي يوليه صاحب الجلالة لمجال مواجهة التغير المناخي والمحافظة على البيئة التي أصبحت حقا نص عليه دستور .2011
وأوضحت السيدة كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة أن المغرب ساهم بشكل كبير في الدفع قدما بالمسار الدولي في مجال محاربة تغير المناخ سواء من خلال تنظيمه بنجاح وريادة لمؤتمر كوب 22 السنة الماضية، أو من خلال تعبئة الدول الأطراف من أجل التوقيع وتسريع وتيرة المصادقة على اتفاق باريس حول المناخ، حيث بلغ عدد الدول المصادقة عليه إلى يومنا هذا 170 دولة طرف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطار بشأن تغير المناخ.
كما شكل المؤتمر، تضيف السيدة الوفي، "فرصة لعرض التقدم المحرز في تفعيل بعض المبادرات التي تم إطلاقها خلال مؤتمر مراكش من طرف المؤسسات الوطنية، كمبادرة تكيف الفلاحة بأفريقيا، ومبادرة الماء من أجل أفريقيا" فضلا على كون المؤتمر كان "محطة لتعزيز الدور الريادي لبلادنا في مجال البيئة والتنمية المستدامة على المستوى الدولي من خلال سلسلة من الأنشطة الموازية تجاوزت 33 نشاط".
الوفي تفعل الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة عبر دراسة تنزيلها جهويا
أكدت نزهة الوفي، كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، أن دراسة إعداد "المخطط الجهوي لحماية البيئة ومكافحة التغيرات المناخية" ستمكن من وضع مخطط جهوي لحماية البيئة ومحاربة التغيرات المناخية وكذلك خطة عمل جهوية للتنمية المستدامة، مع تحديد الأولويات حسب الخاصيات والاحتياجات الجهوية وبتشاور مع جميع الفرقاء والفاعليين المعنيين، جاء ذلك خلال ورشة عمل إنطلاق دراسة اعداد "المخطط الجهوي لحماية البيئة ومكافحة التغيرات المناخية" اليوم الاثنين بمقر ولاية فاس - مكناس.
وأوضحت كاتبة الدولة أن هذه الدراسة ستؤدي إلي خطة عمل جهوية للتنمية المستدامة، والتي تهدف أساسا إلى "تحديد القضايا والتحديات البيئية المتعلقة بالحفاظ على الأوساط الطبيعية والحد من التغيرات المناخية وجمع وتحيين البيانات والمؤشرات البيئية، خاصة تلك المرتبطة بالتغيرات المناخية وأهداف التنمية المستدامة المتوفرة لدى الشركاء، فضلا على "تحيين التقرير الجهوي للحالة البيئية في ظل التقسيم الجهوي الجديد"
وذكرت الوفي بسياق هذا المخطط الجهوي الذي يأتي في إطار تفعيل مقتضيات أهداف الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة التي تم تقديمها خلال مجلس الحكومة في فاتح يونيو 2017 واعتمادها من طرف المجلس الوزاري برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس يوم 25 يونيو 2017. وأشارت الوفي إلى أن كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة أعدت مخططات عمل قطاعية بإجراءات تنفيذية لتنزيل الاستراتيجة الوطنية وبالموازاة يتم تحضير مخططات عمل جهوية تؤدي إلى خارطة طريق جهوية بأولويات بيئية مناخية خاصة بكل جهة من أجل إدماجه في المخططات التنموية الجهوية.
وذكرت السيدة الوفي بإنجاز النظام المعلوماتي الجهوي البيئي لجهة "مكناس تافيلالت" سابقا، مضيفة أن هذه الدراسة ستمكن من تحيين البيانات والمؤشرات البيئية وكذا تحيين التقرير الجهوي للحالة البيئية في ظل التقسيم الجهوي الجديد من أجل ءن يوضع رهن إشارة المسؤولين الترابيين. وحضر اللقاءالسيد والي جهة فاس ـ مكناس، والسادة : عامل إقليم مكناس، وعامل إقليم الحاجب وعامل إقليم زواغة مولاي يعقوب وعامل إقليم تاونات وعامل إقليم إفران وعامل إقليم بولمان وعامل إقليم صفرو وممثلي القطاعات الحكومية والمصالح الخارجية.
وعرفت الجلسة الافتتاحية نقاشا مثمرا من لدن كافة المتدخلين، وذلك بعد كلمة كل من السيدة كاتبة الدولة والسيد والي جهة فاس ـ مكناس وعرض حول السياق العام للدراسة وتقديم الدراسة. وتهدف هذه الدراسة إلى تحيين التقرير الجهوي عن حالة البيئة وفقا للتقسيم الإداري الجهوي الجديد مع التركيز على الإشكالية المرتبطة بالتغيرات المناخية واقتراح خطة عمل جهوية للتنمية المستدامة، وبالتالي تفعيل مبادئ وأولويات الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة .
كما ستساهم هذه الدراسة في تجسيد مبادئ الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة، وكذا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة المعتمدة من طرف المنتظم الدولي سنة 2015. وسيتم إجراء هذه الدراسة من خلال مقاربة تشاركية وشاملة مع الفاعلين أعضاء الشبكة الجهوية لتبادل المعلومات والبيانات في مجال البيئة والتنمية المستدامة، وبإشراك ممثلي السلطات المحلية والجماعات الترابية والقطاعات الوزارية والهيئات العمومية ورؤساء الغرف المهنية والجامعات والفاعلين الاقتصاديين والمجتمع المدني.
وقامت السيدة كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة بزيارة للمطرح المراقب بمدينة فاس والذي يستقبل 1000 طن من النفايات يوميا، ويعتمد تقنية الطمر عبر طبقات، بما يسمح باستخراج بيوغاز واستغلاله لإنتاج الطاقة الكهربائية والتي تصل إلى 1 ميغاواط مع إمكانية بلوغ 5 ميغاواط مستقبلا.والتي تصل إلى 1 ميغاواط مع إمكانية بلوغ 5 ميغاواط مستقبلا.
السيدة نزهة الوفي، كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، خلال تقديمها الميزانية الفرعية لقطاع التنمية المستدامة برسم السنة المالية 2018 أمام لجنة الفلاحة والقطاعات الإنتاجية بمجلس المستشارين يوم الخميس 30 نونبر 2017.
اجتماع لجنة القيادة الخاصة بتفعيل الإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة
السيدة نزهة الوفي كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة خلال الاجتماع الأول للجنة القيادة الخاصة بتفعيل الإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة برئاسة السيد رئيس الحكومة الدكتور سعد الدين العثماني
وقد انعقد اجتماع لجنة القيادة والتي تضم الكتاب العامون لكل القطاعات الحكومية، اليوم الأربعاء 22 نونبر 2017 بمقر ملحقة رئاسة الحكومة بمدينة العرفان، حيث تم خلال هذا الاجتماع مناقشة المخططات القطاعية للتنمية المستدامة وتفعيل الإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة على أرض الواقع والتي كان المجلس الوزاري قد صادق عليها بتاريخ 25 يونيو .2017
وقد انخرطت كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة في إعداد المخططات القطاعية ذات الصلة بتنزيل الإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة كما أعدت المخطط المتعلق بتنزيل مفهوم مثالية الدولة.
السيدة كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة خلال لقاء موازي حول موضوع "الجماعات الترابية في مواجهة التغيرات المناخية بالمغرب"
السيدة نزهة الوفي كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة خلال لقاء موازي حول موضوع "الجماعات الترابية في مواجهة التغيرات المناخية بالمغرب"، اليوم الثلاثاء 14 نونبر الجاري نظم بالجناح المغربي بمدينة بون الألمانية على هامش أشغال مؤتمر الأطراف للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية في دورته 23. وأشرف على تنظيم هذا اللقاء الذي حضره على الخصوص مسؤولون محليون أفارقة وممثلو مؤسسات دولية، "جمعية جهات المغرب" و"الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات"، بتعاون مع كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة ووزارة الداخلية.