الوفي تدعو إلى منح الجماعات والجهات هامش أكبر لتحقيق أهداف التنمية المستدامة

environnement maroc sedd

شددت نزهة الوفي، كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، أن ربح رهان تحقيق أجندة التنمية المستدامة رهين بإعطاء هامش أكبر لعمل الجماعات الترابية فيما يتعلق بالتخطيط والبرمجة والتمويل، داعية، خلال ندوة حول دور الجماعات والجهات في تحقيق التنمية المستدامة أمس الاثنين بمناسبة انعقاد المنتدى الرفيع المستوى للتنمية المستدامة بنيويورك، إلى العمل على التنسيق الترابي لكل المصالح القطاعية على المستوى المجالي وهذا ما يصبو إليه مشروع الجهوية المتقدمة الحقيقية الذي هو في طور التنزيل بالمغرب.

وقالت الوفي "إن هذا لن يكون إلا في إطار التعاون الوثيق مع الفاعلين الجهويين والمحليين سواء خلال مرحلة إعداد السياسات والبرامج وكذا أثناء تنفيذها في أرض الواقع وفق مقاربة تشاركية لكل الفاعلين انسجاما مع روح دستور 2011 الذي وسع من صلاحيات المجال الترابي، وهو تمرين نخوضه بكثير من التعبئة من أجل تعزيز الاستدامة في مجالات حيوية للاقتصاد الوطني".

ومن جهة أخرى، أكدت الوفي أنه وفقا للتوجيهات الملكية السامية لجلالة الملك محمد السادس بدأ المغرب في وضع الأسس التي تسمح بتحقيق التنمية على طريق الاستدامة، وطبقا للدستور الجديد فإن تحقيق الرفاهية الاقتصادية والتقدم الاجتماعي والبيئة السليمة لجميع المواطنين رهين باعتماد تنمية مستدامة كخيار أفضل.

وذكرت كاتبة الدولة بالاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة التي اعتمدها المجلس الوزاري يوم 25 يونيو 2017، وبهدف تنزيلها على أرض الواقع بطريقة ناجعة وفعالة، تضيف الوفي، تم وضع مخططات عمل قطاعية للتنمية المستدامة، إلى جانب بلورة مخطط عمل أفقي، وهو "مخطط مثالية الدولة" .

وأشارت المسؤولة الحكومية إلى أن السياسات المعتمدة من قبل الجماعات المحلية والمجالس الجهوي على المستوى الترابي في جميع القطاعات خاصة الإسكان والطاقة، وتطهير السائل، والتعليم، والصحة، والتشغيل ساهمت بشكل كبير في تحقيق أهداف أجندة التنمية المستدامة لسنة 2030 بأهدافها السبعة عشر.

وتطرقت الوفي إلى أن المغرب قدم مساهمة وطنية محددة بأهداف طموحة للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 42 بالمائة في أفق سنة 2030، بفضل الإرادة السياسية للمغرب لتأمين 52 في المائة من إجمالي الطاقة الكهربائية، عبر مصادر الطاقة المتجددة بحلول سنة 2030، من خلال مشاريع كبرى مهيكلة في مجال الطاقات المتجددة.

يذكر أن المغرب يشارك في أشغال المنتدى السياسي الرفيع المستوى للتنمية المستدامة، بمقر منظمة الأمم المتحدة بنيويورك خلال الفترة الممتدة ما بين 16 و18 يوليوز 2018 بوفد هام تترأسه السيدة نزهة الوفي، كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة.

environnement maroc sedd

environnement maroc sedd

environnement maroc sedd

environnement maroc sedd

عناصر مداخلة السيدة الوزيرة في المنتدى العالمي الأول للمدن الوسيطة مدينة شفشاون، 5 يوليوز 2018

20180706 105150 (1)

• تتنبأ التوقعات المناخية المستقبلية بحدوث زيادة في درجة الحرارة من جهة وارتفاع مستوى سطح البحر والزيادة في توتر وشدة الكوارث الطبيعية المتطرفة من جهة أخرى. مجملا هناك الكثير من الظواهر الطبيعية التي قد تؤثر على المدن والمجال الترابي.

• في هذا السياق، نطرح مجموعة من التساؤلات، ك: ما مدى الآثار المجالية على مدينة معينة متغير المناخ العالمي؟ كيف يتطور المناخ المحلي الحضري عندما تتطور المدينة؟ كيف ستتطور انبعاثات ثاني أكسيد الكربون؟ كيف يمكن تكييف البنية الحضرية لتغير المناخ ؟

• تتطلب الإجابة على هذه التساؤلات مقاربة متعددة الاختصاصات تجمع بين خبراء الأرصاد الجوية، ومخططي ومصممي المدن، والمهندسين المعماريين، وأخصائي الهيدرولوجيا، ومهندسي البناء، والاقتصاديين، وعلماء الاجتماع ...

• ولا تزال المدن بحاجة إلى تعزيز مهاراتها في المهن (الحرف او الوظائف) الخضراء. ومن هنا تكمن أهمية بناء القدرات والكفاءات على المستوى الإقليمي والمجالي.

• ولهذا الغرض، تم خلق مركز الكفاءات للتغيرات المناخية بالمغرب من طرف كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة والذي يمكن أن يلبي هذا الخصاص.

هشاشة المدن والأقاليم

• ينبغي أن يأخذ المنظور الديناميكي لهشاشة المدن في الاعتبار المخاطر المتزايدة المرتبطة بتغير المناخ، وأن يشمل رصد مستواه بدلاً من التقييمات الزمنية.

• ومن هنا تلح الحاجة إلى مواصلة بناء معرفة صلبة بشأن تغير المناخ وحجمه. ويستند ذلك إلى إنشاء نظم عملية، مثل نشر شبكات المراقبة، وتظافر المهارات التقنية والعلمية والمالية قصد إنشاء وتدبير نظم مراقبة مشتركة ومستدامة.

• على هذا المستوى، يمكن للمراصد الجهوية للبيئة والتنمية المستدامة - OREDD- لعب دور مهم داخل هذه الشبكات.

يتطلب التكيف الإقليمي نهج مقاربة متكاملة

• يتطلب الحد من تعرض الأقاليم أو المدن الوسيطة لتأثيرات تغير المناخ نهجا من شأنه تحديد وتقييم آثار تغير المناخ وذلك من خلال الإمساك، من ناحية، بالعلاقة المتبادلة بين القطاعات ذات أنشطة اقتصادية في مجال جغرافي، ومن ناحية أخرى، بالتفاعلات بين الاقتصاد والظواهر الطبيعية.

• ومن شأن هذه المقاربة أن تساعد على تعزيز استراتيجيات التكيف بواسطة تقييم آثار تغير المناخ بمقاربة مجالية (إقليمية)، وليس فقط من خلال التركيز على القضايا الموضوعاتية والقطاعية والمجالية.

• تكمن أهمية تطوير واكتساب مؤشرات تكيف موحدة ومحددة لنظم إيكولوجية ومجالية في تحسين تخطيط وتنفيذ الإجراءات المناخية ذات الصلة على أرض الواقع وتحقيق أقصى استفادة من تعبئة التمويل.

المساهمة المحددة وطنيا ( NDC) في المملكة المغربية والنهج الإقليمي

• تخطط المملكة المغربية لجعل أراضيها وحضارتها أكثر قدرة على التكيف مع تغير المناخ، مع ضمان الانتقال السريع إلى اقتصاد منخفض من انبعاث الكربون.

• سيساهم تنفيذ مشروع الجهوية الموسعة في المغرب في تنفيذ وأجراه المساهمة المحددة وطنيا، وذلك بفضل رؤية لإعداد التراب الوطني تروم تقييم الإمكانيات والموارد المخصصة لكل منطقة بالإضافة إلى التضامن المالي بين الجهات.

• أيضا، سيشمل تنفيذ المساهمة المحددة وطنيا NDC بالمغرب الجماعات المحلية.

يتحقق التكيف المجالي بواسطة مقاربة اللاتمركز في القرار

• يمكن اعتبار المخططات المناخية المجالية، كأدوات استراتيجية لمكافحة تغير المناخ على المستوى الإقليمي أو المجالي وذلك بفضل العمل على نهج استباقي، توقعي أكثر أمنا وأقل تكلفة ومعتمدا على الفعاليات الجهوية والاقليمية المعنية.

• تهدف هذه المخططات المناخية المجالية إلى :

- تعزيز وتنفيذ إجراءات التنمية المحلية المستقبلية، فيما يتعلق بالتغير المناخي.

- دعم قدرة الإقليم على مقاومة الآثار السلبية المحتملة لتغير المناخ وتعزيز وتشجيع استخدام الممارسات التي من شأنها خفض انبعاثات الغازات الدفيئة والتقنيات النظيفة للمساهمة في الحد من تغير المناخ وآثاره المحتملة.

كما تعد الاستراتيجية المجالية لمكافحة تغير المناخ فرصة ممتازة لتحديد الإجراءات المتفرقة، وتنظيمها وتعزيزها، والانتقال من سلسلة من الإجراءات المحددة إلى مجموعة من الإجراءات المتكاملة والمتآزرة.

وتعد الجماعات المحلية في صلب سياسات تغير المناخ، ويظهر هذا في :

• المسؤولية المباشرة عن الاستثمارات الضخمة مثل المباني والبنية الأساسية للنقل : القطاعات المسؤولة عن ثلثي انبعاثات غازات الدفيئة ؛

• توزيع وتنظيم الأنشطة في الإقليم من خلال اتخاذ قرارات التخطيط الحضري وإعداد التراب المجالي : القرارات الهيكلية المتعلقة بتغير المناخ وتأثيراته المستقبلية ؛

• تنفيذ ورصد إجراءات التخفيف والتكيف التي يتعين تنفيذها للاستجابة لتغير المناخ على المستوى المحلي : حماية السكان من موجات الحرارة والفيضانات ودعم أكثر الفئات ضعفاً، وتنفيذ نظم الإنذار للحد من الكوارث الطبيعية المتطرفة، ودعم تنمية موارد الطاقة النظيفة.

• يعد التواصل اﻟﻤﺒﺎﺷﺮﻣﻊ اﻟﻤﻮاﻃﻦ اللبنة الاساسية ﻟﻨﺠﺎح ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺗﻐﻴﺮاﻟﻤﻨﺎخ.

أجندة الحلول ودور الفاعل المجالي

• في حالة عدم مشاركة الفاعل غير الحكومي في المفاوضات المباشرة، فإنه يعقد التزامات من خلال أجندة الحلول. ومشاركة الفاعل المجالي تعد وسيلة من بين أخرى لإظهار إمكانيات الوصول إلى الحد من ارتفاع درجة الحرارة في مستوى أقل من درجتين مئويتين.

• ويتم اقتراح الحلول من طرف الفاعلين الحكوميين وغير الحكوميين (الجماعات المحلية، والشركات، والمستثمرين من القطاع الخاص، والمزارعين، والمجتمع المدني ...) من أجل اقتصاد أقل انبعاثا للكربون، في إطار أجندة الحلول.

• يعتبر إعلان مراكش، إعلان عن مبادئ عظيمة، ويفتح حقبة جديدة قصد أجراه وتنفيذ ميكانيزمات وآليات الحفاظ على البيئة والتنمية المستدامة، ولأنه يؤيد حركة سياسية دولية جديدة لمحاربة الاحتباس الحراري العالمي، يدعو ايضا جميع الفاعليين الحكوميين وغير الحكوميين إلى تعبئة فورية وطموحة مستعينين بإنجازاتهم الهامة.

• كما أن شراكة مراكش من أجل العمل العالمي للمناخ تبني إطارا جديدا لتحديد أولويات العمل المناخي كآلية فعالة لإعطاء دفعة قوية من أجل إجراءات تحويلية. وتهدف هذه الشراكة إلى :

- تسريع الإجراءات المتعلقة بالمناخ وتوفير خارطة طريق سليمة للفترة 2017-2020 ؛

- الجمع بين الفاعل الحكومي وغير الحكومي للمشاركة في العمل المناخي ضمن إطار واحد ؛

- تبادل الخبرات والدروس المتميزة والممارسات الخضراء الناجحة ؛

- تعزيز الحوار الحكيم بين الفاعل الحكومي وغير الحكومي في مسار موحد ؛

- حث منظمات المجتمع المدني على إدراك تأثيرات تغير المناخ وتنفيذ وأجراه ممارسات التكيف مع التغير المناخي.

التمويل المناخي في المجال الترابي (الصندوق الأخضر للمناخ)

• الحاجة إلى فهم الشروط الواجب توفرها لدى المدن والأقاليم، ولا سيما في أفريقيا، حتى تتمكن من الحصول على التمويل المناخي من خلال الصندوق الأخضر للمناخ.

• الحاجة الفورية لبرنامج لتقوية القدرات والكفاءات للمدن والمناطق الافريقية قصد تمكينها من إقامة مشاريع مؤهلة للاستفادة من الصندوق الأخضر للمناخ والتمويلات المناخية الأخرى.

20180706 112433

20180706 125217

 

لقاءات ثنائية للسيدة الوزيرة على هامش الجمع العام السادس لصندوق البيئة العالمية (FEM) بالفيتنام، 28 يونيو 2018

السيدة الوفي تعقد اجتماعا ثنائيا مع وزير البيئة والتنمية المستدامة السنغالي

SEDD ACTUS VIETNAM 2 Photo Sénégal 28062018

عقدت السيدة نزهة الوفي، اجتماعا ثنائيا مع وزير البيئة والتنمية المستدامة السنغالي السيد ماما تييرو دييغ، حيث تم تبادل الآراء بخصوص سبل تقوية وتعزيز التعاون الثنائي وذلك في ظل العلاقات المتميزة بين البلدين، يوم الأربعاء 27 يونيو وذلك على هامش مشاركتها  في أشغال الجمعية العمومية السادسة لصندوق البيئة العالمية (FEM) المنظمة بالفيتنام.

تم التطرق إلى مواضيع ذات الاهتمام المشترك خاصة تدبير وتثمين النفايات، جودة الهواء والحد من التأثيرات المناخية وتقوية الكفاءات عبر المركز المغربي للكفاءات في التغيرات المناخية.
ولقد تم الاتفاق على بلورة كل هده المجالات ذات الاهتمام المشترك في إطار للشراكة حيث سيعمل الطرفان على إعداد هذا الإطار للتوقيع عليه في أقرب الآجال.

السيدة الوفي تتباحث مع وزير المياه والغابات المكلف بالبيئة والتنمية الغابوني

SEDD ACTUS VIETNAM 2 Photo Gabon 28062018


أجرت السيدة نزهة الوفي، كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، اجتماعا ثنائيا مع وزير المياه والغابات المكلف بالبيئة والتنمية المستدامة بالغابون السيد جاك دنيس تسونغا وذلك على هامش مشاركتها يوم الأربعاء 27 يونيو في أشغال الجمعية العمومية السادسة لصندوق البيئة العالمية (FEM) المنظمة بالفيتنام.

خلال هذا اللقاء تم تبادل وجهات النظر حول تعزيز علاقات التعاون والشراكة في ميدان البيئة والتنمية المستدامة خاصة عبر تفعيل اتفاق 2010 أو توقيع اتفاق جديد.

كما تم التطرق إلى الشراكة بين المغرب والغابون في إطار الشراكة المتعددة الأطراف خاصة مؤتمر وزراء البيئة الأفارقة.


السيدة الوفي تتباحث مع وزير الموارد الطبيعية والبيئة الفيتنامي

IMG 20180629 WA0009 1

أجرت السيدة نزهة الوفي، كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، اجتماعا ثنائيا مع وزير الموارد الطبيعية والبيئة الفيتنامي السيد ترانج هونج ها حيث شددنا على الحاجة إلى تعزيز التعاون والشراكة بين البلدين في مجال البيئة والتنمية المستدامة، اليوم الخميس 28 يونيو وذلك على هامش مشاركتي في أشغال الجمعية العمومية السادسة لصندوق البيئة العالمية(FEM) المنظمة بالفيتنام.

ومن بين المواضيع ذات الاهتمام المشترك التي تم التطرق اليها في هذا اللقاء تدبير وتثمين النفايات، ومكافحة تغير المناخ وكذا تقوية القدرات من خلال المركز المغربي للكفاءات في التغيرات المناخ.

كما شكل هذا اللقاء فرصة للاتفاق على إضفاء الطابع الرسمي على الشراكة بين البلدين في مجال البيئة والتنمية المستدامة في إطار اتفاقية للتعاون التي سيتم الاشتغال على إعدادها وتقاسمها مسبقاً عبر القنوات الدبلوماسية قبل توقيعها في أقرب وقت ممكن.

وقد وجهت السيدة الوفي دعوة للوزير الفيتنامي لزيارة المغرب في المستقبل القريب.

20180628 105614 1


لقاءات ثنائية للسيدة الوزيرة على هامش الجمع العام السادس لصندوق البيئة العالمية (FEM) بالفيتنام، 28 يونيو 2018

IMG 20180629 WA0008

خلال لقاء للسيدة نزهة الوفي، كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، مع السيد كلود كاسكون، مدير وحدة البرامج للصندوق للبيئة العالمية ، يوم الخميس 28 يونيو 2018 على هامش مشاركتها في أشغال الجمعية العمومية السادسة لصندوق البيئة العالمية (FEM) المنظمة بالفيتنام، حيث كانت المحادثات مناسبة للوقوف على منجزات المغرب في المجال البيئي والتنمية المستدامة وعرض الإطار الوطني المساعد لذلك خاصة منه تنزيل الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة على المستوى الترابي، وهو ما قد يشكل إطارا مناسبا لتقوية التعاون مع الصندوق خلال المرحلة السابعة من إعادة تمويله.

وكانت فرصة اللقاء، من أجل إبراز هتمام المغرب بالمشاركة في البرنامج ذو التأثير الكبير المسمى "المدن المستدامة"، وهي مشاركة من شأنها أن تمكن من تقوية إدماج الشأن البيئي والتنمية المستدامة في السياسات والبرامج الترابية وفي نفس الوقت تحقيق مكاسب بيئية شاملة.


IMG 20180629 WA0007 1

في لقاء للسيدة نزهة الوفي، كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة مع السيد فرانسوا كزافيي ديبورج، الأمين العام للصندوق الفرنسي للبيئة العالمية (FFEM)، يوم الخميس 28 يونيو 2018 على هامش مشاركتها في أشغال الجمعية العمومية السادسة لصندوق البيئة العالمية (FEM) المنظمة بالفيتنام.

وركزت المحادثات مع السيد الأمين العام للصندوق بالأساس على كيفية دعم الصندوق لتنزيل المحاور الموضوعية المضمنة في إطار التعاون مع فرنسا في مجالات البيئة والتنمية المستدامة، بما في ذلك، جودة الهواء، ومثالية الدولة وتثمين النفايات بالإضافة الى كيفية تمكين آلية تمويل التعاون المشترك هاته من مواكبة المغرب في بلوغ أهداف استراتيجيته الوطنية للتنمية المستدامة.


Ministere de l'environnenment

خلال اجتماع للسيدة نزهة الوفي، كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة مع السيدة جولييت بياو، المديرة الجهوية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة بإفريقيا PNUE يوم الخميس 28 يونيو 2018 على هامش مشاركتها في أشغال الجمعية العمومية السادسة لصندوق البيئة العالمية (FEM) المنظمة بالفيتنام.

وهمت المباحثات المسائل البيئية ذات الاهتمام المشترك بين الطرفين بما في ذلك الدور الذي يمكن أن يلعبه البرنامج الأممي لتقوية التعاون جنوب، وتقدم الاستعدادات لزيارة الأمين العام التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة PNUE للمغرب والمرتقبة بين 19 و21 نونبر 2018 وكذلك موضوع اتفاقية التعاون الذي سيوقع بين الطرفين بهذه المناسبة.

هذا الاجتماع كان كذلك فرصة لبحث مسألة تأسيس المكتب الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة لشمال إفريقيا.


IMG 20180629 WA0005

خلال لقاء للسيدة نزهة الوفي، كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة مع السيد لي يونغ المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية ONUDI، يوم الخميس 28 يونيو 2018 على هامش مشاركتها في أشغال الجمعية العمومية السادسة لصندوق البيئة العالمية (FEM) المنظمة بالفيتنام.

تحدثنا بالأساس على تعزيز التعاون بين المغرب وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة PNUE في الأمور البيئية والتنمية المستدامة، خاصة جعل هذه المسألة أولوية في برنامج شراكة الدول مع المغرب قيد الانتهاء.

كما كان اللقاء مناسبة لبحث سبل التعاون في سياق المرحلة السابعة لإعادة تمويل الصندوق الدولي للبيئة في مسألة تدبير المواد الكيماوية وإنشاء منظومات التدوير.

صندوق البيئة العالمية يختار المغرب عضوا في مجلسه وممثلا لشمال إفريقيا

SEDD Actus Vietnam IMG-20180627-WA0033.jpg

 

تم اختيار المغرب من طرف صندوق البيئة العالمية عضوا في مجلسه وممثلا لشمال إفريقيا لولاية تمتد لسنتين خلال الاجتماع الـ 54 لمجلسه المنعقد في الفترة ما بين 24 و26 يونيو 2018. ويسبق اجتماع مجلس صندوق البيئة العالمية أشغال الجمعية العمومية السادسة للصندوق المنعقدة يومي 27 و28 يونيو 2018 بدا نانغ بالفيتنام، والتي شارك فيه المغرب بوفد هام ترأسته السيدة نزهة الوفي، كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة.

وخصص الاجتماع الـ 54 لمجلس صندوق البيئة العالمية الذي تزامنت أشغاله مع اختتام مسلسل المفاوضات حول العملية السادسة لتجديد موارده (2018-2022)، لدراسة توجهات الصندوق الاستراتيجية، سواء على المستوى البرمجاتي أو العملي، في أفق انعقاد الجمعية العمومية السادسة.

وقد تضمن جدول أعمال هذا الاجتماع عدة نقط، وبالخصوص نتائج المفاوضات حول تجديد الصندوق، النظرة البرمجاتية في علاقة بميادين التدخل الاستراتيجية للصندوق (التنوع البيولوجي، والتغير المناخي، وتدهور التربة، والمواد الكيماوية، والنفايات، والمياه الدولية)، ثم سياسة التمويل المشترك، وطرق توزيع الموارد وأخيرا برنامج دعم الدول.

يضم المجلس، الذي يشكل الهيئة الرئيسية لإدارة الصندوق، 32 عضوا يتم تعيينهم على مستوى مناطق الدول الأعضاء في الصندوق (14 دولة متقدمة، 16 دولة في طريق النمو، ودولتين في مرحلة انتقالية). ويقوم المجلس، الذي يجتمع مرتين في السنة، بإعداد السياسات والبرامج العملية للأنشطة الممولة من طرف الصندوق، والمصادقة عليها وتقييمها. ويقوم كذلك بالدراسة والمصادقة على برنامج العمل (المشاريع المعروضة للمصادقة).

وتجدر الإشارة إلى أن المفاوضات بشأن العملية السادسة لتجديد موارد الصندوق مكنت من الاتفاق على مبلغ 4.1 مليار دولار أمريكي للفترة 2018-2022. وسيتم استعمال هذه الموارد لتمويل مشاريع في البلدان في طريق النمو في الميادين الرئيسية لتدخل الصندوق. وستتميز هذه المرحلة أيضا بإعطاء الانطلاقة لبرامج التأثير في إطار مقاربة مندمجة داخل مجموعة من الدول من ضمنها المغرب، وستهم مواضيع المدن المستدامة، والأمن الغذائي، وتدبير الغابات، بهدف الحصول على أكبر قدر من المنافع البيئية الشاملة.

الوفي تترأس وفد هام للمشاركة في أشغال الجمعية العمومية لصندوق البيئة العالمية بالفيتنام

IMG 20180627 WA0017

أكدت نزهة الوفي، كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، أن الظرفية الحالية بالمغرب هي أكثر ملاءمة للتكفل الفعلي والمندمج لقضايا البيئة والتنمية المستدامة الرئيسية، وذلك بفضل اعتماد المغرب للاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة يوم 25 يونيو 2017 وتقديم المساهمة الوطنية المحددة الطموحة بموجب اتفاقية باريس، جاء ذلك خلال مشاركتها اليوم الأربعاء في أشغال الجمعية العمومية السادسة لصندوق البيئة العالمية(FEM).

وقالت الوفي " نحن واثقون من أن صندوق البيئة العالمية سيواصل أداء دوره الهام في تعزيز الجهود الوطنية في مجال البيئة والتنمية المستدامة، من أجل تأثير بيئي إيجابي عالمي، ولدعمنا في تنفيذ مشاريع متكاملة على لمستوى الترابي"، موضحة أن المرحلة السابعة لتجديد هيكلة موارد الصندوق تمثل فرصة جديدة له لتعزيز الإصلاحات التي تم إنجازها في المنظومة، ولتعزيزها وتحسينها لتحقيق الأهداف المرجوة.

وطالبت كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة صندوق البيئة العالمية، لكونه يعمل سياق عالمي متغير ، بأن يتموقع بوضوح مقارنة مع آليات التعاون الدولي الجديدة، ولا سيما صندوق المناخ الأخضر، وأن يجد التنسيق الضروري من أجل التكامل في العمل لمواجهة تحدي التغير المناخي وفي آن واحد تهيئة الظروف المواتية لمشاريع استثمارية كبرى لصندوق المناخ الأخضر.

ودعت المسؤولة الحكومية إلى التركيز بشكل أكبر بالنسبة لمشروعات صندوق البيئة العالمية، على الإجراءات العملية والفعلية ذات الأثر المباشر على البيئة مقارنة مع أنشطة المساعدة الفنية، والتي غالباً ما تشكل الجزء الأكبر من ميزانية المشاريع، وواكدت وجوب الاستمرار في لعب دوره كمحفز للعمل البيئي العالمي بنفس الحماس.

ومن جهة أخرى ثمنت الوفي إنجازات صندوق البيئة العالمية، وأهمها توزيع الموارد (STAR) ، التي تسمح بالتوفر على رؤية واضحة فيما يخص الموارد الموزعة، وبالتالي توفير الفرصة للبلدان المستفيدة للتخطيط ولتملك أكثر لهذه الآلية، فضلا عن تحسن إدارة مشروعات صندوق البيئة العالمية، لا سيما من خلال الأخذ بعين الاعتبار تدبير المعارف كوسيلة لتقاسم تجربة الاستدامة وترشيد التمويل.

يذكر أن المغرب يشارك في أشغال الجمعية العمومية السادسة لصندوق البيئة العالمية (FEM) بوفد هام تترأسه السيدة نزهةالوفي، كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة وذلك يومي 27 و28 يونيو 2018 بدانانغ بالفيتنام. وشارك في هذا الاجتماع وزراء للبيئة والمالية وممثلو 183 بلدا، إضافة إلى ممثلي 18 وكالة تنفيذ مشاريع الصندوق، وممثلي المجتمع المدني ومجال الأعمال والبحث العلمي.ويمثل هذا اللقاء فرصةلتبادل التجارب والأفكار والحلول الناجعة للإشكاليات البيئية.كما يهدف إلى فحص السياسات العامة للصندوق العالمي للبيئة.

وتجدر الإشارة إلى أن الجمعية العمومية هي الهيئة العليا لصناعة القرار في صندوق البيئة العالمية. وتشكل حدثا على المستوى الوزاري، التي تجتمع مرة كل أربع سنوات وتوفر للأطراف المعنية في الصندوق (البلدان الأعضاء والوكالات المنفذة) فرصة فريدة لتشجيع الحوار الرفيع المستوى بشأن التحديات البيئية العالمية الرئيسية التي تواجه كوكب الأرض، وزيادة الوعي بالحاجة إلى اتخاذ إجراءات مشتركة لمكافحة التدهور البيئي، وأخيرًا لتقاسم تجارب الصندوق ووكالاته والاحتفاء بالإنجازات السابقة.

IMG 20180627 WA0034

IMG 20180627 WA0013

IMG 20180627 WA0012

كلمة السيدة نزهة الوفي كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة باسم المملكة المغربية بالفيتنام

SEDD UNE Appel à la mobilisation 05062018

صاحب الجلالة الملك محمد السادس يلقي خطابا في افتتاح أشغال قمة قادة دول ورؤساء حكومات لجنةالمناخ والصندوق الأزرق لحوض الكونغو، 29 أبريل 2018، ببرازافيل

MAPPH 20180429 0029 MAP map

MAPPH 20180429 0031 MAP map

تقديم أول مخطط ترابي للاحترار المناخي بأكادير- يوم 28 فبراير2018

SEDD PHOTO 1

تقديم أول مخطط ترابي للاحترار المناخي بأكادير- اليوم 28 فبراير 2018، السيدة نزهة الوفي بمعية السيد والي جهة سوس ماسة عامل عمالة أكادير، والسيد رئيس الجهة، بمقر الولاية بمدينة أكادير.

ويعد هذا المشروع أول مخطط ترابي لمكافحة التغير المناخي على الصعيد الوطني تتويجا للجهود المبذولة من قبل كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، بشراكة مع المجلس الجهوي لسوس ماسة وبدعم من التعاون الألماني (ProGEC-GIZ).

وتجدر الإشارة إلى أن المخطط عبارة عن حزمة من المشاريع للتأقلم والتخفيف من الغازات الدفيئة مع التغير المناخي تهم جل عمالات وأقاليم الجهة و لها أهمية في تطوير اقتصاد الجهة في عدة مجالات (الفلاحة ، الصناعة ، الطاقة السياحة.....).

SEDD PHOTO 2

SEDD PHOTO 3 1

السيدة نزهة الوفي، تترأس الوفد المغربي المشارك في أشغال المؤتمر الثاني للأطراف لاتفاقية باماكو، 30 يناير وفاتح فبراير 2018 بأبيدجان بالكوت ديفوار

IMG 20180130 WA0023

أكدت نزهة الوفي، كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، أن البلدان النامية ما زالت تعاني من أضرار ملايين أطنان النفايات الخطرة التي تعبر الحدود كل سنة رغم الجهود المبذولة، مشددة على ضرورة أن يكون هناك تعاون حقيقي بين بلدان إفريقيا من أجل مكافحة نقل النفايات الخطيرة عبر الحدود التي تعتبر قضية متعددة الأبعاد خاصة أن النمو الصناعي أدى إلى ارتفاع نسبة هذا النوع من النفايات، جاء ذلك في كلمة لها خلال مشاركتها اليوم الثلاثاء بالمؤتمر الثاني للأطراف في اتفاقية "باماكو" المنعقد بكوت ديفوار في الفترة من 30 يناير إلى 01 فبراير 2018.

وأعلنت الوفي أن مشاركة المغرب كملاحظ خلال هذا المؤتمر مؤشر على وجود إرادة سياسية من أجل الانضمام لاتفاقية "باماكو"، والتي تتيح فرصة تبادل المعلومات وتبادل الخبرات بين مختلف الأطراف المعنية بمراقبة نقل النفايات الخطرة عبر الحدود.

وأكدت الوفي، أن اتفاقية "باماكو" تشكل فرصة للحظر التام لاستيراد النفايات الخطيرة في القارة السمراء، موضحة أن المغرب ما فتئ يعرب عن إرادته السياسية من أجل المساهمة في الجهود الدولية في كل ما يتعلق بنقل النفايات الخطرة عبر التزاماته بالاتفاقية الدولية المختلفة بما فيها اتفاقية "بازل" بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة عبر الحدود والتخلص منها، والتي صادق عليها المغرب سنة 1995، وذلك من أجل حماية الصحة والبيئة أولا وقبل كل شيء.

وأوضحت الوفي أنه تم اتخاذ عدة إجراءات من بينها إصدار القانون رقم 28-00 المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها والذي يضم أحكام اتفاقية "بازل" ويحضر في مادته 44 استيراد النفايات الخطرة، ثم تعزيز المراقبة عبر مرسوم، إلى جانب تصديق المغرب على التعديل الذي يحظر تصدير النفايات الخطرة لأي غرض كان من دول الاتحاد الأوروبي ودول المنظمة للتعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) إلى الدول الأخرى غير الأعضاء.

sedd tunisie

ومن ضمن الاجراءات أيضا، تضيف الوفي، إنجاز منظومة معالجة وتثمين المحولات المحتوية على ثنائي الفينيل المتعدد الكلور "PCB"، ثم تنفيذ البرنامج الوطني لتثمين النفايات والذي يهدف إلى تطوير منظومات فرز فرز وجمع وتثمين النفايات، ويتعلق الأمر بالنفايات البلاستيكية، والبطاريات المستخدمة، ونفايات الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، والزيوت المستعملة، والعجلات المستعملة، والزيوت الغذائية المستعملة، والورق والكارطون المستعمل، ونفايات البناء والهدم".

وقدمت الوفي التجربة المغربية في مجال تدبير النفايات عن طريق الانتقال نحو الاقتصاد الأخضر وما يوفره هذا المجال من فرص شغل وتعزيز الاستثمار .

هذا وعرف المؤتمر استقبال الوزير الأول الإيفواري لوزراء البيئة المشاركين في المؤتمر المنظم تحت إشراف برنامج الأمم المتحدة للبيئة، والذي عرف انعقاد اجتماع رفيع المستوى تحت شعار " اتفاقية باماكو : أرضية لإفريقيا بدون ثلوث"، ناقش خلاله الوزراء السبل الكفيلة بإعادة لتموقع الاتفاقية في إطار عمل برنامج الأمم المتحدة للبيئة.

يذكر أن اتفاقية "باماكو" هي استجابة للمادة 11 من اتفاقية بازل التي تشجع الأطراف على إبرام اتفاقات ثنائية ومتعددة الأطراف وإقليمية بشأن النفايات الخطرة للمساعدة على تحقيق أهداف الاتفاقية. تفاوضت عليها 12 دولة من دول الاتحاد الأفريقي (منظمة الوحدة الأفريقية سابقا) في باماكو، بمالي في يناير 1991. وقد دخلت الاتفاقية حيز التنفيذ في عام 1998.

Congo

 

قامت السيدة نزهة الوفي، كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة بزيارة ميدانية للوقوف على منجزات برامج البيئة والتنمية المستدامة بإقليم الرحامنة، وذلك يوم 24 فبراير 2018.

IMG 20180226 WA0006

وقد ترأست السيدة كاتبة الدولة اجتماعا بمقر عمالة الإقليم بحضور السيد العامل ورؤساء الجماعات الترابية، والمنتخبين، وممثلي المجتمع المدني، وشخصيات أخرى. وخلال هذا الاجتماع سيتم عرض مشاريع وإنجازات كتابة الدولة بإقليم الرحامنة. وكان هذا اللقاء مناسبة للحفاظ على استمرارية الحوار والتواصل مع كافة الفاعلين المحليين وتتبع اوراش كتابة الدولة وتقييم المنجزات وتثمينها وتشخيص وتحديد أولويات التدخل وتسريع الإنجاز بمعية الشركاء. وتجدر الاشارة على أنه تم التوقيع على اتفاقية شراكة لإنجاز مشروع نموذجي يدخل في إطار التأقلم مع التغيرات المناخية خلال هذا اللقاء.

كما قامت السيدة كاتبة الدولة بزيارة محطة معالجة المياه العادمة بنزالة لعضم والتي استفادت من الدعم المالي لكتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، في إطار البرنامج الوطني للتطهير السائل.

وفي إطار تدعيم التربية على البيئة والتنمية المستدامة، ترأست السيدة كاتبة الدولة حفل تسليم مجموعة من التجهيزات والمعدات ثلاث أندية بيئية بمجموعة من المؤسسات التعليمية.

IMG 20180226 WA0007

IMG 20180226 WA0003

IMG 20180226 WA0005

IMG 20180226 WA0004

السيدة نزهة الوفي كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة في زيارة ميدانية إقليم الحاجب

IMG 20180105 WA0097

ستقوم السيدةنزهة الوفي، كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة بزيارة ميدانية للوقوف على منجزات برامج البيئة والتنمية المستدامة بإقليم الحاجب، وذلك يوم الجمعة 5 يناير 2018.وسينطلق البرنامج ابتداء من الساعة العاشرة صباحا.

وستترأس السيدة كاتبة الدولة اجتماعا بمقر عمالة إقليم الحاجب بحضور السيد عامل الإقليم ورؤساء الجماعات المحلية وشخصيات أخرى. ويهدف هذا اللقاء الى عرض مشاريع وإنجازات كتابة الدولة بإقليم الحاجب. كما سيكون هذا اللقاء مناسبة للحفاظ على استمرارية الحوار والتواصل مع كافة الفاعلين المحليين.

وستقوم السيدة كاتبة الدولة بزيارة محطة معالجة المياه العادمة لإقليم الحاجب والتي هي في طور الإنجاز بدعم مالي من طرف وزارة الداخلية وكتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، في إطار البرنامج الوطني للتطهير السائل.

وفي إطار تدعيم التربية على البيئة والتنمية المستدامة، ستترأس السيدة كاتبة الدولة حفل تسليم مجموعة من التجهيزات والمعدات لإحداث ستة أندية بيئية بمجموعة دور الطالبة ودور الطالب كما ستتم تعبئة القافلة الخضراء للتوعية والتحسيس والتربية البيئية من أجل المساهمة في هذا النشاط.

IMG 20180105 WA0014

IMG 20180105 WA0098

IMG 20180105 WA0044

IMG 20180105 WA0099

20180105 152919

دورة تكوينية وتواصلية حول " البيئة والتنمية المستدامة "بمراكش يومي 19 و 20 يناير 2018

DSC 0469 SEDD

نظمت كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة دورة تكوينية وتواصلية لفائدة وسائل الإعلام حول "البيئة والتنمية المستدامة" يومي 19 و 20 يناير2018 بمدينة مراكش

وقد هدفت هذه الدورة التكوينية إلى دعم قدرات الصحافيين في مجال"البيئة والتنمية المستدامة"، ومد جسور التواصل بين مسؤولي الوزارة ووسائل الإعلام، اعتبارا للدور الأساسي الذي تلعبه هذه الأخيرة في تعبئة وإرساء ثقافة حماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة، حيث تم تقديم عروض حول حصيلة البرامج والمنجزات وكذا الأوراش ذات الأولوية كالاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، والاستراتيجية القانونية، ومجهودات المغرب في مجال الحد من التغيرات المناخية، وكل ما يقوم به لتقوية إشعاعه ضمن استراتيجية التعاون الدولي عامة والإفريقي خاصة.

كما مثل هذا اللقاء كذلك فرصة للوقوف على بعض نماذج الإكراهات والتحديات الميدانية التي تواجهها الوزارة لتنزيل الاستراتيجية الوطنية على صعيد الجهات.

وتجدر الإشارة على أن هذه الدورة التكوينية والتواصلية عرفت مشارك في ممثلو الصحافة الوطنية المكتوبة والمسموعة والمرئية والإلكترونية.

DSC 0415 sedd jpg

DSC 0548 SEDDpg

DSC 0538 SEDDpg

السيدة نزهة الوفي كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة في زيارة ميدانية لإقليم سطات

SEDD 26.12.2017

 

الوفي تتفقد سير المشاريع البيئية بجهة الشرق وتتعهد بتسريع وتيرتها في إطار اختصاصاتها

قامت السيدة نزهة الوفي كاتبة الدولةالمكلفة بالتنمية المستدامة بزيارة عمل لجهة الشرق اليوم الجمعة 28 يوليوز الجاري من أجل الوقوف على سير بعض المشاريع البيئة و التنموية بالجهة خاصة تلك التي تندرج في إطار برنامج "التدبير المندمج للمناطق الساحلية"Gizc).

وقد عقدت السيدة كاتبة الدولة، المكلفة بالتنمية المستدامة اجتماعا موسعا بمقر ولاية جهة الشرق حضره عدد من المسؤولين على المستوى الجهوي والمنتخبين وبعض الجمعيات والتعاونيات فضلا على ممثلي هيئات المجتمع المدني الناشطة في المجال البيئي.

وفي كلمة لها أوضحت السيدة الوفي أن مشروع التدبير المندمج للمناطق الساحلية"Gizc)، الذِي يستفيد منه 707 مواطن ، مكن من تقوية قدرات الفاعلين المحليين،ومن إدخال منهجية التدبير المندمج للمناطق الساحلية والتنمية المستدامة في مخططات التنمية لفائدة ست جماعات محلية.

كما ساهم المشروع، تضيف السيدة كاتبة الدولة، في المساهمة في تحسين دخل ساكنة المنطقة باقتناء 1200 خلية لتربية النحل والتجهيزات الضرورية وذلك لفائدة 4 جمعيات نسائية تهتم بتربية النحل، إضافة إلى 4 سيارات (Pick-Up) للمساعدة على التنقل، إلى جانب تقوية مرونة وتأقلم المناطق الساحلية مع التغيرات المناخية بتشجير 500 هكتار اقتناء ثلاثة جرارات و 6 صهاريج لفائدة الجمعيات الفلاحية المستفيدة، لضمان استدامة أشغال السقي والتشجير.

وأضافت السيدة كاتبة الدولة بالقول "إن هذا البرنامج يضم مجموعة من المشاريع السوسيو -إقتصادية و التي تراعي و بشكل كبير الوقع البيئي المحتمل لتلك المشاريع المنجزة على الشريط الساحلي لجهة الشرق و المعروف بهشاشته، و كذلك بغناه البيولوجي و الإيكولوجي نظراً لوجود العديد من المناطق الرطبة و المناطق المصنف دولياً كمناطق ذات أهمية بيولوجية و إيكولوجية مثل مصب ملوية وبحيرة مارشيكا".

ومن بين مزايا المشروع المذكور ، تضيف السيدة كاتبة الدولة، "تطوير الصيد البحري بإنجاز وحدات نموذجية لزراعة الطحالب وتربية الصدفيات وكذلك أشغال وضع الشعاب المرجانية الاصطناعية بهدف تطوير الصيد البحري والمساهمة في رفع دخل الصيادين وتنمية و تطوير السياحة الإيكولوجية بالشروع في تأهيل منازل تقليدية إلى مآوي سياحية ببودنار".

وبمقر الغرفة الفلاحية بمدينة وجدة، قامت السيدة كاتبة الدولة بتوزيع آليات السقي بالجرار و سيارات النقل، خصصت لبعض التعاونيات الفلاحية لتربية النحل و أغراس الزيتون، المستفيدة من مشاريع التدبير المندمج للمناطق الساحلية.

وقامت السيدة الوفي بزيارات ميدانية لورش التأهيل البيئي لواد الناشف وزيارة المنتزه الايكولوجي لوجدة، إلى جانب زيارة ميدانية لأشغال تأهيل الموقع ذو الاهمية البيولوجية والايكولوجية لمصب ملوية بمدينة السعيدية وكذا زيارة ميدانية لمزرعة الطحالب البحرية بجماعة بوعرك بالناظور.

وفي جوابها علي بعض المشاكل البيئية المثارة خلال اللقاء، أكدت كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة أنها مستعدة للتجاوب مع كافة المشاكل المطروحة من أجل تسريع وتيرة إنجاز المشاريع في إطار الاختصاصات الموكولة لها، مشددة على أهمية العمل الميداني الذي يقف من خلاله المسؤول على حقيقة الوضع عن قرب وهي المنهجية التي اتخذتها منذ تحملها المسؤولية.

وقالت السيدة الوفي " لايمكن أن نتقدم دون الحوار والتواصل المستمرين وإشراك كافة الفاعلين خصوصا جمعيات المجتمع المدني التي تعتبر شريكا حقيقيا، إلى جانب العمل مع باقي المؤسسات الشريكة من قطاعات حكومية وقطاع خاص".

وتجدر الإشارة إلى أن مشروع التدبير المندمج للمناطق الساحلية"Gizc من تمويل للصندوق العالمي للبيئة (FEM) الذي منح هبة 5,18 مليون دولار (حوالي 52 مليون درهم) للمغرب من أجل انجاز هذا المشروع النموذجي في جهة الشرق، الذي يشرف على تتبعه البنك الدولي يذكر أن شركاء كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة في هذا المشروع هم وزارة الداخلية ، ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ووزارة السياحة و المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر.

FB IMG 1501286259261

FB IMG 1501286259261

FB IMG 1501286259261

FB IMG 1501286259261

FB IMG 1501286259261

FB IMG 1501286259261

FB IMG 1501286259261

ندوة صحفية لتقديم التقرير الوطني المتعلق برصد جودة مياه الاستحمام بالشواطئ المغربية برسم سنة 2017

ذكر التقرير الوطني لسنة 2017 لرصد مياه الاستحمام بشواطئ المملكة انتقال نسبة جودة مياه شواطئ الاستحمام خلال هذه السنة إلى 97,90 بالمائة مقابل 72 بالمائة سنة 2002 .

وأوضح هذا التقرير، الذي تم تقديمه اليوم الأربعاء خلال ندوة صحفية نظمتها كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، أنه من بين 431 محطة رصد شكلت موضوع عدد كاف من العينات، قصد القيام بعملية التصنيف بواسطة المعيار (ان ام 03.7.200)، تم تصنيف 421 محطة (أي بنسبة 97,90 بالمائة) ذات جودة ميكروبيولوجية مطابقة للمعايير الخاصة بجودة مياه الاستحمام .

وسجل المصدر ذاته أن هذا التحسن يرجع إلى المجهودات التي تقوم بها كل القطاعات والمؤسسات المعنية بمكافحة التلوث البيئي وخاصة تلوث الشواطئ، من خلال البرامج البيئية كالبرنامج الوطني للتطهير السائل ومعالجة المياه العادمة، والبرنامج الوطني للوقاية من التلوث الصناعي، والبرنامج الوطني لتدبير النفايات المنزلية، التي تساهم في تقليص حجم التلوث الذي تتلقاه الشواطئ.

وبخصوص نتائج هذا الموسم، أوضح التقرير أن جودة أغلب المحطات الموزعة على 161 شاطئا، مطابقة للمعيار الوطني، باستثناء القليل منها، ويتعلق الأمر ببعض المحطات بشواطئ جبيلة 3 بطنجة (جميع محطات الشاطئ) وميامي بالعرائش (جميع محطات الشاطئ) وواد مرزك بالنواصر (المحطة 1 م : قبالة المدخل الرئيسي للشاطئ قرب المصب، والمحطة 2 : 200 م شمال م1) .

وأضاف أن جزءا كبيرا من المحطات التسع التي تم تصنيفها في خانة المحطات غير المطابقة للمعايير الخاصة بجودة مياه الاستحمام (2,1 بالمائة) تخضع لتأثير تدفق المياه العادمة وارتفاع كثافة المصطافين مع نقص في التجهيزات الصحية .

وأبرز أنه تم رصد جودة مياه الشواطئ المغربية المدمجة في برنامج رصد جودة مياه الاستحمام بشواطئ المملكة من طرف وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، وكتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة منذ سنة 2002 إلى غاية متم سنة 2016 .

وأوردت كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة أنه سيتم قريبا تعميم المراقبة على كامل التراب الوطني، معتبرة أن برنامج الرصد أذكى المنافسة بين الجماعات الترابية التي ترغب في تسجيل شواطئها ببرنامج “الشواطئ النقية” والفوز ب”اللواء الأزرق .

وفي كلمة بمناسبة افتتاح هذه الندوة، أبرزت كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة نزهة الوافي أهمية هذا التقرير الذي يشكل وسيلة للمساعدة في اتخاد المسؤولين للقرارات وإخبار المواطنين والمنعشين السياحيين حول جودة مياه الاستحمام .

وأشارت السيدة الوافي إلى أن برنامج رصد جودة مياه الاستحمام يبين بالملموس الرغبة الصارمة لجعل كل الشواطئ المغربية متطابقة مع كل المعايير الدولية، والفوز ب”اللواء الأزرق” للشواطئ الأكثر نظافة بالمملكة .

وذكرت أن هذا التميز راجع لالتزام وجهود مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة التي تترأسها صاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء .

وخلال موسم 2015-2016 كانت 97 بالمائة من مياه الاستحمام يالشواطئ المغربية متطابقة مع معايير الجودة الموزعة بين 91 بالمائة بالمنطقة المتوسطية، و98 بالمائة بالمنطقة الشمالية للمحيط الأطلسي و100 بالمائة بالمنطقة الجنوبية للمحيط الأطلسي .

SEDD MINISTRE PUPITRE HYGIENE PLAGES p2BR 22062017

خلال الاحتفال باليوم العالمي للبيئة

الوفي : قضية البيئة ليست مجرد برامج بل هي القدرة على تعبئة جميع الفاعلين لتصبح قضية مجتمعية

خلال الاحتفال باليوم العالمي للبيئة

بمناسبة الاحتفاء باليوم العالمي للبيئة، الذي يصادف ال5 من يونيو من كل سنة، وقعت السيدة نزهة الوفي، كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، اليوم الاثنين بالرباط، على اتفاقيتي إطار مع كل من السيد محمد حصاد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، والسيد محمد الأعرج، وزير الثقافة والاتصال، قطاع الاتصال.

وتهدف الاتفاقية الأولى، إلى تحديد إطار للشراكة بين وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي وكتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، يمكن الطرفين من تنسيق الجهود لترسيخ التوعية والتربية على البيئة والتنمية المستدامة ونشر ثقافة حماية وتثمين البيئة بالمؤسسات التعليمية.

أما الاتفاقية الثانية فترمي إلى تحديد إطار عام للتعاون والشراكة في مجال تدعيم الوعي بقضايا البيئة والتنمية المستدامة بين وزارة الثقافة والاتصال، قطاع الاتصال والمؤسسات الإعلامية التابعة لها من جهة، وكتابة الدولة المكلفة بالتنميـة المستدامة، من جهة ثانية، يمكن الأطراف المعنية من تنسيق الجهود لترسيخ التوعية والتربية البيئية ونشر ثقافة التنمية المستدامة.

كما تم التوقيع بين السيدة كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة وبين السيد محمد بنعبد القادر الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية على منشور يتعلق باعتماد مبادئ الإدارة المسؤولة إيكولوجيا، والذي يهدف إلى إدماج البعد البيئي في الصفقات العمومية وفي جميع سياساتها القطاعية، وإدراجه ضمن سير عمل مرافقها مع اعتماد إجراءات وتدابير مسؤولة وفعالة في هذا الموضوع.

وقالت السيدة الوفي بالمناسبة في كلمة افتتاحية لها إن "قضية البيئة والتنمية المستدامة ليست هي مجرد برامج وسياسات بل هي القدرة على تعبئة كل الفاعلين بالقطاعات الحكومية وغير الحكومية والقطاع الخاص ليصبح قضية مجتمعية مشتركة ننتقل من خلالها من الأقوال إلى الأفعال عبر الالتقائية والتناغم والتشاركية بهدف خلق ثقافة بيئية وضمان الاستدامة لبرامجنا ومخططاتنا وأن يصبح الانتقال الايكولوجي هما مشتركا حكوميا ومؤسساتيا ومجتمعيا من خلال تعزيز الشراكات مع مختلف المتدخلين الحكوميين."

خلال الاحتفال باليوم العالمي للبيئة

خلال الاحتفال باليوم العالمي للبيئة

خلال الاحتفال باليوم العالمي للبيئة

تغير المناخ والدينامية الوطنية ما بعد مؤتمر COP22

تغير المناخ والدينامية الوطنية ما بعد مؤتمر COP22

تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، نظمت كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة مؤتمرا وطنيا حول "تغير المناخ والدينامية الوطنية ما بعد مؤتمر COP22 "، وذلك يوم 26 ماي 2017 بفندق سوفيتيل حدائق الزهور بالرباط ابتداء من الساعة التاسعة صباحا برآسة السيد رئيس الحكومة.

خلال هذا المؤتمر أكدت كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، السيدة نزهة الوفي، أن الشراكة القائمة بين المغرب وألمانيا حول الإسهامات المحددة على المستوى الوطني من شأنها أن تكون تجربة نموذجية للتبادل في مؤتمر الأطراف ال23 في الاتفاقية الإطار للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ (كوب 23) الذي سينعقد بين 6 و17 نونبر المقبل في بون (ألمانيا).

وأوضحت السيدة الوفي، في كلمة ألقتها خلال افتتاح المؤتمر الوطني ما بعد كوب 22، أن هذه الشراكة، التي تجمع تحالفا يضم 60 دولة وثمانية مؤسسات دولية بهدف العمل على ضمان الدعم التقني والمالي لهذه البلدان وتحقيق أهدافها المتعلقة بالمناخ والتنمية المستدامة، من شأنها أن تشكل تجربة نموذجية لتنفيذ بنود اتفاق باريس والتي يمكن تثمينها ومشاركتها خلال (كوب 23.

وأضافت أن المملكة، بالرغم من أنها ليست بلدا ملوثا يصدر غازات مسببة للاحتباس الحراري ولا تتجاوز نسبة انبعاثات الغازات بها نسبة 2 بالمائة من الانبعاثات العالمية، انخرطت في دينامية المجتمع الدولي الرامية إلى العبور إلى اقتصاد أخضر، وبدء سلسلة من الإصلاحات السياسية والمؤسساتية والتنظيمية والمالية.

وقد اتخذت المملكة أيضا العديد من التدابير والمبادرات الرامية إلى بناء البنيات التحتية القادرة على مقاومة آثار التغيرات المناخية والأخذ بعين الاعتبار النجاعة الطاقية، واقتصاد الماء، وإعادة تدوير النفايات والفلاحة المستدامة.

وذكرت السيدة الوفي، من ناحية أخرى، بأن مشروع مركز القدرات في التغير المناخي بالمغرب، الذي تم إطلاقه في المغرب بدعم من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي في مجال التنمية المستدامة، يعد ثمرة التعاون الاستراتيجي بين المغرب وألمانيا في مجال مكافحة تغير المناخ، داعية إلى جعل هذا المركز أداة لتعزيز التعاون جنوب-جنوب، لاسيما مع الدول الإفريقية.

وتابعت أن المغرب وضع إطارا مؤسساتيا يلبي مطالب الصندوق الأخضر للمناخ وصندوق التكيف في إطار بروتوكول كيوتو وصندوق البيئة العالمية، مسجلة أن المملكة استفادت بين سنتي 2016 و2017 من تمويل العديد من المشاريع المتعلقة، على الخصوص، بتطوير شجرة الأرغان والري والطاقات المتجددة، وذلك بغلاف مالي بلغ 120 مليون دولار.

وأبرزت كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة أنه يتوجب استثمار وتثمين الدينامية التي تم إطلاقها في إطار كوب 22، الذي انعقد في نونبر الماضي بمراكش والذي هم العديد من المبادرات المهيكلة لتعزيز الريادة المغربية على الصعيدين الإقليمي والإفريقي، في إطار مؤسساتي.

وعرف هذا المؤتمر، الذي نظمته كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، مشاركة نحو 450 شخصا يمثلون العديد من الإدارات والمؤسسات العمومية والقطاع الخاص والمنتخبين ومؤسسات البحث والمجتمع المدني، إلى جانب ممثلين عن البلدان الإفريقية والمنظمات الدولية والجهات المانحة.

ويتوخى هذا المؤتمر التذكير بنتائج مؤتمر الأطراف ال22 في الاتفاقية الإطار للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ (كوب 22) وتسليط الضوء على المفاوضات المتعلقة بالمناخ وأجندة العمل. كما يروم فتح نقاش مؤسساتي بشأن وسائل التنفيذ وفق خارطة طريق وطنية شمولية تتمحور حول مكتسبات المغرب في ما يتعلق بمجال البيئة والتنمية المستدامة.

تغير المناخ والدينامية الوطنية ما بعد مؤتمر COP22

تغير المناخ والدينامية الوطنية ما بعد مؤتمر COP22

تغير المناخ والدينامية الوطنية ما بعد مؤتمر COP22

تغير المناخ والدينامية الوطنية ما بعد مؤتمر COP22

السيدة الوفي خلال مهمة رسمية بواشنطن:

المغرب ملتزم بدعم التعاون جنوب - جنوب في مجال حماية البيئة

السيدة الوفي خلال مهمة رسمية بواشنطن: المغرب  ملتزم بدعم التعاون جنوب - جنوب في مجال حماية البيئة

تم إبراز الدور الرئيسي الذي يضطلع به المغرب في مجال مكافحة التغيرات المناخية، خاصة داخل أرضية "الشراكة حول المساهمات المعتزمة المحددة وطنيا"، وذلك خلال لقاء عقد في إطار الاجتماعات الربيعية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، يوم الجمعة 21 أبريل الجاري بواشنطن.

ونوهت كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، المكلفة بالتنمية المستدامة، السيدة نزهة الوافي، خلال تدخل لها بهذه المناسبة، بالجهود التي بذلها المغرب في إطار مبادرة "الشراكة حول المساهمات المحددة وطنيا"، خصوصا على مستوى تعبئة البلدان في مجال مكافحة احترار المناخ وهيكلة وتعزيز الحكامة.

السيدة الوفي خلال مهمة رسمية بواشنطن: المغرب  ملتزم بدعم التعاون جنوب - جنوب في مجال حماية البيئة

وذكرت بأن المبادرة، التي تم إطلاقها في إطار مؤتمر كوب 22 بمراكش والتي ترأسها بشكل مشترك المملكة المغربية وألمانيا، تشكل تحالفا جديدا للبلدان النامية والمتقدمة والمؤسسات الدولية بهدف تعزيز المبادرات المناخية الدولية على المدى البعيد، من خلال تنفيذ أفضل لمخططات العمل الوطنية في مجال المناخ، وتقوية إدماج المساهمات الوطنية في التخطيط الوطني.

وقالت السيدة الوافي "إننا ندخل، اليوم، مرحلة مهمة تتعلق بإدماج المساهمة الوطنية المتعلقة بتمويل تغيرات المناخ ضمن تخطيط ميزانية الدول، وفي هذا الإطار فإن وزراء المالية يعتبرون المحرك الأساس من أجل التنزيل الحقيقي والملموس للمساهمة الوطنية في مخططات عمل المناخ".

واعتبرت كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة أن تعبئة القطاع الخاص يعتبر أمرا هاما من أجل إطلاق مبادرات ملموسة على أرض الواقع بشكل أسرع.

وجددت السيدة الوافي، في هذا الصدد، التزام المغرب بدعم التعاون جنوب - جنوب في مجال حماية البيئة ومكافحة احترار المناخ، خصوصا من خلال مختلف مبادرات مركز الكفاءات للتغير المناخي بالمغرب.

وقد أجرت السيدة الوافي، في وقت سابق من اليوم ذاته، مباحثات مع توماس سيلبرهورن كاتب الدولة البرلماني لدى الوزير الاتحادي الألماني للتعاون الاقتصادي والتنمية، تمحورت بالخصوص حول تعزيز التعاون الثلاثي في ميدان التغيرات المناخية عبر تنظيم قمة للاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي في يوليوز المقبل، وإحداث صندوق مخصص للتعاون مع إفريقيا.

كما تباحثت مع أياز سيد خيوم وزير العدل والمقاولات العمومية والاتصالات والطيران المدني والسياحة والصناعة والتجارة ومكافحة الفساد بجهورية جزر فيجي، بشأن السبل الكفيلة بتعزيز التعاون الثنائي وإدماج جزر فيجي في أرضية "الشراكة حول المساهمات المحددة وطنيا" لتستفيد من الدعم الضروري للوفاء بالتزاماتها المناخية.

ورشة عمل لإعطاء الانطلاقة الرسمية لإعداد المخطط الوطني للتدبير المندمج للساحل

images/actualites/atelier_20.jpg

ففي إطار تفعيل القانون 81-12 المتعلق بالساحل ومرسومه التطبيقي، الصادرين على التوالي بـــ 15 أكتوبر 2015 و 07 يناير 2016، نظمت كتابة الدولة لدى وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة المكلفة بالتنمية المستدامة، بصفتها رئيساً للجنة الوطنية للتدبير المندمج للساحل، ورشة عمل لإعطاء الانطلاقة الرسمية لإعداد المخطط الوطني للتدبير المندمج للساحل، يوم 20 أبريل 2017، بفندق حسان بالرباط ابتداء من الساعة التاسعة صباحا . و قد تراس الجلسة الافتتاحية لهذه الورشة السيد الرباح وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة والسيدة الوفي كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة.

وتجدر الإشارة، إلى أنَّ الهدف من هذا المخطط الذي سيتم عرضه بداية يناير 2018 على أنظار اللجنة السالفة الذكر من أجل اعتماده، طبقا للمادة 4 من القانون 81-12، هو :

  • تحديد التوجهات والأهداف العامة المراد بلوغها في مجال حماية الساحل واستصلاحه والمحافظة عليه، مع مراعاة السياسة الوطنية المتبعة في إعداد التراب وأهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومقتضيات القانون.
  • إدماج بُعد حماية الساحل في السياسات القطاعية، خاصة في مجالات الصناعة والسياحة والإسكان وأشغال البنيات التحتية.
  • تحديد المؤشرات المناسبة الواجب مراعاتها قصد ضمان التناسق بين برامج الاستثمار وتحديد الوسائل الكفيلة بتحقيق الانسجام بين مختلف مشاريع التنمية المزمع إنجازها في الساحل.
  • التنصيص على التدابير الواجب القيام بها بغية وقاية الساحل من خطر التلوث والتقليص منه.
  • ضمان الانسجام والتكامل بين التصاميم الجهوية للساحل

السيدة الوفي: ضمانة حق المواطن في بيئة سليمة يستلزم تنزيل المساطير القانونية

السيدة الوفي: ضمانة حق المواطن في بيئة سليمة يستلزم تنزيل المساطير القانونية

اعتبرت السيدة نزهة الوفي، كاتبة الدولة المكلفة بالبيئة المستدامة، أن تدبير النفايات الخطيرة تحدي حقيقي يستلزم تنزيل الالتزامات المسطرية والجنائية من أجل كسب رهان الحفاظ على بيئة سليمة، جاء ذلك خلال دورة تكوينية في مجال تدبير ومراقبة النفايات الخطيرة نظمتها كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة بدعم من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي اليوم الثلاثاء 18 ابريل 2017 بالرباط.

السيدة الوفي: ضمانة حق المواطن في بيئة سليمة يستلزم تنزيل المساطير القانونية

وأشارت كاتبة الدولة المكلفة بالبيئة المستدامة إلى أن تدبير النفايات الخطيرة أولوية واستراتيجية واضحة من أجل أن يعرف المغرب نقلة نوعية إيكولوجيا على المستوى الدولي عبر تنزيل الاتفاقيات الثنائية ومتعددة الأطراف.

وتطرقت السيدة الوزيرة إلى أن تنفيذ التزامات المغرب في مجال التنمية المستدامة يتطلب تدبير هذا الملف عبر تعميم الإجراءات القانونية وتنزيلها واقعيا وميدانيا عبر رؤية موحدة تمتزج بالواقع المغربي، داعية مختلف المصالح إلى التعاون والتنسيق بينها.

وأكدت السيدة الوفي أن الوزارة ستضع ضمن أولوياتها التكوين المستمر للشرطة البيئية إلى جانب مختلف المتدخلين من رجال أمن ودرك ملكي وجمارك، حتى يتمكنوا من تنزيل وتنفيذ القانون على أرض الواقع، مضيفة بالقول "إننا نسعى إلى أن نكون في مستوى الثقة المولوية بهدف تحقيق التزاماتنا الوطنية وانتظارات المغاربة من أجل العيش في وطن سليم نتشرف أن نخدمه من موقعنا".

ويشارك في هذه الدورة التكوينية عدد من المسؤولين من الأمن الوطني والدرك الملكي واللجنة الوطنية لتراخيص النفايات والجمار ومفتشين من كتابة الدولة للتنمية المستدامة.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الدورة التكوينية تأتي بعد تنصيب جهاز مفتشي الشرطة البيئية التابع لكتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة وفي إطار الرؤية التي سطرتها الوزارة التي تهدف إلى حماية البيئة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

تنصيب السيد الرباح وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة والسيدة الوفي كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة

تنصيب السيد الرباح وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة والسيدة الوافي كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة

تنصيب السيد الرباح وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة والسيدة الوفي كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة

 تنصيب السيد الرباح وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة والسيدة الوافي كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة

الجلسة الافتتاحية للاجتماع رفيع المستوى لكوب22

قمة رؤساء الدول والحكومات

جلالة الملك يوجه خطابا ساميا إلى الجلسة الرسمية رفيعة المستوى لمؤتمر كوب 22

Lecture message royal G1

«"الحمد لله، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه. السيد الرئيس، السيدات والسادة رؤساء الدول والحكومات، السيد الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، أصحاب المعالي والسعادة، حضرات السيدات والسادة،

وإن تنظيم هذا المؤتمر العالمي بالمغرب للمرة الثانية بعد دورة 2001، يعكس تشبثنا بالاطار متعدد الاطراف، لمقاربة التحديات الدولية.

وما احتضان مراكش اليوم لهذا المؤتمر، إلا دليل على الاهتمام الكبير الذي نخص به قضايا البيئة والمناخ ضمن اولويات المملكة.

فبلادنا تعتبر من بين أول الدول التي ساهمت في بلورة وعي عالمي بشأن تغير المناخ ، ودلك منذ مشاركتي في قمة الارض ب "ريو" سنة 1992 ، حيث تراست آنذاك بصفتي ولي العهد وفد المغرب.

أما اليوم، فان مؤتمر مراكش يشكل، منعطفا حاسما في مسار تنفيذ اتفاق باريس التاريخي.

فالبشرية جمعاء، تعلق آمالا عريضة، على القرارات التي سيتخذها، فهي تنتظر أكثر من مجرد الإعلان عن التزامات ومبادئ للحد من الاحتباس الحراري والتخفيف من اثاره.

وإنما تتطلع الى قرارات تساهم في إنقاذ مستقبل الحياة على الارض، والاقدام على مبادرات ملموسة، وتدابير عملية، تصون حقوق الاجيال القادمة.

وان انعقاد هذا المؤتمر بإفريقيا، يحثنا على إعطاء الأسبقية لمعالجة الانعكاسات السلبية للتغيرات المناخية، التي تزداد تفاقما بدول الجنوب والدول الجزرية المهددة في وجودها.

أصحاب الجلالة والفخامة والسمو،

 عرفت الخمسة عشر سنة الاخيرة، انتشار خطاب يهتم بقضايا البيئة، وتزايد عدد الجمعيات المنخرطة في الدفاع عنها. والاهم من ذلك أنها تميزت بتنامي الوعي بأهمية الحفاظ عليها.

ورغم انبثاق هذا الوعي الايجابي ، فهل نسير في الطريق الصحيح؟ وهل يحظى هذ المسار المشترك بالتنسيق والتعاون بين الجميع؟.

   إن الاختلاف كبير بين الدول والمناطق، في ما يخص الثقافة المرتبطة بالبيئة، والاسبقيات عند الدول المصنعة، التي يقال عنها متقدمة، ليست هي نفسها بالنسبة للدول النامية. كما أن الفرق في الوسائل كبير بينها.

وإذا كان من الطبيعي ان يدافع كل طرف عن مصالحه فإن القرارات التي يتم اتخاذها وفرضها، ليست دائما في متناول كل الدول.

لذا، فقد أصبح من الضروري، توحيد التربية على قضايا البيئة والتوعية بدورها المصيري، في ضمان مستقبل البشرية.

وهنا أؤكد، أن المغرب سيكرس جهوده، خلال ولايته، والموارد المالية المتاحة، في هذه الفترة القصيرة، للنهوض بهذه المهمة الصعبة والنبيلة.

 

جلالة الملك يوجه خطابا ساميا إلى الجلسة الرسمية رفيعة المستوى لمؤتمر كوب 22

اصحاب الجلالة والفخامة والسمو،

إن الالتزام بمواجهة إشكالية التغيرات المناخية، من خلال تطبيق اتفاق باريس، يجسد رغبتنا المشتركة في تعزيز التضامن بين الأجيال.

ويعد هذا الانخراط ضرورة أخلاقية، وواجبا إنسانيا، يجب أن يقوم على الإيمان بحتمية المصير المشترك، والتضامن الصادق بين الشمال والجنوب، لصيانة كرامة البشر.

فقد تم تقديم وعود كثيرة، خلال العديد من المؤتمرات السابقة، غير أن مؤتمرنا اليوم، هو مؤتمر للحقيقة والوضوح، مؤتمر لتحمل المسؤولية أمام الله والتاريخ، وأمام شعوبنا.

فهل سيكون لمؤتمراتنا واتفاقاتنا معنى إذا نحن تركنا الفئات الأكثر هشاشة، هناك في الجزر المهددة بالزوال، وفي الحقول المهددة بالتصحر، في إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية، في مواجهة قدرها المليء بالمخاطر ؟

إن إشكالية البيئة هي إشكالية خطيرة، يجب التعامل معها بكل الجد والمسؤولية. لقد ولى عهد الاستعمار. كما ولى منطق فرض القرارات. فالأمر يتعلق بوجود الإنسان، ويقتضي منا جميعا العمل يدا في يد لحمايته.

ومن هنا، لا يجب إجبار الدول، منذ البداية، على القبول بقرارات لن تستطيع الالتزام بها. وهذا لا يعني أنها ترفضها، وإنما لأنها لا تتوفر على الوسائل اللازمة لتنفيذها.

أصحاب الجلالة والفخامة والسمو،

   إن تكلفة الانتظارية، والتقصير في مواجهة تغير المناخ وآثاره، ستكون لها انعكاسات خطيرة، تهدد الأمن والاستقرار، وتزيد في اتساع بؤر التوتر والأزمات عبر العالم.

فباسم المصير المشترك، وباسم مسؤوليتنا التاريخية، أدعو كافة الأطراف، للعمل على ترجمة تشبثنا بقيم العدل والتضامن، من خلال:

- أولا: تمكين بلدان الجنوب، وخاصة الدول ألأقل نموا، والدول الجزرية، من دعم مالي وتقني عاجل، يقوي قدراتها، ويمكنها من التكيف مع التغيرات المناخية.

- ثانيا: وفاء الدول المتقدمة بتعهداتها، وتعبئة المائة مليار دولار، على الأقل، بحلول سنة 2020، والتي كانت مفتاح اتفاق باريس،

- ثالثا: انخراط كافة الأطراف في تسهيل نقل التكنولوجيا، والعمل على تطوير البحث والابتكار في مجال المناخ،

- رابعا: إسهام الفاعلين غير الحكوميين، من مقاولات وجماعات ترابية، ومنظمات المجتمع المدني، في إعطاء دفعة قوية لمبادرات: الفعل الشامل من أجل المناخ.

 

جلالة الملك يوجه خطابا ساميا إلى الجلسة الرسمية رفيعة المستوى لمؤتمر كوب 22

،أصحاب الجلالة والفخامة والسمو

إن المملكة المغربية لم تدخر جهدا في الرفع من مساهماتها، في إطار الدينامية الدولية، الهادفة للحد من الاحتباس الحراري وآثاره.

فالمغرب، الذي كان من الدول الأولى، التي أعلنت عن مساهمتها المرتقبة والمحددة وطنيا، التزم مؤخرا بتخفيض نسبة الانبعاثات.

كما أنه اتخذ مبادرات ملموسة، لتأمين 52 بالمائة من قدرته الكهربائية الوطنية، من مصادر الطاقة النظيفة، بحلول عام 2030.

وفي نفس السياق، اقترحنا مجموعة من المبادرات، في إطار تفعيل اتفاق باريس، لاسيما في ما يتعلق بالتكيف والتمويل، ومن بينها مبادرة تكييف الفلاحة بإفريقيا.

أصحاب الجلالة والفخامة والسمو،

إن نتائج هذا المؤتمر ستحدد بشكل حاسم، مصير الجيل الجديد لمؤتمرات الأطراف، والتي ينبغي أن تنكب على المبادرة والفعل.

فاتفاق باريس ليس غاية في حد ذاته. بل إن نتائج مؤتمر مراكش تعد محكا حقيقيا، لمدى فعالية الالتزامات التي اتخذناها، ومصداقية الأطراف التي أعلنت عنها.

لقد حان الوقت لإصلاح الوضع الراهن. وليس أمامنا أي خيار، إلا العمل على تدارك الزمن الضائع، في إطار تعبئة متواصلة وشاملة، وتناسق إيجابي، من أجل عيش مشترك كريم ومستديم، للأجيال المتعاقبة.

ونود في الختام، أن نجدد الترحيب بكم في مراكش الحمراء، سائلين الله عز وجل أن يكلل أعمال هذا المؤتمر الهام، بكامل التوفيق، خدمة للبشرية جمعاء.

والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته".

مؤتمر 21, قمة رؤساء الدول والحكومات

Photo de Sa Majeste avec les chefs d Etat et de Gouvernement a la COP 21 PARIS

dab1e17c 5693 4b3f 82ef f7c21ec7fdac

243a19ed 1280 490b b46d 87e9dabc0cfd

زيارة جلالة الملك و صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد إلى رواق المملكة المغربية في مؤتمر COP21

SM2

SM3

الخطاب الملكي الذي تلاه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد , باريس : COP21

Lecture message royal G1

«"الحمد لله، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه. السيد الرئيس، السيدات والسادة رؤساء الدول والحكومات، السيد الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، أصحاب المعالي والسعادة، حضرات السيدات والسادة،

 

إن لقاءنا اليوم في باريس، لا يمكن أن يندرج ضمن القمم والمؤتمرات العادية، التي دأبت المجموعة الدولية على عقدها بانتظام، في إطار جدول العلاقات الدولية. ولا ينبغي له أن يكون كذلك.

واسمحوا لي أن أقولها لكم بهذا الشكل المباشر، فإنه لن يكون كسابقيه. فمؤتمر باريس والمؤتمر الذي تقترح بلادنا احتضانه بمدينة مراكش، خلال السنة القادمة، هما أولا وقبل كل شيء، قمتان من أجل المستقبل الذي من واجبنا ومن مسؤوليتنا أن نتركه لأطفالنا.

هؤلاء الأطفال الذين لا نريد أن نراهم محرومين من الغابات والمحيطات والشواطئ، ومن كل الموارد الطبيعية، التي تجسد أغلى رصيد تملكه البشرية، والذي أصبح اليوم، مهددا بسبب تقاعس المجتمع الدولي، أو عجزه عن تعبئة جهوده، قبل فوات الأوان، من أجل توفير الوسائل اللازمة التي تجعله يتحكم في مصيره.

إن وعينا الجماعي اليوم، بالآثار المدمرة لظاهرة الاحتباس الحراري، يحتم علينا الإسراع بالملاءمة بين الأقوال بالأفعال.

أصحاب المعالي والسعادة، حضرات السيدات والسادة،

إن الرهان الذي يميز نقاشنا اليوم، ليس إيديولوجيا ولا ديبلوماسيا ولا حتى اقتصاديا بالمعنى المتعارف عليه والذي ألفناه في مداولاتنا واجتماعاتنا السابقة، فالكل يعرف أن التهديد صار عالميا، ولا يمكن لأي بلد، ولا لأي منطقة ولا قارة الإفلات من آثار التغيرات المناخية.

لقد ولى زمن الشك والريبة، ولم يعد هناك مجال لمبررات ترتبط بأولويات كاذبة، قد تعتذر بها المجموعة الدولية، التي أدارت ظهرها طويلا لمصير ومستقبل أطفالها.

لقد تغاضينا طويلا، وأخرنا لحظة الوعي لوقت أطول من اللازم، ودخلنا في متاهة من الفرضيات، ثبت أنها لم تكن سوى جملة من الأعذار الواهية.

أما الحقيقة فلم تتغير: الثلوج تذوب، والبحار والمحيطات يرتفع مستواها، والشواطئ تتآكل يوما بعد يوم، والموارد المائية تتناقص، والمنتوجات الزراعية مهددة، والفيضانات تزداد حدة وفتكا بالأرواح، وتتناوب مع مواسم من الجفاف لا تقل خرابا وإضرارا.

لهذا اخترت أن أنأى بخطابي هذا عن أي تحليل تقني، أو الخوض في المضمون العلمي، معبرا عن تقديري للعلماء والخبراء من ذوي الحجة والاختصاص.

وحتى لا يتحول الإجماع، الذي يصعب تحقيقه حاليا في هذا المجال، إلى عائق يرمي عليه البعض تردده ويبرر به البعض الآخر أوهامه التي يغذيها جموده، فإنه لا بد لنا أن نبني على ما هو ممكن، وما نستطيع تحقيقه، وأن نتحلى بالصبر والطموح والعزم. فالتحرك الفاعل والنتائج الملموسة، وحدها هي الجديرة بهزم معاقل المقاومة والتحفظ.


الخطاب الملكي الذي تلاه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد , باريس : COP21

أصحاب المعالي والسعادة، حضرات السيدات والسادة،

 انطلاقا من هذه المقاربة، التي تقوم على الواقعية والاستباقية والعمل، أود أن أتطرق هنا للاستراتيجية التي أطلقتها المملكة المغربية منذ أزيد من نصف قرن.

بدءا بالموارد المائية، شريان الحياة والهاجس اليومي والمعيشي لكل مغربي. فكيف سيكون مصير المغرب، في هذا الصدد لولا سياسة السدود، هذا الاختيار الرائد الذي يعكس بعد النظر، الذي نهجه والدنا المنعم، جلالة الملك الحسن الثاني طيب الله ثراه منذ مطلع ستينيات القرن الماضي.

ووعيا منا بأهمية هذا المكسب الهيكلي والمحوري بالنسبة لمستقبل المغرب، فقد حرصنا على تعزيزه، وهو ما مكن المملكة من التوفر على 140 من السدود الكبرى المصنفة، تم إنشاء ثلثها تقريبا خلال الخمس عشرة سنة الماضية.

وبفضل هذه السياسة، أصبح المغرب قادرا على مواجهة آثار الجفاف، بينما يتحول مجرد تأخر موسمي في هطول الأمطار في بعض الدول المتقدمة، إلى حالة طوارئ، حيث يبدأ الحديث عن فترة جفاف استثنائي وحاد.

كما أن انخراط المغرب في هذا الاتجاه، يبرز أيضا في تطوير شبكة الأحواض النهرية التي تمكن من ضمان تدفق المياه عبر قنوات تحافظ على استقرار الأنظمة البيئية.

وفي مجال الصيد البحري، اعتمد المغرب سياسة تحافظ على ثرواته السمكية ودافع عنها، رغم كل الصعوبات التي واجهها في مفاوضاته مع شركائه.


الخطاب الملكي الذي تلاه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد , باريس : COP21

أصحاب المعالي والسعادة، حضرات السيدات والسادة،

إن المملكة المغربية، ومنذ لقاء ريو دي جانيرو سنة 1992، الذي دق ناقوس الخطر بالنسبة لقضية المناخ، قد انخرطت وبكل حزم، من خلال سياستها الإرادوية للتنمية المستدامة وحماية البيئة، في الجهود الشاملة التي يبذلها المجتمع الدولي، وذلك عبر مجموعة من الإصلاحات الدستورية والتشريعية والمؤسساتية والتنظيمية.

وما الميثاق الوطني للبيئة، ومخطط المغرب الأخضر، ومخطط الاستثمار الأخضر، ومنع المواد المعدلة جينيا، والقانون المعتمد مؤخرا حول النفايات البلاستيكية، إلا تعبير عن هذه التعبئة وهذا الالتزام.

كما أن المملكة المغربية، في إطار نفس الرؤية التي تعطي الأولوية للمدى البعيد، قد أصبحت في الآونة الأخيرة، أحد أهم الفاعلين في مجال الانتقال الطاقي في العالم، وفي القارة الإفريقية بصفة خاصة.

فبعد أن كان هدفنا بلوغ نسبة 42 في المائة من الطاقات المتجددة لسد حاجياتنا الوطنية في أفق سنة 2020، فقد تم رفع هذا السقف مؤخرا إلى 52 في المائة بحلول سنة 2030.

وإن "المساهمة المرتقبة والمحددة للمغرب في الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية" تؤكد هذه المقاربة الريادية للمملكة، من حيث طبيعتها الطموحة والملموسة.

وانطلاقا من هذا الالتزام، الذي لا رجعة فيه، يتقدم المغرب اليوم بترشيحه لاستضافة المؤتمر 22 حول التغيرات المناخية، في مدينة مراكش، سنة 2016.

وهو ما يعكس مضمون "نداء طنجة"، الذي أطلقته بمعية فخامة الرئيس فرانسوا هولاند، في 20 شتنبر الماضي، والذي يؤكد التزامنا بالعمل، يدا في يد، من أجل إنجاح هذين الموعدين الحاسمين بالنسبة لمستقبلنا المشترك.

فالمراحل ينبغي أن تتوالى في هذا المسار الطويل، لأن هناك عادات يجب تغييرها، وأولويات ينبغي تحديدها، وتكنولوجيات يتعين اختراعها، إضافة إلى اعتماد تقارير دورية.

 


الخطاب الملكي الذي تلاه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد , باريس : COP21

أصحاب المعالي والسعادة، حضرات السيدات والسادة،

إن أزمة المناخ هي أكبر حيف يلحق بالدول الهشة، فتأثيرات التغيرات المناخية تعني كذلك، وربما بشكل أكبر، البلدان النامية، خاصة دول إفريقيا وأمريكا اللاتينية الأقل تطورا، والدول الجزرية الصغيرة.

لقد دق ناقوس الخطر وسمعه حتى الصم، وبات الجميع يعرف حجم الرهان، هناك بلدان تسير إلى الأمام، لكن كل بوتيرته وحسب استراتيجيته الخاصة. كل يشق طريقه رغم الصعاب، التي لا يمكن تجاهلها، وعلى رأسها توفير مستويات عيش مناسبة للشعوب.

هل من الإنصاف أن نطالب الآخرين بالتقليص عندما نتوفر على كل شيء، ولكن عندما نتوفر على القليل، هل المطالبة بالمزيد تعتبر إجراما في حق كوكب الأرض، وهل من المناسب وصف التنمية بالمستدامة إذا كانت تدفع الجزء الأكبر من البشرية نحو الفقر؟ وهل من المشروع أن تصدر توجيهات حماية البيئة عن الأطراف التي تعتبر المسؤول الأول عن ارتفاع حرارة المناخ؟.

إن القارة الإفريقية تستحق اهتماما خاصا، فهي قارة بدأت تستفيق في كل مناطقها، وتستكشف ذاتها وتكتسب الثقة في نفسها. إنها قارة المستقبل، وعلى أرضها سيحسم مصير كوكبنا.

وفي هذا الإطار، يجب تشجيع نقل التكنولوجيا وتعبئة الموارد المالية، خاصة لفائدة الدول النامية، لما لهما من أهمية بالغة، مع الأخذ بعين الاعتبار ضرورة تفادي وضع هذه الدول أمام الاختيار بين تطوير اقتصاداتها، وحماية البيئة.

كما يجب أن يراعي انخراطها في هذه المعركة ضد آثار التغيرات المناخية، النموذج التنموي لكل بلد على حدة وعادات شعبها.

ففي بلدان الشمال، فإن نمط عيش سكانها وعاداتهم الاستهلاكية الخاصة بمنتجات التجميل أو بعض المواد الغذائية، مثلا، تخلف كميات هائلة من النفايات "غير القابلة للتحلل".

أما في البلدان النامية، فتشكل مكافحة الأكياس البلاستيكية تحديا حقيقيا. فالناس لا يهتمون بكيفية التخلص منها، بقدر ما يهتمون بملئها من أجل سد حاجياتهم. فالأمر هنا يتعلق بمسألة تربوية.

ومن هذا المنطلق، وفي كلتا الحالتين، فإنه لابد من سن قوانين ملزمة. لكن هذه المعركة ضد النفايات لا يجب أن تصبح مرادفة لرفض التكنولوجيا، ونبذ التطور، والعودة للعصر الحجري. بل على العكس من ذلك، يجب استخدام التطور التكنولوجي بكل نجاعة، للحد من آثار الاحتباس الحراري.

السيد الرئيس، حضرات السيدات والسادة،

لقد أضحى من الضروري التوصل لإجماع دولي حقيقي وشامل. فهذا الإجماع لن يتحقق إلا بدعمنا للانخراط الفعلي للدول النامية في كل تحركاتها لفائدة المناخ.

وإن مؤتمر باريس يمنحنا فرصة لتطوير آلية قانونية شاملة وعملية ومتوازنة وكونية، تمكن من الحفاظ على ارتفاع حرارة الأرض دون مستوى درجتين مئويتين، والتطلع نحو اقتصاد خال من الكربون.

وفي الختام، أود أن أعبر عن متمنياتي بكامل التوفيق لهذا المؤتمر، وعن جزيل الشكر للرئيس فرانسوا هولاند ولفرنسا، على حرصهما وتعبئتهما من أجل جعل هذا المؤتمر موعدا ناجحا مع التاريخ ومع الأمل.

فالإصرار على تنظيم هذا المؤتمر وعلى نجاحه، هو أكبر تقدير يمكن أن نقدمه للفرنسيين، نساء ورجالا، الذين أصابهم الإرهاب البغيض. وهذا أحسن جواب لمواجهة الظلامية وأعداء الإنسانية.

والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته".


تدشين المحطة الوطنية لمعالجة و صيانة المعدات الكهربائية الملوثة بثنائي الفينيل متعدد الكلور 

N1 CHA 4488 1024x701

ترأست السيدة حكيمة الحيطي الوزيرة المنتدبة المكلفة بالبيئة يوم الثلاثاء 17 نونبر 2015 ابتداء من الساعة التاسعة والنصف صباحا ببوسكورة، حفل تدشين المحطة الوطنية لمعالجة وصيانة المعدات الكهربائية الملوثة بثنائي الفينيل متعدد الكلور.

وقد تم إنجاز هذه المحطة التي تعتبر الأولى من نوعها على الصعيد العربي والإفريقي، في إطار البرنامج الوطني للتدبير والتخلص الإيكولوجي الرشيد من المعدات الكهربائية المحتوية أو الملوثة بثنائي الفينيل المتعدد الكلور "PCB" الذي هو في طور الانجاز من طرف الوزارة المنتدبة المكلفة بالبيئة بدعم مالي من صندوق البيئة العالمية وبشراكة مع برنامج الأمم المتحدة للتنمية ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية.

ويعتبر مركب ثنائي الفنيل متعدد الكلور مادة كيميائية خطيرة، تم تصنيفها من طرف اتفاقية استوكهولم من بين الملوثات العضوية الثابتة التي استعملت سابقا كسوائل عازلة في المحولات والمكثفات الكهربائية.

تمتاز هذه المحطة، التي تم إنشاؤها بشراكة بين القطاع العام والخاص، بتواجدها بالمنطقة الصناعية بوسكورة القريبة من أهم المحاور الطرقية وكذا ميناء الدار البيضاء. وسيتم استغلالها من طرف مجموعتا «MAROC MAINTENANCE ENVIRONNEMENT» المغربية و«TREDI» الفرنسية.

وستمكن هذه المحطة من إنجاز مجموعة من العمليات وفق مساطر صارمة للسلامة وحماية الصحة والبيئة.

وهكذا، ستقوم بصيانة وإعادة تأهيل المحولات التي توجد قيد الخدمة الملوثة بثنائي الفينيل متعدد الكلور بدرجة ما بين 50 و 5000 جزء من المليون،

وسيتم إنجاز هذه العملية داخل وحدة تستعمل البوتاسيوم كمادة غير خطرة للتخلص من الكلور ، تعمل بنظام مغلق بدون أي خطورة على الإنسان والبيئة.

وستقوم المحطة كذلك بمعالجة وتثمين المعدات المعطلة الملوثة ب "PCB" بدرجة أدنى من 5000 جزء من المليون. كما ستقوم بتغليف وتصدير المعدات المعطلة و النفايات المحتوية او الملوثة ب "PCB" بدرجة أعلى من 5000 جزء من المليون للتخلص الآمن بمركز «TREDI» بفرنسا طبقا للقوانين الجاري بها العمل وطنيا ودوليا.

وقد شارك في حفل تدشين هذه المحطة مجموعة من مسؤولي القطاعات الوزارية والمؤسسات والمنظمات الدولية وكذا بعض السفراء المعتمدين بالمغرب.

CHA 4410 1024x683

CHA 4295 1024x683

CHA 4262 1024x683

CHA 4557 1024x542

 تنظيم الملتقى الدولي حول المساهمات المرتقبة والمحددة وطنيا في مجال تغير المناخ

Photo1

 تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله نظمت الوزارة المنتدبة المكلفة بالبيئة بتعاون مع الاتحاد الأوربي وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة الملتقى الدولي حول المساهمات المرتقبة والمحددة وطنيا في مجال تغير المناخ يومي 12 و 13 أكتوبر 2015 بفندق سوفيطيل حديقة الزهور بالرباط.

وقد عرف الملتقى مشاركة حولي 200 مشارك من مختلف القارات يمثلون أكثر من 40 دولة، ضمنها عشرون دولة ممثلة على مستوى الوزراء.

ويهدف هذا الملتقى إلى تمكين الدول من تقييم المجهود المنتظر من المساهمات المرتقبة والمحددة وطنيا للحد من ارتفاع درجة حرارة كوكب الأرض تحت 2 درجات، وكذا تحفيز السياسات المرتبطة بهذا الموضوع، في أفق المصادقة على اتفاق دولي حول المناخ بمؤتمر باريس في دجنبر المقبل.

وقد دارت أشغال الملتقى على شكل حوار حول دور العلوم في المساعدة على اتخاذ القرار السياسي يوم الإثنين 12 أكتوبر 2015، ثم من خلال نقاش سياسي في إطار مائدة مستديرة مغلقة رفيعة المستوى يوم الثلاثاء 13 أكتوبر 2015 .

وستعقد السيدة الوزيرة المنتدبة المكلفة بالبيئة والمفوض الأوربي للطاقة والمناخ ندوة صحفية يوم الثلاثاء 13 أكتوبر 2015 على الساعة الثانية عشرة والنصف زوالا.

photo22

photo4 1

السيدة الوزيرة المنتدبة المكلفة بالبيئة تتلو نص الرسالة السامية التي وجهها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، حفظه الله، إلى المشاركين في أشغال المؤتمر الإسلامي السادس لوزراء البيئة، 8 اكتوبر 2015 بمقر الايسيسكو

photo 1

في ما يلي نص الرسالة السامية التي وجهها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، حفظه الله، إلى المشاركين في أشغال المؤتمر الإسلامي السادس لوزراء البيئة، والتي تلتها الوزيرة المنتدبة المكلفة بالبيئة.

" الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه.

السيد الرئيس، أصحاب السمو، أصحاب المعالي والسعادة، حضرات السيدات والسادة،

يطيب لنا أن نتوجه إلى المشاركين في أشغال المؤتمر الإسلامي السادس لوزراء البيئة.

ونغتنم هذه المناسبة، لنعرب عن خالص تقديرنا للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) ، وعلى رأسها معالي الدكتور عبد العزيز بن عثمان التويجري، ومن خلاله إلى كافة أعضاء وخبراء المنظمة، على جهودهم الدؤوبة، في سبيل ترسيخ التشبث بثوابت الأمة الإسلامية، ومبادئها وقيمها.

كما نشيد بمبادراتها البناءة، لتعميق الوعي بقضايا البيئة في العالم الإسلامي، إدراكا منها لأهمية البعد البيئي، في الحفاظ على ثروات البلدان الإسلامية، وصيانة حقوق الأجيال القادمة.

وفي هذا الإطار، نود التنويه باختيار المنظمين لموضوع هذا المؤتمر : "التغيرات المناخية : تحديات المستقبل من أجل تنمية مستدامة"، لكونه سيسلط الضوء على أخطر القضايا والتحديات البيئية التي يواجهها العالم بصفة عامة، والمنطقة العربية والإسلامية بصفة خاصة. وإننا لواثقون بأن هذا المؤتمر سيساهم في إنجاح الدورة الحادية والعشرين لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، الذي سينعقد خلال شهر دجنبر المقبل بباريس. كما سيشكل لبنة أساسية في استعداد المملكة المغربية لاحتضان الدورة الثانية والعشرين لهذا المؤتمر بمراكش، خلال السنة المقبلة، إن شاء الله.

السيد الرئيس، أصحاب السمو، أصحاب المعالي والسعادة، حضرات السيدات والسادة،

يعتبر تغير المناخ من الإشكاليات الكبرى التي تعرفها البشرية اليوم، لما أصبح يشكله من خطر حقيقي ليس فقط على البيئة، وإنما أيضا على التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بل وعلى الأمن والاستقرار في العالم.

ومن هذا المنطلق، يتعين على الدول الإسلامية، التي تعاني كباقي الدول، من الآثار السلبية للاحترار المناخي على اقتصادياتها، دعم المسلسل التفاوضي متعدد الأطراف، الرامي إلى إقرار نظام دولي جديد للمناخ، يعتمد أساسا على مبادئ اتفاقية الإطار للأمم المتحدة، بشأن التغير المناخي، وعلى رأسها مبدأ المسؤولية المشتركة والمتمايزة للدول، أخذا بعين الاعتبار قدرات كل بلد على حدة.

كما يجب العمل من أجل أن يعتمد هذا النظام على مبدأ العدالة وإعطاء الحق للدول النامية في الاستجابة لاحتياجاتها التنموية الحالية والمستقبلية، مع ضرورة التركيز على الدور الريادي، الذي يجب أن تلعبه الدول المتقدمة، في مجال التخفيف من انبعاث الغازات الدفيئة، وتوفير الدعم التقني والمالي اللازم للدول النامية.

ومن هنا تأتي أهمية نداء طنجة، الموقع في 20 شتنبر المنصرم، بين الجمهورية الفرنسية والمملكة المغربية، والذي ركز على ضرورة التصدي العاجل للتغير المناخي بكيفية جادة، ناجعة ومنصفة.

فالهوة بين الشمال والجنوب ليست قدرا محتوما، ومواجهة التغيرات المناخية هي معركة مشتركة، إذا اعتمدت على مبادئ التضامن، والالتزام بالعمل الجماعي.

وإن اجتماعكم اليوم، حضرات السيدات والسادة، لا ينطلق من فراغ. فمبادئ ديننا الحنيف تحث في جوهرها، على التنمية المستدامة، قبل أربعة عشر قرنا، حيث نصت عدة آيات في القرآن الكريم وأحاديث نبوية شريفة، على محدودية الموارد والبحث على حسن تدبيرها، بدون تبذير أو إسراف، لأنها من حق الجميع.

وهذه حقيقة يؤكدها قول المولى عز وجل : "وإن من شيء إلا عندنا خزائنه، وما ننزله إلا بقدر معلوم" (سورة الحجر،الآية 21، ) أو كذلك في سورة الفرقان الآية 67 "والذين إذ أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما".

حضرات السيدات والسادة،

لقد انخرطت المملكة المغربية، مبكرا وبشكل إرادي وقوي، في التصدي لانعكاسات هذه الظاهرة، في إطار مقاربة مندمجة، تشاركية ومسؤولة. ويتجسد التزام بلادنا في مجال محاربة التغيرات المناخية، في التطور المتواصل للنظام المؤسساتي والتشريعي والمالي المغربي، حيث كرس دستور المملكة لسنة 2011 الحق في بيئة سليمة، وضرورة إحقاق التوازن بين متطلبات التنمية والحفاظ على جودة الحياة والبيئة، التي تشكل مكونا أساسيا للثروة المادية واللامادية لكل بلد.

وفي هذا الإطار، اعتمدت بلادنا قانونا إطارا بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة، بهدف دعم المكتسبات، وإدماج البعد البيئي والتغير المناخي قبليا، في كل البرامج والسياسات التنموية.

كما تم إعداد الإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، بناء على مقتضيات القانون الإطار سالف الذكر، الذي أعطاها قوة قانونية، حيث ستمكن هذه الإستراتيجية من تحديد إطار توجيهي شامل ومنسجم، لدمج الاستراتيجيات ومخططات العمل الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، بهدف الانتقال نحو الاقتصاد الأخضر، القادر على خلق الثروات وفرص جديدة للشغل.

وبموازاة ذلك، أطلقنا البرنامج الطموح للطاقات المتجددة والنظيفة، الشمسية والريحية، واعتمدنا الاستراتيجية الوطنية للنجاعة الطاقية.

كما تم إحداث مركز الكفاءات للتغير المناخي، لتقوية القدرات في مجال مكافحة التغيرات المناخية، على المستوى الوطني. وإننا لحريصون على أن يكون لهذا المركز امتداد على المستوى الإفريقي والعربي والإسلامي، في إطار التعاون جنوب جنوب، وذلك تعزيزا للعلاقات المتينة، التي تربط بلادنا بالعديد من هذه الدول الشقيقة.

وعلى المستوى الدولي، وكما أكدنا على ذلك في خطابنا الموجه للجمعية العامة للأمم المتحدة، في دورتها السبعين، فإننا نتطلع للتوصل، في مؤتمر باريس، إلى اتفاق عالمي شامل، مستدام ومتوازن، وملزم قانونيا.

وفي سياق مسلسل المفاوضات الجارية، لإعداد هذا الاتفاق، ووفاء بالتزاماتها الدولية في مجال الحفاظ على البيئة، قامت المملكة المغربية، كأول بلد عربي، ومن الأوائل على الصعيد العالمي، بإعداد مساهماتها المرتقبة والمحددة وطنيا لخفض انبعاثاتها من الغازات الدفيئة، وتحديد حاجياتها للتأقلم مع الآثار السلبية للتغير المناخي، والتي حرصنا على تقديمها إلى سكرتارية اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، قبل الآجال المحددة لذلك.

إن انخراط بلادنا في مسلسل مواجهة آثار التغير المناخي، والدور الريادي الذي تلعبه في هذا المجال، حفزنا على تقديم ترشيح المملكة لاحتضان الدورة الثانية والعشرين لمؤتمر الأطراف سنة 2016.

وكلنا أمل أن يشكل هذا المؤتمر فرصة لبلورة آليات إجرائية، لتفعيل اتفاق باريس، الذي نتطلع بكل قوة للمصادقة عليه،خصوصا فيما يتعلق بالتكيف، الذي يعتبر من أولويات الدول الإسلامية خاصة، والنامية بصفة عامة.

السيد الرئيس، أصحاب السمو، أصحاب المعالي والسعادة، حضرات السيدات والسادة،

كما تعلمون، فقد اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة مؤخرا، خطة التنمية المستدامة 2030، ومجموعة من الأهداف العالمية الجريئة الجديدة، التي تتضمن 17 هدفا و169 مطلبا حيويا، تتعلق بالقضاء على الفقر المدقع، ومكافحة عدم المساواة، وتوفير التعليمþالمتميز للجميع، والقضاء على الأمية، ومكافحة التصحر وتدهور وجفاف الأراضي، والمحافظة على النظم البيئية والتنوع الإحيائي، إلى غير ذلك من الأهداف النبيلة، التي يجب العمل على تحقيقها، خلال الخمسة عشرة سنة المقبلة.

وإن الدول الإسلامية مطالبة اليوم، بالانخراط في العمل من أجل تحقيق التنمية المستدامة المنشودة، من خلال اتخاذ كل ما يلزم من تدابير، لتحقيق الأهداف التي جاءت بها هذه الخطة الأممية، والتي ركزت أيضا على ضرورة العناية بالإنسان، والمحافظة على كوكب الأرض، وتحقيق الرفاه للجميع، واستتباب السلم، وتعميق الشراكة على جميع المستويات، وجعلها في خدمة التنمية المستدامة.

وفي هذا الإطار، فإننا واثقون بأن العالم الإسلامي اليوم، له من المقومات ما يكفي للانخراط في هذا الورش الكبير، حيث تمكنت هذه الدول من وضع الأسس اللازمة لتقوية الشراكة بينها في مجال البيئة والتنمية المستدامة، من خلال الإعلان التاريخي للمؤتمر الإسلامي الأول لوزراء البيئة، المنعقد في جدة في يونيو 2002.

لكن تبقى الدول الإسلامية اليوم في مفترق الطرق. فهناك تحديات تنموية وأمنية، وتطلعات شعبية ملحة، إلى المزيد من الحقوق والحريات، والكرامة الإنسانية، والعدالة الاجتماعية. ولا سبيل للاستجابة لها إلا عبر التكامل وتقاسم التجارب الناجحة في مختلف المجالات، بما في ذلك الحفاظ على البيئة، وإرساء أسس التنمية المستدامة. وفي هذا الصدد، نذكر بجدوى اقتراحنا المتضمن في رسالتنا الموجهة إلى المشاركين في المؤتمر الإسلامي الثالث لوزراء البيئة، المنعقد بالرباط في أكتوبر 2008، والمتعلق بإنشاء الأكاديمية الإسلامية للبيئة والتنمية المستدامة، وجعلها في خدمة أهداف التنمية المستدامة بالعالم الإسلامي

 وإدراكا منا لأهمية هذه الأكاديمية بالنسبة للعالم الإسلامي، فقد تم وضع تصور جديد لما يجب أن تكون عليه هذه المؤسسة، لتصبح قادرة على مواكبة جهود دول العالم الإسلامي، من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ويبقى الأمل معقودا عليكم لتعميق النقاش وتكثيف الجهود لوضع خارطة طريق، لتفعيل هذا المشروع الهام، والمضي قدما في تحقيق أهدافه النبيلة.

السيد الرئيس، أصحاب السمو، أصحاب المعالي والسعادة، حضرات السيدات والسادة،

إننا لواثقون أن هذا المؤتمر، بفضل الشخصيات المرموقة المشاركة في أشغاله، وما تتوفر عليه من كفاءات وخبرات واسعة في ميدان البيئة والتنمية المستدامة، وما تتحلى به من رغبة صادقة في تحقيق الرقي للعالم الإسلامي، سيكلل بإصدار توصيات ومقترحات بناءة، قادرة على تقوية الشراكة بين الدول الإسلامية، وإعطاء الأمل في مستقبل أفضل، مطبوع بروح الإخاء والوحدة والتضامن.

فليكن اجتماعكم هذا، مناسبة لاستحضار المسؤولية الجسيمة الملقاة على عاتقنا جميعا، للعمل كل من موقعه، من أجل خلق نموذج تنموي جديد، أساسه التنمية المستدامة للجميع، وذلك انسجاما مع روح الإعلان الإسلامي بشأن تغير المناخ، الذي توج أشغال الندوة الدولية الإسلامية، المنعقدة في غشت 2015 بمدينة اسطنبول.

وإذ نرحب بضيوف المغرب الكرام، متمنين لهم مقاما طيبا بين ظهرانينا، فإننا نسأل الله العلي القدير أن يكلل أعمالكم بكامل التوفيق. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته".

مشاركة السيدة حكيمة الحيطي بقمة رؤساء الدول و الحكومات بشان أهداف التنمية المستدامة، من 25 إلى 27 شتنبر 2015 بنيويورك

tof1

 

tof2

 

tof3

 

tof4

صاحب الجلالة والرئيس الفرنسي يوقعان على نداء طنجة حول التغيرات المناخية

AZZ 9449

 

في ما يلي نص "نداء طنجة":

" يشكل تغير المناخ أحد أخطر التهديدات التي تواجه البشرية جمعاء وتشكل آثاره السلبية والمتزايدة على البيئة وعلى النمو الاقتصادي، وكذا على السلم والأمن في العالم مصدر قلق بالغ لكل من المغرب وفرنسا.

وقبيل التئام المؤتمر الحادي والعشرين للدول الأطراف في الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية الذي ستحتضنه باريس في أواخر سنة 2015 ، وفي أفق انعقاد المؤتمر 22 للدول الأطراف والذي يقترح المغرب استضافته في مراكش في 2016، نوجه نداء للمجتمع الدولي لتعزيز تعبئته في مواجهة التغيرات المناخية. لقد آن الأوان لعمل تضامني وقوي من أجل المناخ. علينا التحرك بسرعة وبشكل فعال وجماعي لكي نواكب القرارات التي سنتخذها على المستوى الدولي بمبادرات ملموسة وسريعة على أرض الواقع.

ففي الوقت الذي تستعد فيه المجموعة الدولية لاعتماد أهداف التنمية المستدامة خلال شهر شتنبر الجاري، في إطار الأمم المتحدة، يتوجب استثمار مؤتمري باريس ومراكش لتسريع وتيرة الانتقال نحو "اقتصاد عالمي أخضر"، يلائم بين التطلعات المشروعة لتحقيق التنمية من جهة، ومتطلبات استدامة الموارد وتقليص المخاطر البيئية من جهة أخرى.

فالمعركة ضد التغيرات المناخية هي معركة من أجل التنمية، يمكن، بل ويجب، إدراجها ضمن السياسات الوطنية للتنمية المستدامة، سواء من منظور الأمن الغذائي، أو من حيث الولوج للطاقات المتجددة، أو محاربة الهشاشة.

إن الهوة بين دول الشمال ودول الجنوب ليست حتمية. فمواجهة التغيرات المناخية معركة جماعية، إذا انبثقت عن روح المسؤولية المشتركة والمتمايزة، ومبادئ التضامن والالتزام بالعمل الجماعي.

لن يدخر المغرب وفرنسا أي جهد من أجل التوصل، في مؤتمر باريس، إلى اتفاق عالمي شامل، مستدام، متوازن، وملزم قانونيا، يرتكز على أهداف ومبادئ الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن التغيرات المناخية ويساهم في الإبقاء على الاحترار العالمي دون مستوى درجتين مئويتين، والوصول إلى اقتصاد خال من الكربون. ولبلوغ هذا الهدف، يتعين الرفع من الجهود الوطنية والجماعية بشكل مطرد. ومن شأن مؤتمر مراكش أن يشكل محطة هامة في السياق.

كما يقتضي هذا المجهود الطويل الأمد إعلان كل الدول عن مساهماتها الوطنية قبل مؤتمر باريس وإعداد مخططات وطنية للتأقلم على المدى البعيد ولتنمية خالية من الانبعاثات الكربونية.

يجب إيلاء اهتمامنا الأكبر للدول النامية، بما فيها البلدان الأقل نموا والدول الجزرية الصغيرة السائرة في طريق النمو، باعتبارها الأكثر هشاشة أمام التغيرات المناخية. كما ندعو لإعطاء نفس الأهمية للتكيف مع آثار التغيرات المناخية، ولتقليص انبعاثات الغازات الدفيئة. إن تعبئة الدول النامية في مواجهة التغيرات المناخية ستكون أكثر طموحا ونجاعة إذا رصدت لفائدتها موارد إضافية، هامة ومستدامة.

لذا، ندعو الدول المتقدمة بتحديد حجم الدعم المالي الذي تقدمه حاليا، وكذا الدعم الذي تعتزم تقديمه خلال السنوات القادمة، في أفق تحقيق هدف رصد 100 مليار دولار سنويا ابتداء من سنة 2020، من مصادر عمومية وخاصة، لصالح المبادرات الهادفة للحد من التغيرات المناخية في البلدان النامية.

ونشجع المؤسسات المالية الدولية والإقليمية والوطنية على إعطاء الأولوية لتمويل المشاريع التي لها فائدة على المناخ، وكذا إدماج المخاطر المناخية ضمن المعايير التي تأخذ بعين الاعتبار في قراراتها.

كما نشجع تعزيز الشراكات الدولية في مجالات البحث وتطوير ونقل التكنولوجيا، وكذا برامج دعم الكفاءات، من أجل تسريع وتيرة انتشار التكنولوجيا النظيفة في البلدان النامية.

يجب أن ترتكز الالتزامات التي ستعتمدها الدول الأطراف على المستوى الدولي، على مبادرات إرادوية على الصعيدين الوطني والمحلي، حتى تكون ذات مصداقية. لذا فإن الانخراط القوي للسلطات المحلية والمقاولات والمنظمات غير الحكومية والأفراد، يشكل عنصرا مكملا لا محيد عنه في دعم تحرك الدول.

تقتضي التعبئة الدائمة والفعالة في مواجهة التغيرات المناخية، الولوج بشكل أفضل للتربية والمعلومات في مجال البيئة. فكلما كان الاطلاع على الاشكاليات البيئية أوسع، كلما أصبح فهم الرهانات المرتبطة بها أحسن، والوعي بأهمية المبادرة لمكافحة التغيرات المناخية أكبر. إن التغيرات المناخية، بالإضافة لارتفاع النمو الديمغرافي، تزيد من الضغط المتنامي الذي تعاني منه الانظمة البيئة الهشة أصلا، والقطاعات الفلاحية الضعيفة في القارة الافريقية، لذا، فإنه من الضروري تقديم دعم اضافي وسريع للدول الإفريقية لمواكبة جهودها الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة. وفي هذا الإطار، فإن المغرب وفرنسا ملتزمان التزاما تاما بتعزيز الدعم الذي يقدمانه، بما في ذلك الانخراط في تعاون ثلاثي. وإيمانا منا بضرورة جعل مؤتمر باريس ومراكش محطتين متكاملتين في سبل المضي قدما على درب مكافحة التغيرات المناخية، فإننا عازمون على العمل سويا، يدا في يد، من اجل إنجاح هذين الملتقيين، انطلاقا من روح التعاون والتضامن والتميز، التي ما فتئت تطبع الشراكة الاستثنائية بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية".

صاحب الجلالة والرئيس الفرنسي يوقعان على نداء طنجة حول التغيرات المناخية

AZZ 9388

 

في ما يلي نص "نداء طنجة":

" يشكل تغير المناخ أحد أخطر التهديدات التي تواجه البشرية جمعاء وتشكل آثاره السلبية والمتزايدة على البيئة وعلى النمو الاقتصادي، وكذا على السلم والأمن في العالم مصدر قلق بالغ لكل من المغرب وفرنسا.

وقبيل التئام المؤتمر الحادي والعشرين للدول الأطراف في الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية الذي ستحتضنه باريس في أواخر سنة 2015 ، وفي أفق انعقاد المؤتمر 22 للدول الأطراف والذي يقترح المغرب استضافته في مراكش في 2016، نوجه نداء للمجتمع الدولي لتعزيز تعبئته في مواجهة التغيرات المناخية. لقد آن الأوان لعمل تضامني وقوي من أجل المناخ. علينا التحرك بسرعة وبشكل فعال وجماعي لكي نواكب القرارات التي سنتخذها على المستوى الدولي بمبادرات ملموسة وسريعة على أرض الواقع.

ففي الوقت الذي تستعد فيه المجموعة الدولية لاعتماد أهداف التنمية المستدامة خلال شهر شتنبر الجاري، في إطار الأمم المتحدة، يتوجب استثمار مؤتمري باريس ومراكش لتسريع وتيرة الانتقال نحو "اقتصاد عالمي أخضر"، يلائم بين التطلعات المشروعة لتحقيق التنمية من جهة، ومتطلبات استدامة الموارد وتقليص المخاطر البيئية من جهة أخرى.

فالمعركة ضد التغيرات المناخية هي معركة من أجل التنمية، يمكن، بل ويجب، إدراجها ضمن السياسات الوطنية للتنمية المستدامة، سواء من منظور الأمن الغذائي، أو من حيث الولوج للطاقات المتجددة، أو محاربة الهشاشة.

إن الهوة بين دول الشمال ودول الجنوب ليست حتمية. فمواجهة التغيرات المناخية معركة جماعية، إذا انبثقت عن روح المسؤولية المشتركة والمتمايزة، ومبادئ التضامن والالتزام بالعمل الجماعي.

لن يدخر المغرب وفرنسا أي جهد من أجل التوصل، في مؤتمر باريس، إلى اتفاق عالمي شامل، مستدام، متوازن، وملزم قانونيا، يرتكز على أهداف ومبادئ الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن التغيرات المناخية ويساهم في الإبقاء على الاحترار العالمي دون مستوى درجتين مئويتين، والوصول إلى اقتصاد خال من الكربون. ولبلوغ هذا الهدف، يتعين الرفع من الجهود الوطنية والجماعية بشكل مطرد. ومن شأن مؤتمر مراكش أن يشكل محطة هامة في السياق.

كما يقتضي هذا المجهود الطويل الأمد إعلان كل الدول عن مساهماتها الوطنية قبل مؤتمر باريس وإعداد مخططات وطنية للتأقلم على المدى البعيد ولتنمية خالية من الانبعاثات الكربونية.

يجب إيلاء اهتمامنا الأكبر للدول النامية، بما فيها البلدان الأقل نموا والدول الجزرية الصغيرة السائرة في طريق النمو، باعتبارها الأكثر هشاشة أمام التغيرات المناخية. كما ندعو لإعطاء نفس الأهمية للتكيف مع آثار التغيرات المناخية، ولتقليص انبعاثات الغازات الدفيئة. إن تعبئة الدول النامية في مواجهة التغيرات المناخية ستكون أكثر طموحا ونجاعة إذا رصدت لفائدتها موارد إضافية، هامة ومستدامة.

لذا، ندعو الدول المتقدمة بتحديد حجم الدعم المالي الذي تقدمه حاليا، وكذا الدعم الذي تعتزم تقديمه خلال السنوات القادمة، في أفق تحقيق هدف رصد 100 مليار دولار سنويا ابتداء من سنة 2020، من مصادر عمومية وخاصة، لصالح المبادرات الهادفة للحد من التغيرات المناخية في البلدان النامية.

ونشجع المؤسسات المالية الدولية والإقليمية والوطنية على إعطاء الأولوية لتمويل المشاريع التي لها فائدة على المناخ، وكذا إدماج المخاطر المناخية ضمن المعايير التي تأخذ بعين الاعتبار في قراراتها.

كما نشجع تعزيز الشراكات الدولية في مجالات البحث وتطوير ونقل التكنولوجيا، وكذا برامج دعم الكفاءات، من أجل تسريع وتيرة انتشار التكنولوجيا النظيفة في البلدان النامية.

يجب أن ترتكز الالتزامات التي ستعتمدها الدول الأطراف على المستوى الدولي، على مبادرات إرادوية على الصعيدين الوطني والمحلي، حتى تكون ذات مصداقية. لذا فإن الانخراط القوي للسلطات المحلية والمقاولات والمنظمات غير الحكومية والأفراد، يشكل عنصرا مكملا لا محيد عنه في دعم تحرك الدول.

تقتضي التعبئة الدائمة والفعالة في مواجهة التغيرات المناخية، الولوج بشكل أفضل للتربية والمعلومات في مجال البيئة. فكلما كان الاطلاع على الاشكاليات البيئية أوسع، كلما أصبح فهم الرهانات المرتبطة بها أحسن، والوعي بأهمية المبادرة لمكافحة التغيرات المناخية أكبر. إن التغيرات المناخية، بالإضافة لارتفاع النمو الديمغرافي، تزيد من الضغط المتنامي الذي تعاني منه الانظمة البيئة الهشة أصلا، والقطاعات الفلاحية الضعيفة في القارة الافريقية، لذا، فإنه من الضروري تقديم دعم اضافي وسريع للدول الإفريقية لمواكبة جهودها الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة. وفي هذا الإطار، فإن المغرب وفرنسا ملتزمان التزاما تاما بتعزيز الدعم الذي يقدمانه، بما في ذلك الانخراط في تعاون ثلاثي. وإيمانا منا بضرورة جعل مؤتمر باريس ومراكش محطتين متكاملتين في سبل المضي قدما على درب مكافحة التغيرات المناخية، فإننا عازمون على العمل سويا، يدا في يد، من اجل إنجاح هذين الملتقيين، انطلاقا من روح التعاون والتضامن والتميز، التي ما فتئت تطبع الشراكة الاستثنائية بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية".

مشاركة السيدة حكيمة الحيطي في مشاورات وزارية بشأن تغير المناخ بباريس، 20-21 يوليوز 2015

شارك السيدة حكيمة الحيطي، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالبيئة، في أشغال المشاورات الوزارية غيرالرسمية بشأن التغيرات المناخية المنعقدة حاليا بمدينة باريس يومي 20 و 21 يوليوز 2015.

و ستعرف هذه المشاورات المنظمة في إطار تحضير مؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية الاطار حول المناخ المزمع عقده بباريس في دجنبر 2015 مشاركة ما يناهز أربعين دولة ممثلة لمختلف المجموعات الجهوية ذات الوزن داخل المفاضات حول المناخ. و تهدف هاته المشاورات إلى تبادل و تقريب وجهات النظر حول التوازنات الكبرى لاتفاق المناخ المقبل.

اجتماع المكتب التنفيذي الإسلامي للبيئة، الرباط 3 يونيو 2015

لقاء بين السيدة حكيمة الحيطي، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالبيئة و السيدة بوري لاكشمي، مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة و المديرة التنفيذية المساعدة للأمم المتحدة للنساء ، يوم الجمعة 29 ماي 2015 على الساعة الواحدة و النصف بعد الزوال بفندق امفتريت بالصخيرات

Actus MDE 29052015 BR 1024x568

كلنا اصدقاء البيئة

Tous Ecolos

المنظمات غير الحكومية

ONG