جلالة الملك يوجه خطابا ساميا إلى الجلسة الرسمية رفيعة المستوى لمؤتمر كوب 22
اصحاب الجلالة والفخامة والسمو،
إن الالتزام بمواجهة إشكالية التغيرات المناخية، من خلال تطبيق اتفاق باريس، يجسد رغبتنا المشتركة في تعزيز التضامن بين الأجيال.
ويعد هذا الانخراط ضرورة أخلاقية، وواجبا إنسانيا، يجب أن يقوم على الإيمان بحتمية المصير المشترك، والتضامن الصادق بين الشمال والجنوب، لصيانة كرامة البشر.
فقد تم تقديم وعود كثيرة، خلال العديد من المؤتمرات السابقة، غير أن مؤتمرنا اليوم، هو مؤتمر للحقيقة والوضوح، مؤتمر لتحمل المسؤولية أمام الله والتاريخ، وأمام شعوبنا.
فهل سيكون لمؤتمراتنا واتفاقاتنا معنى إذا نحن تركنا الفئات الأكثر هشاشة، هناك في الجزر المهددة بالزوال، وفي الحقول المهددة بالتصحر، في إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية، في مواجهة قدرها المليء بالمخاطر ؟
إن إشكالية البيئة هي إشكالية خطيرة، يجب التعامل معها بكل الجد والمسؤولية. لقد ولى عهد الاستعمار. كما ولى منطق فرض القرارات. فالأمر يتعلق بوجود الإنسان، ويقتضي منا جميعا العمل يدا في يد لحمايته.
ومن هنا، لا يجب إجبار الدول، منذ البداية، على القبول بقرارات لن تستطيع الالتزام بها. وهذا لا يعني أنها ترفضها، وإنما لأنها لا تتوفر على الوسائل اللازمة لتنفيذها.
أصحاب الجلالة والفخامة والسمو،
إن تكلفة الانتظارية، والتقصير في مواجهة تغير المناخ وآثاره، ستكون لها انعكاسات خطيرة، تهدد الأمن والاستقرار، وتزيد في اتساع بؤر التوتر والأزمات عبر العالم.
فباسم المصير المشترك، وباسم مسؤوليتنا التاريخية، أدعو كافة الأطراف، للعمل على ترجمة تشبثنا بقيم العدل والتضامن، من خلال:
- أولا: تمكين بلدان الجنوب، وخاصة الدول ألأقل نموا، والدول الجزرية، من دعم مالي وتقني عاجل، يقوي قدراتها، ويمكنها من التكيف مع التغيرات المناخية.
- ثانيا: وفاء الدول المتقدمة بتعهداتها، وتعبئة المائة مليار دولار، على الأقل، بحلول سنة 2020، والتي كانت مفتاح اتفاق باريس،
- ثالثا: انخراط كافة الأطراف في تسهيل نقل التكنولوجيا، والعمل على تطوير البحث والابتكار في مجال المناخ،
- رابعا: إسهام الفاعلين غير الحكوميين، من مقاولات وجماعات ترابية، ومنظمات المجتمع المدني، في إعطاء دفعة قوية لمبادرات: الفعل الشامل من أجل المناخ.