ندوة صحفية للسيدة الوزيرة حول القانون الإطار بمثابة الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة، الرباط 8 أبريل 2014

بعد صدورالقانون الإطار رقم 12-99  بمثابة الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة بالجريدة الرسمية بتاريخ 20 مارس 2014،عقدت السيدة حكيمة الحيطي، الوزيرة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلفة بالبيئة يوم الثلاثاء 8 أبريل 2014 بالرباط ندوة صحفية

في مستهل الندوة الصحفية، قدمت السيدة الوزيرة عرضا حول مختلف المراحل المتعلقة بإعداد القانون الإطار بمثابة الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة والمصادقة عليه بالبرلمان، وكذا صدوره بالجريدة الرسمية، مع التركيز على أهم الإضافات التي يقدمها هذا القانون الإطار.

تجدرالإشارة إلى أنه تم إعداد هذا القانون الإطار بتشاور مع كل القطاعات الوزارية والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين والمجتمع المدني والجامعيين.

يندرج القانون-الإطار هذا في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية الموجهة إلى الحكومة المتعلقة ببلورة الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة في قانون إطار. ويستند إعداده على مقتضيات المادة 71 من الدستور التي تمنح للبرلمان "صلاحية التصويت على قوانين تضع إطارا للأهداف الأساسية لنشاط الدولة في الميادين الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية ". كما يأخذ مضمونه بعين الاعتبار الالتزامات التي أخذتها المملكة المغربية على عاتقها في إطار الاتفاقيات الدولية التي تعد طرفا فيها في مجال حماية البيئة و التنمية المستدامة.

وفضلا عن ذلك يندرج القانون - الإطار هذا، ضمن البرنامج الحكومي المتعلق بالقوانين ذات الأولوية. وبالفعل، فإنه يرمي بالأساس إلى بلورة الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة وذلك بإضفاء السند القانوني على مضامينه. وهكذا يدرج المبادئ والحقوق والالتزامات التي تم الإعلان عنها في الميثاق. بل يذهب هذا القانون إلى أبعد من ذلك، إذ يضع من بين أهدافه تدارك الثغرات القانونية القائمة في ميادين حماية البيئة والتنمية المستدامة، وينص على مجموع الأهداف الأساسية التي تقترحها الحكومة في هذه الميادين. وعليه، فإن هذا القانون-الإطار يترجم عزم بلادنا على إدراج جهودها في مجال التنمية  الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية ضمن رؤية مستقبلية مستدامة مع السهر على إعداد الاستراتجيات القطاعية والبرامج ومخططات العمل مع الالتزام التام بمتطلبات حماية البيئة والتنمية المستدامة.

وفي هذا الصدد، فقد تم إعداد الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامةوهي في مرحلة الدراسة والتشاورمع جميع الفاعلين، والتي ينبغي أن تتطابق كل السياسات العمومية والقطاعية مع هذه الاستراتيجية الوطنية داخل أجل سنتين بهدف إرساء حكامة بيئية وضمان الانتقال والتحول إلى اقتصاد أخضر وشامل.

تجدر الإشارة إلى أن الوزارة المنتدبة المكلفة بالبيئة ستنظم المؤتمر الوطني حول التنمية المستدامة خلال شهر سبتمبر 2014.

كلنا اصدقاء البيئة

Tous Ecolos

المنظمات غير الحكومية

ONG