السيدة الوافي تجدد بباريس التزام المغرب بدعم مبادرة صندوق حوض الكونغو
جددت كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة ، نزهة الوافي، اليوم الأربعاء 13 دجنبر بباريس ، التزام المغرب بدعم مبادرة الصندوق الازرق لحوض الكونغو.
وأضافت نزهة الوافي خلال ترؤسها بمعية وزيرة السياحة والبيئة الكونغولية أرليت سودان ، لقاء على هامش القمة الدولية حول المناخ ( وان بلانيت ساميت) التي عقد امس بباريس ، ان المغرب ملتزم بمصاحبة تنفيذ مشروع الصندوق الازرق لحوض الكونغو من خلال مركز الكفاءات حول التغيرات المناخية بالمغرب تماشيا مع القرارات المتخذة خلال مؤتمر برازافيل في اكتوبر الماضي من طرف وزراء البيئة والاقتصاد للمجموعة الاقتصادية لدول افريقيا الوسطى، ومجموعة افريقيا الشرقية.
وأعلنت كاتبة الدولة بوصفها رئيسة لمركز الكفاءات حول التغيرات المناخية بالمغرب ايضا ، ان هذا المركز بصدد القيام بما يلزم من اجل تأمين التمويلات لانجاز دراسة مسبقة عن الصندوق الازرق لحوض الكونغو. وقالت إن كل الشروط متوفرة من اجل تجسيد هذا المشروع، خاصة المبادرة الشاملة المعتمدة، والتجارب الناجحة، مثل مبادرة (تريبل أ) لدعم تكيف الزراعة بافريقيا مع التغيرات المناخية.
وكانت الوزيرة الكونغولية التي تتولى ايضا مهام التنسيق التقني للجنة المناخ لحوض الكونغو ، قد ذكرت من قبل بالسياق وخلفية احداث الصندوق المذكور ، ورهانات واهداف البلدان المعنية. كما قدمت لمحة حول المراحل المقبلة وحول خارطة طريق الصندوق لسنتي 2017 و2018 .وفي ختام اللقاء قرر المشاركون ادراج مبادرة الصندوق الازرق لحوض الكونغو ضمن ارضية قمة (وان بلانيت ساميت) التي سيتم وضعها بداية من متم دجنبر الجاري.
وعرفت مبادرة صندوق حوض الكونغو انطلاقتها خلال مؤتمر (كوب 22 ) بمراكش، وتطمح الى إعادة تحديد قواعد اقتصاد تعاوني يجمع بين الاستغلال الرشيد للغابات والإدارة المستدامة للسواحل البحرية ونهر الكونغو وروافده.
وتشرك هذه المبادرة الإقليمية الهامة، الأولى من نوعها في مجال السياسات البيئية في أفريقيا، بلدان حوض الكونغو، وهي الكونغو وأنغولا وبوروندي وتشاد وجمهورية إفريقيا الوسطى وجمهورية الكونغو الديمقراطية والغابون ورواندا والكاميرون وتنزانيا وزامبيا وغينيا الاستوائية. ويهدف الصندوق إلى تعبئة الموارد الضرورية لدى المساهمين والمستثمرين لتمويل تنفيذ البرامج والمشاريع التي تسهم في التنمية المستدامة والنهوض بالاقتصاد الأزرق.
وتهدف قمة (وان بلانيت ساميت) التي بادر الى تنظيمها الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون ، بتعاون مع الامم المتحدة والبنك العالمي ،الى ترجمة الالتزامات التي اتخذت سنة 2015 بباريس الى مبادرات ملموسة، والى التشديد بشكل خاص على دور التمويل العمومي والخاص في التصدي لتأثير التغيرات المناخية.
