مشاركة السيدة كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة في "حوار بطرسبرغ" ،برلين يومي 22 و23 ماي 2017 تحت شعار "العمل معا على إيجاد حلول"
أكدت السيدة نزهة الوفي، كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، أن المغرب قرر الانخراط بقوة في سياسة التأقلم والتكيف المناخي عبر الانتقال الطاقي كمدخل للتنمية الوطنية والإفريقية، حيث قالت في هذا الصدد " بالرغم من أن المغرب مسؤول عن جزء صغير من مشاكل التغير المناخي، فقد تم اتخاذ قرار على أعلى مستوى سياسي بالانخراط من أجل التخفيف والتكيف مع تغيرات المناخ".
وأوضحت السيدة الوفي، في مداخلة لها أمس الاثنين في برلين في حوار "بطرسبورغ" الثامن حول التغيرات المناخية، أن الموقع الجغرافي للمغرب يساهم في تعزيز الطاقة المتجددة، إذ من المرتقب إنتاج أكثر من 52 في المائة من الطاقة النظيفة بحلول عام 2030، فضلا على توفره على أكبر محطة للطاقة الشمسية في العالم "نور"، والتي سيتم الانتهاء من إنشائها سنة 2020 على مساحة 2000 هكتار بمدينة ورزازات .
كما ذكرت السيدة كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة بمخطط الطاقة الشمسية المتوسطي والذي يرمي إلى إنتاج 2 غيغاواط من الطاقات المتجددة سنة 2020، مبرزة أن هذا المشروع الإفريقي الذي ينتظر من الشركاء كل الدعم من أجل جعل تكاليف الإنتاج أكثر قدرة على المنافسة، وكذا الحد من الاضطرابات المناخية التي تعيق بشكل كبير تطور إفريقيا وتهدد الحقوق الأساسية لعشرات الملايين من الأفارقة.
وأشارت السيدة الوفي إلى أهمية التوجه والتحفيز الجماعي والإرادة المعلنة خلال الاجتماع الذي عقده جلالة الملك محمد السادس مع رؤساء الدول والحكومات الإفريقية خلال شهر نونبر 2016 بقصر المؤتمرات بمراكش على هامش تنظيم "كوب 22" حيث جرى الاتفاق على الحلول التي يمكن أن تنقذ القارة الإفريقية من تأثير التغير المناخي.
هذا وقد شددت الوفي في كلمتها على أن الحكومة الجديدة عازمة على تنفيذ التزامات المغرب في مجال التغير المناخي، وفق ثلاث محاور أولها الإطار المؤسساتي عبر اعتماد الحكومة للاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة والتي تشكل خارطة طريق عملية من أجل التخفيفم ن آثار التغير المناخي، وهي الاستراتيجية، التي من المحتمل الشروع في تنزيلها فيها قبل فصل الصيف.
وأبرزت السيدة الوفي أن الاستراتيجية المذكورة، التي انخرط في إعدادها كل القطاعات الحكومية وغير الحكومية، ستتم التعبئة لها من أجل تحقيق الأهداف للمسطرة في اتفاق باريس، فضلا على بلورة استراتيجية وطنية لتدبير مندمج للساحل لحماية التنوع البيولوجي وأهم مصدر للتكيف وفق منهجية ومقاربة واضحة تلازم المناخ والتنمية المستدامة.
أما المحور الثاني، فيتعلق بتفعيل الالتزامات الدولية والوطنية، حيث تطرقت السيدة الوفي إلى أن اتفاق باريس جاء بعد جهود الحكومات وأن تنزيل مقتضياته مرتبط بمدى القدرة على تعبئة كل الفاعلين وتأطيرهم، مضيفة أن المغرب أسس في هذا الإطار مركز الكفاءات للتغير المناخي بمشاركة قطاعات حكومية ومقاولات وجماعات محلية وباحثين.
وبخصوص إطار للتمويل، وهو المحور الثالث، فأكدت الوفي أنه مهم لكونه المحرك الأساس في التنفيذ، وأنه يجب على الجميع المساهمة وتحمل المسؤولية، مشيرة إلى أن المغرب أطلق بمساعدة البنك الدولي دراسة لإنشاء سوق الكربون والتي ستقدم أولى نتائجها خلال "كوب 23".
