المغرب في الرتبة الثانية عالميا من حيث مؤشر الأداء المناخي
حسب تقرير 2019 حول مؤشر الأداء المناخي المنجز من طرف المنظمات غير الحكومية: جيرمان واتش Germlanwatch والمعهد الجديد للمناخ New Climate institut، والشبكة الدولية للعمل المناخي Climate Action Network International، فقد احتل المغرب الرتبة الثانية بعد السويد من بين 56 دولة بالإضافة إلى الاتحاد الأوربي شملتها الدراسة، وبالتالي فهو يتصدر مجموعة من الدول المتقدمة.
ويستند هذا الترتيب على 14 مؤشرا مصنفا على أربعة مواضيع: انبعاثات الغازات الدفيئة، والطاقات المتجددة، واستهلاك الطاقة، والسياسة المناخية.
وقد ربح المغرب مرتبة أخرى هذه السنة، ليصبح ثاني دولة أكثر فعالية في هذا لمجال، نتيجة للارتفاع المهم لنسبة الطاقات المتجددة خلال الخمس سنوات الأخيرة، وتطوير إمكانيات جديدة في مجال الطاقة النظيفة. إن المغرب بفضل ربط أكبر محطة للطاقة الشمسية في العالم وإنجاز حقول جديدة للطاقة الريحية، يوجد في الطريق الصحيح للوصول إلى هدفه المتمثل في 42 الى % من حصة الطاقات المتجددة في القدرة المنشأة الإمكانيات من الطاقات المتجددة في أفق 2020 و52 % من القدرة المنشأة في أفق 2030.
إن هذا الترتيب الذي يجعل المغرب رائدا في مجال الأداء المناخي ليس وليد الصدفة، بل هو نتيجة لمجهودات جبارة بذلت خلال السنين الأخيرة، والتي تكرست بوضع وتفعيل سياسة إرادية في مجال البيئة والتنمية المستدامة بشكل عام وفي مجال التغيرات المناخية بشكل خاص تحت التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.
وهكذا وبعد المصادقة على الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة التي تحدد التوجهات الكبرى والإطار الاستراتيجي للتنمية المستدامة على الصعيد الوطني، تم إعداد 21 مخطط عمل قطاعي ومخطط عمل أفقي خاص بالأداء المثالي للدولة تحدد الإجراءات المتعلقة بإدماج الاستدامة على مستوى كل قطاع، وهي الآن في طور المصادقة عليها.
فيما يخص التزامات المغرب في مجال المناخ على المستوى الدولي، فإن مساهمته المحددة وطنيا والتي تهدف إلى تقليص الانبعاثات من الغازات الدفيئة بنسبة 42 % في أفق 2030 تعتبر متوافقة مع الهدف المحدد دوليا بتقليص حرارة كوكب الأرض ب 1،5 درجة مائوية. كما أن المغرب شرع في إنجاز المخطط الوطني للتكيف مع التغير المناخي، والذي يهدف إلى إدماج البعد المناخي في التخطيط على المستوى الوطني والمحلي، وتقليص الهشاشة اتجاه التغيرات المناخية.
وفيما يخص تقديم التقارير في إطار الاتفاقية الإطار للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية، فقد أوفى المغرب بجميع تعهداته بتقديم ثلاثة بلاغات وطنية وكذا تقرير محين حول مجهودات التقليص من انبعاثات الغازات الدفيئة.
