بلاغ صحفي تكذيبي حول مقال منشور بجريدة الأخبار، 12 ماي 2020
بتاريخ 11 ماي 2020، صدر مقال بجريدة الأخبار يتناول موضوع المخطط الوطني للساحل بشكل يكرس، مع الأسف، النهج المستمر لهذه الجريدة في الكذب والتلفيق في سياق وتوقيت لا يحتملان ترويج الأخبار الزائفة.
وبناء على ما سبق، وردا على ما صدر من تضليل فإن وزارة الطاقة والمعادن والبيئة –قطاع البيئة، تنفي نفيا قاطعا وتفند ما صدر وتنور الرأي العام لما يلي:
- في إطار الإجراءات المتخذة من أجل التدبير المستدام للمجال الساحلي الوطني، تم اعتماد نصين (قانوني وتنظيمي)، القانون رقم 81.12 المتعلق بالساحل بتاريخ 15 أكتوبر 2015 والمرسوم رقم 2-15-769 بتاريخ 7 يناير 2016، والذي مكن من تحديد تشكيلة وصلاحيات ومنهجية عمل اللجنة الوطنية واللجان الجهوية للتدبير المندمج للساحل، وكذا على كيفية إعداد المخطط الوطني للساحل والتصاميم الجهوية الساحلية.
- ووفقا لأحكام هذين النصين، تم إعداد المخطط الوطني للساحل من طرف الوزارة ابتداء من سنة 2017 في إطار مسلسل طويل من المشاورات هم كل الأطراف المعنية بهدف التوافق على رؤية موحدة.
- كما تمت المصادقة على المخطط الوطني للساحل يوم الجمعة 14فبراير 2020، من طرف اللجنة الوطنية للتدبير المندمج للساحل المكونة من 54 عضوا يمثلون مختلف القطاعات الحكومية والمجالس الجهوية للمناطق الساحلية والمؤسسات العمومية ومعاهد البحث العلمي وجمعيات المجتمع المدني، في احترام تام للقوانين الجاري بها العمل. وتبعا لذلك، باشرت الوزارة مسطرة اعتماده بمرسوم طبقا لمقتضيات القانون السالف الذكر.
- وتجدر الإشارة إلى أن قانون الساحل يمنع استغلال الرمال إلا في حالة الحصول على ترخيص من طرف الإدارة، شريطة ألاّ يلحق هذا الاستغلال ضررا بالنظام البيئي أو إذا كان هذا الاستغلال ناتجا عن أشغال الجرف كتلك المنجزة بالموانئ وامتداداتها أو بهدف تأمين الاتصال المباشر لبحيرة مع البحر أو لأجل استصلاح مواقع طبيعية. كما نص القانون رقم 81.12 أن كيفية تسليم التراخيص لاستغلال الرمال ستحدد بنص تنظيمي.
- والجدير بالذكر، فإن العمل التشريعي والتنظيمي للحكومة خلال هذه الفترة الوبائية لم يتوقف والمجهودات لازالت متواصلة من أجل إخراج النصوص القانونية وفقا للمساطر المعمول بها. وفي الأخير، فالوزارة مستعدة لتقديم كل التفاصيل لدحض أكاذيب الجريدة المذكورة.
