ترأس السيد عزيز الرباح والسيدة نزهة الوفي اجتماع اخباري وتواصلي لتتبع أنشطة كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة
الرباط 26 أكتوبر 2017
ترأس كل من السيد عزيز الرباح وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة والسيدة نزهة الوفي كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، يوم الخميس 26 أكتوبر بمقر كتابة الدولة بالرباط، اجتماع اخباري وتواصلي للتتبع أنشطة كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة وذلك بحضور كل المسؤولين المركزيين والمدراء الجهويين وكذا الأطر العاملين بالقطاع.
وفي كلمة ترحيبية عبرت السيدة الوفي عن شكرها واعتزازها بالجهود المبذولة من طرف كل الكفاءات التي يزخر بها القطاع، كما ذكرت بالتوجيهات الملكية السامية الرامية الى تحسين أداء الإدارة وتحسين جودة الخدمات المقدمة وربط المسؤولية بالمحاسبة وذلك من اجل النهوض بالتنمية المستدامة في المغرب. وتطرقت كذلك للإطار الحالي والتحديات والرهانات الكبرى التي يعرفها قطاع التنمية المستدامة من أجل تنزيل الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة على المستوى الوطني والجهوي ومواصلة الاوراش والمشاريع التنموية التي انخرطت فيها كتابة الدولة.
وخلال هذا الاجتماع تم تقديم عرض حول استعدادات المغرب للمشاركة في الدورة 23 لمؤتمر الأطراف في الاتفاقية الإطار للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية كوب 23، كما تم استعراض الخطوط العريضة لمخطط العمل لمختلف المديريات المركزية والجهوية لكتابة الدولة لسنة 2018.
في هذا الإطار أعطى السيد الرباح توجيهاته من أجل تقوية الموارد البشرية والمالية للمديريات الجهوية وذلك لإنجاح تفعيل الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامةعلى المستوى المحلي. كما دعا المتدخلين للتركيز على التحديات والرهانات الحقيقية للقطاع مع التأكيد على ضرورة التشاور والتنسيق وتعبئة مختلف الفاعلين من أجل إنجاح اوراش التنمية المستدامة بالمغرب.
كما أكد السيد الوزير على ضرورة تكثيف الجهود والانكباب على الأولويات الكبرى للقطاع مع ضرورة توجيه ومواكبة كل الفاعلين دون المساس بالصلاحيات والاختصاصات الجهات المتداخلة مع القطاع.
في اختتام هذا الاجتماع اعطت السيدة الوفي تعليماتها للمدراء المركزين والجهويين وكل المسؤولين والاطر للعمل والمتابعة الصارمة لتنفيذوإنجاح كل الاوراش الكبرى التي انخرطت فيها كتابة الدولة وذلك في إطار التنسيق والتعاون مع إيلاء أهمية خاصة للمشاكل والنقط السوداء التي تعرفها بعض جهات المملكة في مجال الثلوث البيئي وكذا التسريع بتنزيل الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة على المستوى المؤسساتي و القطاعي و مواكبة الجهات في ادماجها بمخططات التنمية الجهوية.
