تناط بالوزارة المكلفة بالبيئة في إطار النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، مهمة إعداد وتنفيذ سياسة الحكومة في مجال البيئة والتنمية المستدامة. وتتولى لهذه الغاية :

• اعداد الاستراتيجية الوطنية  للتنمية المستدامة و متابعة تنفيذها وتقييمها  وذلك بتنسيق و تشاور مع القطاعات الوزارية المعنية؛
• اقتراح مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بحماية البيئة والسهر على مراقبة تطبيقها طبقا للنصوص التشريعية و التنظيمية الجاري بها العمل؛
• تمثيل الحكومة في المفاوضات الثنائية و المتعددة الأطراف في مجال حماية البيئة والتنمية المستدامة، مع مراعاة اختصاصات القطاعات الوزارية  المعنية؛
• إدراج معطى التغيرات المناخية والاقتصاد الأخضر  والمساهمة في المحافظة على التنوع البيولوجي في السياسات والاستراتيجيات والبرامج الحكومية ؛
• المساهمة في إعداد وتنفيذ وتتبع وتقييم البرامج الوطنية البيئية بتعاون مع القطاعات المعنية ؛
• تطوير التعاون الثنائي والجهوي والدولي في مجال حماية البيئة والتنمية المستدامة؛
• النهوض بالشراكة مع الهيئات العمومية و  الجماعات الترابية والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية في مجال البيئة والتنمية المستدامة؛
• وضع الأجهزة اللازمة لرصد وتتبع حالة البيئة وجمع المعطيات والمعلومات البيئية على المستوى الوطني والجهوي بتنسيق مع القطاعات المعنية ؛
• إدماج البعد البيئي في برامج التنمية والتربية والتكوين والبحث العلمي بتعاون وتنسيق مع الجهات المعنية؛
• تتبع التقييم الاستراتيجي البيئي للسياسات و البرامج التنموية العمومية؛
• تقييم تأثير المشاريع والأنشطة الاستثمارية على البيئة بتشاور مع القطاعات المعنية.

تنقسم المحاور الرئيسية لتدخل الوزارة إلى ستة محاور، هي :

المحور الأول : المعرفة من أجل التدخل بصورة فعالة

من بين الأدوار التي يقوم بها الوزارة المنتدبة المكلفة بالبيئة، ترشيد وتنظيم المعلومات البيئية، عن طريق القيام بالبحث عنها ومعالجتها ثم نشرها. وهذا ويمر بالأساس عبر :

• وضع نظام لجمع ومعالجة المعطيات.
• إعداد تقارير حول حالة البيئة.
• تتبع حالة البيئة من خلال شبكات المراقبة على المستوى الوطني والجهوي.

المحور الثاني : خلق الظروف المواتية للتطبيق

توفير ترسانة قانونية بيئية فعالة وملائمة للخصوصيات الاقتصادية والاجتماعية المحلية، والسهر على تطبيق القوانين والمبادئ البيئية المنصوص عليها واحترامها، وذلك بسد الفراغ الموجود في هذا المجال، وبتحيين النصوص القانونية القديمة، وبإدماج بنود الاتفاقيات الدولية في التشريع المغربي.

المحور الثالث : التضامن بين البيئة والاقتصاد

لا يمكن فصل الانشغالات البيئية عن الرهانات الاقتصادية والاجتماعية.بل لقد أصبحت البيئة معطى إيجابي للتنمية المندمجة والمستدامة، تمكن من خلق أنشطة مذرة للدخل وفرص للشغل.

المحور الرابع : التحفيز من أجل العمل لفائدة البيئة

يقوم الوزارة المنتدبة المكلفة بالبيئة بالعمل على :

• وضع آليات تحفيزية ومالية كصندوق محاربة التلوث الصناعي والصندوق الوطني للبيئة.
• إنجاز برامج ومشاريع نموذجية في مجال التنمية المستدامة.
• تشجيع وتثمين المبادرات بتنظيم جائزة الحسن الثاني للبيئة والتظاهرات المتوجة بالجوائز.

المحور الخامس : تغيير السلوكيات

مساهمة القطاع في تطوير ثقافة بيئية بإدماج التربية البيئية في البرامج التربوية النظامية وغير النظامية وفي جميع برامج التكوين بمختلف مستوياته.

المحور السادس : القرب من الانشغالات البيئية للمواطن

المحور السادس : القرب من الانشغالات البيئية للمواطن

يتعلق الأمر بإعداد وإنجاز برامج بيئية في إطار استراتيجية القرب ترمي إلى تحسين جودة عيش المواطنين.

المرصد الوطني والمراصد الجهوية للبيئة
يراقب المرصد الوطني للبيئة ويتابع حالة البيئة بالمغرب، فهو ينجز دراسات وبحوث في الموضوع، ويقوم بجمع المعطيات ومعالجتها. كما يهتم بمتابعة مؤشرات التنمية المستدامة (الإعداد والتعريف والتحيين).
وينشط المرصد الوطني للبيئة شبكة المراصد الجهوية الموزعة على الجهات الستة عشرة، والتي تقوم بنفس المهمة على المستوى الجهوي والمحلي بتنسيق مع مختلف الشركاء من سلطات محلية ومجالس منتخبة وفاعلين اقتصاديين ومعاهد عليا وجمعيات المجتمع المدني.

المختبر الوطني للدراسات ورصد التلوث
يتكلف المختبر الوطني بالدراسات ومراقبة التلوث. ويساهم في وضع شبكة المراقبة وقياس جودة البيئة. كما يحلل ويستثمر النتائج انطلاقا من معايير ومؤشرات الجودة.

تقييم التأثيرات على البيئة
تمكن من تقييم الآثار المحتملة المباشرة وغير المباشرة المؤقتة والدائمة للمشاريع المبرمجة على البيئة مع إزالة التأثيرات السلبية للمشروع أو التخفيف منها أو تعويضها.

المجلس الوطني للبيئة
يعد المجلس الوطني للبيئة هيئة للتشاور والتنسيق والاقتراح. ويسهر على إدماج الاهتمامات البيئية في مسلسل التنمية الاقتصادية والاجتماعية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. كما يقوم دراسة مشاريع النصوص القانونية والتشريعية وتتبع الدراسات.

وسائل التنفيد

يستفيد الوزارة المنتدبة المكلفة بالبيئة من صناديق الدعم وآليات عملية لتحقيق الإستراتيجيات الوطنية في مجال البيئة

صندوق مكافحة التلوث الصناعي

يساهم في التقليص من التلوث المرتبط بالإنتاج الصناعي واحترام المعايير البيئية بمواكبة تأهيل الوحدات الصناعية وترشيد إستعمال الموارد الطبيعية.

الصندوق الوطني للبيئة

هو آلية تحفيزية تمكن من تمويل عمليات المحافظة على البيئة والتنمية المستدامة في جميع القطاعات.

آلية التنمية النظيفة

هي آلية دولية، تعمل على التقليص من انبعاثات الغازات الدفيئة، وذلك بتشجيع الاستثمار في التكنولوجيات النظيفة. ويتوفر المغرب حاليا على مجموعة من المشاريع تحترم شروط الاستفادة من هذه الآلية في عدة قطاعات، كالطاقة والصناعة والنقل والتطهير والتشجير.