الشراكة مع القطاعات العمومية من اجل إعطاء القدوة في الممارسات البيئية السليمة

للنهوض بدور المؤسسات العمومية في تفعيل الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة عبر إدماج المعايير البيئية في التدبير الإداري ، وتقوية البعد البيئي في السياسات القطاعية، بادرت الوزارة المنتدبة المكلفة بالبيئة خلال سنة 2014 للتحضير من أجل إبرام اتفاقيات شراكة مع بعض القطاعات الحكومية .

و يتوخى من هذه الشراكة إعطاء القدوة في الممارسات البيئية السليمة عبر إدماج المعايير البيئية أثناء إعداد الصفقات العمومية لاقتناء المعدات، الخدمات أو إنجاز الأشغال، تشجيع استعمال وسائل النقل العمومية النظيفة، وترشيد استهلاك الموارد (الورق، الماء والكهرباء)، فرز النفايات وتثمينها، واستعمال الطاقات المتجددة؛ تحسيس الموظفين بالممارسات البيئية السليمة، ووضع ميثاق الموظف الصديق للبيئة.

وقد تم التوقيع على أول اتفاقية يوم 29 شتنبر 2014 مع وزارة السياحة، وسيتم خلال شهر فبراير 2015 التوقيع على الاتفاقيات المتبقية مع القطاعات الأخرى المعنية نذكر منها : وزارة الداخلية و وزارة الفلاحة والصيد البحري، و وزارة الشباب و الرياضة، و وزارة الاتصال، ووزارة الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

و لأن قطاع المشتريات العمومية أداة تمكن من توجيه السوق و المساهمة في خلق اقتصاد ومجتمع أكثر مراعاة للبيئة، فإن الوزارة المنتدبة المكلفة بالبيئة قد شرعت في تنفيذ بدعم من برنامج الأمم المتحدة للبيئة، بدراسة حول المشتريات العمومية المستدامة وذلك بأعداد معايير البيئة والتنمية المستدامة التي يجب إدراجها في السلع و الخدمات مع مراعاة تنافسية السوق. وستمكن هذه الدراسة، من تحديد الإجراءات التي يجب اتخاذها لتشجيع المشتريات العمومية المستدامة و تقوية قدرات المصالح المعنية.

كلنا اصدقاء البيئة

Tous Ecolos

المنظمات غير الحكومية

ONG