لجنة القيادة للاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة تعد مخطط مثالية الدولة في أفق اعتماده من طرف رئيس الحكومة
انعقد يوم 9 نونبر 2018 الاجتماع الثالث للجنة القيادة الخاصة بتفعيل الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة والذي ترأست أشغاله السيدة نزهة الوفي، كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة. وقد عرف هذا اللقاء حضور مسؤولين رفيعي المستوى بمختلف القطاعات الوزارية والوكالات والمؤسسات المعنية بالطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية. وقد خصصت أشغال هذا اللقاء بالأساس لمناقشة التقدم الحاصل في مسلسل تنزيل مفهوم مثالية الإدارة في مجال التنمية المستدامة. حيت تميزت الجلسة الافتتاحية لهذا الاجتماع بكلمة السيدة كاتبة الدولة التي شكرت الجميع على تلبيتهم الدعوة لحضور هذا الاجتماع، كما طلبت من الجميع الانخراط في هذا الورش المهيكل ببلادنا، وذلك انسجاما مع التعليمات الملكية السامية الموجهة الى السيد رئيس الحكومة بتاريخ فاتح نونبر الجاري بمناسبة جلسة العمل المخصصة لتنزيل استراتيجية الطاقات المتجددة، حيث أشار، حفظه الله وأيده، إلى وجوب ان تقدم البنايات العمومية النموذج من خلال اللجوء قدر الإمكان الى استعمال الطاقات المتجددة ومن تم الرفع من مستوى النجاعة الطاقية وتسجيل اقتصاد نوعي، وكذا تفعيلا للرسالة التوجيهية للسيد رئيس الحكومة الخاصة بمشروع قانون المالية 2019، والتي حث فيها الإدارة العمومية على ضرورة تفعيل الإجراءات ذات الأولوية المتضمنة في الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة وخاصة الشق المتعلق بمثالية الإدارة. وقد أكد أعضاء هذه اللجنة على انخراطهم في هذا الورش وأبرزوا ما يقومون به في هذا المجال.
في هذا الإطار، تبنت اللجنة الوثائق المعروضة علها، كميثاق مثالية الإدارة وكذا الورقات التوجيهية للإعداد المخططات الوزارية ذات الصلة. كما خلصت الأشغال الى تحديد خارطة الطريق والتدابير الأولية الوجب اتخاذها منها:
- تعيين نقط الاتصال على مستوى كل قطاع وزاري للتتبع الدقيق لتنزيل هذا الورش.
- إعداد أسس مرجعية معيارية للشروع في القيام بالإفتحاصات البيئية.
- إعداد مخطط خاص بكل وزارة لتنزيل مفهوم مثالية الإدارة وذلك في أفق تجميعها في مخطط وطني لتحديد الأهداف المراد تحقيقها خلال الفترة الممتدة ما بين 2019 و 2021 في عدة مجالات كالاقتصاد في الطاقة عبر إجراءات النقل المستدام والنجاعة الطاقية و تشجيع استعمال الطاقات المتجددة في إنتاج الطاقة الكهربائية وترشيد الموارد المائية وكذا وضع نظام لفرز النفايات عند المصدر وتشجيع الإدارات العمومية على تدويرها كلما أمكن ذلك.