مخطط الوقاية من الأخطار المرتبطة باستعمال مواد كيميائية خطيرة


تهدف هذه الدراسة إلى وضع مخططات للوقاية على مستوى الوحدات والمناطق الصناعية التي تسمح بالمراقبة والتخفيف من آثار أخطار الحوادث الصناعية الناشئة عن المنتوجات الكيميائية.
تشتمل الدراسة على عدة محاور أهمها :
  • إعداد جرد وطني للمنتجات الكيميائية الخطيرة وفهرس لها ضمن قاعدة للمعطيات؛
  • تحضير مخططات الوقاية من الأخطار بالنسبة لست (6) وحدات صناعية رئيسية؛
  • تحضير مخططات الوقاية من الأخطار بالنسبة لثلاث (3) مناطق صناعية رئيسية؛
  • إعداد بطاقة تشير إلى الوحدات والمناطق الخطرة؛
أما الوحدات الستة (6) التي استفادت من مخططات الوقاية من الأخطار، هي :
  • وحدة تخزين الأمونياك للمكتب الشريف للفوسفاط بميناء آسفي
  • وحدة تخزين الإيثيلين للشركة الوطنية للكيمياء الكهربائية والبيتروكيماويات بميناء المحمدية
  • وحدة تخزين الهيدروكربورات بتروم في ميناء المحمدية
  • مركز المكافحة الكبرى بمديرية حماية النباتات والمراقبات التقنية ومعاقبة الغش بسلا
  • معمل السكر سونابيل بمشرع بلقصيري
  • مصنع المصبرات عائشة بمكناس.
كما عنيت في الوقت ذاته، ثلاثة (3) مناطق صناعية بالإعداد لمخططات الوقاية و هي :
  • المنطقة الصناعية بميناء البترول المحمدية
  • تجمع في المنطقة الصناعية مغوغة بطنجة
  • تجمع في المنطقة الصناعية بعين السبع.
وقد تم في نفس السياق، إعداد خريطة للمناطق الخطرة على المستوى الوطني.

وفضلا عن ذلك، فقد أظهر الجرد المنجز للمواد الكيميائية أن 398 وحدة صناعية ومؤسستين عموميتين (إدارة حماية النباتات ومعهد الصحة) تتوفر على أغلبية المواد الكيميائية الخطيرة.

وبينت هذه الدراسة أن ما يقارب 23% من الوحدات الصناعية تتمركز في مدينتي الدار البيضاء والمحمدية، وأن مدن وجدة والناظور يمثلها من يمتلك الهيدروكربورات إلى جانب مراكز المكتب الوطني الصالح للشرب.

ويؤكد توزيع المنتجات الخاصة بكل قطاع من قطاعات الأنشطة سيطرة قطاعات الكيمياء والبيوكيمياء بنسبة 82% يليهما قطاع الصناعة الغذائية الفلاحية بنسبة 14,6% والباقي أي حوالي 2,5% يستعمل من طرف قطاعي (ITC و IMME).

أما أغلب الصناعات الكيميائية وشبه الكيميائية فهي تتمركز في منطقة الدار البيضاء والمحمدية (31,8% ) متبوعة بكل من بالناظور ووجدة (8,7%).

وقد مكن تحديد المنتجات الكيميائية الخاضعة للجرد من تحرير لائحة لـ 224 منتجا كيميائيا اعتبر خطيرا حسب المعيار المغربي NM03.2.100 لوزارة الصناعة والتجارة وتأهيل الاقتصاد.

وفي نفس الاتجاه، مكنت هذه الدراسة من إعداد قاعدة بيانات سهلة الاستخدام تقدم الإطار المرجعي (جملة المخاطر والتخزين، سلامة المشورة، إلخ) والجرد الذي يضم الشركات والمنتجات والحوادث …إلخ، ويسمح بتقديم عدة طلبات وإنجاز نشرات نوعية.

Pour plus de détail : « Rapport de synthèse du PPR »

رجوع

كلنا اصدقاء البيئة

Tous Ecolos

المنظمات غير الحكومية

ONG