الوفي تكشف إجراءات تنزيل البرنامج الوطني للهواء

كشفت نزهة الوفي، كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، أنها باشرت تفعيل البرنامج الجديد ـ البرنامج الوطني للهواء عبر الشروع في تحويل الاعتمادات المالية المرصودة لهذا البرنامج الجديد برسم سنة 2018، والتي تبلغ حوالي 12 مليون درهم، إذ خصصت لمدينة الرباط 5 مليون درهم وهي القيمة ذاتها التي رصدت لمدينة أكادير، بينما عادت لمدينة مراكش 1،5 مليون درهم في أفق بلوغ 6 مليون درهم خلال سنة 2019.

وأكدت الوفي أن كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة أعدت لأول مرة بشراكة مع كل الأطراف المعنية البرنامج الوطني للهواء والذي تمت المصادقة من طرف اللجنة الوطنية لتتبع ورصد جودة الهواء بتاريخ 21 يوليوز2017 والممتد من 2017 إلى 2030، مبرزة أن هذا البرامج يهدف إلى تقليص التلوث الناتج عن الوحدات الصناعية ووسائل النقل وتقوية الترسانة القانونية لتقليص تلوث الهواء ورفع مجهودات الأطراف المعنية لمواجهة مشاكل تلوث الهواء.

ومن الإجراءات المتخذة في هذا السياق، تقول الوفي، "وضع شبكة وطنية لمراقبة ورصد جودة الهواء التي تتكون من 29 محطة ثابتة"، وإنجاز دراسات حول المسح الخرائطي لانبعاث الغازات في عدد من المدن المغربية والتي تهدف إلى جرد الملوثات الهوائية ووضع قاعدة معطيات قابلة للتحيين وتطوير معرفة مصادر تلوث الهواء الثابتة (المصانع) منها والمتحركة (وسائل النقل) ثم اقتراح مخططات عمل من أجل التخفيف من انبعاث ملوثات الهواء في مجال النقل والوحدات الصناعية والمحطات الحرارية.

وذكرت كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة أن مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة تقوم بدور أساسي في مجال جودة الهواء عبر تكثيف جهودها وعقد شراكة مع المؤسسات المعنية، حيث أبرمت اتفاقية إطار للشراكة تتعلق بإحداث نظام للمراقبة الإيكووبائية بالدار البيضاء بينها وبين وزارة الصحة وكتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة والمديرية العامة للجماعات المحلية وولاية الدار البيضاء- سطات ومديرية الأرصاد الجوية الوطنية، حيث "تم توقيع هذه الاتفاقية تحت رئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء في يوم 11 فبراير2016 والغرض من هذا النظام هو توفير أحسن حماية لساكنة الدار البيضاء من المخاطر الصحية الناتجة عن تلوث الهواء وذلك في أفق تعميم هذا النظام على الصعيد الوطني"، تقول الوفي.

وحذرت الوفي بالانعكاسات الخطيرة لتلوث الهواء استنادا إلى دراسة أنجزتها كتابة الدولة بدعم من البنك الدولي، والتي أبانت عن أن تقييم كلفة تدهور جودة الهواء يصل إلى 9,7 مليار درهم في السنة بنسبة 1.05% من الناتج الداخلي الخام لسنة 2014، مشيرة إلى هذه الكلفة بالأساس تعود إلى التأثير المباشر لتلوث الهواء الداخلي والخارجي على صحة الساكنة وبالأخص على الأطفال؛ وخاصة الإصابة بالأمراض التنفسية وأمراض القلب والشرايين الناتجة عن تعرضهم للجسيمات والمواد العالقة. وفي بعض الأحيان تؤدي هذه الأمراض إلى الوفاة المبكرة، إذ قدرت عدد الوفيات الناتج عن تدهور جودة الهواء الخارجي مابين 2200 و 6000 وفاة، وذلك الناتج عن تدهور جودة الهواء الداخلي بما يقرب 1350 وفاة. لتحسين جودة الهواء "وضع آلية مالية تحفيزية وذلك بإنشاء صندوق محاربة التلوث الصناعي والصندوق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة لأجل تمويل مشاريع تهدف إلى تقليص النفايات الصلبة والمقذوفات السائلة والغازية وأيضا من أجل اقتصاد الموارد الطبيعية والتأهيل البيئي للوحدات الصناعية الوطنية"، وكذا "خلق لجن جهوية دائمة لتتبع ورصد جودة الهواء والتي تم وضعها بقرار عاملي".

وتتمثل مهام هذه اللجن الجهوية في "تحديد أماكن ومواقع إقامة المحطات الثابتة أو المتحركة لقياس جودة الهواء والسهر على حسن سير هذه المحطات"، و"القيام بجمع المعطيات المتعلقة بجودة الهواء"، مع "اقتراح برامج على السلطات المحلية لتحسين جودة الهواء على المستوى الجهوي"، و"اقتراح العمليات والتدابير الواجب اتخاذها بغية تحسين جودة الهواء على اللجنة الوطنية"، إلى جانب "إعداد تقرير سنوي حول جودة الهواء في الجهة ويوجه إلى والي الجهة وإلى اللجنة الوطنية لتتبع ورصد جودة الهواء".