استراتجية البيئة

استراتجية القرب

تولي الرؤية الحكومية لحماية البيئة مكانة متميزة ضمن الأولويات الوطنية. وهكذا، واستلهاما من التوجيهات الملكية السامية، تم اعتماد إستراتيجية القرب من أجل تدارك التأخر الحاصل في مجال تدبير البيئة واستصلاح الأوساط الطبيعية وتثمين الموارد البيئية مع الاستجابة لحاجيات المواطنين والبلاد من أجل تنمية محلية مستدامة.

وبهدف تحديد وضبط المشاكل، وتعبئة جميع المتدخلين، وتطبيق البرامج البيئية ذات الأولوية ، تم اعتماد إستراتيجية تقوم على ثلاث مقاربات: المقاربة المجالية، ومقاربة البرمجة، والمقاربة التشاركية.

شروط عمل القرب : المقاربة الترابية
ترتكز المقاربة المجالية على تقوية الإطار المؤسساتي والقانوني لتدبير بيئة القرب، من خلال تطوير وتحسين خدمات المصالح الخارجية لالوزارة المنتدبة المكلفة بالبيئة، وإنشاء المراصد الجهوية للبيئة والتنمية المستدامة وإحداث اللجان الجهوية لدراسة التأثير على البيئة.

وفي هذا السياق، فإن الوزارة المنتدبة المكلفة بالبيئة شرع في وضع أسس لتمثيلية ترابية قادرة على الاستجابة لمتطلبات وانتظارات الفاعلين المحليين. كما شرع في توفير بنيات للقرب مؤهلة وعملية لتشكل نقاط الدعم بالنسبة لجميع الأنشطة الجهوية والمحلية لحماية البيئة. كما تشكل المراصد الجهوية للبيئة والتنمية المستدامة امتدادا للمرصد الوطني للبيئة، ويكمن دورها الرئيسي فيما يلي :
  • تحسين المعرفة بحالة البيئة على المستوى الجهوي
  • تعميق تحليل التفاعلات بين البيئة والتنمية
  • تطوير الدراسات المستقبلية من أجل تحديد التوجهات الإستراتجية للتنمية المحلية المستدامة.

إن هذه البنيات مدعوة إذن إلى أن تصبح أدوات حقيقية للمساعدة على اتخاذ القرار في خدمة السلطات المحلية.

كما أن إصدار مراسيم تطبيق القانون 03-12 المتعلق بدراسة التأثير على البيئة، في شهر نونبر 2008 شكل مرحلة جديدة في مسار لامركزية تدبير البيئة. وارتباطا بهذا الموضوع، قام الوزارة المنتدبة المكلفة بالبيئة بوضع مجموعة من الإجراءات التنظيمية والقانونية فضلا عن تقوية قدرات الفاعلين لإعطاء الانطلاقة لمسلسل دراسة التأثير على البيئة.

كلنا اصدقاء البيئة

Tous Ecolos

المنظمات غير الحكومية

ONG