ورشة عمل جهوية حول تقليص الملوثات المناخية قصيرة الأمد الناجمة عن صناعة الآجور بإفريقيا

في إطار برنامج التحالف الدولي للمناخ والهواء النظيف (CCAC)، تم تنظيم ورشة جهوية حول تقليص الملوثات المناخية قصيرة الأمد الناجمة عن صناعة الآجور بإفريقيا، وذلك يومي فاتح و2 شتنبر 2016 بفندق حسان بالرباط.

وتهدف هذه الورشة إلى تسليط الضوء على الإجراءات والتدابير الواجب اتخاذها للتقليص من انبعاثات الملوثات المناخية قصيرة الأمد الناجمة عن قطاع صناعة الآجور، وإلى عرض تجارب بمناطق أخرى مثل آسيا وأمريكا اللاتينية.

وعرفت هذه الورشة مشاركة 13 دولة افريقية شريكة للتحالف (بنين، جمهورية أفريقيا الوسطى، ساحل العاج، إثيوبيا، غانا، غينيا، كينيا، ليبيريا، مالي، المغرب، نيجيريا، تشاد، طوغو)، بالإضافة إلى ممثلي دول أفريقية أبدت رغبتها في الالتحاق بالتحالف مثل أفريقيا الجنوبية ورواندا.

وتهدف هذه الورشة أيضا إلى تحديد الإجراءات الواجب اتخاذها للتخفيف من انبعاثات الغازات الدفيئة في قطاع صناعة الطوب، وصياغة توصيات لتقديمها لمؤتمر الأطراف 22 المزمع تنظيمه بمراكش في نونبر المقبل، والمساهمة في تسريع تنفيذ اتفاق باريس بشأن التغيرات المناخية.

المغرب يضع مساهمته المحددة وطنيا في مجال المناخ لدى سكرتارية الاتفاقية الإطار حول التغيرات المناخية

أقوى لحظات COP22

إعلان مراكش للعمل من أجل المناخ والتنمية المستدامة

فيما يلي نص إعلان مراكش للعمل من أجل المناخ والتنمية المستدامة الذي تلاه السيد عزيز مكوار سفير المغرب المكلف بالمفاوضات متعددة الأطراف

نحن، رؤساء الدول والحكومات والوفود المجتمعون بمراكش فوق الأرض الإفريقية خلال الحدث الرفيع المستوى للدورة 22 لمؤتمر الأطراف في الاتفاقية الإطار للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ (COP22) والدورة 12 مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في بروتوكول كيوتو والدورة الأولى لمؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في اتفاق باريس، بدعوة كريمة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصدر هذا الإعلان لنعبر عن نقلة نحو مرحلة جديدة من التنفيذ والعمل من أجل المناخ والتنمية المستدامة.

إن درجة حرارة المناخ آخذة في الارتفاع بوتيرة مقلقة وغير مسبوقة ويتعين علينا اتخاذ تدابير آنية لمواجهتها.

نرحب باتفاق باريس الذي تم تبنيه في إطار الاتفاقية، كما نرحب بدخوله حيز التنفيذ في ظرف وجيز وبأهدافه الطموحة وبشموليته بالإضافة إلى أخذه العدالة في عين الاعتبار بتكريسه مبدأ المسؤولية المشتركة بين الدول وإن كانت متفاوتة وبقدرات متباينة، بالنظر إلى وجود ظروف وطنية مختلفة، كما نعبر عن عزمنا على التنزيل الكامل لهذا الاتفاق.

بالفعل شهدنا خلال هذه السنة زخما عالميا منقطع النظير تجاه التغير المناخي في العديد من المنتديات المتعددة الأطراف. وهذا الزخم لارجعة فيه حيث لم تساهم فيه الحكومات فقط، بل ساهم فيه كذاك العلم والأعمال والعمل العالمي في مختلف الأصعدة.

إن مهمتنا الآن تتمثل في اغتنام هذا الزخم بشكل جماعي للمضي قدما نحو خفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري وتعزيز جهود التكيف، لذلك، ينبغي الاستفادة ودعم خطة التنمية المستدامة لعام 2030 وأهداف التنمية المستدامة.

ندعو إلى التزام سياسي على أعلى مستوى لمواجهة التغير المناخي، باعتباره أولوية مستعجلة.

ندعو إلى تضامن أكبر مع الدول الأكثر عرضة لآثار التغير المناخي ونشدد على ضرورة دعم الجهود الرامية إلى تعزيز قدراتها على التكيف وتعزيز قدراتها على الصمود وخفض هشاشتها.

ندعو جميع الأطراف إلى تعزيز جهود القضاء على الفقر وضمان الأمن الغذائي واتخاذ إجراءات صارمة لمواجهة التحديات التي يطرحها التغير المناخي على الفلاحة.

ندعو إلى العمل المستعجل ورفع الطموحات وتعزيز التعاون بيننا من أجل ردم الهوة بين مسارات الانبعاثات الحالية والطريق الضروري لتحقيق الأهداف المناخية الطويلة الأمد لاتفاق باريس.

ندعو إلى الرفع من حجم وتدفق وولوج التمويل الخاص بالمشاريع المناخية بالإضافة إلى تعزيز القدرات والتكنولوجيا بما في ذلك نقلها من الدول المتقدمة إلى الدول النامية.

نحن، الدول المتقدمة الأطراف، نجدد التأكيد على هدف تعبئة 100 مليار دولار.

وبالإجماع، ندعو إلى المزيد من العمل المناخي ودعم، قبل حلول 2020، الأخذ في عين الاعتبار الاحتياجات والظروف الخاصة للدول النامية، والدول الأقل نموا خاصة تلك الأكثر عرضة للآثار الكارثية للتغير المناخي.

نحن، الأطراف في بروتوكول كيوتو، نشجع التصديق على اتفاق الدوحة.

ندعو بشكل جماعي جميع الفاعلين غير الدوليين إلى الانضمام إلينا من أجل عمل وتعبئة آنية وطموحة، والاستفادة من المنجزات المهمة، بما في ذلك العديد من المبادرات ومنها ‫شراكة مراكش من أجل العمل المناخي الشامل، التي أطلقت بمراكش.

إن التحول المطلوب في اقتصاداتنا من أجل تحقيق أهداف اتفاق باريس يعطي فرصة إيجابية جدا لتعزيز الرفاهية والتنمية المستدامة.

ويشكل مؤتمر مراكش نقطة تحول مهمة في التزامنا لتوحيد المجتمع الدولي لمواجهة أكبر تحديات عصرنا.

وبينما نتجه نحو التنفيذ والأجرأة، نجدد التأكيد على عزمنا على الرفع من التضامن، والأمل والفرص من أجل الأجيال الحالية واللاحقة.

برنامج لدعم الابتكار في مجال التكنولوجيات النظيفة والمهن الخضراء

تقوم الوزارة المنتدبة المكلفة بالبيئة في إطار أنشطتها المتعلقة بتشجيع الاقتصاد الأخضر، بإنجاز برنامج يتعلق بدعم الابتكار في مجال التكنولوجيات النظيفة والمهن الخضراء (Cleantech Maroc)، بشراكة مع الصندوق العالمي للبيئة ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية.

ويندرج هذا البرنامج الموجه للمقاولين الشباب، والمقاولات المبتدئة والصغيرة والمتوسطة، في إطار المبادرة العالمية لتعزيز الابتكار التي تستفيد منها 8 دول عبر العالم.

ويهدف هذا البرنامج الى تشجيع المهن الخضراء عبر دعم المقاولين الشباب للابتكارفي مجال التكنولوجيات النظيفة ، وذلك في اطار مباريات سنوية لاختيار المشاريع الأكثر ابتكارا وإبداعا في المجالات ذات الصلة بتثمين نفايات، والاستعمال المعقلن للموارد المائية، والنجاعة الطاقية والطاقات المتجددة، والبنايات الخضراء.

وقد أفضت نهائيات المبارة الأولى التي تم تنظيمها خلال القمة 22 للمناخ بمراكش إلى اختيار 6 مشاريع ستستفيد من الدعم المالي والمواكبة التقنية في إطار البرنامج المذكور:

• الجائزة الكبرى للبرنامج لمشروع Ekogeste Dari
• جائزة "تثمين النفايات"ل مشروعPEPS
• جائزة " الاستعمال المعقلن للموارد المائية " لمشروعEasy Control
• جائزة " النجاعة الطاقية والطاقات المتجددة " لمشروع Atlan Space
• جائزة " البنايات الخضراء "لمشروعElumafrica
• جائزة "المرأة المقاولة"لمشروع Biodôme Maroc

برنامج دعم مبادرات المجتمع المدني لمؤتمر المناخ COP22

تبعا لإعلان طلب المشاريع المعلن في إطار برنامج دعم مبادرات المجتمع المدني لقمة المناخ 22COP المنفذ من طرف الوزارة المكلفة بالبيئة بشراكة مع الصندوق العالمي للبيئة وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية، توصلت الوزارة المنتدبة المكلفة بالبيئة ب 300 طلب تمويل للمشاريع قدمت من طرف جمعيات بيئية تنشط في جميع جهات المملكة.

وأفرزت أشغال لجنة التقييم المكونة من ممثلين عن الوزارات المعنية، وعن قطب المجتمع المدني بلجنة الإشراف على تنظيم مؤتمر المناخ COP22، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، على اختيار 40 مشروعا جمعويا اعتمادا على معايير اعتمدتها اللجنة بدعم من خبراء في الميدان.

وقد وصل المبلغ المخصص لهذا الدعم 9,85 مليون درهم، أما المبلغ المخصص لكل مشروع فيتراوح بين 100 و450 ألف درهم.

وللتذكير فإن هذا البرنامج يندرج في إطار تنظيم الدورة 22 لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الإطار للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية COP22، والذي شكل فرصة للجمعيات المغربية النشيطة في مجال البيئة والتنمية المستدامة، للتعريف بقدراتها الابتكارية في مجال التنمية المستدامة ومكافحة التغيرات المناخية.

وقد تم عرض المشاريع الجمعوية الأكثر إبداعا على هامش مؤتمر المناخ 22 COP حيث عرفت إقبالا كبيرا من طرف المشاركين في هذا المؤتمر. وسيتم العمل في مرحلة مقبلة على التعريف أكثر بهذه المشاريع من أجل العمل على نشرها على المستوى الوطني والدولي.

لائحة المشاريع المنتقاة

برنامج دعم البحث العلمي والابتكار

تبعا لإعلان طلب المشاريع في إطار برنامج دعم البحث العلمي والابتكار الذي أطلقته الوزارة المنتدبة المكلفة بالبيئة في يونيو 2016، توصلت الوزارة بستين مشروعا من قبل معاهد البحث العلمي والجامعات الوطنية.

وقد أفرزت نتائج أشغال لجنة تقييم المشاريع المكونة من ممثلي عن الوزارة المنتدبة المكلفة بالبيئة، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، ووزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، على انتقاء 14 مشروعا وفق معايير علمية وتقنية محددة بدعم من طرف خبراء في المجال.

ويتراوح مبلغ الدعم الممنوح في هذا الإطار بين 200.000 إلى 400.000 درهما للمشروع الواحد، بمبلغ إجمالي قدره 5 مليون درهم.

وتجدر الإشارة إلى أن دورة 2016 أعطت الأولوية لمشاريع تتعلق بالمناخ ) تخزين الكربون، وتدبير المخاطر المناخية وأنظمة الإنذار، والتدبير المستدام للموارد المائية، والنجاعة الطاقية(، وكذا تثمين نفايات معامل الزيتون. 

لائحة المشاريع المستفيدة من دعم الوزارة المنتدبة المكلفة بالبيئة برسم سنة 2016

حفل تنصيب الشرطة البيئية

في إطار تعزيز المهام المنوطة بالوزارة المنتدبة المكلفة بالبيئة في مجال الوقاية والتفتيش والمراقبة البيئية،وتطبيقا للمرسوم 782 -14-2 الصادر بتاريخ 19 ماي 2015 المتعلق بتنظيم وبكيفيات عمل الشرطة البيئية، سينظم حفل تنصيب فوج جديد للشرطة البيئية وذلك يوم الخميس 23 فبراير 2017 على الساعة 10 صباحا بمقر الوزارة بحي الرياض بالرباط .

وستترأس هذا الحفل السيدة حكيمة الحيطي الوزيرة المنتدبة المكلفة بالبيئة بحضور العديد من الشخصيات .

تقوم شرطة البيئة بمهام المراقبة والتفتيش والبحث والتحري ومعاينة المخالفات وتحرير المحاضر في شأنها المنصوص عليها في المقتضيات القانونية المتعلقة بالبيئة.

وسيتم خلال هذا الحفل تسليم البطائق المهنية لمفتشي البيئة وتقديم المعدات التقنية وكذا السيارات الوظيفية للشرطة البيئية .

وسينظم لقاءا صحفيا في ختام هذا الحفل.

النسخة السادسة لحفل "سيدات السنة" 2017

احتفاء باليوم العالمي للمرأة، نظمت جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي قطاع البيئة ( الأمل) النسخة السادسة لحفل "سيدات السنة" 2017 والتي ترأستها السيدة حكيمة الحيطي الوزيرة المنتدبة المكلفة بالبيئة.

وبهذه المناسبة، تم تكريم 6 سيدات من قطاع البيئة عرفانا وامتنانا لهن على الخدمات التي قدمنها طيلة مسيرتهن الإدارية، كما تم الاحتفاء بشخصيتين نسائيتين من خارج القطاع : الفنانة والمنشطة ماجدة اليحياوي والفنانة المقتدرة السعدية ازكون، اعترافا بمجهوداتهن ومبادراتهن الخلاقة وتقديرا لمكانتهن وعطائهن المستمر.

وقد انطلقت هذه التظاهرة التي حضرها العديد من الفعاليات المهتمة بالشأن النسوي وأطر وموظفي القطاع يوم الاثنين 06 مارس 2017 على الساعة العاشرة صباحا بمدرج الندوات بمقر الوزارة المنتدبة المكلفة بالبيئة – شارع العرعار بحي الرياض.

مؤتمر دولي حول المناطق الصناعية المستدامة

تنظم الوزارة المنتدبة المكلفة بالبيئة ووزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، بدعم من التعاون الألماني (GIZ)، وبشراكة مع تجمع المناطق الصناعية من أجل البيئة (COZINE) وبرنامج التعاون بين المغرب ومؤسسة تحدي الألفية، النسخة السادسة للمؤتمر الدولي حول المناطق الصناعية المستدامة، تحث شعار : «المناطق الصناعية المستدامة: لنشارك في الحل من أجل المناخ» وذلك يومي 14 و15 مارس بالرباط. وستترأس الجلسة الافتتاحية، السيدة حكيمة الحيطي، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالبيئة، يوم الثلاثاء 14 مارس 2017، ابتداء من الساعة 10 صباحا بفندق سوفيطيل حديقة الورود بالرباط.

يهدف هذا المؤتمر إلى دعم أرضية التبادل الدولي بين الخبراء في هذا المجال، من أجل تقاسم المعارف والخبرات، وتحفيز دور المناطق الصناعية للانتقال إلى اقتصاد أخضر وكذا مساهمة المناطق الصناعية في الحلول للحد من تغيير المناخ.

وسيشارك في هذه التظاهرة ممثلو القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية، والقطاع الخاص، والهيئات الدولية، والجهات المانحة، إضافة إلى خبراء من أزيد من 20 دولة من القارات الخمس.

ستنظم خلال المؤتمر 4 جلسات عامة حول دور المناطق الصناعية للحد من تغير المناخ و 4 ورشات عمل لتعميق النقاش حول بعض الجوانب المحددة المرتبطة بالموضوع.

كما سيتم تنظيم زيارة ميدانية للمنطقة الصناعية أولاد صالح بالدار البيضاء، بدعم من تجمع المناطق الصناعية للبيئة (COZINE).

إعلان عن ترشيح مشاريع الابتكار في التكنولوجيات النظيفة

في إطار برنامج التكنولوجيات النظيفة للابتكار والمهن الخضراء في المغرب، الذي تنجزه الوزارة المنتدبة المكلفة بالبيئة بدعم من صندوق البيئة العالمي ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، تعلن الوزارة عن انطلاق النسخة الثانية لترشيح مشاريع الابتكار في التكنولوجيات النظيفة.

ويخص هذا الإعلان المقاولين الذاتيين، والمقاولات الناشئة والمقاولات الصغرى، والمقاولات الصغرى والمتوسطة الوطنية التي لها مشاريع في المجالات التالية :  تثمين النفايات، والاستخدام المعقلن للمياه، والنجاعة الطاقية، والطاقات المتجددة، والبناية المستدامة.

وعلى الراغبين المعنيين ملء ملف الترشيح المرفق طيه.

تجدر الإشارة إلى أن آخر أجل لوضع الترشيحات هو يوم الأربعاء 3 مايو 2017.

• ملف الترشيح
• رابط استمارة الترشيح

جلسة عمل بين السيد عزيز الرباح، وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة
والسيدة نزهة الوفي، كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة
والمديرين المركزيين،
الرباط، 7 أبريل 2017

لقاء السيدة نزهة الوفي كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة مع السيد فيليب أكيرمان، المدير الجهوي للشرق الأوسط والمغرب العربي بالوزارة الفيدرالية الألمانية للشؤون الخارجية الرباط 10 أبريل 2017

ورشات عمل انطلاق "المخططات الجهوية لحماية البيئة ومكافحة التغيرات المناخية"

تنظم كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة بشراكة مع المجلس الجهوي وولاية جهة طنجة -تطوان - الحسيمة، والمجلس الجهوي وولاية جهة مراكش- آسفي ورشتي عمل انطلاق "المخططات الجهوية لحماية البيئة ومكافحة التغيرات المناخية"، وذلك يومي الثلاثاء 02 ماي 2017 على الساعة 9 صباحا بمقر المجلس الجهوي لطنجة - تطوان- الحسيمة، ويوم الخميس 04 ماي 2017 على الساعة 9 صباحا بمقر ولاية مراكش-اسفي.

ويهدف المخطط الجهوي لحماية البيئة ومكافحة التغيرات المناخية إلى تحيين التقرير الجهوي عن حالة البيئة وفقا للتقسيم الإداري الجهوي الجديد مع التركيز على الإشكالية المرتبطة بالتغيرات المناخية واقتراح خطة عمل لحماية الأوساط الطبيعية، وكذا تحديد التدابير الكفيلة بالمساعدة على مكافحة التغيرات المناخية وتنزيل الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة على مستوى الجهة.

وستخصص الورشات لعرض الإطار العام للدراسة وتحسيس جميع الفاعلين المعنيين بالمنهجية المعتمدة والأدوات المستعملة لإنجاز "المخطط الجهوي لحماية البيئة ومكافحة التغيرات المناخية". وسيتم إجراء هذه الدراسة من خلال مقاربة تشاركية وشاملة مع الفاعلين أعضاء الشبكة الجهوية لتبادل المعلومات والبيانات في مجال البيئة والتنمية المستدامة.

وسيشارك في هذه الورشات ممثلو السلطات المحلية والجماعات الترابية والقطاعات الوزارية والهيئات العمومية ورؤساء الغرف المهنية والبرلمانيون والجامعات والفاعلون الاقتصاديون والمجتمع المدني.

مشاركة السيدة كاتبة الدولة في حفل افتتاح منتدى البحر، 2 ماي 2017 بالجديدة

الوفي: المخطط الوطني للساحل مدخل لحماية الفئات الهشة الأكثر تضررا من الكوارث الطبيعية

شددت السيدة نزهة الوفي، كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة على ضرورة جعل المخطط الوطني للتدبير المندمج للساحل الذي ستتم بلورته نهاية سنة 2018 مدخلا لحماية الفئات الهشة لكونها المتضرر الأكبر من آثار الكوارث الطبيعية التي قد تصيب السواحل المغربية، وكذا مدخلا لحماية المنشآت والمشاريع الاقتصادية الكبرى المشيدة على طول شريطي المتوسط والمحيط الاطلسي.

وأكدت السيدة الوفي، في كلمة لها خلال الجلسة الافتتاحية لمنتدى البحر، أمس الأربعاء بالجديدة، على أنها ستحرص على اتخاذ كافة الإجراءات الاستباقية من أجل ضمان حق العيش الكريم للفئات المتضررة تحقيقا للعدالة المناخية من خلال المخطط المذكور.

وأكدت السيدة الوفي، أن النقاش الدائر حول التغيرات المناخية والذي يعتبر أولوية لدى الحكومة، ينبغي أن يكون بالموازة أيضا هما مجتمعيا ينخرط فيه الجميع، من جمعيات المجتمع المدني ومسؤولي الجماعات الترابية وغيرهم من الفاعلين.

وفيما يخص المخطط الوطني للتدبير المندمج للساحل، فقالت السيدة الوفي إنه "ينبغي أن يرتكز على الالتقائية بين مختلف المعنيين من قطاعات حكومية، وذلك في تناغم تام حتى تكون حماية ناجعة للساحل ويتم تنزيل مضامين هذا المخطط على أرض الواقع".

وأضافت كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة أن المخطط ينبغي أن يأخذ بعين الاعتبار الكيفية التي يجب أن تحول منطقة الساحل إلى مستقطب لليد العاملة وأن تتحول إلى قطاعات مذرة للدخل وذلك بتنسيق مع باقي القطاعات من قبيل قطاع الصيد البحري والسياحة.

ومن جهة أخرى، ذكرت السيدة الوفي بالسياسة الاستباقية لجلالة الملك محمد السادس في مجال التصدي للتغيرات المناخية، التي تجسدت في اعتماد المملكة منذ سنوات قانونا إطارا بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة، وكذا إعداد الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، كما أكدت على أهمية و ريادة برنامج الشواطئ النظيفة التي تسهر عليه مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة التي ترأسها الأميرة للا حسناء والموجه أساسا لتشجيع وتعزيز المبادرات من مختلف الفاعلين من أجل التدبير الجيد للشواطئ، مبرزة أن هذا البرنامج يتم في إطار برنامج الأمم المتحدة للبيئة والتي عينت الأميرة للا حسناء سفيرة الساحل سنة 2007.

كما تطرقت السيدة الوفي إلى أن المغرب الذي يتوفر على حوالي 3500 كيلومتر من السواحل وهو ما يجعل ملف البحر والساحل قضية أساسية بالنسبة للتنمية المستدامة بالمغرب، موضحة أن البحر يعتبر مصدرا للثروات الثمينة ورافعة مهمة للنمو الاقتصادي شرط أن تكون المعايير المتعلقة بالحفاظ عليها وتثمينها في مكانها الصحيح من أجل محاربة مختلف الضغوطات التي تتعرض لها النظم الايكولوجية الهشة.

وبعد أن نوهت كاتبة الدولة بمنتدى البحر الذي واكبت الوزارة الوصية ميلاده، اقترحت إطلاق منتديات مماثلة، تهتم بالصحراء والجبال والغابات، عبر اعتماد نفس المنهجية التي ترتكز أساسا على مقاربة الخبرات الدولية والوطنية والمجتمع المدني فضلا على إدماج الشق التعليمي في هذا المجال.

مناقشة ميزانية كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة في مجلس النواب،
الرباط 8 ماي 2017

أكد وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة السيد عزيز الرباح أن الوزارة ستعتمد استراتيجية طاقية تنبني على تنمية الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية والاندماج الجهوي.

وقال السيد الرباح في عرض تقدم به خلال دراسة لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب لمشروع الميزانية الفرعية للوزارة برسم السنة المالية2017 يو الاثنين 8 ماي 2017، إن النمودج الطاقي المغربي يرتكز على أربعة أهداف رئيسية وهي تعميم الولوج الى الطاقة بأسعار تنافسية، وتأمين الامدادات الطاقية والتزود بالطاقة، والحفاظ على البيئة، والتحكم في الطاقة.

وحدد السيد الرباح التوجهات الاستراتيجية لهذا النموذج الطاقي في توفير باقة طاقية متنوعة تعتمد خيارات تكنولوجية موثوقة وتنافسية، وتعبئة الموارد الطاقية الوطنية عبر النمو المتصاعد للطاقات المتجددة، وجعل النجاعة الطاقية أولوية وطنية، وتعزيز الاندماج الجهوي والتنمية المستدامة.

وأبرز أن تسريع التحول الطاقي بالمغرب يمر عبر تحسين الهامش الاحتياطي للطاقة الكهربائية فوق 10 في المائة وارتفاع حصة الطاقة الشمسية والريحية (في القدرة المنشأة) من 2 في المائة سنة 2009 الى 13 في المائة سنة 2016 وتراجع التبعية الطاقية من 98 في المائة سنة 2008 الى 93,3 سنة 2016.

وأشار الى أن هناك مجموعة من الاصلاحات التشريعية والتنظيمية والادارية ستعتمدها الوزارة وتهم بالاساس احداث السلطة الوطنية لضبط الكهرباء وتوسيع مهامها لتشمل ضبط أنشطة الغاز الطبيعي والبنيات اللوجستيكية للمواد النفطية، وبلورة واصدار قانون الكهرباء من اجل تنظيم القطاع بما في ذلك أنشطة التوزيع وإصدار النصوص التطبيقية الضرورية لفتح الشبكة الكهربائية ذات الجهد المتوسط لفائدة الصناعيين والمنخفض لفائدة المنتجين المنزليين والخدماتيين من الطاقات المتجددة.

وفي نفس السياق، أكد السيد رباح خلال هذا الاجتماع الذي حضرته كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة المكلفة بالتنمية المستدامة السيدة نزهة الوافي وممثلو مختلف الفرق النيابية، أن الوزارة ستعمد الى بلورة واعتماد نظام من أجل برمجة وتتبع مشاريع الطاقات المتجددة التي سيتم انجازها من طرف الخواص،والتي تدخل في اطار الأهداف المسطرة في أفق 2030.

من جهتها، استعرضت السيدة كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة المكلفة بالتنمية المستدامة السيدة نزهة الوافي البرامج المسطرة في إطار الاستراتيجية التي يعتزم هذا المرفق الحكومي تنفيذها ويتعلق الامر ببرنامج "الريادة والدعم" و "برنامج ترسيخ الحكامة البيئية والتنمية المستدامة وتعبئة الفاعلين الأساسيين" و"حماية وتثمين البيئة وتشجيع الانتقال نحو الاقتصاد الأخضر" وأوضحت السيدة الوافي أن البرنامج الأول يرمي الى تعزيز تنظيم ونجاعة تدبير الوزارة على المستويين الوطني والترابي، أما البرنامج الثاني فيهدف على الخصوص الى ترسيخ الحكامة البيئية والتنمية المستدامة وتقوية أجهزة الرصد واليقظة والوقاية والتوقعات المستقبلية والتخطيط في مجال البيئة والتنمية المستدامة في حين يركز البرنامج الثالث على تعزيز حماية البيئة وتحسين اطار عيش المواطنين.

وأشارت الى أنه تم برمجة عدة عمليات خلال السنة المالية 2017 على مستوى تحديث الادارة والمتمثلة في الاستمرار في إرساء الهياكل التنظيمية الجديدة ودعم المصالح اللاممركزة، والنهوض بالتكوين، وتعزيز القدرات من خلال تنظيم دورات تكوينية ومواصلة تفعيل المنظومة المعلوماتية للوزارة وكذا دراسة انجاز نظام تدبير أمن نظم المعلومات وتنزيل وتفعيل مخرجاتهما واعتماد معيار الجودة "ايزو"9001 نسخة 2015 بالنسبة لمجموعة من مسلسلات التدبير.

بلاغ صحفي حول ظهور بقع سوداء بشاطئ ميرامار بالمحمدية

مباشرة بعدما بلغ إلى علم كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة يوم الأربعاء 10 ماي 2017 ظهور بقع سوداء بشاطئ ميرامار بالمحمدية وكذا نشر شريط فيديو يظهر تصريف وقذف مياه ملوثة من المحطة الحرارية للمحمدية مباشرة إلى البحر، بادرت كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة إلى اتخاذ التدابير الإستعجالية التالية:

• انتقال فرقة الشرطة البيئية إلى عين المكان يوم الخميس 11 ماي 2017 لتقصي الحقائق والوقوف على هذه الواقعة، وخلال الزيارة تبين ظهور بقع سوداء على مساحة تقدر بحوالي 4000 متر مربع من الجهة الغربية للشاطئ المحاذي للميناء.
• أخذ عينات من هذه البقع السوداء لإجراء التحاليل المخبرية حول طبيعة ونوعية المادة السوداء المختلطة برمال الشاطئ.
• معاينة المحطة الحرارية للمحمدية ومحيطها الخارجي.

وفيما يخص شريط الفيديو السالف الذكر سارعت كتابة الدولة يوم الأحد 14 ماي2017 بإيفاد عناصر من الشرطة البيئية والمختبر الوطني التابع لها إلى الموقع مصدر التلوث من أجل التحقق من مدى صحة ما ورد في الشريط، حيث قامت بأخذ عينات من رمال الشاطئ والمياه الملوثة.

كما انتقلت مرة أخرى يوم الاثنين 15 ماي 2017 لجنة إقليمية مختلطة إلى المحطة الحرارية بالمحمدية ومواقع تصريف المقذوفات السائلة.

هذا، وقد أحدثت وزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة لجنة من قطاع الطاقة وقطاع التنمية المستدامة والمكتب الوطني للماء والكهرباء من أجل تتبع تطورات هذا الملف وإيجاد الحلول الملائمة والدائمة.

السيدة كاتبة الدولة تستقبل السيدة إلينورا سيمبرو على رأس وفد ايطالي يوم 17 ماي 2017 بالرباط

استقبلت السيدة نزهة الوفي، كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، يوم الأربعاء 17 ماي2017 السيدة إلينورا سيمبرو التي تقوم حاليا بزيارة للمملكة على رأس وفد يضم نوابا وأعضاء بمجلس الشيوخ الإيطالي.

وتم خلال اللقاء التطرق لعدة قضايا من أهمها تبادل الرؤى في العلاقة بين البرلمان والحكومة في ما يتعلق بحماية البيئة والتنمية المستدامة.

السيدة كاتبة الدولة تستقبل وفدا رفيع المستوى من دولة اتحاد جزر القمر يوم 16ماي 2017 بالرباط

استقبلت السيدة نزهة الوفي، كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، يوم 16 ماي 2017 بمقر الوزارة بالرباط، وفدا رفيع المستوى من دولة اتحاد جزر القمر يضم كل من السيد محمد بكار دوسار، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والسيد محمد كليم مزي سفير متجول لدى وزارة الشؤون الخارجية والسيد سامي عبد الواحد الهلالي مستشار وقنصل شرفي بمصر.

وتناول الطرفان آفاق التعاون في مجال البيئة والتنمية المستدامة، حيث أكدت السيدة الوفي على انخراط الحكومة المغربية في الرؤية الاستراتيجية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل تعزيز التعاون مع إفريقيا.

كما أشارت السيدة الوفي إلى ضرورة تجاوز الشراكة التقليدية بين البلدين عبر تفعيل مشاريع وشراكات فعالة وناجعة، وكذا تبادل الخبرات في مجال حماية البيئة والتنمية المستدامة في إطار التعاون جنوب-جنوب والشراكة الثلاثية الأطراف.

وذكرت السيدة كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة بالتاريخ المشترك بين البلدين والذي يعود إلى سنوات الاستقلال، منوهة بموقف اتحاد جزر القمر المساند لعودة المغرب للاتحاد الإفريقي.

ومن جانبه أشاد السيد محمد بكار دوسار، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بدولة اتحاد جزر القمر بما حققته المملكة المغربية من تطور في مجال البيئة والتنمية المستدامة، معربا عن أمله في رفع مستوى التعاون بين البلدين من خلال تقوية الشراكات والاستفادة من الخبرة المغربية في هذا القطاع في ظل ما تشهده بلاده من تغيرات مناخية تؤثر سلبا على اقتصاده.

السيدة كاتبة الدولة تستقبل سفيرة مملكة هولندا بالمغرب
يوم 19 ماي 2017، بالرباط

استقبلت السيدة نزهة الوفي، كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، اليوم الجمعة 19 ماي الجاري، السيدة ديزيري اليزابيت بونيس، سفيرة مملكة هولندا بالمغرب. وتباحث الجانبان سبل وآفاق التعاون المشترك، حيث ذكرت السيدة كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة بالتصريح المشترك الموقع بين وزارة التجارة الدولية وتنمية التعاون الهولندية وكتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة في شهر فبراير سنة 2015 والذي يهدف إلى تعزيز التعاون بين البلدين في مجال تدبير النفايات وتدويرها.

وأوضحت السيدة الوفي أن المغرب يتوفر على الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة والتي تعتبر ضمن الأولويات في البرنامج الحكومي حيث سيتم العمل على تنزيلها على أرض الواقع عبر خطط وبرامج محكمة.

ومن جهتها نوهت السيدة ديزيري اليزابيت بونيس بالعلاقة التي تجمع بين المغرب وهولندا والتي وصفتها بـ"القوية"، كما أشادت بالتنظيم المحكم للمغرب للدورة الثانية والعشرون لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية، بشأن تغير المناخ المؤتمر العالمي (كوب22).هذا وقد اتفق الطرفان على تعزيز الشراكة التعاون في ما يخص تدبير النفايات والتلوث البحري والتلوث الصناعي، وكذا التركيز على محور التكوين وتقوية القدرات خاصة في مجال مكافحة التلوث.