انتخاب المغرب نائبا لرئيس مكتب المؤتمر الوزاري الإفريقي حول البيئة

انتخب المغرب نائبا لرئيس مكتب المؤتمر الوزاري الإفريقي حول البيئة الذي تترأسه الغابون، حيث سيكون ممثلا لمنطقة شمال إفريقيا لمدة سنتين

وقد جرت الانتخابات، يوم الجمعة الماضي، على هامش الدورة ال16 للمؤتمر الوزاري الإفريقي حول البيئة التي انعقدت بالعاصمة الغابونية ليبروفيل ما بين 12 و 16 يونيو الجاري تحت شعار "الاستثمار في الحلول البيئية المبتكرة لتسريع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وأجندة 2063 في أفريقيا".

وإلى جانب المغرب يضم المكتب الجديد ممثلين عن مختلف جهات القارة، وهم كوت ديفوار (غرب)، والغابون (وسط)، واثيوبيا (شرق)، وجنوب إفريقيا (جنوب).

هذا وقد شارك المغرب بوفد قادته السيدة نزهة الوفي، كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، حيث أجرت على هامش المؤتمر عدد من المباحثات الثنائية، منها لقاؤها بالسيدة استيلاأوندو رئيسة الدورة ال 16 للمؤتمر الإفريقي الوزاري حول البيئة ووزيرة الغابون في الاقتصاد الغابوي والصيد البحري والبيئة، المكلفة بالحماية والتدبير المستدام للنظم الإيكولوجية.

وقد تبادل الطرفان وجهات النظر حول تنزيل اتفاقية التعاون الموقعة بين حكومتي البلدين بمدينة طنجة خلال شهر مارس من سنة 2010 في مجال البيئة والماء، كما تم التطرق أيضا إلى الحاجة لتشكيل لجنة مشتركة من أجل أن تعقد اجتماعها الأول.

محور تعزيز القدرات في مجال التغير المناخي كان حاضرا في النقاش، حيث قدمت كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة نموذج مركز الكفاءات للتغير المناخي (4 سي) والذي يمكن من خلاله تعزيز سبل التعاون المشترك.

وأعربت الوزيرة الغابونية عن استعدادها لزيارة المغرب ليس فقط لتعزيز التعاون بين البلدين في مجال البيئة والتنمية المستدامة، بل أيضا لتقوية العلاقات في مجال الزراعة والصيد البحري.

وإلى جانب وزيرة الغابون، عقدت كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة لقاءات ثنائية على هامش المؤتمر المذكور مع نظيراتها الإفريقيات وزيرات البيئة بكل غينيا و الكوت ديفوار ومدغشقر وذلك من أجل تعزيز التعاون جنوب -جنوب في مجال البيئة والتنمية المستدامة المستوى الإفريقي ومن أجل توطيد دور المغرب على المستوى الإفريقي.

وذكرت السيدة الوفي خلال لقاءاتها بريادة المغرب في المجال البيئي والذي جعله ينظم مؤتمر الأطراف في الاتفاقية الإطار للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية (كوب 22) بمراكش كما أشارت إلى أهمية التنسيق والتعاون بين البلدان الإفريقية لا سيما أن المؤتمر المذكور جاء في وقت تميز بعودة المغرب إلى أسرته الإفريقية.

كما تطرقت كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة إلى طموح المغرب في أن يصبح لمركز الكفاءات للتغير المناخي بالمغرب هوية إفريقية.

المشاركة في المؤتمر الإفريقي لوزراء البيئة

المشاركة في نشاط موازي "المرأة المقاولة والطاقة المستدامة"

اجتماع مع المديرة العامة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة

اجتماع مع المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة

اجتماع مع وزيرة البيئة والتنمية المستدامة بالكوت ديفوار

اجتماع مع وزيرة الإقتصاد الغابوي والصيد والبيئة للغابون

تنظيم ورشة عمل لتقديم نتائج دراسة تكلفة التدهور البيئي بالمغرب

ترأست السيدة كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة أشغال ورشة تقديم نتائج دراسة تكلفة التدهور البيئي بالمغرب، وذلك يوم الجمعة 30 يونيو 2017 ابتداء من الساعة العاشرة صباحا بمقر هذه الوزارة.

و مكنت هذه الورشة من تقديم ومناقشة تطور تكلفة تدهور البيئة بالمغرب للفترة الممتدة من 2000 إلى 2014.

كما تجدر الإشارة إلى أن هذه الدراسة التي تم إنجازها بدعم من البنك الدولي اعتمدت على ثلاث مستويات أولها التكلفة الاجتماعية، من خلال معدل الأمراض والوفيات الناجمة عن تلوث الهواء والممارسات غير الملائمة المتعلقة بالتزود بالماء الصالح للشرب والتطهير والنظافة؛ ثانيها المستوى الاقتصادي، كالنقص الذي يعرفه إنتاج الغابات والمراعي بسبب الاجتثاث والتعرية؛ وثالثها التكلفة البيئية، مثل خفض القيمة الترفيهية للشواطئ الناجمة عن تدهور الساحل.

وشارك في أشغال هذه الورشة ممثلو القطاعات الحكومية، والمؤسسات العمومية، والمنظمات الدولية، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني.

التقديم والمصادقة على الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة - مجلس الوزراء يوم 25 يونيو 2017

السيدة الوفي: المشاريع المبرمجة على مستوى إقليم الحسيمة ستعود بالنفع على أبناء المنطقة

أكدت السيدة نزهة الوفي، كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة أن المشاريع البيئية المبرمجة على مستوى إقليم الحسيمة ستعود بالنفع على أبناء الإقليم عبر المساهمة في خلق فرص الشغل للشباب لا سيما تلك المتعلقة بمركز طمر وتثمين النفايات، جاء ذلك في كلمة لها خلال لقاء بعمالة إقليم الحسيمة بمناسبة الزيارة التي قامت بها يوم السبت 8 يوليوز بمعية السيد عزيز رباح وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة في إطار الوقوف على المشاريع المتعلقة ببرنامج الحسيمة منارة المتوسط، وكذلك مشاريع أخرى مبرمجة من لدن كتابة الدولة على مستوى الإقليم.

وأوضحت كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة أن المشاريع البيئية المبرمجة على مستوى الإقليم سيكون لها الدور الفعال

في حماية الموارد الطبيعية في مدينة غنية بمؤهلات ايكولوجية، لافتة الانتباه إلى أن التدبير الجيد للنفايات هو تأمين للموارد المائية والطبيعية البحرية والغابوية والفلاحية وصمام أمان لسلامة وصحة المواطنين على اعتبار أن التدهور البيئي له كلفة اجتماعية وصحية غالية كما أوضحت ذلك الدراسة الأخيرة التي أجرتها كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة.

هذا وقد استعرضت السيدة الوفي، خلال اللقاء المذكور اتفاقية شراكة لتمويل وإنجاز برنامج التنمية المجالية لإقليم الحسيمة في "الشق البيئي"، ويتعلق الأمر بالمشاريع التي تهم الاتفاقية الخاصة بتهيئة وتأهيل المطرح المراقب البيجماعاتي للحسيمة الموجود بجماعة أجدير وكذا تأهيل وإغلاق المكبات العشوائية والذي تدعمهما كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة بمبلغ 30 مليون درهم خلال سنتي 2017 و2018، موضحة أن صاحبة المشروع هي مجموعة الجماعات "النكور غيس" بينما الشركاء هم كل من وزارة الاقتصاد والمالية ووزارة الداخلية وعمالة إقليم الحسيمة.

أما الاتفاقية الثانية فتتعلق بإنجاز مركز طمر وتثمين النفايات لجماعة ترجيست وتأهيل وإغلاق المطارح الثلاثة العشوائية لكل من ترجيست وإيساكن وبني حذيفة، حيث التزمت كتابة الدولة بدعمه ب 54 مليون درهم على مدى ثلاث سنوات 2017 و2018 و2019، توضح السيدة الوفي التي أشارت إلى أن شركاء المشروع هم كل من وزارة الاقتصاد والمالية ووزارة الداخلية وعمالة إقليم الحسيمة والمجلس الإقليمي للحسيمة، في حين أن صاحبة المشروع هي وكالة إنعاش وتنمية أقاليم الشمال.

أما الاتفاقية المتعلقة بتمويل وإنجاز مشاريع التطهير السائل بكل من جماعات بني عياش وأمزورن وأجدير وآيت يوسف وعلي ونكور والذي توجد أشغاله في طور الإنجاز، فقد أبرزت السيدة الوفي أن كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة التزمت بدعمه بمبلغ إجمالي قدره 90 مليون درهم موزعة على مدى ثلاث سنوات انطلاقا من السنة الجارية.

ومن جهته أوضح السيد عزيز الرباح، وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة أن الهدف من الزيارة هو التواصل مع فعالياته بتنسيق مع السلطات المحلية وعرض أهم ما تم انجازه في هذا الإقليم في مجال الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة من قبيل الكهرباء، تطهير السائل، المطارح، وكهربة العالم القروي.

وقال الرباح في تصريح للصحافة إن هذه الزيارة هي أيضا مناسبة لتقييم ما أنجزته الدولة على مدى 20 سنة وما هو قيد الانجاز، وكذا ما هو مبرمج سواء تعلق الأمر ببرنامج الحسيمة منارة المتوسط أو ببرامج تنموية أخرى متعددة.

وتابع الوزير قائلا "رغم أن الزيارة مرتبطة بما حصل في إقليم الحسيمة إلا أن الحكومة أخذت منها درسا ويجب أن نكون صرحاء فتوجيهات جلالة الملك كان واضحة أنه اليوم علينا أن نضاعف من الدينامية والسرعة في التفاعل مع المجتمع ومع جميع الأقاليم، طبعا الحسيمة اليوم في المرتبة الأولى ولكن تم اتخاذ قرار حكومي بتوجيهات ملكية أن يكون هناك تواصل مستمر مع كافة الأقاليم لعرض ما أنجز وما لم ينجز والوقوف عند الحاجيات ودراسة الامكانات المتاحة للدولة ثم أن يكون هذا الحوار دائم مع المنتخبين والفعاليات والمجتمع المدني والسلطات لما فيه مصلحة المغرب".

واعتبر الوزير أن مشاريع وزارته مرتبطة بثلاثة مجالات أساسية، أولها الاستجابة للطلب على الخدمات الأساسية، فيما يتعلق بالكهرباء والماء وتطهير السائل، البيئة وغيرها، مضيفا بالقول "لا يمكن أن تكون هناك تنمية سياحية ولا فلاحية ولا صناعية بدون تنمية مجالات الطاقة، وإن الدولة تستشرف المستقبل فيما يخص الاستثمارات في مجالات الطاقات المتجددة والمعادن، وكذا فيما يسمى الاقتصاد الأخضر".

هذا وقد عرف اللقاء تجاوبا من لدن المنتخبين الذين ثمنوا تواصل الوزارة معهم من أجل تقدم برنامج التأهيل البيئي لإقليم الحسيمة، ليتم الاتفاق على إحداث لجنة يترأسها عامل الإقليم من أجل تتبع وتسريع إنجاز المشاريع المبرمجة على مستوى المنطقة من لدن وزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة سواء تلك المتعلقة بمشروع الحسيمة منارة المتوسط أو باقي المشاريع والبرامج خلال الفترة الممتدة ما بين 2017 و2021.

يذكر أن برنامج الزيارة تضمن زيارة ميدانية للمطرح المراقب بإقليم الحسيمة الذي يوجد بجماعة أجدير، وزيارة ميدانية أخرى لمشروع الكهربة القروية ل23 قرية في إطار برنامج منارة المتوسط.

لقاءات ثنائية للسيدة الوفي مع مسؤولين على هامش المنتدى السياسي للتنمية المستدامة بنيويورك

من أجل التعريف بالاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة والتواصل مع الشركاء الأمميين المعنيين بمجال البيئة عقدت السيدة نزهة الوفي، كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة عدة لقاءات ثنائية على هامش مشاركتها بالمنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة المنظم بمقر منظمة الأمم المتحدة بنيويورك مابين ما بين 17 و 20 يوليوز 2017 تحت شعار "القضاء على الفقر وتعزيز الرخاء في عالم متغير".

وفي هذا الإطار التقت السيدة كاتبة الدولة مع وزيرين من توغو، السيدان اسيميدو، وزير التخطيط والتنمية والسيد جونسون وزير البيئة. وقد تمحورت المناقشات معهما حول سبل تطوير التعاون بين البلدين في مجال التنمية المستدامة. كما عقدت لقاءات ثنائية مع كل من السيد ابراهيم تياو ممثل برنامج الأمم المتحدة للبيئة ومحمد علي الحكيم المدير التنفيذي لمنظمة للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) ومع السيد رئيس حكومة موناكو، ومع السيد مكائيل جربير، المندوب الدائم للتنمية المستدامة لسويسرا ، إضافة إلى لقاء مع السيد مراد وهبة، المدير الجهوي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي المعني بالدول العربية.

ورشة عمل حول تعزيز التعاون جنوب - جنوب للعمل المناخي والتنمية المستدامة

ترأست السيدة نزهة الوفي، كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، الجلسة الافتتاحية لورشة عمل متعلقة بتعزيز التعاون جنوب - جنوب للعمل المناخي والتنمية المستدامة، وذلك يوم الأربعاء 26 يوليوز2017.

وتأتي هذه الورشة، التي نظمت بشراكة مع سكرتارية اتفاقية الإطار للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ، ووكالة التعاون الألماني، في إطار التحضير للدورة 23 لمؤتمر الأطراف حول المناخ COP23، حيث تم تنظيم اجتماع موسع للتعاون جنوب - جنوب.

كما يهدف هذا اللقاء إلى عرض وتقديم أنشطة التعاون الحالية في مجال التغيرات المناخية والتنمية المستدامة، وتحديد مجالات التعاون الممكنة والخاصة بمكافحة تغير المناخ على مستوى القارة الإفريقية، واستكشاف المبادرات الممكنة لتعزيز هذا التعاون.

وشارك في هذه التظاهرة خبراء وضيوف من مستوى عالي يمثلون 18 بلدا في طريق النمو، حيث نظمت الأشغال في إطار جلسات موضوعاتية وموائد مستديرة، تهم بالخصوص التعاون التقني والتكنولوجي، وتعبئة الموارد المالية، والشفافية في ما يخص تغير المناخ.

لقاء عمل للسيدة نزهة الوفي والسيد خوسي هسبردوبريلو كروز سفيردولة البرازيل الرباط، 16 غشت 2017

عقدت السيدة نزهة الوفي، كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة لقاء مع السيد خوسي هسبردوبريلو كروز، سفيردولة البرازيل، يوم الأربعاء 16 غشت 2017 بمقر كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة.

وفي بداية اللقاء أشاد السيد السفير بالدور الريادي الذي لعبه المغرب خلال تنظيمه لمؤتمر الأمم المتحدة حول المناخ (كوب 22) ورئاسته للدورة التي عرفت نجاحا كبيرا، وبدورها أكدت السيدة كاتبة الدولة على أنه من أولوياتها الحفاظ على هذه الريادة عبر تعزيز انخراط المغرب الوطني والدولي وديناميته في المجال البيئي.

وقد ارتكزت المباحثات أساسا على تنظيم البرازيل خلال 24 و 25 أكتوبر2017 للمؤتمر الأول للمبادرة "Biofutur " والدور الذي يمكن للمغرب أن يلعبه في هذا المؤتمر بصفته طرفا في هذه المبادرة.

كما ارتكزت المباحثات أيضا حول التعاون بين البلدين في مجال البيئة والتنمية المستدامة وكذا سبل إنعاش وتنشيط بروتوكول التعاون الموقع بين المغرب والبرازيل في 25 يونيوسنة 2008 في هذا الشأن. وقد كان اللقاء كذلك فرصة لتبادل الدعوات لحضور اللقاءات الموازية التي سينظمها البلدان على هامش قمة المناخ (COP23) التي ستنظم ببون خلال شهر نوفمبر 2017.

وتجدرا لإشارة إلى أن المبادرة " Biofutur " هي ائتلاف مكون من 20 دولة أطلقت خلال COP22 لتسريع البدائل الطاقية المنخفضة الكربون على وجه الخصوص بقطاع النقل والصناعة.

الوفي تعطي انطلاقة حملة وطنية تحسيسية حول نفايات عيد الأضحى من فاس
23 غشت 2017

على بعد أيام من عيد الأضحى المبارك، تنظم كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة حملة تحسيسية وطنية تحت شعار "في يوم عيدنا.. نحافظ على بيئتنا"، وقد أعطت السيدة نزهة الوفي، الوزيرة المسؤولة عن القطاع، انطلاقة هذه الحملة من مدينة فاس اليوم الأربعاء 23 غشت، بحضور فعاليات من المجتمع المدني والمنتخبين ومسؤولين بالإدارة المجالية.

وأكدت كاتبة الدولة في كلمتها بهذه المناسبة على الجهود التي انخرطت فيها المملكة قصد حماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، وكذا الدينامية القيمة التي يعرفها المجتمع المغربي بخصوص التوعية والتحسيس والتربية البيئية، موضحة أن مناسبة العيد الأضحى هي فرصة للتذكير بالسلوكات الصديقة للبيئة وما ينبغي تجنبه من تصرفات مقلقة لراحة المواطنين، والتي تهدد الصحة العامة وتلحق الضرر ببعض البنيات التحتية.

وكشفت السيدة الوفي عن إصدار دورية مشتركة مع وزارة الداخلية، تحث جميع المتدخلين على اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة للحفاظ على النظافة أيام عيد الأضحى المبارك.

هذا وسيتم تنشيط مجموعة من الفضاءات ببعض المدن المغربية والتي ستشمل 70 حيا، فضلا عن تنظيم قافلة بيئية للتوعية والتحسيس ببعض ربوع المملكة هدف هذه الحملة إلى تحسيس وتعبئة المواطنين بضرورة الحفاظ على نظافة الأحياء والفضاءات العمومية ليتم إحياء هذه المناسبة باحترام تام للبيئة.

وتعتبر هذه الحملة فرصة لدعوة المواطنين للمساهمة في نظافة أحيائهم ومحيطهم خصوصا أن يوم عيد الأضحى يشهد ارتفاعا ملموسا في حجم النفايات وتنامي بعض الممارسات المضرة بالبيئة عبر رمي النفايات وأشلاء الأضاحي في الأماكن غير المخصصة لها مما يؤثر سلبا على البيئة بصفة عامة وصحة المواطنين بصفة خاصة.

وقد تمت هذه الحملة بشراكة مع جمعية علوم الحياة والأرض وجمعيات أخرى، حيث سيتم خلالها التواصل المباشر مع الساكنة وكذا توزيع أكياس الثوب البديلة ومدعمات التوعية والتحسيس.

وتتميز الحملة الوطنية التحسيسية بمناسبة عيد الأضحى المبارك هذه السنة بتعبئة واسعة لجميع الشركاء من المجتمع المدني في جميع جهات المغرب، إلى جانب المديريات الجهوية للوزارة، والسلطات المحلية وشركات التدبير المفوض، كما تم إعداد وسائط تحسيسية (مطويات وملصقات، ووصلة سمعية بصرية إشهارية من تنشيط الفنان عبد الرحيم التونسي (عبد الرؤوف)، قصد الوصول لجميع شرائح المجتمع.

يشار إلى أن هذه الحملة تأتي تفعيلا للاستراتيجية الوطنية للبيئة والتنمية المستدامة، وبعد صدور القانون الإطار بمثابة الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة.

جلسة عمل حول التعاون المغربي الأمريكي في ميدان البيئة والتنمية المستدامة

عقدت السيدة نزهة الوفي، كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة جلسة عمل مع السيدة ستيفان ميلي، المكلفة بالشؤون بالسفارة الأمريكية وأعضاء من الوفد المرافق لها، وذلك يوم 29 غشت 2017 بمقر الوزارة بالرباط.

وذكرت السيدة الوزيرة في مستهل هذا اللقاء بالتاريخ العريق للتعاون المغربي الأمريكي الذي يناهز ثلاثة قرون من التعاون المثمر والمستمر، والذي يرجى أن يتعزز أكثر.

كما أشارت إلى أن السياق الوطني الحالي في مجال التنمية المستدامة يتميز بإيجابية كبيرة بعد المصادقة على الإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة والتي تم خلال مجلس الوزراء في يونيو 2017

وقد ذكرت السيدة الوفي أن كتابة الدولة للتنمية المستدامة، وبصفتها نقطة الارتكاز لمختلف المعاهدات والاتفاقيات الدولية، تسهر على إدماج الالتزامات الدولية لبلادنا على الصعيد الوطني فيما يخص البيئة والتنمية المستدامة.

ومن جهتها نوهت السيدة ستيفان ميلي بالجهود المبذولة من طرف المغرب في مجال التنمية المستدامة، كما ذكرت بالدعم الأمريكي المقدم للمغرب في إطار برنامج تحدي الألفية (MCC) هذا الدعم الذي يضم عدة ميادين بما فيها تأهيل المناطق الصناعية المستدامة، عبر صندوق الدعم المخصص لذلك (Fonds ZID)، وعبر تقوية قدرات الفاعلين لتطبيق المعايير البيئية.

وقد أفضت المباحثات إلى التقائية فرص الدعم الأمريكي مع أولويات كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، والتي تندرج في إطار تفعيل الإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة وخصوصا الرهانات المرتبطة بالاقتصاد الأخضر والشامل.

وتجدر الإشارة إلى أن المحادثات تطرقت كذلك إلى أهمية تدعيم التوعية والتربية البيئية والتنمية المستدامة.

منتدى اللجنة الدائمة المعنية بالتمويل 2017 حول تعبئة التمويل للبنية التحتية المقاومة للمناخ

تنظم سكرتارية الاتفاقية الإطار حول التغيرات المناخية بشراكة مع كتابة الدولة لدى وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة المكلفة بالتنمية المستدامة المنتدى الخامس للجنة الأممية الدائمة المعنية بالتمويل 2017 والمتعلق بتعبئة التمويل للبنيات التحتية المقاومة للمناخ، والذي يستضيفه المغرب وذلك يومي 6 و 7 شتنبر 2017.

وقد ترأست السيدة نزهة الوفي كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة أشغال الجلسة الافتتاحية لهذا المنتدى، وذلك يوم 6 شتنبر 2017 بفندق حسان بالرباط.

ويهدف هذا المنتدى إلى إطلاع المشاركين والأطراف المعنية على الكيفية التي تعمل بها السلطات العمومية والقطاع الخاص والمؤسسات المالية حاليا من أجل تعبئة التمويل للبنيات التحتية المتأقلمة مع تغير المناخ، وتزويدها بالأدوات والمنهجيات العملية التي يمكن استخدامها للتعجيل بجلب الاستثمارات لفائدة البنيات التحتية المقاومة لتغير المناخ. كما يسعى إلى تيسير الحوار بين مختلف الجهات الفاعلة فيما يخص تعبئة هذا النوع من التمويل من أجل تعزيز تبادل المعلومات، وكذا تسليط الضوء على الدروس المستفادة والثغرات الموجودة، مع مراعاة إدماج البنيات التحتية المقاومة لتغير المناخ في مجال التخطيط على المستوى الوطني وكذا القطاعي.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنتدى، الذي يمتد على مدى يومين، يضم جلسات عامة وموائد مستديرة وجلسات عمل على شكل مجموعات.

ويشارك في أشغال هذا المنتدى ممثلو القطاعات الحكومية، والهيئات الدولية، ومؤسسات التمويل الإنمائي، وبنوك الاستثمار الأخضر، وصناديق المناخ، والصناديق المنضوية تحت الاتفاقية الإطار للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ، والمنظمات غير حكومية، وأيضا معاهد البحث العلمي.

المغرب أضحى رائدا على المستويين الإقليمي والدولي ليس في مجال المناخ والطاقات المتجددة فحسب بل أيضا على مستوى الالتزام (السيدة الوافي)

مونتريال/17 شتنبر 2017/ومع/ أكدت كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، السيدة نزهة الوافي، أمس السبت بمونتريال، أن المغرب أضحى رائدا على المستويين الإقليمي والدولي،ليس في مجال المناخ والطاقات المتجددة فحسب، بل أيضا على مستوى الطموح والالتزام، مؤكدة أن قمة المناخ ''كوب 22" بمراكش، التي كانت "قمة العمل"، شكلت نجاحا حقيقيا يشرف المملكة ويعزز الثقة والمصداقية اللذين تتمتع بهما.

وأوضحت السيدة الوافي، في كلمة خلال الاجتماع الوزاري حول العمل المناخي، المنظم بشكل مشترك من قبل كندا والصين والاتحاد الاوربي، أن المغرب يعد من بين البلدان القلائل التي تتوفر على مساهمات وطنية على مستوى خفض انبعاثات الغازات الدفيئة أكثر طموحا بكثير من المساهمة المرتقبة والمحددة في الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية التي تهدف إلى خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 42 في المائة بحلول سنة 2030، مضيفة "لم نكتف بالتخطيط فقط، بل وضعنا فعلا الإطار السياسي والمؤسساتي اللازم لتحقيق أهدافنا".

وأبرزت كاتبة الدولة أن المغرب أبدى خلال رئاسته لقمة المناخ "كوب 22" وما بعدها، استعداده للممساهمة في انجاح المفاوضات الدولية حول المناخ، مشيرة إلى أن المملكة، التي تحمل صوت إفريقيا، لا تزال تشدد على أهمية تنفيذ اتفاق باريس لمكافحة آثار التغيرات المناخية.

وبخصوص الآثار السلبية للتغيرات المناخية، شددت السيدة الوافي على أن حماية الأمن الغذائي والقضاء على المجاعة يشكلان إحدى الأولويات الأساسية، لاسيما بالنسبة لإفريقيا، معتبرة أن تعزيز القدرة على التكيف مع آثار التغيرات المناخية في نظم الإنتاج الزراعي والغذائي يتطلب ولوجا مستداما وقابلا للتوقع إلى وسائل التنفيذ الملائمة، خصوصا تطوير التكنولوجيا ونقلها وتعزيز قدرات البلدان النامية الأطراف، مؤكدة على أهمية الدعم المالي في بناء قدرات البلدان النامية من أجل تمكينها من الاستجابة لمتطلبات الشفافية الواردة في اتفاق باريس.

وأشارت، في هذا الصدد، إلى أن المغرب أحدث مركزا للكفاءات في مجال التغيرات المناخية، كأرضية تهدف إلى الرفع من قدرات المفاوضين والتقنيين المغاربة في ما يخص إدماج التنمية المستدامة في السياسات العمومية وفي البرامج الوطنية.

من جهة أخرى، أكدت السيدة الوافي، خلال مشاركتها، أول أمس الجمعة في مائدة مستديرة على هامش هذا الاجتماع الوزاري، أن المغرب انخرط في تعزيز مسلسل للتنمية المستدامة، توج باعتماد استراتيجية وطنية في المجال، مؤكدة على أن هذه الاستراتيجية تراعي مسألتين أساسيتين تتمثلان في الانتقال نحو اقتصاد أخضر وتعزيز أخذ التغيرات المناخية بعين الاعتبار في السياسات القطاعية.

وقالت، في مداخلة بالمناسبة، إنه تم وضع عدة تدابير وإجراءات، في إطار تفعيل هذه الاستراتيجية، والتي تهم القطاعات الإنتاجية الرئيسية التي تساهم في خلق القيمة المضافة وفرص الشغل، والتي توفر ايضا إمكانية عالية للتخفيف من انبعاثات الغازات الدفيئة.

وابرزت، في هذا الصدد، استراتيجية المغرب الجديدة في مجال الطاقة (2009-2030)، التي تهدف بالأساس إلى تأمين تزويد المغرب بمختلف أنواع الطاقة وضمان الولوج إليها بشكل مستدام وبأثمان مناسبة، وعقلنة استعمال واستغلال مصادر الطاقة في احترام تام للبيئة.

وأضافت أن هذه الاستراتيجية تروم أيضا تطوير الموارد الوطنية المهمة التي يتوفر عليها المغرب في مجال الطاقة، خاصة الشمسية والريحية، وذلك لتغطية جزء كبير من حاجيات المغرب من الطاقة والتخفيف من التبعية الطاقية والتقليص من انبعاث الغازات الدفيئة وحماية البيئة.

كما أشارت كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة إلى مخطط المغرب الأخضر من أجل فلاحة مستدامة (2008-2022)، مبرزة تحسين استخدام المياه الموجهة للاستعمال الزراعي وترشيد استهلاك المياه، فضلا عن تسريع الانتقال الطاقي وتحسين معدل ولوج الطاقات المتجددة للقطاع الفلاحي.

وسلطت السيدة الوافي ايضا الضوء على مشاريع الصناعة النظيفة وكذا بروز القطاعات الصناعية الخضراء، مشيرة إلى أنه تم إطلاق العديد من المبادرات والتدابير الرامية إلى تعزيز الصناعة النظيفة، لاسيما إحداث المركز المغربي للإنتاج النظيف وإعداد المناطق الصناعية المندمجة، مع مراعاة البعد البيئي، وتطوير فروع إعادة تدوير وتثمين النفايات، ومعالجة أو التخلص من النفايات الصناعية السائلة والصلبة والغازية، وتعزيز استخدام التكنولوجيات النظيفة والنجاعة الطاقية داخل المقاولات.

وأشارت كاتبة الدولة، من جانب آخر، إلى أنه تم وضع العديد من الآليات الاقتصادية والمالية من أجل تشجيع الاقتصاد الاخضر ، من قبيل الصندوق الوطني لحماية البيئة والتنمية المستدامة، وصندوق التطهير السائل ومعالجة مياه الصرف الصحي، وصندوق التنمية الطاقية، وصندوق التنمية الفلاحية، وصندوق مواكبة إصلاح النقل، وصندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والصندوق المغربي للتنمية السياحية.

يشار إلى أن الاجتماع الوزاري حول العمل المناخي، المنظم بشكل مشترك من قبل كندا والصين والاتحاد الاوربي، عرف مشاركة وزراء وممثلي نحو 35 بلدا، وكذا فاعلين أساسيين في مجال مكافحة التغيرات المناخية، من أجل العمل على المضي قدما في تنفيذ اتفاق باريس، وتأكيد التزام عالمي قوي بهذا الخصوص.

الحوار الإقليمي لأفريقيا بشأن المساهمات المحددة وطنيا

نظمت كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وسكرتارية الاتفاقية الإطار للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ، بشراكة مع التعاون الألماني GIZ والشراكة من أجل تنفيذ المساهمات المحددة وطنيا من أجل الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة، الحوار الإقليمي لإفريقيا بشأن المساهمات المحددة وطنيا من 26 إلى 28 سبتمبر 2017 بفندق سوفيطيل حديقة الورود الرباط.

وتهدف أشغال هذا الحوار إلى تبادل الخبرات والتجارب الناجحة والفرص والتحديات المرتبطة بتنفيذ المساهمات الإنمائية الوطنية في أفريقيا، وتحديد الأولويات فيما يخص بناء القدرات والحاجيات المتعلقة بتنفيذ المساهمات المحددة وطنيا، واقتراح حلول خاصة بإقريقيا. وسيشكل هذا الحوار الإقليمي فرصة لمناقشة تنفيذ المساهمات المحددة وطنيا على المستوى المحلي مع مراعاة السياسات والإجراءات والحوافز، وأخيرا دراسة القضايا المتعلقة بالتمويل وإشراك القطاع الخاص وكذا سبل تعميم المساواة بين الجنسين وإدماج المرأة في تخطيط المساهمات المحددة وطنيا وتنفيذها.

وقد عرف هذا اللقاء مشاركة ممثلين عن الحكومات الإفريقية، فضلا عن المنظمات والخبراء الدوليين المشاركين في عمليات تنفيذ المساهمات الوطنية المحددة في إطار اتفاق باريس بشأن تغير المناخ.

كما تم على هامش أشغال هذا اللقاء الأفريقي الهام، توقيع اتفاقة شراكة بين مركز الكفاءات للتغيرات المناخية بالمغرب ( 4C Maroc) وجمعية المدن المتحدة والحكومات المحلية في أفريقيا (CGLU AFRIQUE) من أجل تعزيز التعاون بين الجمعية ومركز الكفاءات للتغيرات المناخية بالمغرب قصد تحضير وتنفيذ مشاريع ومبادرات مشتركة في مجال بناء القدرات في ميادين متعلقة بمكافحة تغير المناخ على المستويات المحلية والوطنية والإقليمية.

مباحثات مع سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية بالمغرب غوتز شميدت بريم، على هامش اليوم المغربي - الألماني الأول للطاقة،
الرباط 28 شتنبر 2017

أجرت السيدة نزهة الوفي، كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، المكلفة بالتنمية المستدامة، اليوم الخميس بالرباط مباحثات مع سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية بالمغرب غوتز شميدت بريم، إذ تم الحديث عن تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون وسبل خلق فرص الشغل في المهن الخضراء المرتبطة بالانتقال الطاقي خاصة في مجال الطاقات المتجددة مع التأكيد على تبادل الخبرات والكفاءات.

وعرف اللقاء، الذي عقد على هامش اليوم المغربي - الألماني الأول للطاقة"، الذي ينظم تحت شعار "سويا من أجل نجاح الانتقال الطاقي"، الحديث عن مساهمة الطاقات المتجددة في النهوض بأوضاع ساكنة العالم القروي من خلال الكهربة.

هذا وتم التأكيد على إرادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله ودوره الريادي في مجال المحافظة على البيئة والتنمية وتشجيع وتطوير الطاقات المتجددة التي لها دور في التنمية خاصة في المجال الفلاحي بعدما أصبحت بديلة للطاقة الأحفورية.

<pتجدر الإشارة إلى أن السيدة الوفي نابت عن السيد عزيز رباح، وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، لوجوده خارج أرض الوطن بسبب التزامات حكومية.

اليوم المغربي - الألماني الأول للطاقة"، الذي نظم اليوم بالرباط تحت شعار "سويا من أجل نجاح الانتقال الطاقي"،
الرباط 28 شتنبر 2017

أكدت السيدة نزهة الوفي، كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، المكلفة بالتنمية المستدامة،​ أن​ الانتقال الطاقي يشكل ضرورة وفرصة لتنميتنا الاقتصادية لكي تكون مستدامة ومحافظة على البيئة تماشيا مع أهداف ومضامين الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، جاء ذلك في كلمة لها تلتها بالنيابة عن السيد عزيز رباح، وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة.

وقالت السيدة كاتبة الدولة، خلال الجلسة الافتتاحية، لليوم المغربي - الألماني الأول للطاقة"، الذي نظم اليوم بالرباط تحت شعار "سويا من أجل نجاح الانتقال الطاقي"، (قالت) "إن أهداف المغرب في مجال الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية وكذا الالتزامات فيما يخص الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة في إطار المساهمات المحددة وطنيا تجعل بلدنا من أكبر الدول الطموحة في إفريقيا كما هو الشأن بالنسبة لألمانيا بأوروبا ".

وشددت السيدة الوفي على أنه سيتم استثمار ريادة المغرب الطاقية ليكون الانتقال الطاقي بالمغرب مدخلا واطارا للانتقال وتعزيز توجهنا نحو الاقتصاد الأخضر.

السيدة نزهة الوفي تستقبل الدكتورة أماني عصفور، نائبة رئيسة الاتحاد الدولي لسيدات الأعمال والمهنيات
الرباط 2 أكتوبر 2017

​استقبلت السيدة نزهة الوفي، كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، الدكتورة أماني عصفور، نائبة رئيسة الاتحاد الدولي لسيدات الأعمال والمهنيات بمقر كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة اليوم الاثنين بالرباط.

وتم خلال اللقاء التطرق لآليات إدماج النساء في القضايا البيئية عبر الولوج إلى مشاريع تتعلق بالاقتصاد الأخضر، فضلا عن تطوير منظومات تثمين النفايات وإدماجها في القطاع المهيكل.

وقدمت السيدة الوفي تجربة المغرب في ما يتعلق بمنظومات إيكولوجية والتي تتعلق أساسا بجمع البطاريات المستعملة وإعادة تثمينها والزيوت المستعلمة والعجلات وغيرها من المشاريع الرائدة.

كما تحدثت السيدة كاتبة الدولة عن التمكين الاقتصادي للمرأة وأهميته في استقلال قرار النساء في مسارهن المهني والشخصي.

هذا وقد حضرت اللقاء السيدة فتيحة عثمان، فرع المغرب لسيدات الأعمال والمهنيات – فرع الرباط.​

الوفي: سنعمل على تسريع تنزيل أهداف التنمية المستدامة بمقاربة مندمجة

أكدت السيدة نزهة الوفي، كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، أن المغرب منخرط في مسار تسريع تنزيل أهداف التنمية المستدامة من خلال اعتماد الإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة 2030 من طرف المجلس الوزاري تحت الرئاسة الفعلية لصاحب الجلالة، محمد السادس نصره الله يوم 25 يونيو المنصرم، موضحة ، في كلمة افتتاحية اليوم الثلاثاء بالرباط خلال ورشة وطنية لانطلاق دراسة تفعيل وتتبع أهداف التنمية المستدامة بالمغرب، أن هذه الإستراتيجية التي تم إعدادها بتشاور مع كل الفعاليات الوطنية من سلطات عمومية، وقطاع خاص، وممثلي المجتمع المدني على مرجعيات واضحة دستوريا وقانونيا، ستشكل آلية ناجعة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في أفق 2030.

وأبرزت السيدة الوفي أن إعداد هذه الاستراتيجية، التي تتبلور حول 7 رهانات و 31 محورا استراتيجيا و 137 هدفا تنمويا، ارتكز على تشخيص متكامل للوضعية الحالية لبلادنا، وما تتميز به من مقومات ومكتسبات مؤسساتية، وما تتسم به من إكراهات مختلفة تهم الجوانب القانونية والتدبيرية والترابية، داعية مختلف القطاعات إلى إدماج أهداف التنمية المستدامة ضمن أولوياتها عبر مقاربة مندمجة تؤدي إلى تحقيق الأهداف المبتغاة.

وأعلنت كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة أن هناك مرسوم تم إيداعه لدى الأمانة العامة للحكومة يرمي إلى وضع الإطار القانوني لتنزيل الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة كما أن لجنة وزارية يرأسها رئيس الحكومة ستسهر على مواكبة وتتبع تنزيل أهدافها ورهاناتها.

وفي حديثها عن الدراسة، قالت السيدة الوفي " في إطار هذه الدراسة وفي مسار الانخراط الفعلي للمملكة المغربية في الديناميكية العالمية الجديدة الرامية إلى إرساء أسس التنمية المستدامة، اعتمدت بلادنا عدة إجراءات مهيكلة تم تبويبها عبر عدة مداخل منها التعليمات الملكية السامية لاعتماد التنمية المستدامة كمشروع مجتمعي وكنموذج تنموي جديد وذلك لرفع تحديات القرن الواحد والعشرين والمدخل التشريعي والقانوني باعتماد الدستور الجديد للمملكة الذي كرس الحق في التنمية المستدامة والعيش في بيئة سليمة لكل مواطن ومواطنة والقانون-الإطار للبيئة والتنمية المستدامة الذي أسس لوجوب اعتماد الإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة 2030 المرتكزة على الأسس الأربعة للتنمية المستدامة".

ومن المداخل أيضا، تضيف السيدة كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، " المدخل الاقتصادي عبر اعتماد خيار الانتقال نحو الاقتصاد الأخضر في أفق 2030 في جميع القطاعات بما في ذلك مجال الطاقة من خلال رفع نسبة مساهمة الطاقات المتجددة في توليد الطاقة الكهربائية إلى 52 ٪ بحلول سنة 2030 و" المدخل الاجتماعي عبر دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وتقليص الفوارق الاجتماعية ومحاربة كل أشكال التمييز ضد المرأة وتعميم التعليم والصحة للجميع، فضلا عن "المدخل البيئي من خلال تنفيذ مجموعة من البرامج البيئية ذات الأولوية والتي تتجلى بالخصوص في البرنامج الوطني للتطهير السائل والبرنامج الوطني لتدبير النفايات المنزلية والبرنامج الوطني لمكافحة التلوث الصناعي والبرنامج الوطني لمكافحة تلوث الهواء".

يذكر أنه لأول مرة يتم إطلاق هذه الدراسة، والذي عرفت حضور ممثلين من المنظمات الدولية منهم السيد فيليب بوانصو، منسق الأمم المتحدة وممثل برنامج الأمم المتحدة للتنمية بالمغرب.

مباحثات السيدة نزهة الوافي مع السيد لي يونغ، المدير العام لصندوق الأمم المتحدة للتنمية الصناعية،
​الرباط 03 أكتوبر2017​

أجرت السيدة نزهة الوفي، كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة المكلفة بالتنمية المستدامة، مباحثات مع السيد لي يونغ، المدير العام لصندوق الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، حول تطوير سبل التعاون بين المغرب والصندوق في الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة.

وقد تطرقت السيدة الوفي خلال اللقاء الذي تم يوم الثلاثاء 03 أكتوبر 2017 إلى تجربة المغرب في مجال الانتقال الطاقي حيث يعمل على استثمار الطاقات المتجددة في القطاعات الاستراتيجية كالنقل والتعمير والصناعة، فضلا عن كهربة العالم القروي .

وتم الحديث عن الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة والتي توجد في مرحلة التنزيل بعدما صادق عليها المجلس الوزاري خلال شهر يونيو الماضي، حيث سيتم إحداث منصة الاقتصاد الأخضر ينخرط فيها القطاع العام والخاص والمجتمع المدني .

ومن جهته أعرب السيد المدير العام لصندوق الأمم المتحدة للتنمية الصناعية عن استعداده للتعاون المثمر مع المغرب لتنزيل برنامج أهداف التنمية المستدامة في أفق 2030.

يذكر أن السيد لي يونغ يوجد حاليا في زيارة عمل للمغرب، والذي يرأس منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية التي تعتبر وكالة أممية متخصصة هدفها النهوض بالتنمية الصناعية من أجل تقليص الفقر وتحقيق التنمية المستدامة على الصعيد الدولي.

مؤتمر رفيع المستوى لتدارس سبل تسريع تفعيل لجنة المناخ لحوض الكونغو وتبني خطة عمل لأجرأة الصندوق الأزرق الخاص بهذا الحوض
3-5 أكتوبر 2017 برازافيل

انعقد، من 3 إلى 5 أكتوبر 2017، مؤتمر رفيع المستوي لوزراء البيئة والمالية للمجموعة الاقتصادية لدول إفريقيا الوسطى ومجموعة دول شرق إفريقيا بهدف تدارس سبل تسريع تفعيل لجنة المناخ لحوض الكونغو وكذا تبني خطة عمل لأجرأة الصندوق الأزرق الخاص بهذا الحوض.

وعرفت أشغال هذا المؤتمر مشاركة وفد مهم من الخبراء المغاربة ترأسته السيدة نزهة الوفي، كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة المكلفة بالتنمية المستدامة، والذي ضم ثلة من الخبراء من مركز الكفاءات للتغير المناخي، وخبراء في مجال تغير المناخ والطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية، ونقطة الاتصال الوطنية للصندوق الأزرق لحوض الكونغو، وكذا الممثلية الدبلوماسية للمملكة المغربية في جمهورية الكونغو.

ويأتي انعقاد هذا المؤتمر الوزاري في إطار تفعيل إحدى توصيات قمة القادة الأفارقة من أجل العمل المنعقد تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، على هامش المؤتمر 22 للأطراف المتعاقدة في الاتفاقية الإطار حول المناخ، والتي تهم إحداث لجنة حوض الكونغو لإيجاد حلول للإشكاليات البيئية والمناخية التي تعرفها المنطقة.

وكخطوة أولى، تم، يوم 9 مارس 2017 بمدينة "أويو" بالكونغو، توقيع مذكرة تفاهم من أجل إحداث الصندوق الأزرق لحوض الكونغو من طرف عشر (10) دول المجاورة لهذا الحوض بالإضافة إلى المملكة المغربية.

كما أن إحداث الصندوق الأزرق، كمبادرة من طرف فخامة "دونيس ساسو نغيسو" رئيس دولة جمهورية الكونغو ورئيس لجنة المناخ بحوض الكونغو، ستشكل أداة عملية لتمويل خطة استثمار طموحة جدا بالنسبة للدول الإثنى عشر (12) المجاورة لهذا الحوض والتي يمكن أن تكون الأكبر إفريقيا.

وتجدر الإشارة إلى أن أشغال هذا المؤتمر الرفيع المستوى تميزت بمشاركة فعالة للوفد المغربي توجت بإقرار توصية من طرف الوزراء المشاركين تنص على أن المغرب سيضع، عبر مركز الكفاءات للتغير المناخي، خبرته وكذا مساعدته التقنية اللازمة لتفعيل الصندوق الأزرق لحوض الكونغو.

كما تم، خلال هذا المؤتمر، إقرار بيان مشترك، تم توقيعه من طرف وزراء البيئة والمالية المشاركين، يسلط الضوء على التوصيات ذات الصلة بضرورة تسريع تفعيل لجنة المناخ لحوض الكونغو، وأيضا أجرأة الصندوق الأزرق الخاص بهذا الحوض كآلية مالية لهذه اللجنة.

وفي اختتام أشغال هذا المؤتمر، قرر الوزراء المشاركون عقد الاجتماع المقبل للجنة المناخ لحوض الكونغو على هامش المؤتمر 23 للأطراف المتعاقدة في الاتفاقية الإطار حول المناخ المزمع عقده بمدينة بون الألمانية، خلال الفترة الممتدة من 6 إلى 17 نونبر من السنة الجارية، وذلك في أفق تنظيم مؤتمر حول تعبئة التمويل اللازم للصندوق الأزرق في بداية السنة المقبلة بمدينة دافوس السويسرية.

السيدة نزهة الوفي ترأست الاجتماع الثاني للجنة الوطنية لتتبع جودة الهواء، الرباط 11 أكتوبر 2017.

ترأست السيدة نزهة الوفي كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة يوم الأربعاء 11 أكتوبر 2017 بمقر الوزارة بالرباط ، الاجتماع الثاني للجنة الوطنية لتتبع جودة الهواء بحضور مختلف الشركاء من القطاعات الشريكة والفاعلة من أجل مواصلة تدارس المخطط الوطني لتحسين جودة الهواء.

وعرف الاجتماع مناقشة مختلف الإجراءات التي يتعين اتخاذها في أفق وضع اللمسات الأخيرة على المخطط في أفق المصادقة عليه قريبا.

ترأس السيدة كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة أشغال إعطاء الانطلاقة لحملة نظافة الشاطئ تحت شعار "بحري دائما نظيف"

ترأست السيدة نزهة الوفي، كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة أشغال انطلاقة حملة نظافة الشاطئ تحت شعار "بحري دائما نظيف"، التي نظمها جمعية بحري يوم الأحد 15 أكتوبر 2017 بشاطئ عين الذياب بالدار البيضاء.

وتهدف هذه الحملة التي تنظم سنويا إلى التحسيس والتعبئة لحماية الساحل. وقد عرف هذه الدورة مشاركة ما يفوق 200 طفلا في عملية نظافة الشاطئ، كما نظمت ورشات تدوير النفاياتــ، وأنشطة أخرى حيث شاركت كتابة الدولة في هذا الحملة بواسطة قافلة التوعية والتربية البيئية.

وتميزت النسخة السابعة لهذه الحملة باستقبال شابين: شابة من فرنسا والآخر من المغرب، قطعا ما يفوق 2000 كلم بواسطة الدراجة الهوائية من تولوز إلى البيضاء. وهي مبادرة بيئية ترمز إلى كون المشاكل البيئية هي مشاكل كونية الدولية. وهي أيضا دعوة للتآزر بين الشعوب للحفاظ على البيئة، وللتحفيز على تبني أساليب نقل مستدامة.