السيدة الوفي تقدم خلال المجلس الحكومي عرضا حول "المشاركة المغربية في الدورة الثالثة والعشرين لمؤتمر الأطراف للأمم المتحدة حول التغير المناخي" الرباط 23 نونبر 2017

قدمت السيدة نزهة الوفي، كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، خلال المجلس الحكومي المنعقد اليوم الخميس 23 نونبر عرضا حول "المشاركة المغربية في الدورة الثالثة والعشرين لمؤتمر الأطراف للأمم المتحدة حول التغير المناخي".

وأكدت السيدة الوفي أن هذه الدورة كانت مناسبة لتعزيز الاشعاع المغربي في هذا المجال، حيث ترأس الوفد المغربي صاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء التي قامت بتمثيل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في مراسيم افتتاح الشق الرفيع المستوى للدورة 23 لمؤتمر الأطراف في الاتفاقية الإطار للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية، مع وفد وزاري هام، وهو ما يدل على الاهتمام الكبير الذي يوليه صاحب الجلالة لمجال مواجهة التغير المناخي والمحافظة على البيئة التي أصبحت حقا نص عليه دستور .2011

وأوضحت السيدة كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة أن المغرب ساهم بشكل كبير في الدفع قدما بالمسار الدولي في مجال محاربة تغير المناخ سواء من خلال تنظيمه بنجاح وريادة لمؤتمر كوب 22 السنة الماضية، أو من خلال تعبئة الدول الأطراف من أجل التوقيع وتسريع وتيرة المصادقة على اتفاق باريس حول المناخ، حيث بلغ عدد الدول المصادقة عليه إلى يومنا هذا 170 دولة طرف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطار بشأن تغير المناخ.

كما شكل المؤتمر، تضيف السيدة الوفي، "فرصة لعرض التقدم المحرز في تفعيل بعض المبادرات التي تم إطلاقها خلال مؤتمر مراكش من طرف المؤسسات الوطنية، كمبادرة تكيف الفلاحة بأفريقيا، ومبادرة الماء من أجل أفريقيا" فضلا على كون المؤتمر كان "محطة لتعزيز الدور الريادي لبلادنا في مجال البيئة والتنمية المستدامة على المستوى الدولي من خلال سلسلة من الأنشطة الموازية تجاوزت 33 نشاط".

السيدة نزهة الوفي، كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، خلال تقديمها الميزانية الفرعية لقطاع التنمية المستدامة برسم السنة المالية 2018 أمام لجنة الفلاحة والقطاعات الإنتاجية بمجلس المستشارين يوم الخميس 30 نونبر 2017.

السيدة الوافي تجدد بباريس التزام المغرب بدعم مبادرة صندوق حوض الكونغو

جددت كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة ، نزهة الوافي، اليوم الأربعاء 13 دجنبر بباريس ، التزام المغرب بدعم مبادرة الصندوق الازرق لحوض الكونغو.

وأضافت نزهة الوافي خلال ترؤسها بمعية وزيرة السياحة والبيئة الكونغولية أرليت سودان ، لقاء على هامش القمة الدولية حول المناخ ( وان بلانيت ساميت) التي عقد امس بباريس ، ان المغرب ملتزم بمصاحبة تنفيذ مشروع الصندوق الازرق لحوض الكونغو من خلال مركز الكفاءات حول التغيرات المناخية بالمغرب تماشيا مع القرارات المتخذة خلال مؤتمر برازافيل في اكتوبر الماضي من طرف وزراء البيئة والاقتصاد للمجموعة الاقتصادية لدول افريقيا الوسطى، ومجموعة افريقيا الشرقية.

وأعلنت كاتبة الدولة بوصفها رئيسة لمركز الكفاءات حول التغيرات المناخية بالمغرب ايضا ، ان هذا المركز بصدد القيام بما يلزم من اجل تأمين التمويلات لانجاز دراسة مسبقة عن الصندوق الازرق لحوض الكونغو. وقالت إن كل الشروط متوفرة من اجل تجسيد هذا المشروع، خاصة المبادرة الشاملة المعتمدة، والتجارب الناجحة، مثل مبادرة (تريبل أ) لدعم تكيف الزراعة بافريقيا مع التغيرات المناخية.

وكانت الوزيرة الكونغولية التي تتولى ايضا مهام التنسيق التقني للجنة المناخ لحوض الكونغو ، قد ذكرت من قبل بالسياق وخلفية احداث الصندوق المذكور ، ورهانات واهداف البلدان المعنية. كما قدمت لمحة حول المراحل المقبلة وحول خارطة طريق الصندوق لسنتي 2017 و2018 .وفي ختام اللقاء قرر المشاركون ادراج مبادرة الصندوق الازرق لحوض الكونغو ضمن ارضية قمة (وان بلانيت ساميت) التي سيتم وضعها بداية من متم دجنبر الجاري.

وعرفت مبادرة صندوق حوض الكونغو انطلاقتها خلال مؤتمر (كوب 22 ) بمراكش، وتطمح الى إعادة تحديد قواعد اقتصاد تعاوني يجمع بين الاستغلال الرشيد للغابات والإدارة المستدامة للسواحل البحرية ونهر الكونغو وروافده.

وتشرك هذه المبادرة الإقليمية الهامة، الأولى من نوعها في مجال السياسات البيئية في أفريقيا، بلدان حوض الكونغو، وهي الكونغو وأنغولا وبوروندي وتشاد وجمهورية إفريقيا الوسطى وجمهورية الكونغو الديمقراطية والغابون ورواندا والكاميرون وتنزانيا وزامبيا وغينيا الاستوائية. ويهدف الصندوق إلى تعبئة الموارد الضرورية لدى المساهمين والمستثمرين لتمويل تنفيذ البرامج والمشاريع التي تسهم في التنمية المستدامة والنهوض بالاقتصاد الأزرق.

وتهدف قمة (وان بلانيت ساميت) التي بادر الى تنظيمها الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون ، بتعاون مع الامم المتحدة والبنك العالمي ،الى ترجمة الالتزامات التي اتخذت سنة 2015 بباريس الى مبادرات ملموسة، والى التشديد بشكل خاص على دور التمويل العمومي والخاص في التصدي لتأثير التغيرات المناخية.

السيدة نزهة الوفي، كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة تترأس أشغال ورشة اختتام مشروع " التدبير المندمج للمناطق الساحلية "، الرباط 19 دجنبر 2017

ترأست السيدة نزهة الوفي، كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة بمعية مديرة البنك الدولي يوم الثلاثاء 19 دجنبر2017 بالرباط، أشغال ورشة تقديم حصيلة نتائج مشروع التدبيرالمندمج للمناطق الساحلية (GIZC)، الذي أنجزته كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة بشراكة مع صندوق البيئة العالمي والبنك الدولي.

ويهدف هذا اللقاء إلى تقديم نتائج المشروع ومساهمته في التطويرالاقتصادي والاجتماعي والأيكولوجي للجهة وإبراز مدى فعالية مقاربة المشروع في وضع مخططات التنمية الترابية وتحسيس وتعبئة كل المتدخلين في إطار تنفيذ مقتضيات القانون 81-12 المتعلق بالساحل.

وقد تم تنفيذ أنشطة المشروع بالمجال الساحلي للجهة الشرقية لتجربة المقاربة المندمجة لتدبير الساحلي في شقها الاقتصادي والاجتماعي والبيئي قبل تعميمها على باقي المناطق الداخلية وذلك بتنسيق مع السلطات المحلية، والقطاعات المعنية. وتهم هذه الأنشطة عمليات تثبيت التربة عبر غرس الأشجار المثمرة وإعادة تأهيل النظم الإيكولوجية للأراضي الرطبة، وتدبير مصائد الأسماك وتربية الأحياء المائية، وتنمية السياحة الإيكولوجية.

وتتمثل أهداف مشروع GIZC في اكتشاف مناهج جديدة وتدابير التنمية المستدامة للمناطق الساحلية في سياق التغير المناخي، وتقوية كفاءات المؤسسات الحكومية والفاعلين المحليين في شأن استعمال مقاربة التدبير المندمج ، فضلا عن تسريع النمو وخلق مناصب الشغل، وتقليص التفاوت الاجتماعي مع الحرص على ضمان الاستمرارية.

تجدر الإشارة إلى أن المغرب من ضمن الدول التي صادقت على البروتوكول المتعلق بالتدبير المندمج للمناطق الساحلية في البحر الأبيض المتوسط الذي يعد أول أداة مرجعية قانونية تستهدف على وجه التحديد تدبير المناطق الساحلية.

ويعتبر مفهوم "التدبير المندمج للمناطق الساحلية" مسلسلا ديناميكيا للتدبير المستدام للمناطق الساحلية، يأخذ بعين الاعتبار هشاشة المنظومات البيئية الساحلية وتنوع الأنشطة والاستعمالات السوسيو اقتصادية وتداخله.

خطاب ورشة اختتام مشروع "التدبير المندمج للمناطق الساحلية"، الرباط 19 دجنبر 2017

الوفي تفاوض البنك الدولي لتعميم تجربة التدبير المندمج للساحل

اعتبرت السيدة نزهة الوفي، كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة مشروع التدبير المندمج للساحل المتوسطي بمنطقة الشرق "مشروعا نموذجيا يتمثل في التدبير المندمج للمناطق الساحلية في كل من أقاليم الناظور وبركان والدريوش تحت إشراف وزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة وبشراكة مع صندوق البيئة العالمي والبنك الدولي وتنسيق مع عدد من القطاعات الحكومية.

وأكدت السيدة الوفي، اليوم الثلاثاء بالرباط خلال ورشة لتقديم نتائج المشروع، أن المناطق الساحلية المغربية تشكل رهانا اجتماعيا واقتصاديا وبيئيا مهما نظرا لطبيعتها الهشة واستخدامها من قبل القطاعات المختلفة، وتعرضها للمخاطر الكامنة في زيادة مستوى سطح البحر وغيرها من المخاطر المرتبطة بتغير المناخ. وأعلنت كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة أن هناك تفاوض مع البنك الدولي من أجل تعميم تجربة مشروع التدبير المندمج للساحل على باقي مناطق المغرب، موضحة أن من أهم أهداف هذا المشروع " التطبيق النموذجي لمقاربة التدبير المندمج للمناطق الساحلية لأول مرة في المغرب وكذلك على الصعيد الجهوي " و"تقوية القدرات المحلية في مجال إدماج هذه المقاربة في مخططات العمل الجماعية والمساهمة في تقوية مرونة وتأقلم المناطق الساحلية مع التغيرات المناخية".

وذكرت الوفي الآثار المباشرة للمشروع والمتمثلة في أن توفير فرص الشغل ل 575 شخص منهم 135 امرأة، حيث بلغت مناصب الشغل الدائمة 259 منصب بينما وصلت مناصب الشغل المؤقتة 426 منصب. وتهم الأنشطة المزاولة عمليات تثبيت التربة عبر غرس الأشجار المثمرة وإعادة تأهيل النظم الإيكولوجية للأراضي الرطبة، وتدبير مصائد الأسماك وتربية الأحياء المائية، وتنمية السياحة الإيكولوجية عبر إنشاء مآوي سياحية.

ومن جهتها أكدت مديرة مكتب المغرب العربي ومالطا للبنك الدولي، السيدة ماري فرانسواز ماري نيلي، إن المغرب يتوفر على ساحل مهم يتطلب اعتماد مقاربة جيدة للحكامة واستخدام الموارد البحرية الطبيعية.

وأوضحت أنه ينبغي اغتنام هذا التموقع الاستراتيجي للاستفادة على المستوى السوسيو-اقتصادي، مشيرة إلى مساهمة البنك الدولي في التفكير حول القانون المتعلق بالساحل الذي تمت المصادقة عليه سنة 2015 والذي يشكل أداة قانونية مهمة جدا بالنسبة للمغرب لضمان المحافظة على الموارد الطبيعية البحرية.

تجدر الإشارة إلى أن المغرب من ضمن الدول التي صادقت على البروتوكول المتعلق بالتدبير المندمج للمناطق الساحلية في البحر الأبيض المتوسط الذي يعد أول أداة مرجعية قانونية تستهدف على وجه التحديد تدبير المناطق الساحلية. ويعتبر مفهوم "التدبير المندمج للمناطق الساحلية" مسلسلا ديناميكيا للتدبير المستدام للمناطق الساحلية، يأخذ بعين الاعتبار هشاشة المنظومات البيئية الساحلية وتنوع الأنشطة والاستعمالات السوسيو اقتصادية وتداخلها.

السيدة نزهة الوفي، كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة تترأس أشغال ورشة اختتام مشروع "التدبير المندمج للمناطق الساحلية"، الرباط 19 دجنبر2017

خطاب ورشة اختتام مشروع "التدبير المندمج للمناطق الساحلية"، الرباط 19 دجنبر 2017

السيدة نزهة الوفي، كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، ضيفة شرف للوكالات التابعة للأمم المتحدة الممثلة بالمغرب أثناء لقاء تقييمي سنوي اليوم الأربعاء 20 دجنبر 2017 بمدينة مراكش

السيدة نزهة الوفي، كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، ضيفة شرف للوكالات التابعة للأمم المتحدة الممثلة بالمغرب أثناء لقاء تقييمي سنوي اليوم الأربعاء 20 دجنبر 2017 بمدينة مراكش. وقدمت السيدة كاتبة الدولة، الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة وسبل أجرأتها وتفعيلها، بناء على دعوة من المنسق المقيم للأمم المتحدة بالمغرب السيد فيليب بوانسو. وعرف اللقاء، الذي ضم رؤساء مختلف الوكالات التابعة للأمم المتحدة، النقاش حول كيفية دعم تنزيل هذه الاستراتيجية في إطار برامج الأمم المتحدة بالمغرب.

السيدة نزهة الوفي كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة في زيارة ميدانية لإقليم آسفي

في إطار تنزيل الاستراتيجية الوطنية للتمية المستدامة على صعيد جهات المملكة، قامت السيدة نزهة الوفي، كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة الدولة بزيارة ميدانية للوقوف على منجزات برامج البيئة والتنمية المستدامة بإقليم آسفي، وذلك يوم الأربعاء 20 دجنبر 2017.

وفي هذا الإطار عقدت السيدة كاتبة الدولة اجتماعا بمقر عمالة آسفي بمعية السيد العامل، ورؤساء المجالس الإقليمية والجهوية، ورؤساء الجماعات الترابية وشخصيات أخرى، ابتداء من الساعة العاشرة والنصف صباحا. وشكل هذا الاجتماع مناسبة للوقوف على أهم منجزات برامج البيئة والتنمية المستدامة بإقليم آسفي.

كما قامت السيدة كاتبة الدولة بزيارة ميدانية لمطرح النفايات للمدينة.

وتجدر الإشارة إلى أن المديريات الجهوية لكتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة تعمل على خلق التنسيق والتكامل بين مختلف المتدخلين من شركاء مؤسساتيين وفاعلين اقتصاديين ومجتمع مدني من أجل إنجاح برامج ومشاريع التنمية المستدامة على المستوى المحلي

السيدة نزهة الوفي كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة في زيارة ميدانية لإقليم سطات

في إطار تنزيل الاستراتيجية الوطنية للتمية المستدامة على صعيد جهات المملكة، ستقوم السيدة نزهة الوفي، كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة بزيارة ميدانية للوقوف على منجزات برامج البيئة والتنمية المستدامة بإقليم سطات، وذلك يوم الجمعة 22 دجنبر 2017. وسينطلق البرنامج ابتداء من الساعة التاسعة والنصف صباحا.

وستترأس السيدة كاتبة الدولة اجتماعا بمقر عمالة إقليم سطات بحضور السيد عامل الإقليم ورؤساء المجالس الإقليمية والجهوية ورؤساء الجماعات المحلية وشخصيات أخرى. ويهدف هذا اللقاء الى عرض مشاريع وإنجازات كتابة الدولة بإقليم سطات. كما سيكون هذا اللقاء مناسبة للحفاظ على استمرارية الحوار والتواصل مع كافة الفاعلين المحليين.

وستقوم السيدة كاتبة الدولة بزيارة محطة معالجة المياه العادمة بجمعة أولاد سعيد، التي تم إنجازها بدعم مالي من طرف وزارة الداخلية وكتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، في إطار البرنامج الوطني للتطهير السائل.

وفي إطار تدعيم التربية على البيئة والتنمية المستدامة، ستترأس السيدة كاتبة الدولة بجماعة أولاد سعيد حفل تسليم مجموعة من التجهيزات والمعدات لإحداث الأندية البيئية بمجموعة من المؤسسات التعليمية والمراكز الاجتماعية.

كلمة السيدة الوزيرة، سطات 22 دجنبر 2017

كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة تفتح فضاءها التربوي لتحسيس التلاميذ بأهمية المحافظة على البيئة

بعد الدعوة التي وجهتها السيدة نزهة الوفي، كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، إلى مدراء الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين من أجل تنظيم زيارات ميدانية لفائدة تلاميذ المؤسسات التعليمية بتنسيق مع المديريات الجهوية للبيئة والتنمية المستدامة، قام عدد من التلاميذ والتلميذات، بالثانوية العلمیة السویسي بالرباط، برفقة بعض أساتذتهم، يوم الثلاثاء 26 دجنبر الجاري، بزيارة إلى "الفضاء التربوي" بكتابة الدولة المكلفة بالتنمیة المستدامة.

وتأتي هذه الزيارة في إطار الأنشطة التربویة التي تقوم بها كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، في مجال "التربیة على البیئة والتنمیة المستدامة". وشهدت هذه الزيارة التي استفاد منها 30 تلمیذا، تنظیم مجموعة من الورشات التحسیسیة من طرف أطر من كتابة الدولة، وبعض مؤطري جمعیة مدرسي علوم الحیاة والأرض.

كما عرفت الزيارة تقديم عرض حول "البیئة والتنمیة المستدامة بالمغرب: الوضعیة واستراتیجیات العمل"، بالإضافة إلى التعريف بالإستراتیجیة الوطنیة للتنمیة المستدامة، وبرامج كتابة الدولة، وشریط فيديو حول البیئة والتنمیة المستدامة بالمغرب.

وتم خلال الزيارة ذاتها، تأطیر ورشتین للتربیة البیئیة حول مواضیع فرز النفایات وتغیر المناخ من طرف منشطي جمعیة مدرسي علوم الحیاة والأرض، لتختتم هذه الزيارة بتنظيم ألعاب بیئیة (المدینة الإیكولوجیة وغیرھا)، وتوزیع مجموعة من المدعمات الخاصة بالتحسیس بالبيئة والتربیة على البيئة والتنمیة المستدامة.

كما تمت زیارة الوحدة المتنقلة للتوعیة والتحسیس والتربیة البيئية، من أجل الاضطلاع على دورھا في تعمیم الوعي بقضایا البیئة والتنمیة المستدامة بكافة جھات المملكة.

هذا، ونوھت الأطر التربویة المرافقة للتلامیذ بجودة العمل التحسیسي والتربوي الذي تسھر علیه كافة الأطر المعنیة بكتابة الدولة وبأهمية الأنشطة المقدمة لھم وبدور الفضاء التربوي في التوعية البيئية، مما سیساعدھم على كسب المعلومات الضروریة حول البيئة وتبادلھا مع زملائھم وذویھم ومحیطھم للمساھمة الجماعیة في تبني سلوكیات إیجابیة للمحافظة على مقوماتھا وكذا مواكبة مسلسل التنمیة المستدامة الذي ینخرط فیه المغرب

يذكر أن هذه الأنشطة تأتي في إطار تفعيل اتفاقية الشراكة التي وقعتها كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة في 5 يونيو 1207 مع وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي في مجال التربية البيئية.

يشار كذلك إلى أن الفضاء التربوي بكتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة مجهز بتجهيزات معلوماتية وسمعية بصرية ومدعمات تربوية تفاعلية في مجال التربية البيئية. وهذا الفضاء الذي سيعرف زيارات مستدامة طيلة الموسم الدراسي.

السيدة نزهة الوفي كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة في زيارة ميدانية إقليم الحاجب

ستقوم السيدةنزهة الوفي، كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة بزيارة ميدانية للوقوف على منجزات برامج البيئة والتنمية المستدامة بإقليم الحاجب، وذلك يوم الجمعة 5 يناير 2018.وسينطلق البرنامج ابتداء من الساعة العاشرة صباحا.

وستترأس السيدة كاتبة الدولة اجتماعا بمقر عمالة إقليم الحاجب بحضور السيد عامل الإقليم ورؤساء الجماعات المحلية وشخصيات أخرى. ويهدف هذا اللقاء الى عرض مشاريع وإنجازات كتابة الدولة بإقليم الحاجب. كما سيكون هذا اللقاء مناسبة للحفاظ على استمرارية الحوار والتواصل مع كافة الفاعلين المحليين.

وستقوم السيدة كاتبة الدولة بزيارة محطة معالجة المياه العادمة لإقليم الحاجب والتي هي في طور الإنجاز بدعم مالي من طرف وزارة الداخلية وكتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، في إطار البرنامج الوطني للتطهير السائل.

وفي إطار تدعيم التربية على البيئة والتنمية المستدامة، ستترأس السيدة كاتبة الدولة حفل تسليم مجموعة من التجهيزات والمعدات لإحداث ستة أندية بيئية بمجموعة دور الطالبة ودور الطالب كما ستتم تعبئة القافلة الخضراء للتوعية والتحسيس والتربية البيئية من أجل المساهمة في هذا النشاط.

من الحاجب...الوفي تدعو إلى الجرأة والتوافق في اتخاذ القرار لتسريع إحداث مراكز الطمر والتثمين

في إطار مواصلتها للزيارات الميدانية من أجل الوقوف عن قرب على واقع البيئة والتنمية المستدامة، قامت السيدة نزهة الوفي، كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، بزيارة يوم أمس الجمعة إلى إقليم الحاجب.

وفي كلمة لها خلال اجتماع احتضنه مقر عمالة الإقليم، اعتبرت السيدة الوفي أن حل مجموعة من الملفات الشائكة يتطلب الجرأة في اتخاذ القرار أولا عوض الانتظارية التي تؤدي إلى تراكم القضايا ويكون الضحية هو المواطن.

وفي هذا الإطار أكدت كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة على أهمية التوجه القاضي بإحداث مراكز طمر وتثمين النفايات عوض المطارح سواء كانت مراقبة أو عشوائية، وهو ما يتطلب التوافق بين مختلف الفاعلين المحليين لتنزيل هذا البرنامج على أرض الواقع.

وقالت الوفي " نحن مستعدون لتقديم المساعدة التقنية للجماعات في هذا الإطار والتي تهدف إلى تسريع وتيرة تنفيذ المخطط الخماسي 2017-2021 للبرنامج الوطني لتدبير النفايات المنزلية من خلال إنشاء 24 مركزا لطمر وتثمين النفايات"، موضحة أن أن تمويل الدعم التقني الذي سينطلق ابتداء من هذه السنة يهدف إلى مصاحبة الجماعات الترابية على تنزيل هذا البرنامج في أقرب الآجال، وذلك عبر مساعدتها خلال تحضير ملفات طلبات العروض أو تقييمها، وكذا تتبع إنجاز المشاريع.

و أضافت الوفي أن مساهمة كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة في مشروع إحداث المركز الإقليمي لطمر وتثمين النفايات المنزلية وكذا تأهيل المطارح العشوائية المتواجدة بتراب الإقليم في كل من الحاجب، وأكوراي، وسبع عيون وعين تاوجطات، تظل رهينة باستيفاء شروط الدعم. وبعد التشاور مع الشركاء اتخذت قرارات لتسريع احداث مركز الطمر والتثمين بما يناسب طبيعة المنطقة.

ومن جهة أخرى استعرضت السيدة الوفي بعض برامج قطاع التنمية المستدامة التي استفاد منها إقليم الحاجب والتي تتمثل في "المساهمة في إنجاز محطات المعالجة وشبكات التطهير السائل بمجموعة من المراكز من منها الحاجب وسبع عيون "، والمساهمة في مجموعة من الدراسات التقنية التي أنجزت وأخرى في طور الانجاز تخص مجال الرصد والتقييم البيئي ومجال مكافحة التغيرات المناخية. ومن أبرزها المخطط الجهوي لحماية البيئة ومكافحة التغيرات المناخية و الذي يهدف إلى تقييم الحالة البيئية و وضع مخطط عمل للتنمية المستدامة يتماشى و مضامن مخطط التنمية للجهة .

ومن جانب آخر قامت السيدة الوفي بزيارة لمحطة معالجة المياه العادمة لإقليم الحاجب والتي هي في طور الإنجاز بدعم مالي من طرف وزارة الداخلية وكتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، في إطار البرنامج الوطني للتطهير السائل .

كما ترأست كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة حفل تسليم مجموعة من التجهيزات والمعدات لإحداث ستة أندية بيئية بمجموعة دور الطالبة ودور الطالب بإقليم الحاجب، فضلا على تعبئة القافلة الخضراء للتوعية والتحسيس والتربية البيئية من أجل المساهمة في هذا النشاط.

يذكر أن اللقاء عرف عرض للسيد عبد اللطيف بالشيخ عامل إقليم الحاجب تطرق فيه إلى مجموعة من الأوراش التي أنجزت في إطار مقاربة تشاركية من أجل حماية البيئة وتعزيز التنمية المستدامة. كما قدم السيد المدير الجهوي لكتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة عرضا سلط من خلاله الضوء على مختلف منجزات القطاع بالإقليم. وعرف اللقاء عدة مداخلات لعدد من الفاعلين والمسؤولين المحليين من رؤساء جماعات وبرلمانيين ومتخبين ناقشوا من خلالها مجموعة من الاكراهات والمشاكل المتعلقة بالبيئة التي يعرفها الإقليم.

السيدة نزهة الوفي، تستقبل وفدا عن برلمان كيبك، الرباط 10 يناير 2018

استقبلت السيدة نزهة الوفي، كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، وفدا عن برلمان كيبك يرأسه السيد جاك شانيون رئيس الجمعية الوطنية للكيبك يوم الأربعاء 10 يناير 2018 بمقر كتابة الدولة.

وقد عبر الجانبان، خلال لقاء عمل ضم مجموعة من المدراء، عن إرادتهما تعزيز التعاون الثنائي في مجال البيئة خاصة في مجال تطوير قطاعات تثمين النفايات وتحسين جودة الهواء والتطهير السائل بالوسط القروي..

كما عرف اللقاء مناقشة التقدم المنجز في مجال النهوض بدور المرأة في المجتمع المغربي وكذا التحديات الرئيسية التي يتعين كسبها في ما يتعلق بالجهوية المتقدمة، من أجل إنجاح هذا الورش الكبير.

السيدة نزهة الوفي، كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة تعقد لقاء مع إبراهيم الحافيضي رئيس مجلس جهة سوس ماسة ، 23 يناير 2018 - الرباط

عقدت السيدة نزهة الوفي، كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة المكلفة بالتنمية المستدامة، اليوم الثلاثاء 23 يناير 2018 بمقر كتابة الدولة، لقاء مع السيد إبراهيم الحافيضي رئيس مجلس جهة سوس ماسة، بحضور السيد عبد الجبار القسطلاني النائب الأول للرئيس والكاتب العام للتنمية المستدامة ومدير البرامج والإنجازات.

ياتي هذا اللقاء عقب الزيارة التي قامت بها السيدة كاتبة الدولة للتنمية المستدامة إلى منطقة سوس ماسة في نونبر 2017، والذي من خلاله تم تقديم عدد من التوصيات والمقترحات لمعالجة بعض المشاكل البيئية بالجهة.

وبعد كلمة الترحيب، أوضحت السيدة نزهة الوفي أهمية تنزيل الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة على الصعيد الجهوي من خلال تنفيذ الإجراءات ذات الأولوية على المستوى الإقليمي. وكما أبلغت الحضور على ان كتابة الدولة في التنمية المستدامة تسهر على إعادة تفعيل المراصد الجهوية للبيئة والتنمية المستدامة OREDD" لما لها من أهمية في تقييم الحالة البيئة لكل جهة وتوفير المعلومة البيئية الموثوقة وذات المصداقية، بما في ذلك جودة هواء والغازات الدفيئة، وجعلها تواكب الأوراش التي هي في طور الإنجاز او المبرمجة وجلب التمويلات الخارجية.

ومن جانبه، قدم السيد إبراهيم الحافيضي رئيس الجهة بعض المشاكل البيئية التي تتطلب تدخلا عاجلا، من بينها التخلص من النفايات المنزلية باستخدام تقنية الانحلال الحراري pyrolyse المقترحة من طرف الجهة. بالإضافة الى مناقشة مجموعة من المواضيع دات الأولوية بالجهة كمكافحة التغير المناخي والتطهير السائل وتلوث الهواء.

وتمت مناقشة مواكبة كتابة الدولة لبرامج الجهة، أهمها الشروع في مدارسة التكنولوجيا pyrolyse لتدبير النفايات المنزلية. واتفق الطرفان على اعداد مشروع اتفاقية خاصة بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة على صعيد الجهة في افق توقيعها قريبا.

الاجتماع الأول للجنة المشتركة لتنزيل وتفعيل بروتوكول التعاون بين المغرب ومدغشقر في ميدان البيئة، نتاناناريفو -22-23 يناير2018

في إطار تفعيل بروتوكول التعاون في ميدان البيئة بين المغرب ومدغشقر، عقدت اللجنة المشتركة الاجتماع الأول يومي 22-23 يناير 2018 بمدينة نتاناناريفو بمدغشقر.

وقد هدف هذا اللقاء إلى وضع خطة عمل لمدة سنتين ودراسة كيفية تنزيلها طبقا لمقتضيات البروتوكول. وقد تم لقاء السيد محمد بن الجيلاني سفير المملكة المغربية بنتاناناريفو بمدغشقر والسيدة نداهيمامانجارا جوهانيتا، وزيرة البيئة والإيكولوجيا والغابات، حيث أعرب الطرفان على الرغبة في تقوية التعاون في ميدان البيئة والتنمية المستدامة بين البلدين.

كما عقد اجتماع بين الطرفين ترأس أشغاله السيد الكاتب العام لوزارة البيئة لمدغشقر حيث تم تدارس برنامج عمل 2018-2019. وقد أسفرت النقاشات على تسطير مجالات التعاون ذات الأولوية والتي تتجلى في تدبير التلوث والنفايات، والتأهيل والتثمين لإيكولوجي للأحواض المائية، وعمليات التشجير، وكذا الترويج للقرى الإيكولوجية.

وتجدر الإشارة على أنه تم الاتفاق اعتمادا أولويات برسم سنة 2018 علاقة باختصاصات الوزارة كتدبير النفايات، وتنظيم ورشة تكوينية من قبل مركز كفاءات التغيرات المناخية المغربي لفائدة خبراء مدغشقر الى جانب تنظيم ورشة تبادل التجارب والتكوين حول تدبير النفايات.

المغرب في الرتبة 54 من حيث مؤشر الأداء البيئي في التقرير المنجزمن طرف جامعتي بيل وكلومبيا الأميركيتين

حسب تقرير صدر حديثا حول مؤشر الأداء البيئي المنجز من طرف جامعتي بيل وكلومبيا الأميركيتين بتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي، فإن المغرب يحتل الرتبة 54 من بين 180 دولة شملتها الدراسة، وبالتالي فهو يتصدر دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا باستثناء قطر.

ويستند هذا التقرير الذي يتم إعداده كل سنتين إلى 22 مؤشرا منها الحصول على مياه الشرب، والصرف الصحي، وتلوث الهواء الداخلي، وحماية المناطق المتوحشة واستغلال الغابات، والنجاعة الطاقية، واستعمال الطاقات المتجددة، وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون. وتصنف هذه المؤشرات إلى فئتين، الأولى هي الحالة العامة للبيئة التي تأخذ بعين الاعتبار التأثيرات البيئية على صحة الإنسان، والفئة الثانية هي حيوية النظام الإيكولوجي الذي يأخذ بعين الاعتبار كيفية استغلال الموارد الطبيعية.

إن الترتيب الذي منحته هاتان الجامعتان للمغرب كبلد رائد من حيث الحفاظ على البيئة، ليس وليد الصدفة، بل جاء نتيجة للجهود الكبيرة التي بذلتها بلادنا خلال العقود الأخيرة، والتي توجت بوضع وتنفيذ سياسة إرادية بهدف الحفاظ على البيئة وإرساء أسس التنمية المستدامة.

وهكذا فبعد صدورا لقانون الإطار بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة، تم إعداد الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة التي حددت التوجهات الكبرى التي يجب على كل السياسات والبرامج القطاعية أخذها بعين الاعتبار لتحقيق التنمية المستدامة المنشودة. وتتبلور هذه الرغبة كذلك من خلال تعزيز الإطار التشريعي والتنظيمي الهادف الى حماية البيئة، ووضع وتنزيل عدة برامج للتأهيل البيئي بهدف تدارك التأخر الحاصل في مجال التحكم في تدبير البيئة،نخص بالذكر منها:

• البرنامج الوطني للتطهير السائل ومعالجة المياه العادمة.
• البرنامج الوطني لتدبير النفايات المنزلية والمماثلة.
• البرنامج الوطني لتثمين النفايات.
• برنامج مكافحة التلوث الصناعي.
• وبرنامج مكافحة تلوث الهواء.

ومن جهة أخرى، تم تطوير آليات اقتصادية ومالية لإيجاد تمويل إضافي ضروري لإنجاز المشاريع العمومية والخاصة لحماية البيئة ولتغطية تكلفة مشاريع معالجة والتخلص من التلوث، من ضمنها الصندوق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة، وصندوق مكافحة التلوث الصناعي، والآلية التطوعية لمكافحة التلوث الصناعي المائي. كما تمت تقوية أجهزة الوقاية واليقظة البيئية من خلال دعم آليات التتبع والتقييم، كالمختبر الوطني للبيئة، والمرصد الوطني والمراصد الجهوية للبيئة والتنمية المستدامة، وإحداث وتفعيل اللجنة الوطنية واللجان الجهوية لدراسات التأثير على البيئة، وكذا من خلال دمج البعد البيئي في المشاريع التنموية (إلزامية إخضاع جميع المشاريع الاستثمارية لدراسات التأثير على البيئة وفقا لمقتضيات القانون 12-03 المتعلق بدراسات التأثير على البيئة).

كما تم كذلك تدعيم الشراكة والتعاون كمكون أساسي للسياسة البيئية، والتي تهدف إلى تعبئة مختلف الشركاء وتقوية التوعية والتحسيس من أجل مشاركة فعلية للمواطنين في جهود حماية البيئة.

ورشة تقديم نتائج مشروع " التنوع البيولوجي وتثمين الموارد الجينية " الرباط 21 - فبراير 2018

ترأست السيدة نزهة الوفي، كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، أشغال ورشة اختتام مشروع "التنوع البيولوجي وتثمين الموارد الجينية" يوم 21 فبراير 2018 بالرباط.

وقد تضمن برنامج هذه الورشة عرض المؤشرات الرئيسية للمشروع وتقديم تقرير عن مستوى التقدم في إنجاز مشروع قانون بروتوكول ناغويا ونصوصها التطبيقية، وعن بناء قدرات الجهات الفاعلة الوطنية، وكذا عن الدروس المستخلصة من التفاوض حول عقود الحصول على الموارد الجينية للنباتات والحيوانات المتعددة الاستعمالات.

ويدخل هذا المشروع في إطار تنفيذ المغرب لمقتضيات بروتوكول ناغويا والذي تم إطلاقه منذ سنة 2013 من طرف كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة بدعم من برنامج التعاون المغربي الألماني "الحكامة البيئية والمناخية" (ProGec) من أجل تنفيذ بروتوكول ناغويا بشأن الحصول على الموارد الجينية وتقاسم المنافع الناتج عن استعمالهلا سيما في المواد التجميلية والطبية.

وقد مكن هذا المشروع من وضع الأسس القانونية والمؤسساتية والتقنية الأولية لتنفيذ بروتوكول ناغويا على المستوى الوطني من المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة من خلال توليد منافع اقتصادية تستفيد منها الساكنة المعنية باستخدام الموارد الجينية، وبالتالي تشجيع المستفيدين من هذه المنافع على الحفاظ على التنوع البيولوجي.

وقد شارك في هذه الورشة ممثلو القطاعات الوزارية والمعاهد العلمية والجهات الفاعلة بجهتي سوس-ماسة وبني ملال - خنيفرة والمجتمع المدني وكذا القطاع الخاص.

وتجدر الإشارة إلى أن المملكة المغربية انضمت إلى الجهود العالمية للحفاظ على التنوع البيولوجي، ولاسيما اتفاقية التنوع البيولوجي سنة 1992 وبروتوكو لناغويا سنة 2010. ويهدف هذا البروتوكول إلى مواجهة الاستحواذ والاستغلال غير الشرعي والعادل للموارد الجينية وما يرتبط بها من معارف تقليدية، عن طريق استحداث آليات للحصول على الموارد الجينية والمعارف التقليدية المرتبطة بها والتقاسم العادل والمنصف للمنافع النقدية وغير النقدية المتولدة عن استخدام هذه الموارد.

تقديم استرتيجية مأسسة إدماج مقاربة النوع في كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، الرباط، 6 مارس 2018

خلال حفل تقديم استرتيجية مأسسة ادماج مقاربة النوع بكتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، حيث ترأست السيدة نزهة الوافي كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة والسيدة ليلى رحيوي ممثلة مكتب هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين بالمغرب ، يوم الثلاثاء6 مارس 2018 بمقر كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة.وقد تم تقديم استرتيجية مأسسة ادماج مقاربة النوع في القطاع و التي تم انجازها بتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة....

ويذكر أن هذه الاستراتيجية، تهدف إلى مأسسة مقاربة النوع داخل كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة ضمانا لإرساء مبدأ المساواة بين الجنسين داخل الإدارة؛ وكذا مراعاة النوع في عملية تدبير الموارد البشرية وتعزيز تكافؤ الفرص من أجل وصول المرأة إلى المناصب القيادية، وادماج مقاربة النوع في مشاريع وخطط عمل ميدان البيئة والتنمية المستدامة.

وقد تم إنجاز هذه الاستراتيجية عبر ثلاثة مراحل: تشخيص تشاركي لوضعية النوع داخل كتابة الدولة المكلفة بالبيئة، ثم وضع الاستراتيجية، وأخيرا خطة العمل لتفعيلها.

وتخلل هذا الحفل توقيع اتفاقية شراكة بين السيدة كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة ورئيسة فيدرالية سيدات الاعمال والمهن بالمغرب السيدة فتيحة عثمان في مجال النهوض بدور المرأة في المحافظة على البيئة والتنمية.

وترتكز هذه الاتفاقية على التوعية والتحسيس في مجال البيئة والتنمية المستدامة؛ وتعزيز التربية البيئية وثقافة المواطنة على البيئة والتنمية المستدامة، فضلا عل تعزيز القدرات في مجال تطوير المقاولات النسائية الخضراء.

ورشة انطلاق الدراسة لتفعيل الصندوق الأزرق لحوض الكونغو،
الرباط 12 مارس 2018

نظمت كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة ورشة المصادقة على النقاط المرجعية للدراسة التمهيدية للصندوق الأزرق لحوض الكونغو، وذلك يوم 12 مارس 2018 بالرباط.

وتهدف هذه الورشة إلى المصادقة على النقاط المرجعية للدراسة التمهيدية للصندوق الأزرق لحوض الكونغو من قبل نقط الارتكاز التابعة للصندوق المذكور وأعضاء المجتمع المدني للمنطقة الفرعية لوسط أفريقيا.

وتجدر الإشارة إلى أن الصندوق الأزرق لحوض الكونغو سيكون الأداة التنفيذية للجنة المناخ لحوض الكونغو، التي يرأسها دينيس ساسونغيسو، رئيس جمهورية الكونغو، وهي إحدى اللجان الثلاث التي أنشئت خلال قمة رؤساء الدول والحكومات الإفريقية المنعقد في نوفمبر 2016 في مراكش، على هامش مؤتمر COP22 بناء على مبادرة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، من أجل التوفيق بين مكافحة التغيير المناخي والتنمية الاقتصادية لرقي القارة الإفريقية.

وقد توجت أشغال هذه الورشة بتوقيع مذكرة تفاهم حول هذه الدراسة، بين السيدة نزهة الوفي، كاتبة الدولة للتنمية المستدامة والسيدة أرليت سودان نونول، وزيرة السياحة والبيئة في جمهورية الكونغو والمنسق التقني للجنة المناخ في حوض الكونغو.

وقد شارك في هذه الورشة، التي نظمت بدعم من التعاون الألماني، نقاط الاتصال التابعة لصندوق الكونغو للحوض الأزرق التي حددتها البلدان الأعضاء في أفريقيا الوسطى وشخصيات بارزة أخرى.

السيدة الوزيرة، تستقبل السيد بيتر فوس مدير الفريق المكلف بالماء بالمعهد العالمي للتنمية 14 مارس 2018 بالرباط ،(GGGI) الخضراء

استقبلت السيدة نزهة الوفي، كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة المكلفة بالتنمية المستدامة، اليوم الأربعاء 14 مارس 2018 بمقر كتابة الدولة، السيد بيتر فوس مدير بالمعهد العالمي للتنمية الخضراء (GGGI) المكلف بالماء.

وقد تدارس الجانبان السبل الكفيلة بتعزيز وتثمين التعاون والشراكة بين المغرب والمعهد. وتطرقت السيدة الوفي خلال هذا اللقاء إلى البرامج الأولويات التي تنكب عليها حاليا كتابة الدولة خاصة تلك المتعلقة بتنزيل الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة على المستوى المؤسساتي والقطاعي وتصور كتابة الدولة لأهمية مواكبة الجهات في ادماجها بمخططات التنمية الجهوية، مؤكدة على ضرورة تسريع العمل على تنفيذ مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين الطرفين في أكتوبر 2017 والتي تهدف إلى مواكبة المغرب في تنزيل هذه الإستراتيجية على المستوى الجهوي.

ومن جهته، أعرب السيد بيتر فوس عن استعداده مواكبة المغرب في تنزيل الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة على المستوى الجهوي وذلك عبر تعبئة الموارد المالية الضرورية لتمكين بعض الجهات خصوصا الهشة، من الاستفادة من مشاريع عملية وملموسة التي سيتم إدراجها في مخطط العمل الخماسي للمعهد.

وفي اختتام هذا اللقاء، تم الاتفاق على أن جميع المشاريع التي سيتم تحديدها يجب أن تتوافق مع أهداف ومحاور الإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة وأن تأخذ بعين الاعتبار خطط العمل الجهوية.

دعوة للمشاركة في مبادرة "ساعة من اجل الارض

خلال العقود الأخيرة، جعل المغرب من حماية البيئة وترسيخ مبادئ التنمية المستدامة أولوية وطنية، وتم تأكيد هذا العزم على أعلى مستوى في هرم الدولة، ويتجلى ذلك من خلال العديد من التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله ذات الصلة بضرورة الحفاظ على الموارد الطبيعية للبلاد وحماية بيئتها.

وفي هذا الصدد، حقق المغرب تقدما كبيرا على مستوى تعزيز الإطار المؤسساتي والقانوني، وتقوية أجهزة الوقاية واليقظة، وتنفيذ عدد من الخطط والبرامج في مجال حماية البيئة وتثمينها، وكذلك وضع وتعزيز مجموعة من التدابير المصاحبة مثل الآليات الاقتصادية والمالية، والشراكة، والتربية البيئية، والتوعية.

وفي إطار هذه الدينامية، تم اعتماد الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة من طرف المجلس الوزاري يوم 25 يونيو 2018 بهدف إرساء أسس التنمية المستدامة، من خلال دمج متطلبات الاستدامة في السياسات القطاعات وتحقيق الانتقال نحو الاقتصاد الأخضر الشامل ببلادنا في أفق 2030.

وفي إطار تنزيل أهداف هذه الاستراتيجية وخاصة تلك المتعلقة بالتحسيس والتوعية واعتماد سلوكيات صديقة للبيئة، تم تحديد العديد من الإجراءات والتدابير تهم بالأساس مثالية الدولة، وكذا انخراط القطاع الخاص والمجتمع المدني والأفراد في هذا المجال.

ومن بين هذه المبادرات تخليد العالم سنويا لـ"ساعة الأرض"، من طرف الصندوق العالمي للطبيعة، والذي يتم عبرها تشجيع القطاع العام والقطاع الخاص المجتمعات والأفراد على إطفاء الأضواء والأجهزة الإلكترونية غير الضرورية لمدة ساعة من الثامنة والنصف (8:30) حتى التاسعة والنصف (9:30) يوم 24 مارس 2018، وذلك بهدف تخفيض انبعاثات الغازات الدفيئة المسببة للاحتباس الحراري.

وتمكن هذه الخطوة من ترشيد استهلاك الكهرباء وتشجيع النجاعة الطاقية وذلك لرفع الوعي بخطر التغير المناخي والمحافظة على البيئة، وذلك بهدف تمثل الممارسات الإيكولوجية المثلى.

وفي هذا الصدد نعلن انخراطنا في هذه المبادرة وندعو جميع الشركاء من مؤسسات عمومية وقطاع خاص ومجتمع مدني وأفراد إلى المشاركة بفعالية في هذه الخطوة والعمل على إنجاحها من أجل المحافظة على البيئة وتعزيز التنمية المستدامة انسجاما مع روح الدستور وأهداف الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة.