الوفي تدعو جميع الشركاء لتملك رهان التنمية المستدامة عبر تبني مشاريع بيئية

أكدت نزهة الوفي، كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، أن "رهان التنمية المستدامة هو رهان تملك جميع الشركاء المجتمع المدني والقطاع الخاص والجامعة في تبني مشاريع البيئة والتنمية المستدامة، موضحة أن المجتمع المدني المغربي يعرف دينامية كبيرة من خلال القيام بالعديد من المبادرات والمشاريع الهادفة للمحافظة على البيئة وترسيخ مبادئ التنمية المستدامة والانتقال نحو الاقتصاد الأخضر، جاء ذلك في كلمة لها خلال تظاهرة "أسبوع البيئة"التي نظمتها جمعية دكالة للتنمية الثقافية والاجتماعية والاقتصادية اليوم الأربعاء بمدينة الجديدة تحت شعار "التنمية المستدامة: المدن والمجال الترابي للغد".

وقالت الوفي "إنه أضحى من الضروري "إيلاء عناية كبيرة للجمعيات وتطوير مهنيتها وتوفير الدعم اللازم لها قصد تثمين مجهوداتها لتعبئة كافة شرائح المجتمع لتحقيق التنمية المستدامة"، خاصة "بعد صدور الدستور الجديد الذي بوأ جمعيات المجتمع المدني مكانة خاصة باعتبارها شريكا أساسيا في تنفيذ وتتبع السياسات العمومية، وبالنظر لكون القانون الإطار بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة يؤكد على ضرورة تعزيز دور الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني وأهمية مساهمتها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة".

وذكرت المسؤولة الحكومية بأن اللقاء المنظم يأتي في سياق ظرفية مناسبة "تتميز بانطلاق مسلسل تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة التي تشكل إطارا مرجعيا لكل السياسات العمومية في هذا المجال بهدف مواجهة التحديات والرهانات المرتبطة بتحقيق التنمية المستدامة، وبالخصوص ما يتعلق برفع رهانات تعزيز حكامة التنمية، وتحقيق الانتقال التدريجي نحو الاقتصاد الأخضر، وتحسين تدبير وتثمين الموارد الطبيعية، والتنوع البيولوجي، والتصدي للتغير المناخي، والاعتناء بالمجالات الترابية الهشة، وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، وتشجيع ثقافة التنمية المستدامة.

وأضافت الوفي أن "2019 هي أول سنة لترجمة المؤشرات القطاعية المتعلقة بتنزيل الاستراتيجية للتنمية المستدامة في قانون المالية، حيث ستتم برمجة مقتضيات الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة من خلال اعتماد مؤشرات لتقييم التقدم الحاصل بخصوص تنفيذ الاستراتيجية، مشيرة إلى ضرورة تعبئة جميع الشركاء من دولة وحكومة ومجتمع مدني وبحث علمي وسلطات محلية في تفعيل الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة لا سيما وأن للمغرب مؤهلات قانونية ومؤسساتية وتقنية وشروط من أجل إرساء أسس التنمية المستدامة على المستوى الوطني والترابي تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية بهذا الخصوص، تضيف كاتبة الدولة.

ومن جهة أخرى، كشفت الوفي عن تخصيص 5 ملايين درهم، برسم سنة 2018، لدعم مشاريع جمعوية في مجالات الطاقات المتجددة واقتصاد الطاقة، وتثمين النفايات، والمحافظة على الموارد الطبيعية وتثمينها، وتشجيع الفلاحة الإيكولوجية، وكذا تشجيع الأحياء الإيكولوجية، كما أنه تمت بلورة عدة برامج للشراكة مع الجمعيات تتعلق ب"تقديم الدعم المالي للمشاريع الجمعوية البيئية في عدة ميادين، و"تعزيز قدرات الجمعيات في مجالات البيئة عن طريق تنظيم ورشات تكوينية"، و"إشراك الجمعيات في الاجتماعات التشاورية والتظاهرات البيئية الوطنية والدولية".

وأوضحت كاتبة الدولة أنه تم خلال الثلاث سنوات الأخيرة دعم 146 مشروعا للجمعيات بغلاف إجمالي قدره 23.5 مليون درهم"، وتكوين ما يقارب 800 مؤطر جمعوي خلال 30 ورشة. كما سيتم خلال هذه السنة تنظيم دورات تكوينية أخرى لفائدة 360 جمعية.

كلمة السيدة كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة

تقديم التقرير السنوي لجودة مياه الاستحمام بالشواطئ برسم سنة 2018

نظمت كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة ندوة صحفية من أجل تقديم التقرير السنوي لجودة مياه الاستحمام بالشواطئ على الصعيد الوطني، وذلك يوم الجمعة 22 يونيو 2018 بالرباط.

ويندرج إعداد هذا التقرير برسم سنة 2018 في إطار تنفيذ البرنامج الوطني لرصد جودة مياه الاستحمام بشواطئ المملكة المغربية من طرف كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة وبدعم من مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة.

وقد ترأست أشغال هذه الندوة السيدة نزهة الوفي كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، بحضو ممثلين عن القطاع العام والخاص المعنيين والمجتمع المدني وممثلي مختلف المنابر الإعلامية المكتوبة والمسموعة والمرئية.

وقد عرضت كتابة الدولة للتنمية المستدامة مشروع رقمنة المعطيات والمعلومات المتضمنة في هذا التقرير التي ستنشر عبر موقع إلكتروني خاص تمكن أصحاب القراروالمسؤولين الترابيين والمنعشين السياحيين من التعرف على الحالة البيئية للشواطئ.

يذكر أن النتائج السنوية لرصد جودة مياه الشواطئ يتم نشرها خلال بداية كل موسم اصطياف، من أجل تقديم المعلومة المتعلقة بجودة مياه الاستحمام للمواطنين.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا البرنامج يبين مدى الاهتمام الذي تحظى به شواطئ المملكة من أجل أن ترقى إلى مستوى المعايير الدولية، إذ يتم سنويا منح " اللواء الأزرق " للشواطئ الأكثر نظافة، من لدن مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة تحت الرعاية السامية لصاحبة السمو الملكي الأميرة الجليلة للاحسناء.

​تقرير رصد جودة مياه الاستحمام

مذكرة

الوفي : التعبئة البيئية الجماعية رهان تنموي ومؤمنون بالشراكة مع مختلف الفاعلين

أكدت نزهة الوفي، كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، أن هناك إرادة حقيقية والتزام من الحكومة نحو إنجاح ورش الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة بشراكة مع مختلف الفاعلين خاصة منهم المجتمع المدني و الجامعات وإشراك الفاعل المحلي، موضحة، خلال مشاركتها، في أشغال الجلسة الافتتاحية للأيام الربيعية السادسة لجوهرة الأطلس المتوسط الذي احتضنتها مدينة خنيفرة صباح اليوم السبت 23 يونيو 2018، أن الاستراتيجية هي إطار جديد يحدد سياسة الدولة ومختلف القطاعات في مجال التنمية المستدامة بهدف مواجهة التحديات والرهانات المرتبطة بتحقيق التنمية المستدامة، وبالخصوص ما يتعلق برفع رهانات تعزيز حكامة التنمية، وتحقيق الانتقال التدريجي نحو الاقتصاد الأخضر، والتصدي للتغير المناخي، والاعتناء بالمجالات الترابية الهشة، وتشجيع ثقافة التنمية المستدامة.

وأبرزت الوفي، خلال اللقاء الوطني الذي نظمته جمعية مدرسي علوم الحياة و الأرض بالمغرب تحت شعار:" نحو مقاربة شمولية، مندمجة ومستدامة لتدبير النفايات"، أن كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة منفتحة على مقترحات المشاريع من الفاعلين البيئيين المحليين ولها استعداد لدعم المشاريع المبرمجة و المشاريع النموذجية التي ترمي إلى نشر و تعميم ثقافة التنمية المستدامة.

وقالت كاتبة الدولة " إن التعبئة البيئية الجماعية رهان تنموي، والمشاركة في هذا الملتقى الوطني النوعي إشارة قوية على المقاربة التشاركية التي تسعى إليها كتابة الدولة بين المجتمع المدني، القطاع الخاص، السلطات الترابية و الجامعة من أجل تغيير مقاربة الشأن البيئي"، مؤكدة أن رهان ملف تدبير النفايات هو اعتماد الفرز من المصدر و مزيد من التثمين من خلال منظومات او سلاسل التدوير في أفق الانتقال إلى الاقتصاد الدائري الأخضر.

وذكرت الوفي بالبرنامج الوطني لتثمين النفايات الذي يهدف إلى تطوير منظومات فرز وجمع وتثمين النفايات كالنفايات البلاستيكية، والزيوت الغذائية المستعملة، والورق المستعمل، والذي يسعى إلى تطوير عملية فرز وتدوير وتثمين النفايات عبر مشاريع نموذجية لرفع مستوى التدوير إلى 30 في المائة بحلول سنة 2022، مع احترام البعد الاجتماعي والبيئي، مما سيمكن من تطوير الاقتصاد الأخضر وخلق فرص الشغل.

تنظيم تمرين ميداني لمكافحة التلوث البحري الطارئ

في إطار تنفيذ مقتضيات المخطط الوطني الاستعجالي لمكافحة التلوث البحري الطارئ، نظمت كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة بصفتها المنسق الوطني بتعاون مع مختلف القطاعات المدنية والعسكرية المعنية، يوم 27 يونيو 2018 بأكادير، تمرينا ميدانيا لمكافحة التلوث البحري الطارئ.

يتمثل موضوع هذا التمرين في سيناريو يحاكي انفجار خزان على متن ناقلة بترول تسبب في تسرب وقود ثقيل تبلغ حمولته 6000 طن.

وقد تضمن عمليات التدخل المبرمجة في هذه التظاهرة تقديم المساعدة للسفينة في وضعية صعبة ومكافحة التسرب النفطي في البحر والبر حيث استعملت في هذا التمرين مواد عضوية عوض النفط، وأيضا المياه العذبة عوض المشتتات والتي هي مواد كيماوية تستخدم في معالجة التلوث البحري في عرض البحر.

وعرف هذا التمرين تعبئة موارد برية وبحرية وجوية مهمة حيث م تسيير العمليات البحرية من طرف البحرية الملكية والقوات الملكية الجوية والدرك الملكي، في حين أن العمليات البرية سهرت على تنفيذها الوقاية المدنية بتنسيق مع المؤسسات المختصة، أما التدخل على مستوى ميناء أكادير فقد تم من طرف الوكالة الوطنية للموانئ.

كما شارك في هذا التمرين الميداني ممثلو قطاع الصيد البحري ووزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء (مديرية الملاحة التجارية ومديرية الموانئ والملك العمومي البحري)، ومديرية الأرصاد الجوية، ووزارة الاقتصاد والمالية، ووزارة العدل وقطاع الطاقة والمعادن.

ومن جهة أخرى، شهد هذا التمرين مشاركة ممثلي البلدان الأعضاء في مبادرة "الدفاع 5 + 5"، بما في ذلك فرنسا وإسبانيا والبرتغال ومالطا وإيطاليا والجزائروتونس وموريتانيا وليبيا.

وتجدر الإشارة إلى أن تنسيق هذا التمرين سيتم من خلال مركز القيادة الوطني بمقر كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة بالرباط باعتباره منسقا وطنيا، ومن خلال مركز القيادة المحلي تحت إشراف والي جهة سوس ماسة.

الاحتفاء بجائزة الحسن الثاني للبيئة في دورتها 12 لأول مرة تحت الرعاية السامية

 
تحت الرعاية السامية لجلالة الملك محمد السادس نصره الله، تنظم كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة حفل تسليم جائزة الحسن الثاني للبيئة في دورتها الثانية عشرة يوم الخميس 12 يوليوز 2018 ابتداء من الساعة الثالثة بعد الزوال بالرباط.

وتتميز هذه الدورة بكونها أول دورة تنظم تحت الرعاية السامية مما سيمنحها إشعاعا أكبر وسيزيد من تعزيز مكانة هذه الجائزة التي تأتي في ظرفية خاصة تتسم بالمصادقة على الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة والشروع في تفعيلها بعد المصادقة عليها خلال المجلس الوزاري يوم 25 يونيو 2017.

وسيتميز هذا الحفل، الذي سيترأسه السيد رئيس الحكومة، بحضور عدة وزراء، وسفراء، وممثلين عن الهيئات الدولية ووزراء سابقين للبيئة، وممثلي القطاع الخاص، والجماعات الترابية والمجتمع، ووسائل الإعلام.

وتساهم هذه الجائزة، التي تحمل اسما كبيرا وعظيما وهو جلالة الملك الحسن الثاني طيب الله ثراه، في تعبئة الفاعلين والشركاء من القطاع العام والخاص والمجتمع المدني ومؤسسات البحث العلمي ووسائل الاعلام من خلال تشجيع كل الأعمال والمبادرات التي تساهم في حماية البيئة والمحافظة على التراث الحضاري والطبيعي، كما تهدف إلى تحسين إطار عيش السكان مما يضمن الانخراط الجماعي في ورش تنزيل اهداف التنمية المستدامة تماشيا مع دستور المملكة المغربية والقانون الإطار بمثابة الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة.

وبهدف تطوير هذه الجائزة ومنحها بعدا أكبر، وجعلها مواكبة للدينامية الكبيرة التي عرفتها بلادنا بعد المصادقة على الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة، تم تعديل القرار المنظم للجائزة سنة 2015 من خلال إدراج مجموعة من الجوانب، تهم الرفع من قيمتها المالية إلى 450 ألف درهم، وتنظيمها مرة كل سنتين لإعطاء الوقت الكافي لإعداد ترشيحات تكون في مستوى الجائزة، بالإضافة إلى إحداث مجالات جديدة للجائزة تهم مجموعة من الفاعلين الأساسيين كالجماعات المحلية، ومؤسسات القطاع الخاص.

يذكر أن الدورة الثانية عشر والتي تم تنظيمها وفق القانون الجديد، فقد بلغ العدد الإجمالي للترشيحات 99 ترشيحا، منها 44 ترشيحا لجائزة البحث العلمي والتقني، و24 ترشيحا لجائزة العمل الجمعوي، و24 ترشيحا لجائزة الإعلام، و5 ترشيحا لجائزة مبادرات المقاولات، وترشيحين بالنسبة لجائزة مبادرات الجماعات الترابية.

وتجدر الإشارة الى ان هذه الجائزة تم إحداثها منذ سنة 1980 وقد تم تنظيمها لأول مرة سنة 1999 .

جائزة الحسن الثاني للبيئة - دورة 2018

لافتة جائزة الحسن الثاني للبيئة 2018

المتوجون برسم الدورة الثانية عشر

لائحة المتوجين برسم الدورة الثانية عشر لجائزة الحسن الثاني للبيئة

زيارة عمل للوزير النيجيري للبيئة والنظافة الحضرية والتنمية المستدامة للمغرب يومي 11 و 12 يوليوز 2018

تم صباح اليوم الأربعاء 11 يوليوز 2018 بمقر كتابة الدولة للتنمية المستدامة التوقيع على مذكرة تفاهم بين المملكة المغربية ممثلة في السيدة كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة السيدة نزهة الوافي، وجمهورية النيجر ممثلة في السيد المصطفى غاربا ،وزير البيئة والنظافة الحضرية والتنمية المستدامة. التوقيع على المذكرة يندرج في إطار زيارة العمل التي يقوم بها الوزير النيجيري للمغرب والتي تهدف إلى تعزيز التعاون بين البلدين.

وترمي المذكرة التي تم توقيعها اليوم الى تعزيز التعاون والتنسيق في مجال البيئة والتنمية المستدامة بين البلدين في مجموعة من المجالات من بينها الحكامة البيئية، والصرف الصحي السائل والتدبير المندمج للنفايات، وتغير المناخ والمساهمات المحددة وطنياً (NDC) بموجب اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ ، والتنوع البيولوجي والمناطق الرطبة وإدارة الموارد الطبيعية والتربية البيئية.

كما عقدت السيدة كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، ووزير البيئة والنظافة الحضرية والتنمية المستدامة النيجيري، لقاء عمل خصص لمناقشة مسلسل تفعيل لجنة المناخ لمنطقة الساحل، التي تم إنشاؤها في قمة العمل الإفريقية التي عقدت في نونبر 2016 في مراكش برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس على هامش مؤتمر COP22 والدور الذي يمكن أن يلعبه المغرب في إطار هذه اللجنة.

مشاركة المغرب في أشغال المنتدى السياسي الرفيع المستوى للتنمية المستدامة نيويورك 16 و18 يوليوز 2018

في إطار انخراط المملكة المغربية بالالتزام الأممي لتفعيل أهداف التنمية المستدامة يشارك المغرب في أشغال المنتدى السياسي الرفيع المستوى للتنمية المستدامة، الذي سيعقد بمقر منظمة الأمم المتحدة بنيويورك خلال الفترة الممتدة ما بين 16 و18 يوليوز 2018 بوفد هام تترأسه السيدة نزهة الوفي، كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة.

وستقدم السيدة كاتبة الدولة، خلال هذا المنتدى الرفيع المستوى، مداخلة باسم المملكة المغربية لإبراز التقدم الذي أحرزته بلادنا بخصوص تنزيل خطة 2030 للتنمية المستدامة.

كما ستترأس عدة لقاءات موازية لتقديم التجربة المغربية في مجال التنمية المستدامة وتقاسمها مع عدة فاعلين دوليين في هذا المجال في إطار بعض المبادرات التي أطلقها المغرب خلال المؤتمر 22 للمناخ (COP22) المنعقد بمراكش سنة 2016.

وستعقد السيدة الوفي كذلك لقاءات ثنائية مع عدة شخصيات من أجل تدارس تطوير العلاقات مع مؤسساتهم وبلدانهم في هذا المجال.

ويهدف هذا المنتدى الذي سينعقد تحت شعار "التحول نحو مجتمعات مستدامة وقادرة على الصمود" إلى استعراض الإنجازات والتحديات بشأن تنفيذ أهداف التنمية المستدامة في الآجال المحددة. حيث سيتم التطرق، على الخصوص، إلى تدارس تنزيل الأهداف المتعلقة بضمان توافر المياه وخدمات الصرف الصحي للجميع، وضمان حصول الجميع بتكلفة ميسورة على خدمات الطاقة الحديثة الموثوقة والمستدامة إلى جانب جعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة للجميع وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامة.

ومن بين الأهداف التي سيتم التطرق إليها أيضا خلال هذا المنتدى الدولي "ضمان وجود أنماط استهلاك وإنتاج مستدامة" و"حماية النظم الإيكولوجية البرية وترميمها وتعزيز استخدامها على نحو مستدام، وإدارة الغابات على نحو مستدام، ومكافحة التصحر، ووقف تدهور الأراضي وعكس مساره، ووقف فقدان التنوع البيولوجي" فضلا عن " تعزيز وسائل التنفيذ وتنشيط الشراكة العالمية من أجل التنمية المستدامة".

السيدة نزهة الوفي، كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة تتواصل مع جمعيات المجتمع المدني، خريبكة 21 يوليوز 2018

بدعوة من الائتلاف المغربي للصحة والبيئة وحماية المستهلك كان للسيدة نزهة الوفي، كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، فرصة التواصل مع جمعيات المجتمع المدني اليوم السبت 21 يوليوز بمناسبة انعقاد الملتقى الوطني الثاني حول البيئة بمدينة خريبكة تحت شعار «من أجل إقليم يستشرف الاستدامة والنجاعة الطاقية» بمناسبة الذكرى 18 لعيد العرش المجيد.

وستعرف مدينة خريبكة قريبا إحداث مركز تثمين النفايات بمواصفات حمائية للبيئة فضلا على مشاريع تطهير السائل وتفعيل اللجنة الإقليمية لجودة الهواء.

وعرف اللقاء تكريم السيدة كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة من قبل الائتلاف المغربي للصحة والبيئة وحماية المستهلك، حيث عبرت السيدة الوفي عن استعداد كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة لدعم مبادراتكم وجهودكم الرامية لجعل إقليم خريبكة نموذجا يحتدى به في مجال البيئية والتنمية المستدامة.

تقديم الحصيلة الأولية للإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة بالمجلس الحكومي، الرباط 26 يوليوز 2018

أكدت نزهة الوفي، كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، أن شهر يونيو 2019 هو الآجال القانوني لإدماج مضامين الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة 2030 في السياسات العمومية حسب المادة 16 من القانون الإطار 99-12( تنفيذا لمضامين الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة)، عبر مباشرة تنزيل مخطط عمل مثالية الدولة ومباشرة تنفيذ مخططات العمل القطاعية الخاصة بالتنمية المستدامة، جاء ذلك خلال تقديمها الحصيلة الأولية لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة بالمجلس الحكومي المنعقد يوم الخميس 26 يوليوز 2018.

أما المستوى الثالث فيتعلق بالشق الترابي، إذ سيتم العمل على تنزيل الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة في إطار تفعيل المشروع الطموح للجهوية الموسعة.

واقترحت الوفي، في عرضها، وفق بلاغ المجلس الحكومي، أولويات مشروع مخطط مثالية الدولة 2019ـ2021 فتتمثل في تشجيع استعمال الطاقات المتجددة وتكنولوجيا النجاعة الطاقية عبر خفض استهلاك الطاقة بالكيلواط ـ ساعة بنسبة ناقص 5 في المائة خلال سنة 2019 وبناقص 10 في المائة سنة 2020 في أفق خفض النسبة بناقص 20 في المائة سنة 2021، فضلا عن ترشيد استعمال الموارد المائية وخفض الاستهلاك المفرط لها واعتماد السقي بالتنقيط للمساحات الخضراء بنسبة استهلاك بالمتر مكعب بنسبة ناقص 10 في المائة السنة المقبلة، وبناقص 20 في المائة السنة التي تليها، في أفق بلوغ نسبة تخفيض ناقص 30 في المائة.

ومن بين المقترحات أيضا رفع نسبة السيارات الإيكولوجية الهجينة أو الكهربائة التي تقتنيها الدولة بنسبة تصل إلى 30 في المائة سنة 2021، مع خفض نسبة استهلاك الوقود بالطن بنسبة ما يقارب ناقص 10 في المائة سنة 2020 وبنسبة ناقص 15 في المائة سنة 2021.

وتطمح كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، أن يتم فرز النفايات عند المصدر وتثمينها بالبنايات الإدارية بنسبة 30 في المائة سنة 2019 على أن تصل إلى 90 في المائة سنة 2021.

وأشارت كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة إلى أنه تم إطلاق دراسة قصيرة الأمد بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (PNUD) من أجل تحليل ومقارنة التجارب الدولية في مجال مثالية الدولة وإعداد مشروع خطة عمل مفصلة وشاملة لتنفيذ مخطط مثالية الدولة.

وذكرت الوفي بأنه يجري التحضير للاجتماع الأول للجنة الاستراتيجية الذي يرتقب أن ينعقد تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة في إطار تنزيل مضامين الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، وبعد صدور المرسوم المتعلق باللجنة الاستراتيجية.

هذا وقد تم إعداد 21 مخطط قطاعي للتنمية المستدامة ومخطط خاص بتطبيق مفهوم مثالية الدولة في مجال التنمية المستدامة، كما تم وضع إطار للحكامة مكون من لجنتين : اللجنة الاستراتيجية برئاسة رئيس الحكومة، ولجنة القيادة تحت رئاسة كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة التي أوكل لها التتبع الدقيق للتقدم المحرز في تحقيق التنمية المستدامة، وفق ما جاء في المرسوم المذكور، وذلك بهدف وضع إطار للحكامة وللتتبع والتقييم.

وترتكز هذه الاستراتيجية، التي تروم تحقيق الانتقال التدريجي لبلادنا نحو الاقتصاد الأخضر الشامل في أفق 2030، وجعله في خدمة القضاء على الفقر، حول 7 رهانات و31 محور استراتيجي و137 هدف.

وللإشارة فإن المغرب جعل من الالتزام بمبادئ التنمية المستدامة خيار استراتيجيا منذ سنة 1992 من خلال خطاب جلالة الملك محمد السادس عندما كان وليا للعهد بمناسبة انعقاد مؤتمر قمة الأرض بريو، كما تعزز هذا الالتزام من خلال خطابي العرش لسنتي 2009 و2010، حيث دعا جلالته في خطاب العرش لسنة 2010 إلى "النهوض بالتنمية المستدامة، وفي صلبها المسألة البيئية، باعتبارها قوام النمو الأخضر والاقتصاد الجديد; بما يفتحه من آفاق واسعة، لانبثاق أنشطة مبتكرة، واعدة بالتشغيل".

قافلة البيئة و التنمية المستدامة داخل المخيمات الصيفية لموسم 2018

في إطار تشجيع ثقافة التنمية المستدامة التي تعتبر من الرهانات الأساسية الكبرى للاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة وتزامنا مع فصل الصيف، تنظم كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة "القافلة الوطنية الرابعة للبيئة و التنمية المستدامة داخل المخيمات الصيفية لموسم 2018" ببعض المدن المغربية بكل من جهة طنجة تطوان الحسيمة، وجهة الشرق، وجهة فاس مكناس، وجهة الرباط سلا القنيطرة، وجهة الدار البيضاء سطات، وجهة مراكش آسفي فضلا عن جهة سوس ماسة، وذلك خلال شهري يوليوز وغشت.

ومن أجل استدامة ورش التحسيس بالبيئة والتنمية المستدامة اقتنت كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة جيل جديد من الوحدات المتنقلة "القافلة الخضراء" وتمت تهيئتها بوسائل سمعية بصرية (جهاز تلفاز، مكبر صوت) وتجهيزها بالألواح الشمسية كمصدر للكهرباء قصد تمكين الأطفال من مشاهدة الأفلام الوثائقية والوصلات التربوية التي أنجزتها كتابة الدولة، و كذا الاستفادة من شروحات تطبيقية حول إنتاج الطاقات النظيفة.

كما وضعت هذه القافلة رهن إشارة الشركاء للتحسيس في مواضيع البيئة والتنمية المستدامة بشكل مستدام وطنيا وترابيا.

وتنظم هذه الحملة الوطنية التحسيسية لفائدة الأجيال الصاعدة بشراكة مع وزارة الشباب والرياضة .. وتهدف هذه القافلة إلى حث المواطنين على تملك قضايا البيئة والتنمية المستدامة من أجل تحسين وتدبير الموارد الطبيعية وتعزيز المحافظة على التنوع البيولوجي.

وفي هذا الإطار، سهر أطر كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة على تأطير عدد من الأنشطة التوعوية والتربوية والبيئية لفائدة الأطفال واليافعين المصطافين الذين وزعت عليهم مجموعة من المدعمات التحسيسية والتواصلية، وأشرطة وثائقية حول قضايا البيئة بالمغرب، مع تنظيم حلقات التحسيس والتربية البيئية والتي تم فيها التطرق لجل المواضيع المتعلقة بالبيئة، إضافة إلى عروض حول مواضيع تتعلق ببرامج التأهيل البيئي، كالبرنامج الوطني لتدبير وتثمين النفايات، والبرنامج الوطني للتطهير السائل، والمخطط الوطني للهواء، والتنوع البيولوجي.

يذكر أن هذا البرنامج يهدف إلى الرفع من مستوى حضور التربية البيئية في الأنشطة التربوية والشبابية وتكريس ثقافة خاصة بالبيئة في أوساط الشباب والأطفال.

حملة وطنية تحسيسية تحت شعار "من أجل عيد أضحى نظيف"

بمناسبة عيد الأضحى المبارك تنظم كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة حملة وطنية تحسيسية تحت شعار "من أجل عيد أضحى نظيف"، تدعو من خلالها المواطنات والمواطنين إلى المساهمة في نظافة أحيائهم ومحيطهم خصوصا أن يوم عيد الأضحى اشهد ارتفاعا ملموسا في حجم النفايات وتنامي بعض الممارسات المضرة بالبيئة عبر رمي أشلاء الأضاحي في الأماكن غير المخصصة لها مما يؤثر سلبا على البيئة بصفة عامة وصحة المواطنين بصفة خاصة.

وتقوم هذه الحملة على تعبئة كل الشركاء المعنيين بالموضوع، ومن ضمنهم شركات التدبير المفوض المكلفة بجمع النفايات، والتي تمت مراسلتها لشكرها على مجهوداتها لتحسين نظافة المدن والتجمعات الحضرية خصوصا يوم عيد الأضحى ولتوعية وتحسيس المواطنين حول هذا الموضوع ولحثها على بذل المزيد من الجهد لتحسين بيئتنا الحضرية خلال هذه المناسبة المباركة.

كما تمت مراسلة المديريات الجهوية للتنمية المستدامة من أجل العمل على توزيع المطويات والملصقات، ومن أجل تعبئة مختلف الفاعلين على المستوى المحلي وبالخصوص الجماعات المحلية وشركات التدبير المفوض لجمع النفايات وجمعيات المجتمع المدني من أجل المساهمة في هذه الحملة.

ومن جهة أخرى، وسيرا على عادتها في دعم أنشطة جمعيات المجتمع المدني، قامت كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة بتزويد مجموعة من هذه الجمعيات التي تنظم أنشطة توعوية بهذه المناسبة، بالعديد من الملصقات والمطويات من أجل توزيعها للمساهمة في هذه الحملة الوطنية التحسيسية.

وفي السياق ذاته، تمت إعادة برمجة بث وصلة تحسيسية من تنشيط الفنان عبد الرحيم التونسي (عبد الرؤوف)، قصد الوصول لعدد كبير من شرائح المجتمع.

يذكر أن مناسبة العيد الأضحى تعتبر فرصة للالتزام بالسلوكيات الصديقة للبيئة وتجنب بعض الممارسات التي تهدد الصحة العامة وتلحق الضرر ببعض البنيات التحتية.

يشار كذلك إلى أن هذه الحملة تأتي تفعيلا للاستراتيجية الوطنية للبيئة والتنمية المستدامة، وبعد صدور القانون الإطار بمثابة الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة.

تقرير عن الحملة الوطنية التحسيسية حول موضوع "من أجل عيد أضحى نظيف"

بمناسبة عيد الأضحى المبارك نظمت كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة حملة وطنية تحسيسية تحت شعار "من أجل عيد أضحى نظيف"تدعو المواطنات والمواطنين إلى المساهمة في نظافة أحيائهم ومحيطهم خصوصا يوم عيد الأضحى الذي يشهد ارتفاعا ملموسا في حجم النفايات. وتقوم هذه الحملة على بث وصلة تحسيسية عبر وسائل الإعلام الإلكترونية (طيه تقرير عنها)، وتوزيع ملصقات ومطويات حول النظافة ارتباطا بهذه المناسبة السعيدة.

وفي هذا الشأن تمت مراسلة المديريات الجهوية للتنمية المستدامة من أجل العمل على توزيع المطويات والملصقات، التي قامت بإعدادها الوزارة (6000 ملصق و2400مطوية)، ومن أجل تعبئة مختلف الفاعلين على المستوى المحلي وبالخصوص الجماعات المحلية وشركات التدبير المفوض لجمع النفايات وجمعيات المجتمع المدني من أجل المساهمة في هذه الحملة.

وقد تمت مراسلة المدراء الجهويين من اجل إعداد تقارير مفصلة عن الأنشطة المنجزة والنتائج المحصلة وموافاة المصالح المركزية المعنية بها حتى يتم تجميع المعطيات المتعلقة بهذه الحملة وتقييم نتائجها. وفي انتظار التوصل بتقارير المديريات الجهوية، يمكن القول إن هذه الحملة كانت فرصة بالنسبة لها للتنسيق والتعاون مع مجموعة من الجمعيات المحلية ونخص بالذكر:

السيدة نزهة الوفي تشارك في حملة النظافة بغابة بوسكورة

بمناسبة اليوم العالمي للنظافة "World CleanUp Day " الذي تحتفي به مجموعة من جمعيات المجتمع المدني وتنخرط فيه عدد من الحكومات على المستوى الدولي، تشارك كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة في هذا النشاط الذي ينظم لأول مرة بالمغرب عبر دعم الغرفة الفتية الدولية بالمغرب التي تنظم هذه الحملة بعدة مدن المملكة يوم السبت 15 شتنبر 2018

وإيمانا منها بأن الجمعيات البيئية فاعل أساسي في تحقيق التنمية المستدامة، تثمن كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة كل المجهودات التي تقوم بها مختلف الجمعيات الفاعلة في المجال، وتدعوها ومن خلالها المواطنين للانخراط الفعلي والمكثف من أجل إنجاح هذه المبادرة.

كما أن الجميع مدعو بشكل دائم على إنجاح كافة المبادرات التي تسهر عليها مختلف مكونات المجتمع المدني وباقي الفاعلين عبر تبني تصرفات وسلوكات صديقة للبيئة بشكل مستمر.

.وفي هذا الإطار ستواكب كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة هذا النشاط، بتعبئة القوافل البيئية بكل من جهات الدار البيضاء-سطات، وفاس-مكناس، والرباط – وسلا-القنيطرة، وطنجة - تطوان الحسيمة وتنشيط ورشات التوعية والتحسيس بأهمية المحافظة على جمالية المحيط

اجتماع السيدة كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة مع السيد أرثورلوركوفسكي المبعوث الخاص بالمناخ لوزير الشؤون الخارجية لجمهورية بولندا

في اطار أنشطتها على هامشالدورة الاستثنائية السابعة للمؤتمر الوزاريالإفريقي حول البيئة، عقدت السيدة نزهة الوفي، كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، يوم 18 سبتمبر 2018 في نيروبي لقاء مع السفير ارتورلوركوفسكي، المبعوث الخاص بالمناخ لوزير الشؤون الخارجية لجمهورية بولونيا.

ويهدف هذا الاجتماع الذي يدخل في إطار المشاورات البولندية استعدادا للاجتماع 24 لمؤتمر الأطراف في الاتفاقية الإطار للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية ، إلى التبادل حول تقدم التحضيرات لمؤتمر الأطراف وكذا الاجراءات المتخذة من طرف الرئاسة البولندية لإنجاحها.

خلال هذاالاجتماع، أكد السفير البولندي على أن الهدفالأول للرئاسة البولندية هو العمل مع الأطراف لتفعيل تنفيذ اتفاق باريس بطريقة متوازنة على الرغم من الوضع السياسي الصعب والتقدم المحدود في إطار الدورة الأخيرة للتفاوض المنعقدة في بانكوك (غشت 2018).

في هذا السياق، أضاف السيد السفير أنالرئاسة البولندية تعتزم عقد مؤتمر قمةفي 1 ديسمبر 2018 لإعطاء دفعة سياسية للمفاوضات. كما تقرر إنشاء لجنة الرؤساء السابقين لمؤتمر الأطراف لعقد اجتماعها الأول في مرحلة ما قبل مؤتمر الاطراف في الفترة من 21 إلى 24 نوفمبر 2018 وتكون بمثابة هيئة دعم للتفاوض. وستطلق بولندا مبادرتين جديدتين بمناسبةCOP24. الأولى ستكون خلال أعمال القمة حول الانتقال العادل إلى نموذج التنمية النظيفة المرتكز على الطاقات المتجددة والثانية عن دور الغابات في مكافحة تغير المناخ. وستنظم الرئاسة البولندية أيضا يوما دراسياحول النقل باستخدام الطاقة الكهربائية في 4 ديسمبر 2018. ودعا السفير المغرب للمشاركة في هذه الأحداث من أجل تقديم الدعم السياسي لبولندا وتبادل الخبرات في هذا المجال.

من جانبها أشارت السيدة الوزيرة إلى أنه بالرغم من الصعوبات الحالية، يجب التشبت بالتزامات باريس ومراكش والمحافظة على هذه التعبئة الجماعية ضمن إطار متتعدد الأطراف. كما أن 24 COP يجب أن يمضي قدما في المبادئ التوجيهية لتفعيل اتفاق باريس بطريقة متوازنة مع الأخذ بعين الاعتبار الظروف والاحتياجات الخاصة للبلدان النامية من حيث التمويل وتعزيز القدرات ونقل التكنولوجيا. كما ينبغي إحراز تقدم في خطة العمل واستخلاص النتائج من حوار تالانوا لتقييم الإجراءات المتخذة وتحديد خارطة الطريق للمستقبل.

وأضافت السيدة الوزيرة أن المغرب، تحت التوجيهاتالملكية السامية، ملتزم بمكافحة تغير المناخ على المستوى الإقليمي. وفي هذا السياق، أطلقت ثلاث لجان للمناخ بمبادرة من جلالة الملك (لجنة المناخ للساحل، لجنة المناخ لحوض الكونغو ولجنة الدول الجزرية). كما أنشئ مركز الكفاءات للتغيرات المناخية كمؤسسة إقليمية مخصصة لتعزيز القدرات في مجال المناخ وتبادل الخبرات بين البلدان الأفريقية.

وتناولت السيدة الوزيرة تحضيرات المغرب للمشاركة في الدورة 24 لمؤتمر الدول الأطراف وللمشاورات التي ستعقد مع مختلف الشركاء لضمان مشاركة فعالة في هذا المؤتمر.

في ختام هذا الاجتماع، طلب السفير البولندي من السيدة الوزيرة وبصفتها رئيسة للدورة الاستثنائية السابعة للمؤتمر الوزاريالإفريقي حول البيئة منحه فرصة خلال المؤتمر الوزاري لتقديم رؤية الرئاسة البولندية ل COP24 للوزراء الأفارقة.

لقاء ثنائي بين السيدة نزهة الوفي والسيدة يسمين فؤاد، وزيرة البيئة لجمهورية مصر، 19 شتنبر بنيروبي

ورشة لاستكمال مخطط الشراكة بين المغرب والتحالف الدولي "الشراكة من أجل المساهمات المحددة وطنيا" 18 شتنبر 2018 بالرباط

في إطار تعبئة الموارد المالية لتنفيذ المساهمة المحددة وطنيا للمغرب من أجل تقليص انبعاثاته من الغازات الدفيئة بنسبة 42% في أفق 2030، نظمت كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، بتاريخ 18 شتنبر 2018 بمقرها بالرباط، ورشة عمل لاستكمال مخطط الشراكة بين المغرب والتحالف الدولي المسمى "الشراكة من أجل المساهمات المحددة وطنيا" الذي يترأسه المغرب وألمانيا.

وقد شارك في هذا اللقاء ممثلي القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية المعنية وممثلي المجتمع المدني، فضلا عن بعض الخبراء الوطنيين والدوليين حيث تم عرض منهجية تحضير مخطط الشراكة المذكور أعلاه ومناقشة محاور ومؤشرات هذا المخطط من أجل إغنائه.

ويعتبر هذا المخطط بمثابة أداة لتخطيط وتتبع الدعم الذي سيحصل عليه المغرب في إطار تنفيذ مساهمته المحددة وطنيا.

وتجدر الإشارة إلى أن تحالف "الشراكة من أجل المساهمات المحددة وطنيا" هو مبادرة دولية تظم البلدان المتقدمة و البلدان النامية والمؤسسات الدولية التي تعمل معاً لتسهيل الولوج إلى المساعدات الفنية والمالية للبلدان الأعضاء من أجل الوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقية باريس للمناخ، لا سيما تنفيذ المساهمات المحددة وطنيا.

  الانطلاق الرسمي لإنجاز مشروع النظام الجهوي النموذجي للتتبع والإبلاغ والتحقق من انبعاثات الغازات الدفيئة بجهة سوس ماسة وذلك بمقر الولاية بأكادير اليوم الجمعة 28 شتنبر 2018 (MRV)

السيدة نزهة الوفي، كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، تعطي إلى جانب السيد رئيس جهة سوس ماسة الانطلاق الرسمي لإنجاز مشروع النظام الجهوي النموذجي للتتبع والإبلاغ والتحقق من انبعاثات الغازات الدفيئة (MRV) بجهة سوس ماسة وذلك بمقر الولاية بأكادير اليوم الجمعة 28 شتنبر 2018.

انه مشروع رائد وعملي للحماية من مخاطر التغير المناخي والذي حصل على تمويل دولي لأول مرة بالمغرب والذي جاء تفعيلا لمذكرة التفاهم الموقعة بين كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة والتحالف الدولي UNEP DTU، ستستفيد بموجبه جهة سوس ماسة من دعم تقني ومالي قدره 125 ألف دولار مقدم من طرف صندوق الأمم المتحدة للبيئة والمبادرة من أجل شفافية العمل المناخي( ICAT)، وسيساهم في مواكبة جهة سوس ماسة من أجل إرساء نظام القياس والابلاغ والتحقق، وذلك في إطار برنامج نموذجي.

اجتماع الوفد المغربي المشارك في كوب 24

يترأس كل من السيد عزيز رباح، وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة والسيدة نزهة الوفي، كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، اجتماع الوفد المغربي المشارك في الدورة 24 لمؤتمر الدول الأطراف للاتفاقية الإطار للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ COP24، وذلك يوم 31 أكتوبر 2018، ابتداء من الساعة 9 صباحا، بمقر كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة.

ويهدف هذا الاجتماع إلى عرض ومناقشة التقدم الذي أحرزه المغرب في ما يخص جدول الأعمال وكذا نتائج المشاورات الشاملة والشفافة للحوار التيسيري "تالانوا"، والذي يعتبر امتدادا لشراكة مراكش من أجل عمل دولي لصالح المناخ.

وسيشكل الاجتماع فرصة لإخبار مختلف الفرقاء حول أهم عناصر التقرير الخامس للفريق الدولي لخبراء المناخ (GIEC)، بما في ذلك عواقب الاحتباس الحراري في حدود 1.5 درجة مئوية، مقارنة بالمستويات التي سبقت المرحلة الصناعية.

من ناحية أخرى، سيتم عرض الرهانات المرتبطة بمشاركة المغرب في مؤتمر COP24، لا سيما الحفاظ على تعبئة مختلف الفاعلين، والدينامية التي انبثقت حول المواضيع المتعددة لتغير المناخ في السنوات الأخيرة وخاصة منذ مؤتمر COP22، وكذا الدعم التقني والمالي للبرامج الوطنية وتقوية الريادة المغربية فيما يخص التعاون جنوب-جنوب.

وسيحضر الاجتماع ممثلو المؤسسات الحكومية والفاعلون الاقتصاديون والمجتمع المدني ووسائل الإعلام.

وتجدر الإشارة إلى أن مؤتمر الأطراف الرابع والعشرين لاتفاقية الإطار للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ COP24 سيعقد في الفترة الممتدة ما بين 02 و14 دجنبر 2018 في كاتوفيتشي (بولندا). ويعتبر هذا المؤتمر فرصة لاعتماد برنامج عمل اتفاق باريس (PAWP)، الذي يشكل حزمة كاملة ومتوازنة من الإجراءات والمبادئ التوجيهية لتنفيذ الاتفاق المذكور.

إعلان عن ترشيح الجمعيات البيئية للمشاركة في المؤتمر 24 لأطراف الاتفاقية الإطار للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية

تعلن كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة عن نداء لانتقاء جمعيات بيئية فاعلة في مجال التغيرات المناخية للمشاركة في أشغال المؤتمر 24 لأطراف الاتفاقية الإطار للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية اعتبارا للدور الهام الذي تضطلع به الجمعيات في التعبئة من أجل تنفيذ السياسة الوطنية لمكافحة آثار التغيرات المناخية.

لذا، على الجمعيات البيئية المهتمة، أن تدلي بملف طلبها مكون من الوثائق التالية :

- نسخة من القانون الأساسي والنظام الداخلي للجمعية مصادق عليه.

- نسخة من الوصل النهائي لإيداع ملف التأسيس أو تجديد مكتبها مصادق عليها.

- نسخة من لائحة أعضاء مكتب الجمعية مصادق عليها.

- نسخة من محضر آخر جمع عام للجمعية مصادق عليه.

- تقرير مفصل حول أنشطة الجمعية في مجال مكافحة التغيرات المناخية.

- إدلاء بوثيقة مشاركة الجمعية في برامج وطنية أو دولية متعلقة بمكافحة التغيرات المناخية.

- إدلاء بوثيقة مشاركة الجمعية في تحالفات مناخية وطنية أو دولية.

- إعداد مذكرة حول الأنشطة المزمع القيام بها خلال مشاركة الجمعية في COP24.

يجب إيداع ملف الترشيح على العنوان التالي: كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، مديرية الشراكة والتعاون والتواصل، 9 شارع العرعار، سكتور16، حي الرياض،الرباط.

تجدر الإشارة إلى أن آخر أجل لوضع الترشيح هو 9 نونبر 2018 على الساعة الرابعة بعد الزوال.

لجنة القيادة للاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة تعد مخطط مثالية الدولة في أفق اعتماده من طرف رئيس الحكومة

انعقد يوم 9 نونبر 2018 الاجتماع الثالث للجنة القيادة الخاصة بتفعيل الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة والذي ترأست أشغاله السيدة نزهة الوفي، كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة. وقد عرف هذا اللقاء حضور مسؤولين رفيعي المستوى بمختلف القطاعات الوزارية والوكالات والمؤسسات المعنية بالطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية. وقد خصصت أشغال هذا اللقاء بالأساس لمناقشة التقدم الحاصل في مسلسل تنزيل مفهوم مثالية الإدارة في مجال التنمية المستدامة. حيت تميزت الجلسة الافتتاحية لهذا الاجتماع بكلمة السيدة كاتبة الدولة التي شكرت الجميع على تلبيتهم الدعوة لحضور هذا الاجتماع، كما طلبت من الجميع الانخراط في هذا الورش المهيكل ببلادنا، وذلك انسجاما مع التعليمات الملكية السامية الموجهة الى السيد رئيس الحكومة بتاريخ فاتح نونبر الجاري بمناسبة جلسة العمل المخصصة لتنزيل استراتيجية الطاقات المتجددة، حيث أشار، حفظه الله وأيده، إلى وجوب ان تقدم البنايات العمومية النموذج من خلال اللجوء قدر الإمكان الى استعمال الطاقات المتجددة ومن تم الرفع من مستوى النجاعة الطاقية وتسجيل اقتصاد نوعي، وكذا تفعيلا للرسالة التوجيهية للسيد رئيس الحكومة الخاصة بمشروع قانون المالية 2019، والتي حث فيها الإدارة العمومية على ضرورة تفعيل الإجراءات ذات الأولوية المتضمنة في الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة وخاصة الشق المتعلق بمثالية الإدارة. وقد أكد أعضاء هذه اللجنة على انخراطهم في هذا الورش وأبرزوا ما يقومون به في هذا المجال.

في هذا الإطار، تبنت اللجنة الوثائق المعروضة علها، كميثاق مثالية الإدارة وكذا الورقات التوجيهية للإعداد المخططات الوزارية ذات الصلة. كما خلصت الأشغال الى تحديد خارطة الطريق والتدابير الأولية الوجب اتخاذها منها:

• تعيين نقط الاتصال على مستوى كل قطاع وزاري للتتبع الدقيق لتنزيل هذا الورش.
• إعداد أسس مرجعية معيارية للشروع في القيام بالإفتحاصات البيئية.
• إعداد مخطط خاص بكل وزارة لتنزيل مفهوم مثالية الإدارة وذلك في أفق تجميعها في مخطط وطني لتحديد الأهداف المراد تحقيقها خلال الفترة الممتدة ما بين 2019 و 2021 في عدة مجالات كالاقتصاد في الطاقة عبر إجراءات النقل المستدام والنجاعة الطاقية و تشجيع استعمال الطاقات المتجددة في إنتاج الطاقة الكهربائية وترشيد الموارد المائية وكذا وضع نظام لفرز النفايات عند المصدر وتشجيع الإدارات العمومية على تدويرها كلما أمكن ذلك.