كوب 24 - لقاء السيدة الوزيرة مع نظيرتها البلجيكية

عقدت السيدة الوزيرة لقاء مع نظيرتها البلجيكية ماري كريستين مارغيم وزيرة الطاقة والبيئة والتنمية المستدامة يوم 12 دجنبر2018.

وكان هذا اللقاء فرصة لمناقشة سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجال البيئة والتنمية المستدامة، لا سيما في مجال الاقتصاد الدائري وتدبير جودة الهواء.

بالإضافة إلى ذلك، تقدمت الوزيرة البلجيكية بدعوة رسمية للمغرب من اجل المشاركة في مؤتمر "تغير المناخ والحفاظ على المحيط" الذي سيعقد في بروكسل في 19 فبراير 2019، والذي سيكون مناسبة للتوقيع على إعلان سياسي.

كوب 24 – لقاء السيدة الوزيرة مع نظيرها التونسي

عقدت السيدة الوزيرة لقاء مع السيد مختار هامام، وزير الشؤون المحلية والبيئة بتونس. وخلال هذا اللقاء، رحب الوزيران بالتعاون المتميز بين البلدين والضرورة الملحة إلى تعزيزه خاصة في مجال البيئة والتنمية المستدامة.

وفي هذا السياق، اتفق الجانبان على إعطاء دينامية جديدة لاتفاقية التعاون الموقعة في عام 2014 وعقد اجتماع للجنة المشتركة في نهاية مارس بتونس 2019 لتبني خطة عمل جديدة للتعاون في مجال البيئة والتنمية المستدامة، وبالخصوص في المحاور المرتبطة بتدبير الساحل، والواحات، والمدن المستدامة، والنجاعة الطاقية والطاقات المتجددة، وكذا تعزيز الإطار المؤسساتي والتنظيمي.

كوب 24 – مشاركة السيدة الوزيرة في اليوم الأفريقي للتكيف

بمناسبة تنظيم اليوم الافريقي للتكيف، شاركت السيدة نزهة الوفي كاتبة الدولة للتنمية المستدامة في أشغال الورشة التي نظمها البنك الإفريقي للتنمية (BAD) على هامش أشغال الدورة 24 لمؤتمر الدول الأطراف.

وذكّرت السيدة الوزيرة أن مؤشر الهشاشة في تغير المناخ لعام 2015 أظهر أن سبع بلدان من ضمن العشرة المهددة بآثار التغيرات المناخية هي دول إفريقية وأن عدد الكوارث الجوية في السنوات الخمس والعشرين الأخيرة قد تضاعف مرتين.

كما أكدت السيدة الوفي أيضا على أن الاحتياجات المالية للتكيف بحلول عام 2030 تقدر بما يتراوح بين 140 و300 مليار دولار سنويا، في حين أن التمويل العام الدولي للتكيف في سنة 2014 كان في حدود 22.5 مليار دولار.

وأضافت أنه على الرغم من إنشاء العديد من آليات التمويل، فإن تعقيد إجراءات المشاريع والمصادقة على صرفها تمنع الدول الإفريقية من الاستفادة من هذه التمويلات.

وذكرت السيدة الوفي بالجهود التي يبذلها المغرب على الصعيدين الوطني والإقليمي.

حيث خصصت المملكة المغربية خلال الفترة 2005-2010 نسبة 64٪ من نفقات المناخ بالبلاد لمشاريع التكيف، أي ما يعادل 9٪ من إجمالي الإنفاق الاستثماري. ومن المتوقع أن يرتفع هذا الرقم إلى 15 ٪ للفترة 2020-2030.

وفي هذا الإطار يتم تنفيذ برامج في قطاعات مختلفة على المستوى الوطني وعلى مستوى الأقاليم مصحوبة بأنظمة للرصد والتقييم من أجل التأقلم والتكيف مع تغير المناخ.

كما تجدر الإشارة على أن المغرب يولي اهتماماً خاصاً للتعاون، لا سيما من خلال المبادرات العديدة التي أطلقها في السنوات الأخيرة، وبالخصوص اللجن المناخية الثلاث التي تم إنشاؤها في قمة العمل الأفريقية (حوض الكونغو، والساحل والدول الجزرية)؛ والمركز المغربي للتغيرات المناخية؛ ومبادرة التكيف الزراعي في أفريقيا (3A)؛ ومبادرة (3S) التي تهدف إلى تعزيز الاستقرار والاستدامة والأمن.

كوب 24 - التوقيع على مذكرة تفاهم بين المغرب و السينغال

في إطار تعزيز التعاون جنوب-جنوب، وبالخصوص مع البلدان الإفريقية، تم التوقيع على مذكرة تفاهم في مجال البيئة والتنمية المستدامة بين المغرب والسينغال على هامش الدورة 24 لمؤتمر الدول الأطراف في كاتوفيتش.

وتعكس هذه المذكرة إرادة البلدين لتعزيز العلاقات التعاونية من حيث البيئة والتنمية المستدامة في المجالات التالية: مكافحة تغير المناخ، والحكامة البيئية، والتقييم البيئي، واﻟﺘﻠﻮث اﻟﺒﺤﺮي، واﻟﺘﻮﻋﻴﺔ والتحسيس والتربية البيئية.

ويشمل كذلك التعاون في إطار هذه المذكرة أنشطة تقوية القدرات والمساعدة التقنية، وتبادل زيارات المسؤولين والخبراء، وتبادل المعلومات عن البرامج وأخيرا تنفيذ مشاريع مشتركة.

وستتكلف لجنة بتتبع تنفيذ هذا التعاون تتألف من مسؤولين وخبراء يعينهم كل بلد. وستضع اللجنة خطط عمل لمدة ثلاث سنوات تحدد الأنشطة ذات الأولوية التي سيتم إنجازها في إطار هذه المذكرة.

إطلاق مشروع إعادة تنشيط النظم البيئية الزراعية في الواحات OASIL مقاربة مندمجة ومستدامة لتنشيط النظم البيئية بجهة درعة تافيلالت، 21 دجنبر 2018

في إطار تنفيذ مشروع (مرفق البيئة العالمي / منظمة الاغذية والزراعة) " والمتعلق بإعادة تنشيط النظم البيئية الزراعية في الواحات من خلال مقاربة مندمجة ومستدامة بجهة درعة تافيلالت (OASIL)، انعقد يوم 21 دجنبر 2018 اجتماع لجنة قيادة المشروع برئاسة السيدة نزهة الوفي، كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة.

حضر هذا الاجتماع جميع أعضاء اللجنة التوجيهية، وقد كان الهدف الرئيسي من هذا الاجتماع تقديم مراحل تقدم المشروع وكذلك مراجعة خطة العمل للسنة المقبلة والمصادقة عليها.

وتجدر الإشارة أيضًا إلى أن مشروع OASIL هو مشروع خماسي (خمس سنوات بدءًا من يوليو 2017) استفاد من منحة من مرفق البيئة العالمي بمبلغ 8.63 مليون دولار أمريكي. ويهدف هذا المشروع الى إعادة تنشيط نظم الزراعة البيئية في الواحات في منطقة درعة تافيلالت لتصبح منتجة وفعالة وصحية، وكذلك دعم وتعزيز سبل عيش المجتمعات المحلية من خلال أربعة مكونات أساسية وهي: دعم الحوار السياسي على المستويين الوطني والإقليمي بشأن التدبير المستدام للنظم الإيكولوجية الزراعية في الواحات، وتحسين تدبير الموارد الطبيعية والإنتاج المستدام لتكثيف نظم التخطيط والرصد على الصعيدين الإقليمي والمحلي، والبرهنة من خلال تنفيذ تدبير النظم الإيكولوجية الزراعية وخطط الاستثمار للواحات المستدامة، وأخيرا نشر و ضمان المراقبة والتقييم الفعال للمشروع.

وتجدر بالإشارة على أن المشروع ينفذ من قبل كتابة الدولة للتنمية المستدامة، ووزارة الفلاحة، والوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان، والمعهد الوطني للبحث الزراعي، ومنظمة التغذية والزراعة وبمعية عدد كبير من الفاعلين الجهويين والمحليين.

المغرب في الرتبة الثانية عالميا من حيث مؤشر الأداء المناخي

حسب تقرير 2019 حول مؤشر الأداء المناخي المنجز من طرف المنظمات غير الحكومية: جيرمان واتش Germlanwatch والمعهد الجديد للمناخ New Climate institut، والشبكة الدولية للعمل المناخي Climate Action Network International، فقد احتل المغرب الرتبة الثانية بعد السويد من بين 56 دولة بالإضافة إلى الاتحاد الأوربي شملتها الدراسة، وبالتالي فهو يتصدر مجموعة من الدول المتقدمة.

ويستند هذا الترتيب على 14 مؤشرا مصنفا على أربعة مواضيع: انبعاثات الغازات الدفيئة، والطاقات المتجددة، واستهلاك الطاقة، والسياسة المناخية.

وقد ربح المغرب مرتبة أخرى هذه السنة، ليصبح ثاني دولة أكثر فعالية في هذا لمجال، نتيجة للارتفاع المهم لنسبة الطاقات المتجددة خلال الخمس سنوات الأخيرة، وتطوير إمكانيات جديدة في مجال الطاقة النظيفة. إن المغرب بفضل ربط أكبر محطة للطاقة الشمسية في العالم وإنجاز حقول جديدة للطاقة الريحية، يوجد في الطريق الصحيح للوصول إلى هدفه المتمثل في 42 الى % من حصة الطاقات المتجددة في القدرة المنشأة الإمكانيات من الطاقات المتجددة في أفق 2020 و52 % من القدرة المنشأة في أفق 2030.

إن هذا الترتيب الذي يجعل المغرب رائدا في مجال الأداء المناخي ليس وليد الصدفة، بل هو نتيجة لمجهودات جبارة بذلت خلال السنين الأخيرة، والتي تكرست بوضع وتفعيل سياسة إرادية في مجال البيئة والتنمية المستدامة بشكل عام وفي مجال التغيرات المناخية بشكل خاص تحت التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.

وهكذا وبعد المصادقة على الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة التي تحدد التوجهات الكبرى والإطار الاستراتيجي للتنمية المستدامة على الصعيد الوطني، تم إعداد 21 مخطط عمل قطاعي ومخطط عمل أفقي خاص بالأداء المثالي للدولة تحدد الإجراءات المتعلقة بإدماج الاستدامة على مستوى كل قطاع، وهي الآن في طور المصادقة عليها.

فيما يخص التزامات المغرب في مجال المناخ على المستوى الدولي، فإن مساهمته المحددة وطنيا والتي تهدف إلى تقليص الانبعاثات من الغازات الدفيئة بنسبة 42 % في أفق 2030 تعتبر متوافقة مع الهدف المحدد دوليا بتقليص حرارة كوكب الأرض ب 1،5 درجة مائوية. كما أن المغرب شرع في إنجاز المخطط الوطني للتكيف مع التغير المناخي، والذي يهدف إلى إدماج البعد المناخي في التخطيط على المستوى الوطني والمحلي، وتقليص الهشاشة اتجاه التغيرات المناخية.

وفيما يخص تقديم التقارير في إطار الاتفاقية الإطار للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية، فقد أوفى المغرب بجميع تعهداته بتقديم ثلاثة بلاغات وطنية وكذا تقرير محين حول مجهودات التقليص من انبعاثات الغازات الدفيئة.

السيدة الوفي تشارك في الدورة الأولى لليوم الكندي-المغربي-الافريقي، الرباط في 15 يناير 2019

بمناسبة الدورة الأولى لليوم الكندي-المغربي-الافريقي والذي كان حول موضوع "تغير المناخ والأمن الغذائي في أفريقيا" شاركت السيدة نزهة الوفي، كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة يوم 15 يناير 2019 بمدينة الرباط إلى جانب السيد رئيس جماعة الرباط، وسفراء مالي وبنين في الجلسة الافتتاحية لهذه التظاهرة.

في كلمتها الافتتاحية، أشارت السيدة نزهة الوفي إلى الإطار الذي عقد فيه هذا الاجتماع، والذي يأتي أياما قليلة بعد انتهاء أشغال مؤتمر الدول الأطراف للاتفاقية الإطار للأمم المتحدة حول المناخ في دورته 24. والذي خلص لمجموعة من القرارات، التي ستمكن من تسهيل انخراط الدول لتفعيل اتفاقية باريس ورفع مستوى الطموح العالمي في مواجهة آثار التغيرات المناخية.

ثم سلطت السيدة كاتبة الدولة الضوء على بعض عناصر تقرير مجموعة الخبراء الدوليين في مجال المناخ (GIEC) الذي دعى مرة أخرى إلى اتخاذ إجراءات عاجلة، والذي نادى بتكثيف الجهود للحفاظ على كوكب الأرض لفائدة الأجيال القادمة.

وفيما يتعلق بالتأثيرات على القارة الأفريقية ومنطقة البحر المتوسط، أشارت السيدة الوفي بأن التقرير المذكور قد أوضح أن دول جنوب صحراء افريقيا، على وجه الخصوص، ستعرف انخفاضا كبيرا في محاصيل القمح، والذرة، والأرز، ونقصا حادا في الأمن الغذائي لمنطقة الساحل، ودول الجنوب الأفريقي، والبحر المتوسط، وأن الحيوانات سوف تتأثر نتيجة لذلك، بالإضافة إلى انتشار الأمراض ووفرة الموارد المائية.

أضافت على أن: " الأمن الغذائي يرتبط ارتباطاً وثيقاً بوجود الموارد المائية"، استنادا للدراسات الأخيرة والتي أشارت كذلك إلى ارتفاع النمو الديمغرافي الذي يزيد من وقع آثار التغيرات المناخية ويهدد بعمق الأمن المائي، والطاقي، والغذائي...

بالنسبة للمغرب، تشير التقارير الوطنية إلى انخفاض معدل الأمطار بنسبة تتراوح بين 10٪ و 30٪ في المناطق الصحراوية في أفق 2100، وبالتالي انخفاض في الإنتاج (من 50٪ إلى 75٪ في السنة الجافة و 10 ٪ في السنة العادية). بالإضافة إلى ذلك، تشير العديد من الدراسات المستقبلية إلى أن مناخ بلادنا سيصبح أكثر جفافا.

في هذا السياق، أشارت السيدة الوفي على أن المغرب يتوفر على خارطة طريق لتطوير الخطة الوطنية للتأقلم (APA)، والمساهمة المحددة وطنياً (NDC) التي تتضمن أهدافاً كمية لعامي 2020 و 2030 في التكيف مع القطاعات الهشة، بما في ذلك قطاع الفلاحة.

وأكدت السيدة الوزيرة على أهمية مواصلة وتعزيز التعاون بين البلدان الأفريقية من خلال اعتماد الطرق المثلى للفلاحة الفعالة والناجعة وتحسين كفاءة إنتاج الغذاء مع تقليل الضغط على الأراضي.

وذكرت السيدة الوفي بالإجراءات الوطنية والمحلية في مجال التكيف مع آثار التغيرات المناخية بما في ذلك مبادرة التكيف في إفريقيا التي أطلقت سنة 2015، ومبادرة التكيف الفلاحي في أفريقيا (3A) التي تم إطلاقها سنة 2016 بمناسبة مؤتمر الدول الأطراف للاتفاقية الإطار للأمم المتحدة حول المناخ في دورته ـ22.

كما أضافت أن جميع هذه المبادرات تتطلب دعماً مالياً للتمويل ولنقل التكنولوجيات وتقوية القدرات، وأن التعاون شمال-جنوب-جنوب والتعاون جنوب-جنوب يمكن أن يؤدي دورا مهما في هذا المجال.

و أخيرا أشارت السيدة الوفي إلى الدور الأساسي و الفعال الذي يلعبه مركز الكفاءات للتغيرات المناخية (4C MAROC). كما أعلنت أن تقديم نتائج الدراسة التمهيدية لصندوق الأزرق لحوض الكونغو (FBBC) سيتم قريبا في نيويورك.

كلمة السيدة الوفي بمناسبة الدورة الأولى لليوم الكندي-المغربي-الافريقي، الرباط في 15 يناير 2019

السيدة الوفي تترأس أشغال الجلسة الختامية لأيام تقديم حصيلة أولية لمشروع "الإنتاج المشترك للنظافة "

ترأست السيد الوفي، كاتبة الدولة المكلفة للتنمية المستدامة بالدار البيضاء أشغال الجلسة الختامية لأيام تقديم حصيلة أولية لمشروع "الإنتاج المشترك للنظافة " الذي نظمتها جمعية مدرسي علوم الحياة والأرض (AESVT) يوم 22 يناير 2019. وبعد شكر المنظمين على العمل الجاد الذي يقومون به، أشادت السيدة كاتبة الدولة بالدور الأساسي الذي يقوم به المجتمع المدني من أجل إنجاح السياسات العمومية من خلال الانخراط في الاسهام في تنزيلها على أرض الواقع وعبر تعبئة المواطن.

وبعد التنويه بهذا المشروع النموذجي الذي يهدف إلى تشجيع منظومات الفرز عند المصدر والتثمين المستدام للنفايات المنزلية، أشارت السيدة الوفي على ضرورة إشراك جميع الفعاليات المحلية وتعبئتهم وتنسيق تدخلاتهم من أجل مواكبة إحداث منظومات الفرز عند المنبع والجمع والتثمين المستدام للنفايات المنزلية. كما أشادت بمختلف الشركاء الوطنيين الممثلين للقطاعين العام والخاص لالتزامهم بتبني مبادئ الإنتاج النظيف وللمجهودات التي يبدلونها في ميدان تدبير النفايات المنزلية مع توجيه الشكر للشركاء الدوليين الذي دعموا هذا المشروع.

كما ذكرت السيدة كاتبة الدولة بالتعديل القانوني الجديد للقانون 28-00 المتعلق بالتنصيص على بعض المقتضيات التي تهم بالأساس معالجة النفايات وتثمينها كمبدأ المسؤولية الموسعة، والفرز عند المصدر والتثمين المستدام. وموازاة مع ذلك، أضافت أن البرنامج الوطني لتدبير النفايات المنزلية والمماثلة مكن اليوم من وضع 25 مركزا مراقبا ضمنها 4 مراكز طمر تثمين النفايات. كما أن هذا البرنامج سيمكن من تطوير عملية فرز وتدوير وتثمين لرفع مستوى التدوير إلى 20٪ في أفق 2022.

وفي نفس السياق، أخبرت السيدة كاتبة الدولة أنه وفي إطار المقاربة الجديدة للبرنامج، تم وضع مخطط خماسي، للفترة الممتدة من 2018 الى 2022، قصد تسريع وتيرة إنجاز المشاريع، حيث سيتم في إطار هذا المخطط تحويل 22 مطرحا مراقبا إلى مراكز لطمر وتثمين النفايات من إدماج ما يقرب عن 1000 من اليد العاملة في مجال فرز النفايات، إنجاز 25 مركزا جديدا للطمر والتثمين في أفق 2022، وكذا توفير المساعدة التقنية اللازمة لمصاحبة الجماعات الترابية على تنزيل مشاريعها المبرمجة فيما يتعلق بإغلاق وتهيئة المطارح العشوائية وإحداث مراكز لطمر وتثمين النفايات في الآجال المحددة.

ومن جهة أخرى، أشارت السيدة الوفي الى الظرفية التي تنعقد فيها هذه التظاهرة والتي تتميز بانطلاق مسلسل تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة التي من بين أولوياتها الانتقال نحو الاقتصاد الأخضر الذي يرتكز على عدة أسس من أهمها اعتماد اقتصاد دائري قائم على التدبير المندمج للنفايات.

ومن جهة أخرى، ووعيا منها بالدور التي تلعبه الجمعيات والشبكات المهتمة بالشأن البيئي، فإن كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة قد بلورت مقاربة ومنهجية تشاركية مع جمعيات المجتمع المدني تهدف أساسا إلى الرفع من تأهيلها وتقوية قدراتها. تضيف السيدة كاتبة الدولة مذكرة في هذا السياق بالدعم المالي للمشاريع الجمعوية البيئية للوزارة في السنوات الأخيرة بدعم 173 مشروعا بغلاف مالي إجمالي قدره 28 مليون درهم في مجالات مختلفة ذات الصلة بالتنمية المستدامة. كما تم تعزيز قدرات الجمعيات عن طريق تنظيم دورات تكوينية سنوية بكل جهات المملكة لما يقارب 360 إطار جمعوي فاعل في مجال البيئية والتنمية المستدامة، وكذا إشراك الجمعيات في مختلف اللقاءات التشاورية والتظاهرات البيئية الوطنية والدولية.

وبعد التنويه بالدور الذي تلعبه الجمعيات بما فيها جمعية مدرسي علوم الحياة والأرض، في مواكبة تفعيل الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، أعلنت السيدة الوفي سعادتها بمبادرة الجمعية حول تنظيم "المنتدى الوطني للنفايات المنزلية" والتي سيمكن من تسليط الضوء على إمكانيات المغرب في تعزيز طرق تدبير النفايات وإحداث فرص الشغل عبر تثمينها من أجل حماية الموارد الطبيعية واستعداد كتابة الدولة إنجاح أشغال هذا الملتقى.

وأخيرا، جددت السيدة كاتبة الدولة استعدادها لتطوير شراكات مستدامة من أجل الاسهام في انجاز الأوراش الوطنية المستدامة.

كلمة السيدة الوفي بمناسبة لقاء جمعية مدرسي علوم الحياة و الارض لتقديم حصيلة مشروع " الانتاج المشترك للنظافة" الدار البيضاء في 22 يناير 2019

السيدة نزهة الوفي تشارك في المناظرة التي نظمتها جمعية رباط الفتح

نظمت جمعية رباط الفتح للبيئة والتنمية المستدامة يوم 25 يناير 2019، مناظرة عن نتائج الدورة 24 لمؤتمر الدول الأطراف للاتفاقية الإطار للتغيرات المناخية (COP 24)، تحت عنوان: " الدورة 24 لمؤتمر الأطراف حول المناخ: أي اثر على النموذج التنموي المغربي''.

وفي البداية، شكر السيد رئيس جمعية رباط الفتح للبيئة، السيدة كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، وجل العاملين بكتابة الدولة على الانفتاح والتعاون وإشراك المجتمع المدني في مختلف الأنشطة والمشاريع الوطنية للتنمية المستدامة.

وجدد السيد بنيس نائب رئيس الجمعية التزام هذه الأخيرة بالمساهمة في ترسيخ ثقافة الحفاظ على البيئة لدى مختلف الشركاء، وكذا عقد لقاءات عقب كل قمة مناخ للعمل على تقييم المشاركة المغربية وعرض نتائجها على كل الفرقاء بما فيهم السلطات المحلية.

بعد أن شكرت السيدة الوفي جمعية رباط الفتح، ذكرت السيدة كاتبة الدولة أن الإرادة التي تؤطر جميع الممثلين تنبع من التوجهات الملكية وتبصر جلالة الملك في هذا المجال. وخير دليل على ذلك الرسالة الواضحة التي وجهها جلالته للمشاركين في COP 24.

وأضافت السيدة الوفي على أنه رغم أن سياق المؤتمر كان صعباً ويمكن أن يؤثر سلباً على المفاوضات، إلا أنه تم الوصول إلى نتائج جيدة معللة بالصفة الاستعجالية للتدخل واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من آثار التغيرات المناخية.

في هذا السياق، اشارت السيدة كاتبة الدولة على أن المفاوضات في القمة 24 ركزت بشكل أساسي على أولويات اتفاقية باريس، وبالتحديد التخفيف من الغازات الدفيئة والتكيف مع آثار التغير المناخي، وكذا آليات التمويل والشفافية. وبصفة عامة، فإن اعتماد برنامج عمل اتفاقية باريس في مؤتمر الأطراف COP24 كان له تأثير على الأطراف، وخاصة البلدان النامية التي تحتاج إلى وضع الآليات والأدوات اللازمة لتطبيقها.

فيما يتعلق بالمغرب، أكدت السيدة الوفي، على أن جل الأوراش في تقدم، والمجهودات الوطنية متواصلة لمكافحة أثار التغيرات المناخية، والانتقال الى تنمية مستدامة منخفضة الانبعاثات ومقاومة للآثار السلبية لهذه الظاهرة.

وأضافت السيدة كاتبة الدولة أن بلدنا لديه رؤية محددة تضع مكافحة تغير المناخ كأولوية وطنية، وتحقيق هذه الرؤية هو مشروع للمجتمع المغربي بأكمله، بما في ذلك المجتمع المدني. من ناحية أخرى، يجب أن يأخذ النموذج التنموي الجديد احترام الالتزامات الدولية للمغرب خاصة فيما يتعلق بقضايا المناخ.

وأخيراً، دعت السيدة الوفي المجتمع المدني إلى المشاركة في الاجتماعات الشهرية المقرر عقدها في آخر يوم جمعة من كل شهر لمناقشة موضوع تأثير التغيرات المناخية وما انبثق عن قمة المناخ لاتفاق باريس والفرص المتاحة للقطاعات في تمويل المشاريع. توصية نتجت عن الاجتماع التواصلي الذي نُظِّم صباح يوم 25 يناير 2019 بمقر كتابة الدولة وحضره مختلف الشركاء.

السيدة نزهة الوفي تشرف على افتتاح يوم دراسي حول تطوير النواة الجامعية بإقليم خنيفرة خاصة بالمهن في مجال التنمية المستدامة

ترأست السيدة نزهة الوفي كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة ، إلى جانب السيد كاتب الدولة المكلف بالتكوين المهني افتتاح أشغال اليوم الدراسي حول تطوير النواة الجامعية بإقليم خنيفرة، في أفق إنشاء المعهد العالي للمهن في مجال التنمية المستدامة يوم فاتح فبراير 2019 وذلك بمقرعمالة مدينة خنيفرة خلال افتتاح أشغال اليوم الدراسي أكدت السيدة نزهة الوفي على دعم هذه الوزارة لهذه المبادرة إيمانا منها بأهمية الاستثمار في المهن الخضراء واهمية النمو الأخضر كحل ناجع لتحقيق التنمية المستدامة وتوفير فرص الشغل لفائدة الأجيال المقبلة. كما نوهت بالانخراط الجاد للجماعات الترابية والسلطات المحلية بإقليم خنيفرة في هذا المشروع الهام الذي سيساهم في خلق فرص شغل في المهن البيئية وتنمية اقتصاد أخضر محلي.

وأضافت السيدة الوفي، أن المغرب يمتلك من المقومات ما يكفل له ضمان خلق فرص شغل خصوصا الخضراء منها، سواء من خلال التثمين التراثي المعرفي والعمل الجماعي المتكامل، أو من خلال تفاعل عدد من الاستراتيجيات والبرامج المهيكلة ذات الأبعاد البيئية الرامية إلى تقديم حلول مستدامة للتحديات البيئية الحالية والمستقبلية، كالاستثمار في الطاقات المتجددة والتدبير المستدام للنفايات الصلبة والسائلة، والسياحة الإيكولوجية، والتي ستمكن بلادنا من تحقيق قفزة نوعية نحو الاقتصاد الأخضر، الذي يركز على التنمية المستدامة والمنصفة والكفيلة بخلق مقاولات ذاتية مدرة للدخل، وقادرة على فتح فرص جديدة للشغل.

وذكرت السيد كاتبة الدولة في هذا الإطار ببعض إنجازات كتابة الدولة في مجال المهن الخضراء وخلق فرص الشغل لوضع أرضية إستراتيجية وطنية لدعم القدرات في مجال المهن البيئية وذلك سنة 2012 التي مكنت من إعطاء توجهات وطنية لوضع نظام خاص بالتكوين على المهن البيئية .

وفي نفس السياق، عرضت السيدة كاتبة الدولة نتائج برنامج الابتكار في التكنولوجيات النظيفة «Cleantech Maroc » ، الذي تسهر عليه كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة بدعم من الصندوق العالمي للبيئة (FEM) وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية الصناعية ، (ONUDI). هذا البرنامج الذي مكن من خلق 18 مقاولة خضراء، بدعم مالي يناهز 2,85 مليون درهم. كما مكن البرنامج من منح الدعم التقني لفائدة 90 من المقاولين الشباب عبر مشاركاتهم في سلسلة من الورشات التكوينية لتطوير مقاولاتهم.

وفي الختام نوهت السيدة كاتبة الدولة بجل أوراش الجهة وأكدت دعم الوزارة ومواكبتها لها في إطار تنزيل الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة وتماشيا مع التوجيهات الملكية السامية

ورشة إطلاق مشروع خدمات النظم الإيكولوجية بالمغرب

نظمت كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة بدعم من التعاون الألماني ورشة إطلاق مشروع جديد حول ''خدمات النظم الايكولوجية بالمغرب'‘، وذلك يوم الأربعاء 06 فبراير 2019 بمقر كتابة الدولة بالرباط.

ويهدف هذا المشروع إلى دمج قيمة التنوع البيولوجي وخدمات النظم الإيكولوجية في التخطيط والسياسات القطاعية، حيث يعتبر التنوع البيولوجي جد هام بالنسبة للنظم الايكولوجية لما له من تأثير على عيش الإنسان، وأيضا بالنظر للخدمات التي يوفرها والتي تفوق الإمداد بالرفاهية المادية والمعيشية، ذلك أن هذا التنوع يضمن الأمن والعلاقات الاجتماعية والصحة والحريات والاختيارات.

إن دمج التنوع البيولوجي وخدمات النظم الإيكولوجية في الاستراتيجيات والبرامج القطاعية والمشتركة بين القطاعات يساعد على إدراك قيمة التنوع البيولوجي والخدمات التي تقدمها النظم الإيكولوجية والعمل على تحقيق أقصى قدر من التأثيرات الإيجابية وتقليل التأثيرات السلبية إلى الحد الأدنى للأنشطة البشرية على التنوع البيولوجي.

حضر هذه الورشة ممثلوا القطاعات الحكومية ومؤسسات البحث والهيئات غير الحكومية ، فضلاً عن ممثلين عن وكالات الأمم المتحدة ومانحي التمويل في المغرب.

وتجدر الإشارة إلى أن المملكة المغربية قد انضمت إلى الجهود العالمية للحفاظ على التنوع البيولوجي، بما في ذلك اتفاقية التنوع البيولوجي في عام 1992، وهي ملتزمة بتنفيذ الخطة الاستراتيجية للتنوع البيولوجي للفترة 2011-2020 بما في ذلك أهداف أيشي للتنوع البيولوجي. وتتمثل رؤية هذه الخطة الاستراتيجية: "في أفق عام 2050 يُقيّم التنوع البيولوجي ويُحفظ، ويستعاد، ويستخدم برشد، وتصان خدمات النظام الإيكولوجي، مما يؤدي إلى استدامة كوكب سليم وتقديم منافع أساسية لجميع الشعوب."

اعتزاز كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة وجميع مواردها البشرية بالالتفاتة الملكية السامية في حفل توشيح الموظفين بالوسام الملكي السامي

عبرت السيدة نزهة الوفي، كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة عن اعتزاز كتابة الدولة وجميع مواردها البشرية بهذه الالتفاتة الملكية السامية بتوشيح المرشحين باستحقاق الوسام الملكي السامي خلال حفل بمقر الوزارة بالرباط، 14 فبراير 2019 . وأكدت على أن الموشحين يستوفون شروط الاستحقاق والتشريف.

كما أضافت "أن المغرب مدين لأبنائه المجدين في القيام بواجباتهم المهنية والتي تسهم في تفعيل الأوراش والاستراتيجيات على صعيد المملكة". "ويحق لهم أن يفتخروا بهذا التوشيح الذي يترجم الاعتراف بالتفاني في العمل، وبالنجاح في المهمات المنوطة".

ومن جهة أخرى، شددت السيدة الوفي على الدور المتميز الذي تلعبه المرأة في القيام بأداء واجبها الوظيفي وأدوارها الاجتماعية الأخرى، وفي تقديمها لمقاربة بين التنمية المستدامة وأهمية العنصر البشري، أوضحت السيدة كاتبة الدولة دور العاملين في القطاع للحفاظ على الموارد الطبيعية والمواد الأولية التي تعتبر رهانا اقتصاديا بامتياز.

تعزية

بقلوب خاشعة مليئة بالإيمان بالله عز وجل وراضية بقضائه وقدره ننعي لكم وفاة السيد شهاب ابن أحمد، المدير الجهوي للبيئة لجهة درعة تافيلالت قيد حياته، على إثر حادثة الطائرة الإثيوبية، يوم الأحد 10 مارس الجاري، وهو في طريقه إلى نيروبي بكينيا للمشاركة في أشغال الدورة الرابعة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة.

لقد كان رحمه الله غاية في اللطف ودمث الأخلاق والتفاني في العطاء ومدافعا على البيئة وعلى الغابة بالخصوص التي كان يكن لها حبا خاصا. غادرنا وهو في أوج عطائه كمدير جهوي للبيئة لجهة درعة تافيلالت والتي عمل بكل ما أوتي من أجل النهوض بشؤونها والاستجابة لتطلعات مختلف المتدخلين بهذه الجهة. وسعيا من الفقيد لاستكمال بناء هذه المديرية وهو على مشارف التقاعد، تقدم بطلب تمديد سن الإحالة على التقاعد لمدة سنتين لمواصلة البناء والعطاء.

وبمناسبة هذه الفاجعة التي ألمت بنا جميعا، أتقدم بأصدق التعازي لزوجته وأبنائه ووالدته وكافة أفراد أسرته وإلى كافة زميلاته وزملائه في العمل بكتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة متضرعين للعلي القدير أن يسكن الفقيد فسيح جناته إلى جانب الشهداء والصديقين ويلهم ذويه الصبر والسلوان وحسن العزاء.

نزهة الوفي، كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة

لقاءات ثنائية للسيدة كاتبة الدولة على هامش أشغال الاجتماع العالي المستوى للدورة الرابعة لجمعية الأمم المتحدة حول البيئة

السيدة نزهة الوفي تترأس أشغال ورشه "المقاولات النسائية، بين الاكراهات والفرص "، 20 مارس 2019 – الرباط

لقاء السيدة كاتبة الدولة بالسيد " Michal KURTYKA " رئيس الدورة 24 لقمة الدول الأطراف للتغير المناخي، نيويورك 27 مارس 2019

لقاء السيدة كاتبة الدولة بالسيد " Michal KURTYKA " رئيس الدورة 24 لقمة الدول الأطراف للتغير المناخي، نيويورك 27 مارس 2019خلال هذا اللقاء، جددت السيدة نزهة الوفي التأكيد على عزم المغرب على المضي في مسار العمل من أجل مكافحة تغير المناخ، والذي أكدته الرسالة التي وجهها جلالة الملك محمد السادس نصره الله للمشاركين في القمة 24 للدول الأطراف للتغيرات المناخية.

وفي هذا الإطار، أشارت السيدة الوفي إلى دعم المملكة المغربية للرئاسة البولونية لتنفيذ وأجرأة اتفاق باريس وجعله حقيقة. كما جددت السيدة نزهة الوفي اهتمام المغرب بالمساهمة البناءة في جميع المبادرات التي تتخذها الرئاسة البولونية في هذا السياق.

لقاء السيدة نزهة الوفي، كاتبة الدولة بالسيد « Luis Alfonso de Alba » ، الموفد الخاص للأمم المتحدة لقمة المناخ لسنة 2019

خلال هذا اللقاء أكدت السيدة نزهة الوفي على أهمية مشاركة المغرب في الائتلافات التي تم وضعها في أفق قمة المناخ في سبتمبر 2019، وبالخصوص الإتلاف من أجل التكيف، بالنظر للمجهودات والمبادرات المبتكرة التي يقوم بها المغرب في هذا المجال، من ضمنها بالخصوص مبادرة تكيف الفلاحة الافريقية ( َ3A)، و مبادرة لاستدامة، و الاستقرار، والأمن (3S) واللتان تهدفان في المقام الأول إلى دعم البلدان الأفريقية في وضع وتنفيذ سياساتها المناخية وأساسا ما يتعلق بتعزيز التكيف مع آثار التغيرات المناخية.

وفي هذا السياق أبرزت السيدة الوزيرة المجهودات القيمة التي يقوم بها مركز الكفاءات للتغير المناخي 4C-Maroc في مجال تقوية القدرات لا سيما في سياق دعم التعاون جنوب-جنوب في هذا المجال مشيرة بذلك للدعم الذي قدمه المركز للجان المناخ الثلاث في أفريقيا ، والتي تم إنشاؤها بمبادرة من جلالة الملك محمد السادس خلال قمة العمل المنظمة على هامش الدورة 22 لمؤتمر الأطراف في مراكش ، من خلال إطلاق الدراسة حول الحوض الأزرق في الكونغو، والتي توجد قيد الإنجاز، بالإضافة إلى الاستعدادات لإطلاق دراسة الجدوى للآلية المالية لخطة الاستثمار في المناخ لمنطقة الساحل وذلك وفقا للتوجيهات الملكية السامية والتي أتت في الرسالة الموجهة إلى القمة الأولى لرؤساء دول لجنة الساحل المنعقدة في نيامي في 25 فبراير 2019.

وفي الختام، أعربت السيدة الوفي عن استعداد المغرب تبادل هذه المبادرات المبتكرة مع الدول الأخرى، في إطار الائتلافات المناخية، في أفق قمة المناخ المرتقب عقدها بمقر الأمم المتحدة في شتنبر 2019.

السيدة كاتبة الدولة تشارك في أشغال الحدث الموازي حول آليات تنفيذ العمل المناخي - 28 مارس 2019، نيويورك

في مستهل مداخلتها في الحدث الموازي حول آليات تنفيذ العمل المناخي، اليوم 28 مارس 2019، بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، ذكرت السيدة نزهة الوفي، كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة بالسياق العام الذي يعرفه العالم، حيث أصبحت آثار التغير المناخي ملموسة أكثر فأكثر من قبل السكان في مختلف أنحاء العالم، ومن قبل السكان الأفارقة على وجه الخصوص، ولخير دليل على ذلك هي الكوارث الطبيعية كالفيضانات غير المسبوقة التي عرفتها دولتي ملاوي والموزامبيق والتي خلفت عشرات القتلى وآلاف النازحين (حوالي 60 حالة وفاة وآلاف النازحين تم تسجيلهم في الموزامبيق بعد هطول الأمطار الغزيرة) مما يستوجب التدخل والعمل الفوري والجماعي من أجل تعبئة الوسائل ووضع الآليات اللازمة لتنفيذ السياسات المناخية وكذا سياسات التنمية المستدامة بصفة عامة، وخاصةً بالنسبة للدول التي تعرف هشاشة كبيرة إزاء آثار التغير المناخي.

وعلى الرغم من الجهود المبذولة لإرساء أسس التنمية المستدامة، تضيف السيدة الوفي على أن المجتمع الدولي مازال يواجه عدة إشكاليات كانتشار الفقر، وتفاقم ظاهرة الهجرة العابرة للحدود، كلها أوجه من أوجه هذه التحديات التي ليس للمجتمع الدولي أي خيار لمواجهتها سوى إعادة النظر في مسار تنميته من خلال إيجاد السبل الكفيلة للتوفيق بين التنمية الاقتصادية والاستدامة البيئية، وكذا تحسين ظروف العيش للجميع، خصوصا بالنسبة للطبقات المعوزة والمهمشة.

وشددت السيدة كاتبة الدولة على أن خطة التنمية 2030 التي تأخذ بعين الاعتبار التحديات المناخية هي وسيلة فعالة لتحقيق التنمية المستدامة المنشودة، ولذا وجب الانخراط الفعلي للمجتمع الدولي في تنفيذها على أرض الواقع.

وأفادت السيدة نزهة الوفي في مداخلتها بأن المملكة المغربية وضعت السياسة المناخية في صلب أولوياتها وذلك من خلال مجموعة من الإجراءات على المستوى الوطني كتعزيز إطار الحكامة المناخية، وتقييم الاستثمارات القطاعية، وتحديد خيارات السياسة العامة لتعزيز تنمية منخفضة الكربون وإعداد خارطة طريق للمؤسسات المالية، ووضع آلية لتمويل النجاعة الطاقية بالنسبة للقطاع الخاص.

فيما يخص تقوية القدرات، ذكرت السيدة كاتبة الدولة بالدور الذي يلعبه مركز الكفاءات المناخي C Maroc) (4 من حيث الدعم التقني وتقوية القدرات. وفي هذا الإطار، يدعم حاليًا مركز كفاءات التغيرات المناخية لجن المناخ الإفريقية التي تم احداثها على هامش الدورة 22 لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن التغير المناخي (كوب 22) لاسيما، لجنة حوض الكونغو، التي ترأسها جمهورية الكونغو؛ ولجنة منطقة الساحل، برئاسة جمهورية النيجر.

أما بالنسبة لنقل التكنولوجيات، فقد أدرج المغرب في سياسته المتعلقة بالمناخ مجموعة من الإجراءات لتشجيع استخدام ونقل التكنولوجيات النظيفة، وتعزيز آليات جذب الاستثمارات والتعاون وتعزيز البحث العلمي في التكيف مع تغير ات المناخية والتخفيف من آثارها. وفي هذا السياق، يعتمد المغرب على العديد من المؤسسات، بما في ذلك معهد البحوث في مجال الطاقة الشمسية والطاقات الجديدة (IRESEN) التي تدعم الاستراتيجية الوطنية للطاقة من خلال دعم البحث والتطوير التطبيقي.

وعلاقة بنظام التتبع، والإبلاغ والتحقق (MRV) ، تضيف السيدة كاتبة الدولة وفي إطار الشفافية، أنشأ المغرب المنظومة الوطنية لجرد الغازات الدفيئة (SNI-GES) ، هذا النظام الذي يمكن من جرد الغازات الدفيئة و إعداد بعض التقارير المخصصة للمجتمع الدولي، و يساعد في توجيه التخطيط وتتبع وتوقع اتجاهات الانبعاثات في المستقبل، مما يسمح بتطوير أفضل لاستراتيجيات التنمية الوطنية المنخفضة الكربون. بالإضافة إلى ذلك، فإن السياق الدولي الحالي، الذي يتسم بالتزامات تقديم تقارير أكثر انتظامية وعالية الجودة، تتطلب أن تنتقل عملية إعداد قوائم جرد الغازات الدفيئة من النهج القائم على المشاريع إلى نهج أكثر استدامة ومأسسة. مما سوف يعزز الحصول المنتظم وجودة أفضل للمعلومات والبيانات المطلوبة لتقدير الانبعاثات، والاستخدام الرشيد للموارد المخصصة لهذه العملية.

كما سوف يسهم في الاستجابة على التزاماتها اتجاه الهيئات الدولية (اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغيرات المناخية، اتفاقية باريس، إلخ) وتوجهات نظام المناخ الجديد الذي يهدف إلى تعزيز نظام التتبع، والإبلاغ والتحقق (MRV).

أيضًا، تزكي السيدة الوفي، تم إطلاق العديد من المشاريع لتعزيز نظام شفاف، وذلك في إطار مبادرة تقوية القدرات من أجل الشفافية (CBIT)، ومبادرة الشفافية في العمل المناخي. (ICAT)

وبنبرة إيجابية، أكدت السيدة الوفي بأن كل هذه الإجراءات تترجم التحديات المناخية الإفريقية إلى فرص للتطور النظيف واحترام وتنفيذ الالتزامات في إطار الاتفاقية الإطار للتغيرات المناخية، بما في ذلك اتفاق باريس.

ومع ذلك، ورغم المجهودات التي نبذلها، تختتم السيدة كاتبة الدولة، بان العالم يواجه ثغرات على المستوى المعرفي وعلى مستوى التنسيق بين جدول أعمال المناخ وأهداف التنمية المستدامة، وعدم القدرة على تقييم مخاطر التغير ات المناخية وإدماجها. وأخيرا، طالبت السيدة الوفي المنتظم الدولي باتخاذ بعض الاجراءات كتشجيع ودعم إنشاء هدف عالمي جديد للتمويل، وتحديد الحلول المحتملة وإدماجها في عمليات التخطيط والميزانية، ودعم الدول الرائدة في مجال الحد من آثار التغيرات المناخية في وضع مساهمتها المحددة وطنيا (NDC) كالمغرب الذي تقدر احتياجاتها المالية بأكثر من 50 مليار دولار أمريكي لما يفوق خمسين برنامجًا ومشروعًا لتفعيل NDC.

السيدة نزهة الوفي، تترأس أشغال النشاط الموازي حول دور مكاتب الدراسات في تحقيق التنمية المستدامة والذي ينظم على هامش أشغال الاجتماع السنوي الرابع والأربعين للبنك الإسلامي، 4 أبريل 2019 بمراكش

كان ذلك خلال ترأس السيدة نزهة الوفي، كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة النشاط الموازي حول دور مكاتب الدراسات في تحقيق التنمية المستدامة والذي ينظم على هامش أشغال الاجتماع السنوي الرابع والأربعين للبنك الإسلامي، يوم 4 أبريل 2019 بمراكش

في مستهل مداخلتها، أشارت السيدة نزهة الوفي، للسياق الراهن والإكراهات التي يعرفها العالم سواء الاقتصادية، البيئية والأخلاقية. وشددت على وجوب وضرورة الانتقال من الالتزام إلى العمل لمواجهة هذه التحديات.

بعد ذلك ذكرت السيدة كاتبة الدولة بالإنجازات والتقدم الذي أحرزه المغرب من أجل الانتقال إلى اقتصاد أخضر ومستدام، كما اغتنمت هذه الفرصة لدعوة البنك الإسلامي للاستثمار في المغرب مع التذكير بأن المملكة لديها عدة أوراش واستراتيجيات كاستراتيجية تقليص وتثمين النفايات والتي تقدم عدة فرص للاستثمار وخلق فرص الشغل مع تقليص الضغط على الثروات. أما الاستراتيجية الطاقية للملكة المغربية، فهي رائدة في المنطقة ونجاحها تأتى بإنشاء مؤسسات كالوكالة المغربية للطاقة المستدامة (MASEN) والوكالة المغربية للنجاعة الطاقة (AMEE)، ومعهد البحث في الطاقة الشمسية والطاقات الجديدة (IRESEN)...

كما قدمت السيدة الوفي الخطوط العريضة للاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة (SNDD)، التي تمت المصادقة عليها خلال مجلس الوزراء في 25 يونيو 2017، والتي مكنت من انجاز 21 مخططا قطاعيا تم اعتمادها خلال الاجتماع الأول للجنة الاستراتيجية للتنمية المستدامة بما فيها خطة عرضانية تتعلق بمثالية الإدارة.

فيما يخص التعاون بين بلدان الجنوب، أشادت السيدة كاتبة الدولة بالمجهودات التي يقوم بها المغرب من أجل تعزيز وتقوية هذا التعاون، وخاصة من خلال مركز الكفاءات للتغيرات المناخية، كما سلطت الضوء على الدعم الذي يقدمه هذا المركز للجن الأفريقية الثلاث التي أنشأت في قمة العمل على هامش أشغال القمة 22 للدول الأطراف وتحت إشراف صاحب الجلالة الملك محمد السادس رحمه الله. وتضيف السيدة الوفي، فإن مجموعة من المسؤولين المغاربةموجودين حاليًا في برازافيل لتتبع الدراسة التمهيدية للصندوق الأزرق لدول حوض الكونغو.

وفي هذا الإطار، ألحت السيدة كاتبة الدولة على وجوب تضافر الجهود من أجل العمل على مكافحة تغير المناخ وانتهزت هذه الفرصة لتسليط الضوء على إنجازات المغرب في هذا المجال. كما دعت البنك الإسلامي إلى دعم الانتقال نحو النموذج الجديد للتنمية والذي أصبح أولوية قصوى.

ولكل هذه الغايات، تستخلص السيدة كاتبة الدولة، وجب القيام بدراسات لإيجاد الحلول وخصوصا المحلية والتي من شأنها الإجابة على جميع الاكراهات، وهنا يكمن الدور الأساسي والمحوري لمكاتب الدراسات من أجل مواكبة الحكومات في إعداد الاستراتيجيات ومخططات العمل لتحقيق الأهداف المتوخاة من الأجندة الجديدة للتنمية في أفق 2030 والرامية الى وجوب العمل من أجل أن "لا يخلف أحد عن الركب" في ذلك الأفق. فهذا الشريك، تزكي السيدة الوفي، مطالب لتحديد أحسن السبل لإدراج الاستدامة في السياسات الوطنية البيئية منها والاقتصادية والاجتماعية والثقافية من خلال المساهمة في تشجيع الابتكار والبحث في هذا المجال.

وفي الختام، نوهت السيدة الوفي بالمجهودات القيمة التي يقوم بها جميع الشركاء من أجل نجاح رهان الاستدامة.

السيدة نزهة الوفي تشارك في النشاط الموازي حول "دور العمل المناخي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة"، المنظم، بتاريخ 5 أبريل 2019 بمراكش

ساهمت اليوم السيدة نزهة الوفي، في اغناء النقاش، خلال تشريفها حضور النشاط الموازي حول "دور العمل المناخي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة"، المنظم، بتاريخ 5 أبريل 2019 بمراكش، على هامش الاجتماع السنوي الرابع والأربعين للبنك الإسلامي.

بعد التذكير بواقع التغيرات المناخية الملموس والمعاش في جميع دول المعمور خصوصا الهشة منها، دعت السيدة كاتبة الدولة كافة الفاعلين السياسيين والسوسيو- اقتصاديين إلى وضع استراتيجيات وخطط عمل للحد من هذه الظواهر والحرص على انسجامها وتوافقها مع الأجندة الأممية وكذا السياسات العمومية الدولية . وأضافت السيدة الوفي ان تحقيق التنمية المستدامة أصبح بشكل من الأشكال مرتبط بانخراط الجميع في تنزيل مقتضيات اتفاق باريس لتغير المناخ على أرض الواقع، ومن هنا سلطت الضوء على الدور الذي يمكن ان تلعبه مخططات العمل لمكافحة التغيرات المناخية في تحقيق الأهداف السبعة عشر للتنمية المستدامة المحددة بموجب الأجندة الأممية الجديدة لتنمية 2015-2030.

وفي إشارة لمجهودات المغرب في هذا المجال، تفيد السيدة الوفي، وتحت القيادة الرشيدة والتوجيهات السامية لجلالة الملك نصره الله، فقد قامت كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة وبتنسيق مع كل الشركاء باعتماد عدة إجراءات لمكافحة التغير المناخي، والحفاظ على التنوع البيولوجي، ووضع برامج وأوراش تحسين إطار العيش، وتقليص الضغط على الثروات الطبيعية.

وأخيرا، تشدد الوفي، "يجب ان نبقى متيقنين أن تحقيق التنمية المستدامة لن يتأتى إلا بانخراط الجميع في تزيل اتفاق باريس على أرض الواقع. كما أن الأمل معقود على الدول المتقدمة للوفاء بالتزاماتها في هذا الإطار لسير قدما في مكافحة الاحتباس الحراري.

كلمة السيدة كاتبة الدولة