الوفي : هناك مجهودات لتحويل النفايات إلى كنز "مخبع"

أكدت السيدة نزهة الوفي، كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، أن هناك جهود كبيرة من أجل تحويل النفايات إلى "كنز مخبع" سيساهم في التنمية وتوفير فرص شغل، موضحة، في جوابها على سؤال شفوي بمجلس (النواب اليوم الاثنين، أنه تم إنجاز 26 مطرحا مراقبا (والتي سيتم تحويل 22 منها إلى مراكز للطمر والتثمين.

وذكرت السيدة الوفي بمواكبة كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة مع مختلف الشركاء لهذا التحول الذي تعرفه المطارح عبر زيارات ميدانية بلغت 40 لمختلف الجهات والأقاليم، مشيرة إلى أن البرنامج الوطني لتدبير النفايات المنزلية الذي تم إعداده من طرف كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة ووزارة الداخلية جاء من أجل حل الإشكاليات المرتبطة بتدبير ومعالجة النفايات.

وعرضت السيدة الوفي المدن المعنية بهذه المراكز وهي فاس ووجده والجديدة والصويرة وبركان وفكيك والرباط والحسيمة وكلميم وأكادير والناظور والداخلة والمحمدية - بنسليمان والعيون وخريبكة وإيفران والسمارة والمضيق الفنيدق وآسفي ومكناس وورززات ومراكش وخنيفرة وطنجة وبني ملال وبوجدور. ومن بين تم إنجازه في هذا الإطار الى غاية 2019،

تحويل الاعتمادات المالية من قبل كتابة الدولة التي بلغت 164,6 مليون درهم لفائدة 9 مطارح مراقبة وذلك في أفق تحويلها إلى مراكز للطمر والتثمين ويتعلق الأمر بكل من مدينة العيون، والداخلة، وبوجدور، وبني ملال، وافران، وتزنيت، وطنجة، ومكناس وخنيفرة، إلى جانب إنجاز مركز مراكش لطمر وتثمين النفايات بغلاف مالي إجمالي يقدر ب 131 مليون درهم خصصت منها 60 مليون درهم لإنجاز الشطر الأول لمركز طمر وتثمين النفايات المنزلية.

وتطرقت السيدة كاتبة الدولة إلى أن حصيلة تنفيذ هذا البرنامج، إلى حدود مارس 2019 مكن من تحقيق عدة نتائج منها "الرفع من عملية جمع النفايات بالمراكز الحضرية بطريقة مهنية إلى مستوى 85.2% عوض 44 % التي كانت قبل سنة 2008"، وكذا "الرفع من نسبة معالجة النفايات داخل مراكز طمر وتثمين النفايات لتصل إلى 62.63 % من النفايات المنتجة، مقابل 10 % قبل سنة 2008".

احتضان المغرب للدورة الثامنة للمنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم الإيكولوجية (IPBES)

تم اختيار المغرب لاحتضان الدورة الثامنة للمنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم الإيكولوجية (IPBES) المقرر عقدها بداية سنة 2021، وذلك خلال الدورة السابعة لهذا المنبر، التي عقدت في الفترة من 29 أبريل إلى 4 مايو 2019 بمقر اليونسكو في باريس بفرنسا.

وحضر دورة المنبر، الذي يضم خبراء الأمم المتحدة في موضوع التنوع البيولوجي، 800 مشارك من بينهم المغرب الذي شارك بوفد مهم يمثل مختلف الإدارات الوزارية المعنية ومؤسسات البحث العلمي.

وستعرف الدورة الثامنة التي ستنظم بالمغرب إطلاق تقييم الترابط بين التنوع البيولوجي والمياه والغذاء والصحة وكذا تقييم الأسباب الجذرية لتدهور التنوع البيولوجي، ودوافع التغيير التحويلي والحلول لتحقيق رؤية 2050 من أجل التنوع البيولوجي.

وتأتي هذه الملتقيات في ظل المؤشرات المقلقة لتدهور التنوع البيولوجي والذي يقف عائقا أمام تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لاسيما في مجال الحد من الفقر والأمن الغذائي والمائي والصحة العامة، هذا وقد عرفت الدورة السابعة دعوة خبراء الأمم المتحدة في التنوع البيولوجي الحكومات إلى العمل بشكل عاجل من أجل الحد من التغير المناخي الذي يتسبب فيه الإنسان وكذا تراجع التنوع البيولوجي، حيث كشف تقرير تم تقديمه خلال الملتقى عن تأثر 75 في المائة من بيئة الأرض بسبب الأنشطة البشرية كما تتأثر 66 في المائة من البيئة البحرية، فضلا عن أن ما يقارب مليون من فصيلة الحيوانات والنباتات من أصل ما يقدر بنحو 8 ملايين مهددة بالانقراض.

وتجدر الإشارة إلى أن المنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم الإيكولوجية، تأسس سنة 2012 وهو مفتوح أمام أي عضو في الأمم المتحدة، ويضم حاليا 132 دولة عضوا.

ويوفر المنبر الحكومي الدولي المذكور، الذي يضم مئات الخبراء العلميين من جميع أنحاء العالم، لواضعي السياسات تقييمات علمية موضوعية لحالة المعرفة بالتنوع البيولوجي والنظم الإيكولوجية والفوائد التي تعود بالنفع على الإنسان.

ويهدف هذا المنبر أيضا، الذي يدعم الأنشطة التي تتم في إطار الاتفاقيات المتعددة الأطراف ذات الصلة بالتنوع البيولوجي كاتفاقية التنوع البيولوجي أو الاتفاقية حول التجارة الدولية في أصناف النبات والوحيش المهددة بالانقراض، إلى تحديد الأدوات والأساليب المناسبة لدعم وضع السياسات وتنفيذها، وتحديد الثغرات في المعرفة وتيسير نهج منسق لإنتاج المعرفة الجديدة، إضافة إلى دعم احتياجات تقوية القدرات لتنفيذ الإجراءات المخطط لها.

السيدة الوفي تتواصل مع متقاعدي قطاع البيئة، 13 ماي 2019 بالرباط

في إطار ترسيخ مبدأ وثقافة التواصل وتثمين الرأسمال البشري، ترأست السيدة نزهة الوفي، كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة المكلفة بالتنمية المستدامة، الاثنين 13 ماي 2019 بالرباط، اجتماعا مع الأطر المتقاعدين بقطاع البيئة.

وبهذه المناسبة، وجهت السيدة الوفي كلمة الشكر لكل المتقاعدين بالقطاع على المجهودات التي قدموها لخدمة قضايا البيئة والتنمية المستدامة، من خلال عدة أوراش تهم بالأساس الجانب القانوني والبرامج والاستراتيجيات.

وخلال هذا اللقاء التواصلي، عبر جل المتقاعدين الحاضرين عن شكرهم وامتنانهم للسيدة كاتبة الدولة على هذه المبادرة الجيدة والتي تعتبر جسرا للتواصل والمزيد من العطاء خدمة لقضايا البيئة والتنمية المستدامة.

ويهدف هذا اللقاء الأول من نوعه داخل القطاع، الى تثمين الرأسمال البشري وكذا الاستفادة من خبرات وكفاءات هذه الفئة المتقاعدة التي تتوفر على مسار مهني وتجربة رائدة يمكن الاستفادة منها سواء على المستوى الداخلي بالقطاع وكذا على المستوى الوطني والدولي في إطار تعزيز التعاون الدولي خاصة مع الدول الافريقية.

وخلص اللقاء إلى الاتفاق على الاستمرار في التواصل من أجل إيجاد إطار تنظيمي لهذه الفئة بهدف الاستفادة من الخبرة التي راكموها في المجال.

السيدة الوفي تتباحث مع ممثلة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية سبل التعاون في مجال فرز وتثمين النفايات البلاستيكية

استقبلت السيدة نزهة الوفي كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، اليوم الثلاثاء 14 ماي بالرباط السيدة فاتن علي محمد ممثلة منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية.

ولقد تباحث الطرفان سبل تعزيز وتقوية التعاون بين المغرب ومنظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية في مجال المحافظة على البيئة خاصة مايتعلق بمنظومة فرز وتتمين النفايات البلاستيكية.

كما تناولت المباحثات الجانب التشريعي المتعلق بالنفايات الخطرة وكذا الشطر الثاني من البرنامج الوطني "للتدبير والتخلص الامن من ثنائي الفينيل المتعدد الكلور ( PCB).

وستعرف المرحلة الثانية من البرنامج عدد من الأنشطة أهمها معالجة وصيانة عدد كبير من المعدات الكهربائية الملوثة بثنائي الفينيل متعدد الكلور بالمحطة المختصة في هذا المجال وكذا تعزيز الإطار القانوني لضمان التخلص السليم بيئيا لهذه المادة لما فيها من مخاطر على البيئة وصحة الانسان.

تجدر الإشارة إلى أن منظومة "معالجة المعدات الملوثة وإعادة استعمالها" تدخل في إطار البرنامج الوطني لتثمين النفايات الذي تم إعداده من طرف كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة للدفع بالانتقال نحو الاقتصاد الأخضر الذي تنص عليه الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة وذلك باستخدام التكنولوجيات النظيفة والحد من التلوث البيئي الناتج عن تسربات المواد الخطيرة. وستمكن هذه المنظومة من خلق فرص شغل دائمة وأخرى غير مباشرة ستوفر دخل قار لعدد من الأسر المغربية.

تخليد اليوم العالمي للتنوع البيولوجي برسم سنة 2019 وتوقيع اتفاقية شراكة مع جامعة محمد الخامس

يحتفل المغرب، كسائر الدول الأطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي، باليوم العالمي للتنوع البيولوجي في 22 ماي من كل سنة، وبهذه المناسبة ستترأس السيدة نزهة الوفي، كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، لقاءا تواصليا ودراسيا علميا بالمكتبة الوطنية للمملكة المغربية بالرباط.

وسيتم خلال هذا اللقاء، الذي تنظمه كتابة الدولة يوم 22 ماي ابتداء من الساعة العاشرة صباحا، توقيع اتفاقية شراكة مع معهد البحث العلمي التابع لجامعة محمد الخامس بالرباط.

وسيشارك في هذه الورشة ممثلون عن القطاعات الوزارية ومؤسسات البحث العلمي وممثلي الجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية الأخرى، فضلاً عن ممثلين عن وكالات الأمم المتحدة ومانحي التمويل في المغرب.

وقد اختارت الأمم المتحدة لهذه السنة شعار " تنوعنا البيولوجي، تغذيتنا وصحتنا " من أجل التركيز على التنوع البيولوجي باعتباره أساس أمننا الغذائي وصحتنا وكعنصر حاسم في توازن المنظومة الغذائية وتحسين صحة الإنسان.

ويأتي هذا الشعار على المستوى العالمي في وقت صدر تقرير بمؤشرات مقلقة لخبراء الأمم المتحدة في التنوع البيولوجي قدم خلال الدورة السابعة للمنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات بمؤشرات مقلقة في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم الإيكولوجية المنظمة بباريس مؤخرا، إذ سجل هذا التقرير أنه خلال المائة سنة الماضية، اختفى أكثر من 90 في المائة من أنواع المحاصيل من حقول الفلاحين وفقدت نصف سلالات العديد من الحيوانات الأليفة. كما تتعرض أنظمة الإنتاج الغذائي المتنوعة محلياً للتهديد، بما في ذلك المعارف التقليدية ذات الصلة بالسكان المحليين، وهو ما له انعكاس على النظام الغذائي الذي يؤدي فقدانه إلى أمراض وأخطار صحية، مثل مرض السكري والسمنة وسوء التغذية، كما أن له تأثير مباشر على توفر الأدوية التقليدية.

وبالمغرب أظهرت الدراسة الوطنية للتنوع البيولوجي أن بلادنا تزخر بتشكيلة غنية من عناصر التنوع البيولوجي سواء على مستوى النبات والوحيش أو على مستوى النظم الايكولوجية، كما أنها خلصت إلى أن 600 نوع من الحيوانات و1700 نوع من النباتات مهددة بالانقراض، علما أن كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، ستشرع بداية من هذه السنة، في بلورة الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي لما بعد 2020 بعد تحيين الدراسة المذكورة.

يذكر أن المغرب حاز على الجائزة الثالثة لأفضل آلية وطنية لتبادل المعلومات في مجال التنوع البيولوجي خلال احتفال أقيم على هامش الدورة الرابعة عشرة لمؤتمر الأطراف (كوب 14) المنعقد بشرم الشيخ بجمهورية مصر العربية في الفترة من 14 إلى 29 نونبر 2018.

وتجدر الإشارة إلى أن المملكة المغربية قد انضمت إلى الجهود العالمية للحفاظ على التنوع البيولوجي، من خلال التوقيع على اتفاقية التنوع البيولوجي سنة 1992 والمصادقة عليها سنة 1995، وهي ملتزمة بتنفيذ الخطة الاستراتيجية للتنوع البيولوجي للفترة 2011-2020 بما في ذلك أهداف آيشي للتنوع البيولوجي، مع رؤية ترمي إلى تقييم تثمين التنوع البيولوجي والمحافظة عليه، واستخدامه بنجاعة، عبر توفير خدمات النظم الإيكولوجية والحفاظ على صحة الكوكب وتوفير منافع أساسية لجميع الشعوب".

العرض الذي قدمته السيدة نزهة الوفي بمجلس النواب حول مشروع قانون رقم 49.17 المتعلق بالتقييم البيئي، 27 ماي 2019

ألقت السيدة نزهة الوفي كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة كلمة افتتاحية أمام لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة حول مشروع القانون رقم 49.17 يتعلق بالتقييم البيئي وذلك يوم الاثنين 27 ماي 2019.

خلال هذه الكلمة الافتتاحية ركزت السيدة كاتبة الدولة على أهمية مشروع هذا القانون الذي يأتي لمراجعة القانون رقم 12.03 المتعلق بدراسات التأثير على البيئة وذلك تطبيقا للقانون الإطار رقم 12-99 بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة، مؤكدة على أن مشروع هذا القانون يشكل تحولا هاما على اعتبار أنه آلية وقائية تمكن من ضمان التوازن بين الاستثمار وحماية البيئة ومراعاة الاستدامة.

ومن المستجدات التي جاء بها مشروع هذا القانون، حسب كلمة السيدة كاتبة الدولة، إخضاع السياسات العمومية والبرامج والمخططات وتصاميم التنمية القطاعية أو الجهوية للتقييم الاستراتيجي البيئي وتحيين وتتميم لائحة المشاريع الخاضعة لدراسات التأثير على البيئة بنص تنظيمي وكذا تبسيط دراسة التأثير على البيئة بالنسبة للمشاريع الصغرى التي لها تأثيرات ضعيفة على البيئة وذلك بإلزام أصحابها بتقديم إدلاء مبسط للتأثير على البيئة عوض إخضاعها لدراسة التأثير على البيئة.

أما بالنسبة للوحدات الصناعية والأنشطة الموجودة قبل صدور هذا القانون والتي لم تكن موضوع أي تقييم بيئي، فقد أشارت السيدة كاتبة الدولة، أنها ستخضع للإفتحاص البيئي وذلك بغرض مواكبتها لاحترام القوانين البيئية الجاري بها العمل، كما سيتم تعزيز مراقبة المشاريع الخاضعة للتقييم البيئي والرفع من العقوبات المطبقة على مخالفات هذا القانون.

وفي الختام ذكرت السيدة كاتبة الدولة أنه وفي إطار ورش الجهوية المتقدمة ستتم ملاءمة مقتضيات مشروع هذا القانون مع الإطار القانوني الجديد المتعلق بالمراكز الجهوية للاستثمار لتحديد الاختصاصات التي ستبقى على المستوى المركزي وتلك التي سيتم نقلها للجان الجهوية الموحدة للاستثمار على المستوى الجهوي.

الوفي : الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة...تحريك للاقتصاد الأخضر وجذب لفرص الشغل، 28 ماي 2019

كشفت السيدة نزهة الوفي، كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، أن الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، ترتكز على تعميق التحويل الهيكلي للاقتصاد الوطني بوصفه "شرطا أساسيا لتحقيق نمو متواتر ومستدام ومحدث لفرص الشغل".

السيدة الوفي، وفي معرض جوابها على سؤال شفوي بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، أشارت إلى أن هذه الاستراتيجية، التي تم اعتمادها في المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 25 يونيو 2017 تحت رئاسة صاحب الجلالة محمد السادس، تتضمن العديد من الاجراءات التي تروم "تشجيع الانتقال نحو الاقتصاد الأخضر"، الذي قالت إنه "سيساهم في الحد من الضغوطات المتزايدة على الموارد الطبيعية"، و"خلق فرص جديدة للشغل"، من خلال "تحديث أساليب الإنتاج وجعلها أكثر استدامة".

كما تشمل الاجراءات، تضيف السيدة الوفي، "تشجيع الاقتصاد الدائري"، مبرزا أن هذا الأخيرة، قادر على إحداث "فرص جديدة للشغل من خلال تثمين النفايات وتحويلها الى موارد"، إلى جانب "دعم المقاولات الخضراء والاستثمار في الاقتصاد الأخضر" من خلال "دعم المقاولين الشباب لإنشاء مقاولات صغرى ومتوسطة مبتكرة في مجالات تثمين النفايات، وتدبير الماء، والبنايات الخضراء، والطاقات المتجددة، والنجاعة الطاقية".

وجددت السيدة كاتبة الدولة، التأكيد أمام أعضاء مجلس المستشارين، على مساهمة التنمية المستدامة في "تقليص الفوارق وإقرار عدالة اجتماعية ومجالية"، من خلال "إيلاء عناية خاصة بالمجالات الترابية الهشة"، وذلك عبر "تحسين تدبير الساحل، والحفاظ على الواحات والمناطق الصحراوية وتثمينها"، وكذا "تعزيز سياسة التدبير المستدام للمناطق الجبلية"، إلى جانب "العمل على تعميم الخدمات الأساسية على العالم القروي كالتطهير السائل وتدبير النفايات"، فضلا عن "تخفيض هشاشة المجالات الترابية تجاه مخاطر التغير المناخي" من خلال "الدمج المنهجي للتكيف في التخطيط التنموي على المستوى الترابي والمحلي".

وبخصوص تنزيل الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، ذكرت السيدة كاتبة الدولة باعتماد "مخططات العمل القطاعية للتنمية المستدامة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية"، حيث تمت المصادقة على تسعة عشر مخططا قطاعيا للتنمية المستدامة من طرف اللجنة الاستراتيجية برئاسة رئيس الحكومة، كما تم اعتماد "ميثاق مثالية الإدارة في مجال التنمية المستدامة" والدليل التوجيهي لتنزيله على أرض الواقع من خلال إنجاز الافتحاص البيئي للمباني الإدارية خلال 2019-2020، علاوة على "إعداد مخطط خاص بكل وزارة لتنزيل هذا الميثاق للفترة الممتدة ما بين 2019 و2021، وذلك في أفق "تجميعها في مخطط وطني لمثالية الإدارة"، تضيف السيدة كاتبة الدولة، التي كشفت أنه تقرر "الاعتماد التدريجي للنقل المستدام من خلال تخصيص نسبة لا تقل عن 10 في المائة من مشتريات القطاعات الوزارية من السيارات الجديدة للسيارات الخضراء، ابتداء من سنة 2019 ".

ومن جهة أخرى أبرزت السيدة الوفي أن المغرب اتخذ عدة إجراءات من أجل تنزيل الاجندة الأممية الجديدة للتنمية المستدامة 2030، ومنها على الخصوص "إطلاق الدراسة المتعلقة بتفعيل وتتبع أهداف التنمية المستدامة بالمغرب التي تضم 3 مهام"، أولها يهم القيام بـ"عملية المقاربة المرجعية للتجارب الدولية في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة"، وثانيها يخص "وضع تشخيص الحالة الراهنة لأهداف التنمية المستدامة بالمغرب"، وثالثها يتعلق بـ"إعداد خطة عمل لتسريع عملية تنفيذ أهداف التنمية المستدامة".

الاحتفال باليوم العالمي للبيئة برسم سنة 2019

تحتفل كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، على غرار باقي دول المعمور، باليوم العالمي للبيئة الذي اختير له هذه السنة شعار "محاربة تلوث الهواء" عبر مجموعة من الأنشطة التواصلية والتحسيسية طيلة شهر يونيو على الصعيد المركزي والجهوي، تشمل تنظيم عدة لقاءات وندوات، وحملات النظافة، وبث برامج إخبارية وتوعوية على أمواج الإذاعة والقنوات التلفزية بتنسيق مع مختلف الشركاء.

وفي هذا السياق، تنظم كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، يوم 17 يونيو 2019 ابتداء من الساعة العاشرة والنصف صباحا، زيارة للمختبر الوطني للدراسات ورصد التلوث، الكائن بمدينة العرفان بالرباط، مع تقديم الوحدات المتنقلة لمراقبة جودة الهواء، كما سيتم إعطاء انطلاقة تشغيل السيارات الكهربائية، وذلك في إطار تفعيل ميثاق مثالية الإدارة الذي يندرج في إطار تفعيل الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة.

كما سيتم خلال نفس اليوم، ابتداء من الساعة الثانية والنصف بعد الزوال، تنظيم لقاء وطني، بفندق حسان بالرباط، تترأس أشغاله السيدة نزهة الوفي، كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، يتم خلاله تقديم الإنجازات الوطنية في مجال تحسين جودة الهواء وكذا تدارس التحديات المرتبطة بهذا الموضوع.

وسيعرف هذا اللقاء حضور مسؤولين حكوميين وممثلين عن المؤسسات الحكومية، والقطاع الخاص، والجماعات الترابية، والمجتمع المدني، والتعاون الدولي، والإعلام.

كما ستقوم السيدة نزهة الوفي، خلال شهر يونيو الجاري، بزيارات ميدانية لتفقد مجموعة من مشاريع التأهيل البيئي بمختلف ربوع المملكة كالجديدة (12 يونيو)، ومراكش (14 يونيو)، وتزنيت (21 يونيو).

ومن جهة أخرى، ستترأس السيدة كاتبة الدولة يوم الجمعة 14 يونيو 2019 بمدينة مراكش حفل تسليم التجهيزات المعلوماتية والسمعية البصرية لإحداث مجموعة من الأندية البيئية بالمؤسسات التعليمية ودور الشباب، وكذا لإحداث مركز للتربية على البيئة والتنمية المستدامة تفعيلا للاتفاقية الموضوعاتية حول المحافظة على البيئة والرفع من جودتها وتأهيل وتثمين المدينة العتيقة بمراكش.

يذكر أن شعار السنة يحيل إلى أهمية المحافظة على جودة الهواء وتحسينها، وكلفة تدهوره وتأثير تلوثه على صحة الإنشان بشكل خاص وعلى البيئة بشكل عام، بحيث أثبتت دراسة أنجزتها كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، بدعم من البنك الدولي، أن هذه التكلفة بلغت ببلادنا 9.7 مليار درهم سنة 2014 أي ما يعادل 1.05 % من الناتج الداخلي الخام، وكذا ضرورة حمايته من خلال اتخاد كافة التدابير والإجراءات وإنجاز البرامج والمشاريع الهادفة لمكافحة كل أشكال التلوث ومن مختلف مصادره القارة منها والمتحركة. وفي هذا الإطار، تم إعداد البرنامج الوطني لمكافحة تلوث الهواء الذي يهدف إلى تعزيز الشبكة الوطنية لرصد جودة الهواء، والتقليص من مقذوفات الانبعاثات الغازية الناتجة عن قطاعي النقل والصناعة، وتقوية الإطار القانوني في هذا المجال، وتعزيز التواصل والتحسيس.

السيدة الوفي تواصل زياراتها الميدانية وتتابع بالجديدة أوراش البيئة والتنمية المستدامة

ترأست السيدة نزهة الوفي، كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة وعامل عمالة الجديدة، أشغال لقاء تواصلي يوم الأربعاء 12 يونيو2019 بمقر عمالة الجديدة. وقد عرف هذا اللقاء، الذي خصصت أشغاله لتقديم ومناقشة أهم البرامج المتعلقة بالبيئة والتنمية المستدامة بإقليم الجديدة، حضور ممثلي السلطات المحلية، والمنتخبين، والمجتمع المدني.

وفي مستهل كلمتها، أعربت السيدة كاتبة الدولة عن سعادتها للتواجد في هذه الجهة وذكرت بالسياق العام الذي يتسم بالاحتفال باليوم العالمي للبيئة، وكذلك بالتزام المغرب تحت الرعاية الرشيدة لجلالة الملك حفظه الله، الرجل البيئي بامتياز والذي حضر شخصيا قمة الأرض سنة 1992. ومنذ ذلك الوقت، قام المغرب بخطى ثابتة توجت بالاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة ما خول للمغرب اليوم الحصول على ريادة وجبت استمراريها. ومن جهة أخرى، ذكرت السيدة كاتبة الدولة ببعض المؤشرات المقلقة للتلوث وتدهور الثروات الطبيعية وبالرهانات البيئية التي وجبت ترجمتها إلى فرص للتنمية المستدامة واستثمار أخضر مندمج.

فيما يخص جهة الدارالبيضاء - سطات، تضيف السيدة الوفي، فقد قامت كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة في إطار بلورة المخطط الجهوي للمحافظة على البيئة ومحاربة التغيرات المناخية، بإنجاز المرحلة الأولى من هذا المخطط والمتعلقة بتقرير حول الحالة البيئية للجهة، وذلك بإشراك ممثلي السلطات المحلية، والجماعات الترابية، والقطاعات الوزارية، والهيئات العمومية، ورؤساء الغرف المهنية، والفاعلين الاقتصاديين والمجتمع المدني. هذه الدراسة ستمكن الجهة من التوفر على إستراتيجية جهوية للبيئة والتنمية المستدامة.

كما ساهمت كتابة الدولة، تؤكد السيدة الوفي، بإنجاز عدد من المشاريع البيئية في إطار البرامج الوطنية التي تمت بلورتها بشراكة بين كتابة الدولة وعدد من القطاعات الوزارية الأخرى كوزارة الداخلية ووزارة التربية الوطنية، خصوصا البرنامج الوطني للتطهير السائل حيث بلغ تمويل كتابة الدول 385.4 مليون درهما لإنجاز عدد من مشاريع التطهير السائل بمجموعة من المراكز بالجهة منها الجديدة، أزمور، أولاد فرج... وأخرى في طور الإنجاز أو الانطلاق منها البئر الجديد، سيدي إسماعيل، مولاي عبد الله.

فيما يخص تدبير النفايات، تشير السيدة الوفي، فإن الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة التي أقرها المغرب ترتكز على هدف كبير يتمثل في الانتقال نحو الاقتصاد الأخضر الشامل في أفق 2030، وعلى سبيل المثال، فإن تثمين المواد عبر التدوير وإنتاج السماد العضوي، والتثمين الطاقي عبر إنتاج البيوغاز والمحروقات البديلة، يقدر سوقها الدولي بنحو 20 مليار دولار أمريكي في أفق سنة 2050.

وفي هذا الصدد، ثمنت السيدة كاتبة الدولة إنجازات وزارة الداخلية وكتابة الدولة خاصة تفعيل وتمويل البرنامج الوطني للنفايات المنزلية حيث تم على صعيد إقليم الجديدة انجاز المخطط المديري الإقليمي لتدبير النفايات المنزلية لإقليم الجديدة، والمخطط المديري الجهوي لتدبير النفايات الصناعية والطبية والصيدلية غير الخطرة والنفايات النهائية والفلاحية والهامدة مع مواكبة الفاعلين المعنيين من أجل تأهيل المطارح العشوائية المتواجدة بتراب الإقليم بالدعم الكامل، وتهييئ اتفاقية تمويل لإنجاز مركز فرز وتثمين النفايات على مستوى المطرح المراقب لإقليم الجديدة بمساهمة إجمالية تقدر ب 10 مليون درهم مع اشتراط إدماج العاملين غير المهيكلين العاملين في هذا القطاع. ويبلغ الدعم الاجمالي لكتابة الدولة لتدبير النفايات بالجهة ب 56.5 مليون درهم.

ومن جهة أخرى، ذكرت السيدة الوفي بالبرنامج الوطني للهواء الذي أعدته كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة بشراكة مع كل الأطراف المعنية بما في ذلك مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة والوزارة المكلفة بالصناعة ووزارة الداخلية والذي يشمل جميع جهات المملكة. ويهدف هذا البرنامج إلى تقليص التلوث الناتج عن الوحدات الصناعية ووسائل النقل، وتقوية الترسانة القانونية لتقليص تلوث الهواء، وكذا رفع مجهودات الأطراف المعنية لمواجهة مشاكل تلوث الهواء.

يشار إلى أنه قد تم إنجاز دراسات حول المسح الخرائطي للانبعاث الغازات في مدينة الجديدة منذ سنة 2011، حيث تم جرد الملوثات الهوائية ووضع قاعدة معطيات قابلة للتحيين وتطوير معرفة مصادر تلوث الهواء الثابتة (المصانع) منها والمتحركة (وسائل النقل) واقتراح مخططات عمل من أجل التخفيف من انبعاث ملوثات الهواء في مجال النقل والوحدات الصناعية.

كما تم خلق لجنة جهوية دائمة لتتبع ورصد جودة الهواء الخاصة على صعيد جهة الدار البيضاء-سطات والتوقيع سنة 2016 على اتفاقية شراكة من أجل التأهيل البيئي لقطاع الفخار حيث خصصت كتابة الدولة 3 مليون درهم من أجل اقتناء أفرنة غازية.

واغتنمت السيدة كاتبة الدولة هذه الفرصة لاقتسام بعض لحظات المفاوضات حول التغيرات المناخية في كاتوفيتش خلال القمة 24 للدول الأطراف للاتفاقية الإطار للتغيرات المناخية علاقة بانبعاثات الغازات الدفيئة وجودة الهواء.

وفي إطار البرنامج الوطني للتأهيل البيئي للمدارس القروية، ونظرا للدور الأساسي الذي تلعبه التربية البيئية، تشدد السيدة الوفي، فقد تم إحداث وتجهيز نوادي بيئية مع تنظيم دورات وورشات تكوينية جهوية لفائدة المنشطين البيئيين.

وأخيرا وفي مجال الشراكة مع الفاعلين المحليين تقوم كتابة الدولة بتنظيم ورشات تكوينية لفائدة عدة شركاء تهدف لدعم قدراتهم ومواكبتهم لإنجاح تفعيل القانون الإطار 99.12 حول الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة والتنزيل الأنجع للاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة.

وفي نهاية اللقاء اتخذت السيدة كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة 4 قرارات من اجل حل اشكالية مطرح مولاي عبدالله وازمور والجديدة وأعطت تعليماتها من اجل مباشرة الشروع في تنفيذها انطلاقا من يوم غذ.

زيارة ميدانية للسيدة الوزيرة لمدينة مراكش

رأست السيدة نزهة الوفي، كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، بمعية السيد والي جهة مراكش آسفي أشغال لقاء تواصلي، يوم الجمعة 14يونيو 2019 بمقر ولاية جهة مراكش آسفي.

وتدخل هذه الزيارة احتفاء باليوم العالمي للبيئة وفي إطار تفعيل الاتفاقية الموضوعاتية حول المحافظة على البيئة والرفع من جودتها وتثمين المدينة العتيقة بمراكش الموقعة في أكتوبر 2018 مع مجلس جهة مراكش اسفي.

وتهم تعزيز شبكة مراقبة جودة الهواء من خلال اقتناء وتشغيل 4 محطات لمراقبة جودة الهواء على مستوى مدينة مراكش القديمة بغلاف مالي يقدره ب 06 مليون درهم، وكذا إقامة مشروع نموذجي لفرز النفايات المنزلية بالمصدر بالمدينة القديمة بميزانية قدرها 2 مليون درهم، و دعمالتوعية والتحسيس من خلال تجهيز 150 ناديا بيئيا، وتقوية قدرات المنشطين البيئيين بما يناهز 2 مليون درهم.

وتجدر الإشارة الى أنه قد تم إطلاق طلبات العروض لاقتناء محطات قياس جودة الهواء لرصد جودة الهواء التابعة للمجلس الإقليمي برئاسة الولاية.

فيما يخص إطلاق تجربة فرز النفايات المنزلية من المصدر، فقد تم اختيار الحي الذي سيحظى بهذه التجربة وهو حي القصبة الكائن بالمدينة القديمة والتابع لبلدية مشور القصبة. كما تم إطلاق الدراسة الفنية لاختيار الطريقة الأنجع لنجاح هذه التجربة في افق تعميمها على الصعيد الوطني.

بالنسبة لدعم التوعية والتحسيس، والذيقالت عنه السيدة الوفي أنه ورش أساسي ورهان للتوعية و التحسيس والتربية على البيئة والتنمية المستدامة، فانه يتجلى في خلق نوادي بيئية وتوفير التجهيزات المعلوماتية والسمعية البصرية وكذا الإصدارات البيئية المتنوعة. وقد ترأست السيدة كاتبة الدولة والسيد الولي بحضور المدعوين حفل توزيع التجهيزات ل 22 نادي بالمؤسسات التعليمية وناديان بمؤسسات دور الشباب ونادي بمؤسسة للرعاية الاجتماعية إضافة إلى تجهيز مركز للتربية على البيئة والتنمية المستدامة يتضمن تجهيز 10 أندية، بتنسيق مع المديرية الجهوية للبيئة والولاية والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين. وتجدر الإشارة الى أنه وفي إطار هذه الاتفاقية سيتم تنظيم دورتين تكوينيتين في مجال التربية على البيئة والتنمية المستدامة خلال السنة الجارية لفائدة المنشطين البيئيين للنوادي المذكورة، حيث ستعقد الدورة الأولى أيام 26 و 27 و28 يونيو2019 فيما ستنظم الدورة الثانية خلال شهرأكتوبر2019.

جودة الهواء.. أزيد من 100 محطة مراقبة في أفق 2030 (السيدة الوفي)

الرباط – أكدت كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، نزهة الوافي، أن عدد محطات مراقبة جودة الهواء سيبلغ 101 محطة في أفق 2030 مقابل 29 راهنا، وذلك في إطار توطيد شبكة مراقبة جودة الهواء.

وأوضحت السيدة الوافي خلال لقاء نظم تخليدا لليوم العالمي للبيئة أن توطيد الشبكة يندرج في إطار عمل المخطط الوطني للهواء 2018-2030 الرامي إلى تقليص التلوث الناجم عن المنابع الثابتة والمتحركة، كما يروم تعزيز الإطار التنظيمي، لافتة إلى أنه جرى اعتماد 17 أولوية في هذا الباب.

وفي هذا الخصوص، أوضحت أن تعبئة 10 ملايين درهم لتوسعة شبكة مراقبة جودة الهواء في الجهات التي تحظى بالأولوية يوجد ضمن 17 أولوية ممن جرى اعتمادها، مستشهدة بالمشاركة في اعتماد إطار مؤسساتي بشراكة مع مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة، يروم تدبيرا مستقبليا للشبكة الوطنية لمراقبة جودة الهواء.

وأضافت قائلة “الدينامية التي عرفتها بلادنا في مجال التنمية المستدامة خلال هذه السنوات الأخيرة عكستها المصادقة على القانون-الإطار حول الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة واعتماد الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة”.

وأجرأة لهذه الاستراتيجية، أشارت كاتبة الدولة إلى اعتماد 19 مخططا قطاعيا من قبل مختلف القطاعات الوزارية بالإضافة إلى مخطط عمل شامل يهم الإدارة المثالية، مضيفة أنه يروم تشجيع الإدارة حتى تتبنى قيم النموذجية في مجالات متعددة ومن ضمنها تلوث الهواء من خلال حفز النقل المستدام.

وخلصت إلى أن “المغرب أرسى عدة إجراءات ومبادرات على الأصعدة التنظيمية والمؤسساتية والعمليانية قصد تصحيح الاختلالات السلبية لتلوث الهواء الناجم أساسا عن قطاعي الصناعة والنقل”.

من جهتها، نوهت الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مارتين تيرير، بالجهود التي يبذلها المغرب لحفز التنمية المستدامة والدامجة، وفق مخرجات الاتفاقيات الدولية، لاسيما برنامج التنمية المستدامة لسنة 2030.

واعتبرت أن ” تلوث الهواء ظاهرة تخلف سنويا موتا مبكرا لسبعة ملايين شخص عبر العالم”، لافتة إلى أن أهداف التنمية المستدامة ترمي إلى تقليص عدد الوفيات الناجمة عن الظاهرة.

من جانبها، اعتبرت الممثلة المقيمة لمنظمة الصحة العالمية، مريم بيغديللي، أن الولوج إلى بيئة سليمة يشكل حتمية اقتصادية تمكن من تلافي وفاة زهاء 13 مليون شخص بالعالم، لكون الوفاة ناجمة عن السل والملاريا وداء فقدان المناعة المكتسبة.

وأكدت المسؤولة أن بيئة سليمة تعد حقا أساسيا نصت عليه مختلف آليات حقوق الإنسان الدولية، وحتى الوثيقة الدستورية للمملكة، لافتة إلى أن 1.7 مليون طفل يموتون بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، جراء تلوث الهواء.

وأبرزت أن تلوث البيئة قضية مستعجلة بالنسبة للصحة العمومية على الصعيد الشامل، وتعد فاجعة اقتصادية وتهديدا للتنمية، مستشهدة بتقرير سنة 2016 للبنك الدولي الذي أشار إلى أن “تلوث الهواء يكلف زهاء مليون دولار كل ثانية” بتبعات هامة على الدول السائرة في طريق النمو.

السيدة الوفي: الاقتصاد الأخضر نموذج جديد للتنمية

ترأست السيدة نزهة الوفي، كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة إلى جانب السيد محمد الكروج، عامل الجديدة الجلسة الافتتاحية لانطلاق أشغال الأسبوع البيئي والذي تنظمه جمعية دكالة بشراكة مع جامعة شعيب الدكالي، تحت الرعاية الشرفية لصاحبة السمو الملكي الأميرة الجليلة للا حسناء يوم الأربعاء 19 يونيو2019 بمقر عمالة الجديدة.

وبهذه المناسبة، أعربت السيدة الوفي عن سعادتها للحضور لهذا الموعد السنوي الذي حظي بالرعاية الشرفية لصاحبة السمو الملكي الأميرة الجليلة للا حسناء التي تسهر فعليا على الحفاظ على البيئة والنهوض بأوراش التنمية المستدامة، موضحة أن موعد هذا اللقاء يأتي خلال شهر بيئي بامتياز على الصعيد الوطني والدولي الذي يتسم بالنقاش حول تفعيل اتفاق باريس، وجودة الهواء، والحفاظ على التنوع البيولوجي.

"وقالت السيدة الوفي "إن الاقتصاد الأخضر نموذج جديد للتنمية، ولا يعتبر فقط فرصة لمواجهة الأزمات الاقتصادية التي تواجه سائر دول المعمور من فترة لأخرى، بل تكمن أهميته في قدرته على المساهمة الفعلية في الحد من الضغوطات المتزايدة على الموارد الطبيعية وكذا في خلق فرص جديدة للشغل من خلال تحديث أساليب الإنتاج وجعلها أكثر استدامة".

وذكرت السيدة كاتبة الدولة بالورش الوطني الذي يتمثل في الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة من خلال تفعيل مخطط التنمية المستدامة "مثالية الإدارة" كالنقل المستدام لاسيما أن كلفة حضيرة النقل للحكومة 17 مليار درهم سنويا، وبفضل المخطط المذكور، ستتمكن بلادنا من تقليص فاتورة النقل حوالي 30 الى 50 % من خلال اعتماد 10 %من النقل الأيكولوجي المستدام مع اعتماد الافتحاص البيئي وتوليد الطاقة المتجددة لشحن السيارات.

ومن جهة أخرى، تحدثت السيدة الوفي حول أهمية الزيارات الميدانية وما تخلقه من نقاش يسهم في المواكبة، وضمان اتخاد الاختيارات والقرارات الصائبة والناجعة.

وتجدر الإشارة الى أن المغرب يعتبر الاقتصاد الأخضر كمسألة ذات أولوية، منصوص عليها بوضوح في الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، والتي تسهم في الحفاظ على البيئة ومكافحة الاحتباس الحراري وتنمية الموارد وخلق فرص العمل و تحسين الأداء الصناعي والمساهمة في توازن المناطق.

وفي الختام، أشادت كاتبة الدولة بمجهودات جل الشركاء ووجوب تظافر الجهود وانخراط الجميع من أجل تسريع وتيرة تنزيل أوراش التنمية المستدامة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة نصره الله.

بحث سبل التعاون المشترك بين المغرب والدنمارك في مجال البيئة والتنمية المستدامة، 19 يونيو 2019 بالرباط

استقبلت السيدة نزهة الوفي كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة السيد نيكولاي هاريس، سفير الدنمارك بالمغرب رفقة وفد رفيع المستوى يضم ممثلين عن وزارة البيئة ورجال أعمال ومستثمرين من الدنمارك في عدد من القطاعات وبالخصوص مجال التنمية المستدامة، وذلك يوم الأربعاء 19 يونيو 2019بمقر كتابة الدولة.

وتباحث الطرفان سبل تعزيز التعاون بين البلدين وتبادل الخبرات في مجال البيئة والتنمية المستدامة، حيث تم تقديم الأوراش الكبرى التي يعرفها المغرب في هذا المجال لا سيما الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة والبرنامج الوطني لجودة الهواء والبرنامج الوطني للتطهير السائل والبرنامج الوطني لتدبير وتثمين النفايات، فضلا عن ريادة المغرب في مواجهة التغيرات المناخية. كما تمت مناقشة آليات التعاون الثلاثي شمال جنوب جنوب.

وخلص اللقاء إلى تشكيل لجنة مشتركة تنكب على إعداد مذكرة تفاهم بين البلدين في مجال البيئة والتنمية المستدامة.

التنمية المستدامة رافعة للارتقاء بجاذبية المناطق السياحة 21 يونيو 2019

أكدت السيدة نزهة الوفي، كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، أن التنمية المستدامة تؤدي للارتقاء بجاذبية المناطق السياحة، حيث تساهم في تسويق منتوجات الصناعة التقليدية وإنعاش الشغل، وتحسين دخل الساكنة وتقليص الفوارق المجالية لاسيما بالمناطق القروية الهشة، وذلك في كلمة لها خلال الأيام البيئية السابعة والتي نظمت تحت شعار "السياحة المستدامة بإقليم خنيفرة نحو مقاربة تشاركية لتدبير المواقع السياحية وتثمينها" اليوم الجمعة 21 يونيو 2019.

ونوهت السيدة كاتبة الدولة بالانخراط الجاد للجماعات الترابية والسلطات المحلية بإقليم خنيفرة وجمعيتي مدرسي علوم الحياة والأرض وأمان لمنابع أم الربيع في السهر على إنجاح هذه التظاهرة والعمل على النهوض بالتنمية المستدامة بالإقليم التي من شأنها تثمين ما تزخر به هذه الجهة من مواقع طبيعية خلابة وثروات نباتية ومائية وحيوانية وسمكية، ومن تنوع في التضاريس والمناخ، ومآثر تاريخية، ومحميات ومنابع وبحيرات ساحرة، وغيرها من الفضاءات ذات الحمولة الثقافية الأصيلة والموروث الإيكولوجي المتميز.

وقالت السيدة الوفي "إن التراث الطبيعي أحد المقومات الأساسية للعرض السياحي، لكنه يتعرض اليوم إلى استغلال وضغط مفرط بفعل الحاجة المتزايدة له نتيجة التحولات السوسيو-إقتصادية والتغيرات المناخية التي تفرض نفسها بقوة"، معتبرة أن "الإشكال المطروح اليوم يستدعي ضرورة التوفيق بين استغلال التراث الطبيعي الذي تزخر به المنطقة كأحد المقومات الأساسية، وحسن تدبيره وتثمينه في إطار نظرة شمولية تضمن مواكبة التحديات التنموية، وتلبي الحاجة المتزايدة لسياحة مستدامة تراعي الجانب البيئي في بعده الشامل وتضمن حق الأجيال القادمة".

" بعد زيارتها للجديدة ومراكش وخنيفرة بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للبيئة خلال شهر يونيو تواصل السيدة نزهة الوفي، كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة سلسلة زيارتها الميدانية لتفقد مجموعة من مشاريع التأهيل البيئي بمدينة تيزنيت اليوم السبت 22 يونيو 2019"

أشغال الندوة الصحفية من أجل تقديم التقرير السنوي لجودة مياه الاستحمام بالشواطئ على الصعيد الوطني

ترأست السيدة نزهة الوفي كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، صباح اليوم الاثنين 24 يونيو 2019، بمقر كتابة الدولة بالرباط، أشغال الندوة الصحفية من أجل تقديم التقرير السنوي لجودة مياه الاستحمام بالشواطئ على الصعيدالوطني.

ومن بين مستجدات هذا التقرير عرض نتائج عمليات رصد جودة رمال بعض الشواطئ، بما في ذلك تشخيص النفايات البحرية، وكذا تقديم وسائل التواصل المتعلقة بإخبار المواطنين حول جودة مياه الشواطئ.

وأعلنت السيدة الوفي أن أغلب المحطات تعرف تحسنا لجودة مياه الاستحمام، باستثناء القليل منها، وذلك راجع إلى المجهودات التي بذلت من طرف جميع الفرقاء والمتدخلين وكذا التنافس بين أغلب الشواطئ المغربية قصد الحصول على مواصفة "اللواء الأزرق" لتضاهي بذلك الشواطئ ذات الجودة العالمية. بحيث أن %98.53 من مجموع المحطات المراقبة صالحة للاستحمام وفقط % 1.57 غير صالحة، موضحة أن عملية الرصد لجودة مياه الاستحمام عددا مهما من المحطات وصل إلى 451 محطة موزعة على 169 شاطئا تمتد من السعيدية شرقا إلى الداخلة جنوبا (52 على الواجهة المتوسطية و117 على الواجهة الاطلسية ).

وفي ما يتعلق بالنتائج المتعلقة بجودة الرمال، قالت السيدة كاتبة الدولة "تشكل النفايات، خاصة البلاستيك، أحد الرهانات التي يتطلب التغلب عليها، بحيث حوالي 70 إلى 80 في المائة من النفايات المتواجدة في البحار وعلى مستوى السواحل مصادرها بريةّ، بينما الباقي ينتج عن الأنشطة البحرية، وتشكل منها البقايا البلاستيكية نسبة 60 إلى 80 %".

كما عرفت الندوة الاعلان عن اطلاق التطبيق المعلوماتي "خبار شاطئي او i plages" والذي سيمكن عموم المواطنين من الاطلاع على المعلومات الخاصة بجودة مياه الاستحمام بمختلف شواطئ المملكة بالاضافة الى معطيات عملية أخرى حول الولوجية و مختلف الخدمات المتوفرة داخل الشواطئ، إلى جانب الموقع الإلكتروني https://labo.environnement.gov.ma/

ويندرج إعداد هذا التقرير برسم سنة 2019 في إطار تنفيذ البرنامج الوطني لرصد جودة مياه الاستحمام بشواطئ المملكة المغربية من طرف كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة وبدعم من مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة.

وتخضع مياه الشواطئ، التي يشملها هذا البرنامج، للرصد من شهر ماي إلى غاية شهر شتنبر من كل سنة، مع حملة مرجعية خلال شهر مارس، ويتم أخذ العينات بوتيرة نصف شهرية خلال موسم الاصطياف. كما يتم تقييم نوعية جودة مياه الاستحمام ارتكازا على تحليل العينات والبحت على المؤشرات المكروبيولوجية، وذلك طبقا للمعايير الوطنية الخاصة بمراقبة جودة مياه الاستحمام.

تقديم التقرير السنوي لجودة مياه الاستحمام بالشواطئ برسم سنة 2019

تنظم كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة ندوة صحفية من أجل تقديم التقرير السنوي لجودة مياه الاستحمام بالشواطئ على الصعيد الوطني، وذلك يوم الإثنين 24 يونيو 2019، ابتداء من الساعة العاشرة صباحا بمقر كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة الكائن بشارع العرعار بحي الرياض بالرباط.

ومن بين مستجدات هذا التقرير عرض نتائج عمليات رصد جودة رمال بعض الشواطئ، بما في ذلك تشخيص النفايات البحرية، وكذا تقديم وسائل التواصل المتعلقة بإخبار المواطنين حول جودة مياه الشواطئ.

وستترأس أشغال هذه الندوة السيدة نزهة الوفي كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، بحضور ممثلين عن القطاع العام والخاص المعنيين والمجتمع المدني وممثلي مختلف المنابر الإعلامية المكتوبة والمسموعة والمرئية والإلكترونية.

ويندرج إعداد هذا التقرير برسم سنة 2019 في إطار تنفيذ البرنامج الوطني لرصد جودة مياه الاستحمام بشواطئ المملكة المغربية من طرف كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة وبدعم من مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة.

يذكر أن النتائج السنوية لرصد جودة مياه الشواطئ يتم نشرها خلال بداية كل موسم اصطياف، من أجل تقديم المعلومات المتعلقة بجودة مياه الاستحمام للمواطنين.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا البرنامج يبين مدى الاهتمام الذي تحظى به شواطئ المملكة من أجل أن ترقى إلى مستوى المعايير الدولية، إذ يتم سنويا منح " اللواء الأزرق " للشواطئ الأكثر نظافة، من لدن مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة تحت الرعاية السامية لصاحبة السمو الملكي الأميرة الجليلة للاحسناء.

لقاء السيدة نزهة الوفي، كاتبة الدولة بالسيد يانيك غليمارك، المدير التنفيذي لصندوق المناخ الأخضر (FVC) التابع للأمم المتحدة، اليوم الأربعاء 26 يونيو 2019

استقبلت السيدة نزهة_الوفي السيد يانيك غليمارك، المدير التنفيذي لصندوق المناخ الأخضر (FVC) التابع للأمم المتحدة، اليوم الأربعاء 26 يونيو 2019 بمقر كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة.

وخلال اللقاء عرضت السيدة كاتبة الدولة محاور الدينامية المغربية في القطاع تحت القيادة السامية لجلالة الملك محمد السادس نصره الله، إذ تطرقت إلى مختلف الأوراش وعلى رأسها الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة وتنزيلها على أرض الواقع، فضلا عن المخطط الوطني للتكيف والمخطط الوطني للمناخ والمخطط الوطني للساحل والتي ستمكن الجهات والجماعات من مقاومة التغيرات المناخية والآثار الخطيرة للتغير المناخي على الموارد الطبيعية وأهمها الثروة المائية.

وناقش الطرفان انتظارات المغرب من صندوق المناخ الأخضر خصوصا الدعم المتعلق بتحضير مشاريع الاستثمار المناخي وتسهيل المساطير الخاصة بولوج التمويل، بهدف دعم الدينامية المغربية على الصعيد المحلي وعلى الصعيد القاري بالنسبة للدول الإفريقية خاصة الأقل نموا.

لقاء السيدة الوفي مع السيد إبراهيم تياو، الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمحاربة التصحر

أجرت السيدة نزهة الوفي، كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، اليوم الخميس 27 يونيو2019 بالرباط، لقاء مع السيد إبراهيم تياو، الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمحاربة التصحر.

وشكل هذا اللقاء فرصة لتباحث سبل تعزيز الشراكة والتعاون بين المغرب والاتفاقية في مجال محاربة التصحر. وبهذه المناسبة أعربت السيدة الوفي عن الانخراط الجاد للمغرب، تحت القيادة السامية لجلالة الملك، في المجهودات الأممية من أجل مكافحة إشكالية التصحر بالقارة الإفريقية التي تعيق التنمية في القارة.

ومن جهته أشار السيد تياو إلى أن برنامج الأمم المتحدة لمكافحة التصحر يهدف إلى استصلاح ملياري هكتار من الأراضي في العالم من اجل ضمان أمن غدائي وكذا خلق فرص مهمة للشغل.

كما أشاد الطرفان بضرورة التنسيق والعمل المندمج بين الاتفاقيات الثلاث للأمم المتحدة التي تخص التغير المناخي، التنوع البيولوجي ومحاربة التصحر من أجل ترشيد النفقات في المشاريع المنجزة بهدف ضمان الإنتاج والاستهلاك المستدام.

ويأتي لقاء اليوم تزامنا مع الإحتفال بالذكرى الخامسة والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة لمحاربة التصحر.

السيدة الوفي تشارك في الاجتماع الدولي التحضيري لقمة العمل من أجل المناخ بأبوظبي

شاركت السيدة نزهة الوفي، كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، في أشغال الاجتماع الدولي التحضيري لقمة العمل من أجل المناخ الذي انعقد بأبوظبي اليوم الأحد ويستمر إلى يوم غد الاثنين 1 يوليوز 2019.

ويشارك في اجتماع أبو ظبي الأمين العام للأمم المتحدة، وزراء للدول المنظمة لاتفاقية الامم المتحدة المتعلقة بالتغير المناخي بهدف التحضير لقمة المناخ، المقرر عقدها في 23 شتنبر على هامش المناقشة الرفيعة المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي ستعرف مشاركة رؤساء الدول والحكومات.

وسيعرف هذا اللقاء العالمي، الذي ينسق أشغاله المبعوث الخاص للأمم المتحدة، عدة ندوات وموائد مستديرة رفيعة المستوى حول مواضيع ذات علاقة بالحد من التغير المناخي والرفع من الطموح السياسي المرتبط بالتخفيف من انبعاثات الغازات الدفيئة إضافة إلى تعزيز المساهمات المحددة وطنيا.

ويضم البرنامج أيضا مائدة مستديرة يشارك فيها كل من وزراء الصحة والبيئة والتغيرات المناخية لمناقشة الترابط بين الصحة وظاهرة التغير المناخي.

يذكر أن قمة العمل من أجل المناخ ستنعقد يوم 23 شتنبر 2019 بنيويورك والتي تتوخى الرفع من مستوى الطموح لبلوغ أهداف اتفاق باريس.