في إطار تفعيل رؤيتها الاستراتيجية الهادفة إلى تحقيق التحول الرقمي ببلادنا وتطبيقا لمقتضيات القانون 19-55 المتعلق بتبسيط المساطر وبتعاون مع وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية في برنامج fomap، أطلقت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة -قطاع التنمية المستدامة- منصة رقمية للتدبير اللامادي للرخص المتعلقة بالمجال البيئي '' e-services.environnement.gov.ma''

تروم هذه المنصة توفير تدبير إلكتروني سلس للمساطر الإدارية تدريجيا في أفق الاستغناء عن الإيداع المادي للوثائق المطلوبة، والمساهمة في الجهود المبذولة والهادفة إلى:

• - تحسين مناخ العمال والاستثمار في مجال تدبير النفايات،
• - إصدار بيانات إحصائية لجميع الرخص؛
• - تقليص المدة الزمنية لمعالجة الملفات،
• - تعزيز شفافية تدبير الإجراءات.

وتهم هذه المنصة المساطر التالية المتعلقة بمجالي تدبير النفايات ودراسة التأثير على البيئة:

• في مجال تدبير النفايات:
  • - تراخيص للشركات لجمع ونقل النفايات الخطرة،
  • - ترخيص للوحدات الصناعية المتخصصة في معالجة النفايات الخطرة،
  • - تراخيص باستيراد النفايات الخطرة من مناطق التصدير الحرة،
  • - ترخيص عمليات التصدير،
  • - ترخيص عبور النفايات عبر موانئ المملكة.
  • - تراخيص باستيراد النفايات غير الخطرة من الخارج،
  • - تراخيص استيراد النفايات غير الخطرة من مناطق التصدير الحرة.
• في مجال دراسة التأثير على البيئة
  • - الموافقة البيئة بالنسبة للمشاريع التي تتم دراستها على مستوى اللجنة الوطنية لدراسا ت التأثير على البيئة.

*(وبالنسبة للموافقة البيئة ب المتعلقة بالمشاريع التي تتم دراستها على مستوى اللجان الجهوية الموحدة الاستثمار فإنها ستتبع المساطر المعتمدة من لدن المراكز الجهوية للاستثمار عبر المنصات المخصصة لها سلفا).

 أطلقت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب يوم فاتح نونبر 2022، تجربة جديدة ونوعية لتشجيع اقتصاد الطاقة، انطلاقا من مركز ضبط ومراقبة الشبكة الوطنية للكهرباء بالدار البيضاء.

 وتأتي هذه المبادرة في إطار دعم الحملة التحسيسية حول النجاعة الطاقية التي أطلقتها مؤخرا الوزارة والمؤسسات العمومية المعنية التابعة لها. وتهدف التجربة إلى تشجيع جميع المستهلكين النهائيين على الاقتصاد في استهلاك الكهرباء خلال شهري نونبر ودجنبر 2022 وفي مقابل ذلك سيتفيد المستهلكون الذين حققوا اقتصادا في الطاقة الكهربائية مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021، من مكافأة وفقا لكمية الطاقة المقتصدة، خلال سنة 2023.

 وتجدر الإشارة إلى أنه على غرار باقي الدول، ارتفعت الفاتورة الطاقية لبلادنا بشكل كبير، بسبب ارتفاع أسعار المواد الخام خاصة وأن بلادنا تستورد أكثر من 90٪ من احتياجاتها الطاقية، على الرغم من قدرات الانتاج من الطاقات المتجددة، التي دخلت حيز الخدمة في السنوات الأخيرة.

 ووفقًا للبيانات المقدمة من طرف المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، بلغ الاستهلاك المسجل في الفترة من نونبر إلى دجنبر 2021، والذي يشمل جميع أنواع الجهد الكهربائي، 5,5 تيراوات ساعة. على هذا الأساس، وبافتراض توفير استهلاك بنسبة 5٪، فإن الطاقة التي سيتم توفيرها خلال الفترة من نونبر إلى دجنبر 2022 ستبلغ حوالي 275 جيجاوات ساعة من حيث الحجم، وهو ما يعادل استهلاك مدينة بحجم مدينة طنجة لنفس الفترة.

 وبالإضافة إلى اقتصاد الكهرباء المتوقع، ستتيح هذه التجربة، الأولى من نوعها، أيضًا فرصة لترسيخ ثقافة النجاعة الطاقية على مستوى المستهلكين والفاعلين في قطاع الكهرباء وتعزيز روح التضامن والالتزام الوطني في هذا المجال.

 وتمثل النجاعة الطاقية اليوم رافعة للتنافسية الاقتصادية وتخفيض فاتورة الطاقة الوطنية. وتطمح الوزارة إلى تعميم إجراءات النجاعة الطاقية في جميع القطاعات النشيطة، ولا سيما القطاعات الأكثر استهلاكا للطاقة، وهي: النقل، والذي يمثل حوالي 38٪ من الاستهلاك النهائي للطاقة، والبناء (33٪)، والصناعة (21٪)، والفلاحة والإنارة العامة (8٪).

 وتمثل النجاعة الطاقية اليوم رافعة للتنافسية الاقتصادية وتخفيض فاتورة الطاقة الوطنية. وتطمح الوزارة إلى تعميم إجراءات النجاعة الطاقية في جميع القطاعات النشيطة، ولا سيما القطاعات الأكثر استهلاكا للطاقة، وهي: النقل، والذي يمثل حوالي 38٪ من الاستهلاك النهائي للطاقة، والبناء (33٪)، والصناعة (21٪)، والفلاحة والإنارة العامة (8٪).

 وإلى حدود اليوم، تم تحديد أكثر من 80 تدبير للنجاعة الطاقية، حيث سيمكن تنزيلها من تحقيق اقتصاد في الطاقة بنسبة 20٪ على الأقل بحلول عام 2030، من خلال دمج النجاعة الطاقية في المشاريع الاستثمارية الجديدة وعلى مستوى النفقات العمومية، وكذا تطوير مهن النجاعة الطاقية وتحسين الإطار المؤسساتي.

 وفي هذا السياق، تتواصل الجهود من خلال إجراءات تهدف إلى إحداث عمليات تدقيق إلزامية للطاقة في القطاعين الصناعي والثالث، وبروز نظام متكامل للشركات الوطنية المتخصصة، مع الإشارة إلى أنه تم منح 23 رخصة من قبل الوزارة للمقاولات المغربية، كما سيتم تحديد الأداء الطاقي الادنى للمعدات، وتطوير شركات للخدمات الطاقية.

 حقق المغرب قفزة أخرى في مؤشر الأداء المناخي باحتلاله الرتبة الرابعة من بين 60 دولة وفقًا لتقرير مؤشر الأداء المناخي لسنة 2023 الذي أعدته المنظمات غير الحكومية جيرمان واتش Germanwatch والشبكة الدولية للعمل المناخي ومعهد المناخ الألماني الجديد والذي عرف حصول الدنمارك على المرتبة الأولى والسويد على المرتبة الثانية والشيلي على المرتبة الثالثة.

 تجدر الإشارة إلى أن هذا التقرير يُقيِّم أداء 60 دولة بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي، وهما مسؤولان معًا عن 90٪ من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، تم تصنيفها حسب 14 مؤشرًا، ووفقًا لأربع فئات (الطاقات المتجددة، وانبعاثات غازات الاحتباس الحراري، واستخدام الطاقة والسياسة المناخية).

 وقد خول هذا التصنيف الصف الأول للمغرب إفريقيا وعربيا وذلك بفضل مساهمته المحددة وطنيا والتي تعتبر من بين أكثر المساهمات طموحًا على المستوى الدولي نظرا لتماشيها مع أهداف اتفاق باريس حول المناخ خاصة تلك المتعلقة بخفض الاحترار المناخي تحت أقل من 1.5 درجة مئوية، بالإضافة إلى المجهودات المبذولة في إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة خاصة في مجال تنمية الطاقات المتجددة والنظيفة.

 كما حصل المغرب على تنقيط عالٍ في مجال السياسة المناخية الدولية، خاصة فيما يخص خفض انبعاثات الغازات الدفيئة. فبعد انعقاد COP22، أبان المغرب عن التزامه القوي في إطار اتفاق باريس، ومشاركته الفعالة في التحالفات العالمية حول المناخ بالإضافة إلى المبادرات الجهوية الطموحة التي أطلقها طبقا للتوجهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، والتي تمنحه دورًا رياديا في مجال الطاقة والتنمية المستدامة على الصعيد الإفريقي.

 من جهة أخرى، فقد أوفى المغرب بكل التزاماته فيما يتعلق بتقديم التقارير الوطنية، بموجب اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ، من خلال تقديم أربع بلاغات وطنية وثلاث تقارير حول الجهود المبذولة للتخفيف من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.

 وتجدر الإشارة إلى أن مؤشر أداء المناخ هو أداة مستقلة للرصد تمكن من تتبع أداء البلدان في مجال حماية المناخ. ويهدف إلى تعزيز الشفافية فيما يتعلق بالسياسة المناخية الدولية، كما يهدف إلى مقارنة المجهودات المبذولة لحماية المناخ والتقدم المحرز من طرف كل دولة.

 على إثر نشوب حريق في موقف شاحنات صهريجية لتوزيع الغاز بمنطقة لافاليز بالمحمدية يوم الخميس 22 دجنبر 2022، حوالي الساعة السادسة وخمسة وأربعين دقيقة مساء، فإن وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، وتنويرا للرأي العام الوطني، تود تقديم التوضيحات التالية:

• تم إخماد الحريق حوالي الساعة التاسعة مساء من نفس اليوم بعد تدخل السلطات المحلية والوقاية المدنية ولم تسجل أية خسائر في الأرواح البشرية؛
• شب الحريق أولا في إحدى الشاحنات الصهريجية لنقل غاز البروبان وليس في مستودع التخزين. وانتقل بعد ذلك لأربع شاحنات صهريجية أخرى بموقف الشاحنات. كما أن البنيات التحتية للتخزين والمستودعات المجاورة لم تتأثر بهذا الحادث؛
• نجم عن الحادث خسائر مادية تمثلت بالأساس في احتراق خمس شاحنات صهريجية إضافة لسيارتين للخواص وبعض الأضرار في موقف الشاحنات؛
• تم إحداث لجنة عمالاتية مشتركة تضم ممثلي السلطات المحلية والهيئات والمصالح الوزارية المعنية للبحث في أسباب الحادث وتقييم الأضرار واتخاذ ما يلزم من قرارات.