السيدة الوفي: ضمانة حق المواطن في بيئة سليمة يستلزم تنزيل المساطير القانونية
اعتبرت السيدة نزهة الوفي، كاتبة الدولة المكلفة بالبيئة المستدامة، أن تدبير النفايات الخطيرة تحدي حقيقي يستلزم تنزيل الالتزامات المسطرية والجنائية من أجل كسب رهان الحفاظ على بيئة سليمة، جاء ذلك خلال دورة تكوينية في مجال تدبير ومراقبة النفايات الخطيرة نظمتها كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة بدعم من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي اليوم الثلاثاء 18 ابريل 2017 بالرباط.
وأشارت كاتبة الدولة المكلفة بالبيئة المستدامة إلى أن تدبير النفايات الخطيرة أولوية واستراتيجية واضحة من أجل أن يعرف المغرب نقلة نوعية إيكولوجيا على المستوى الدولي عبر تنزيل الاتفاقيات الثنائية ومتعددة الأطراف.
وتطرقت السيدة الوزيرة إلى أن تنفيذ التزامات المغرب في مجال التنمية المستدامة يتطلب تدبير هذا الملف عبر تعميم الإجراءات القانونية وتنزيلها واقعيا وميدانيا عبر رؤية موحدة تمتزج بالواقع المغربي، داعية مختلف المصالح إلى التعاون والتنسيق بينها.
وأكدت السيدة الوفي أن الوزارة ستضع ضمن أولوياتها التكوين المستمر للشرطة البيئية إلى جانب مختلف المتدخلين من رجال أمن ودرك ملكي وجمارك، حتى يتمكنوا من تنزيل وتنفيذ القانون على أرض الواقع، مضيفة بالقول "إننا نسعى إلى أن نكون في مستوى الثقة المولوية بهدف تحقيق التزاماتنا الوطنية وانتظارات المغاربة من أجل العيش في وطن سليم نتشرف أن نخدمه من موقعنا".
ويشارك في هذه الدورة التكوينية عدد من المسؤولين من الأمن الوطني والدرك الملكي واللجنة الوطنية لتراخيص النفايات والجمار ومفتشين من كتابة الدولة للتنمية المستدامة.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الدورة التكوينية تأتي بعد تنصيب جهاز مفتشي الشرطة البيئية التابع لكتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة وفي إطار الرؤية التي سطرتها الوزارة التي تهدف إلى حماية البيئة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.