عناصر مداخلة السيدة الوزيرة في المنتدى العالمي الأول للمدن الوسيطة مدينة شفشاون، 5 يوليوز 2018

• تتنبأ التوقعات المناخية المستقبلية بحدوث زيادة في درجة الحرارة من جهة وارتفاع مستوى سطح البحر والزيادة في توتر وشدة الكوارث الطبيعية المتطرفة من جهة أخرى. مجملا هناك الكثير من الظواهر الطبيعية التي قد تؤثر على المدن والمجال الترابي.

• في هذا السياق، نطرح مجموعة من التساؤلات، ك: ما مدى الآثار المجالية على مدينة معينة متغير المناخ العالمي؟ كيف يتطور المناخ المحلي الحضري عندما تتطور المدينة؟ كيف ستتطور انبعاثات ثاني أكسيد الكربون؟ كيف يمكن تكييف البنية الحضرية لتغير المناخ ؟

• تتطلب الإجابة على هذه التساؤلات مقاربة متعددة الاختصاصات تجمع بين خبراء الأرصاد الجوية، ومخططي ومصممي المدن، والمهندسين المعماريين، وأخصائي الهيدرولوجيا، ومهندسي البناء، والاقتصاديين، وعلماء الاجتماع ...

• ولا تزال المدن بحاجة إلى تعزيز مهاراتها في المهن (الحرف او الوظائف) الخضراء. ومن هنا تكمن أهمية بناء القدرات والكفاءات على المستوى الإقليمي والمجالي.

• ولهذا الغرض، تم خلق مركز الكفاءات للتغيرات المناخية بالمغرب من طرف كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة والذي يمكن أن يلبي هذا الخصاص.

هشاشة المدن والأقاليم

• ينبغي أن يأخذ المنظور الديناميكي لهشاشة المدن في الاعتبار المخاطر المتزايدة المرتبطة بتغير المناخ، وأن يشمل رصد مستواه بدلاً من التقييمات الزمنية.

• ومن هنا تلح الحاجة إلى مواصلة بناء معرفة صلبة بشأن تغير المناخ وحجمه. ويستند ذلك إلى إنشاء نظم عملية، مثل نشر شبكات المراقبة، وتظافر المهارات التقنية والعلمية والمالية قصد إنشاء وتدبير نظم مراقبة مشتركة ومستدامة.

• على هذا المستوى، يمكن للمراصد الجهوية للبيئة والتنمية المستدامة - OREDD- لعب دور مهم داخل هذه الشبكات.

يتطلب التكيف الإقليمي نهج مقاربة متكاملة

• يتطلب الحد من تعرض الأقاليم أو المدن الوسيطة لتأثيرات تغير المناخ نهجا من شأنه تحديد وتقييم آثار تغير المناخ وذلك من خلال الإمساك، من ناحية، بالعلاقة المتبادلة بين القطاعات ذات أنشطة اقتصادية في مجال جغرافي، ومن ناحية أخرى، بالتفاعلات بين الاقتصاد والظواهر الطبيعية.

• ومن شأن هذه المقاربة أن تساعد على تعزيز استراتيجيات التكيف بواسطة تقييم آثار تغير المناخ بمقاربة مجالية (إقليمية)، وليس فقط من خلال التركيز على القضايا الموضوعاتية والقطاعية والمجالية.

• تكمن أهمية تطوير واكتساب مؤشرات تكيف موحدة ومحددة لنظم إيكولوجية ومجالية في تحسين تخطيط وتنفيذ الإجراءات المناخية ذات الصلة على أرض الواقع وتحقيق أقصى استفادة من تعبئة التمويل.

المساهمة المحددة وطنيا ( NDC) في المملكة المغربية والنهج الإقليمي

• تخطط المملكة المغربية لجعل أراضيها وحضارتها أكثر قدرة على التكيف مع تغير المناخ، مع ضمان الانتقال السريع إلى اقتصاد منخفض من انبعاث الكربون.

• سيساهم تنفيذ مشروع الجهوية الموسعة في المغرب في تنفيذ وأجراه المساهمة المحددة وطنيا، وذلك بفضل رؤية لإعداد التراب الوطني تروم تقييم الإمكانيات والموارد المخصصة لكل منطقة بالإضافة إلى التضامن المالي بين الجهات.

• أيضا، سيشمل تنفيذ المساهمة المحددة وطنيا NDC بالمغرب الجماعات المحلية.

يتحقق التكيف المجالي بواسطة مقاربة اللاتمركز في القرار

• يمكن اعتبار المخططات المناخية المجالية، كأدوات استراتيجية لمكافحة تغير المناخ على المستوى الإقليمي أو المجالي وذلك بفضل العمل على نهج استباقي، توقعي أكثر أمنا وأقل تكلفة ومعتمدا على الفعاليات الجهوية والاقليمية المعنية.

• تهدف هذه المخططات المناخية المجالية إلى :

- تعزيز وتنفيذ إجراءات التنمية المحلية المستقبلية، فيما يتعلق بالتغير المناخي.

- دعم قدرة الإقليم على مقاومة الآثار السلبية المحتملة لتغير المناخ وتعزيز وتشجيع استخدام الممارسات التي من شأنها خفض انبعاثات الغازات الدفيئة والتقنيات النظيفة للمساهمة في الحد من تغير المناخ وآثاره المحتملة.

كما تعد الاستراتيجية المجالية لمكافحة تغير المناخ فرصة ممتازة لتحديد الإجراءات المتفرقة، وتنظيمها وتعزيزها، والانتقال من سلسلة من الإجراءات المحددة إلى مجموعة من الإجراءات المتكاملة والمتآزرة.

وتعد الجماعات المحلية في صلب سياسات تغير المناخ، ويظهر هذا في :

• المسؤولية المباشرة عن الاستثمارات الضخمة مثل المباني والبنية الأساسية للنقل : القطاعات المسؤولة عن ثلثي انبعاثات غازات الدفيئة ؛

• توزيع وتنظيم الأنشطة في الإقليم من خلال اتخاذ قرارات التخطيط الحضري وإعداد التراب المجالي : القرارات الهيكلية المتعلقة بتغير المناخ وتأثيراته المستقبلية ؛

• تنفيذ ورصد إجراءات التخفيف والتكيف التي يتعين تنفيذها للاستجابة لتغير المناخ على المستوى المحلي : حماية السكان من موجات الحرارة والفيضانات ودعم أكثر الفئات ضعفاً، وتنفيذ نظم الإنذار للحد من الكوارث الطبيعية المتطرفة، ودعم تنمية موارد الطاقة النظيفة.

• يعد التواصل اﻟﻤﺒﺎﺷﺮﻣﻊ اﻟﻤﻮاﻃﻦ اللبنة الاساسية ﻟﻨﺠﺎح ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺗﻐﻴﺮاﻟﻤﻨﺎخ.

أجندة الحلول ودور الفاعل المجالي

• في حالة عدم مشاركة الفاعل غير الحكومي في المفاوضات المباشرة، فإنه يعقد التزامات من خلال أجندة الحلول. ومشاركة الفاعل المجالي تعد وسيلة من بين أخرى لإظهار إمكانيات الوصول إلى الحد من ارتفاع درجة الحرارة في مستوى أقل من درجتين مئويتين.

• ويتم اقتراح الحلول من طرف الفاعلين الحكوميين وغير الحكوميين (الجماعات المحلية، والشركات، والمستثمرين من القطاع الخاص، والمزارعين، والمجتمع المدني ...) من أجل اقتصاد أقل انبعاثا للكربون، في إطار أجندة الحلول.

• يعتبر إعلان مراكش، إعلان عن مبادئ عظيمة، ويفتح حقبة جديدة قصد أجراه وتنفيذ ميكانيزمات وآليات الحفاظ على البيئة والتنمية المستدامة، ولأنه يؤيد حركة سياسية دولية جديدة لمحاربة الاحتباس الحراري العالمي، يدعو ايضا جميع الفاعليين الحكوميين وغير الحكوميين إلى تعبئة فورية وطموحة مستعينين بإنجازاتهم الهامة.

• كما أن شراكة مراكش من أجل العمل العالمي للمناخ تبني إطارا جديدا لتحديد أولويات العمل المناخي كآلية فعالة لإعطاء دفعة قوية من أجل إجراءات تحويلية. وتهدف هذه الشراكة إلى :

- تسريع الإجراءات المتعلقة بالمناخ وتوفير خارطة طريق سليمة للفترة 2017-2020 ؛

- الجمع بين الفاعل الحكومي وغير الحكومي للمشاركة في العمل المناخي ضمن إطار واحد ؛

- تبادل الخبرات والدروس المتميزة والممارسات الخضراء الناجحة ؛

- تعزيز الحوار الحكيم بين الفاعل الحكومي وغير الحكومي في مسار موحد ؛

- حث منظمات المجتمع المدني على إدراك تأثيرات تغير المناخ وتنفيذ وأجراه ممارسات التكيف مع التغير المناخي.

التمويل المناخي في المجال الترابي (الصندوق الأخضر للمناخ)

• الحاجة إلى فهم الشروط الواجب توفرها لدى المدن والأقاليم، ولا سيما في أفريقيا، حتى تتمكن من الحصول على التمويل المناخي من خلال الصندوق الأخضر للمناخ.

• الحاجة الفورية لبرنامج لتقوية القدرات والكفاءات للمدن والمناطق الافريقية قصد تمكينها من إقامة مشاريع مؤهلة للاستفادة من الصندوق الأخضر للمناخ والتمويلات المناخية الأخرى.