بلاغ صحفي
اللجنة الوطنية للتدبير المندمج للساحل تدرس أول مشروع للتصميم الجهوي للساحل
الرباط، 25 فبراير 2026
نظّمت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، يوم 25 فبراير 2026 بالرباط، اجتماع اللجنة الوطنية للتدبير المندمج للساحل، وذلك وفقًا لمقتضيات القانون رقم 81-12المتعلق بالساحل.
وترأست هذا الاجتماع السيدة ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، بحضور أعضاء اللجنة الوطنية للتدبير المندمج للساحل، ممثلي القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية المعنية، ومجالس الجهات الساحلية، ومعاهد وهيئات البحث العلمي، والهيئات المهنية المختصة، ومؤسسة محمد السادس لحماية البيئة، إضافة إلى الجمعيات النشيطة في مجال حماية الساحل.
وفي كلمتها، أكدت السيدة الوزيرة أن الساحل الوطني المغربي، بالنظر إلى مؤهلاته الطبيعية والاقتصادية الغنية، وباعتباره رافعة استراتيجية تُسهم بأكثر من 83% من الناتج الداخلي الخام وتحتضن أكثر من نصف ساكنة المملكة، يقتضي اعتماد مقاربة مندمجة ومستدامة توفّق بين متطلبات التنمية وحماية النظم البيئية. وفي هذا السياق، ذكّرت بالتوجيهات الملكية السامية الواردة في الخطاب الملكي ليوم 10 أكتوبر 2025، بشأن التنزيل الأمثل والفعال لآليات التنمية المستدامة بالساحل الوطني، بما في ذلك قانون الساحل والمخطط الوطني للساحل.
كما أشارت إلى أنه، رغم التقدم المحرز في تنفيذ السياسة الوطنية للتدبير المندمج والمستدام للسواحل، لاسيما من خلال تعزيز الإطار التشريعي وتطوير أدوات التخطيط، فإنه يتعيّن تسريع وتيرة تفعيل هذه الآليات، مع تعزيز التنسيق بين مختلف الأطراف المعنية.
وقد خُصّص الاجتماع لدراسة مشروع التصميم الجهوي للساحل لجهة كلميم-واد نون، في أفق استكمال مسطرة اعتماده. ويُعدّ هذا المشروع، الذي سبق أن صادقت عليه اللجنة الجهوية للتدبير المندمج للساحل، أول تصميم جهوي للساحل يُعرض على أنظار اللجنة الوطنية، مما يشكل محطة حاسمة في مسار تنزيل السياسة الوطنية للتدبير المندمج للساحل على المستوى الترابي.
ويندرج إعداد هذا التصميم في إطار التنزيل الترابي للتوجهات الاستراتيجية والأهداف المحددة في المخطط الوطني للساحل، مع مراعاة الخصوصيات والإكراهات والتحديات التي تميز الجهة. ويهدف إلى اعتماد مقاربة مندمجة ترتكز على حماية الساحل وتأهيله وصونه، مدعومة بخطة عمل مهيكلة وآليات للتتبع والتقييم قائمة على مؤشرات قابلة للقياس.
كما تدارس الاجتماع مشروع تقرير حول حصيلة التقدم في تنفيذ المخطط الوطني للساحل والتصاميم الجهوية للساحل. وقد أُعدّ هذا التقرير بتعاون مع مختلف الأطراف المعنية، ويبرز التقدم المحرز في تفعيل القانون المتعلق بالساحل وتنفيذ المخطط الوطني للساحل والتصاميم الجهوية، من خلال التنزيل المنسّق للاستراتيجيات والمخططات والبرامج القطاعية المختلفة.
ويُذكر أن المخطط الوطني للساحل، الذي تم إعداده لمدة عشر سنوات وصودق عليه بموجب مرسوم سنة 2022، مكّن من تحديد التوجهات الاستراتيجية والأهداف العامة في مجال حماية الساحل وتثمينه والمحافظة عليه، بما يجعله رافعة للتنمية المستدامة والازدهار بالمملكة.
