السيد وزير الطاقة والمعادن والبيئة يشارك في الاجتماع الوزاري الدولي الافتراضي من أجل "إقلاع مستدام ومتكيف في زمن كوفيد 19"
شارك السيد عزيز رباح، وزير الطاقة والمعادن والبيئة يوم الخميس 3 شتنبر2020، في اجتماع وزاري افتراضي، نظتمه الحكومة اليابانية والأمانة التنفيذية للاتفاقية الإطار للأمم المتحدة حول تغير المناخ، تحت شعار "إقلاع مستدام ومتكيف في زمن كوفيد19".
وقد قام بتسيير أشغال هذا الاجتماع السيد كويزومي شينجيرو، وزير البيئة الياباني، بحضور السيد أنطونيو غوتيريس، الأمين العام للأمم المتحدة، والسيد آبي شينزو، الوزير الأول الياباني، والسيدة باتريشيا إسبينوزا، الأمينة التنفيذية للاتفاقية الإطار للأمم المتحدة حول تغير المناخ، بالإضافة إلى حضور حوالي ثلاثين وزيراً وممثلاً للمنظمات الدولية غير الحكومية.
وكان الهدف من هذا الاجتماع إطلاق منصة رقمية بمثابة مركز لتجميع الممارسات الجيدة المتعلقة بالسياسات والأنشطة المناخية والبيئية بعد كوفيد19، من أجل ضمان إقلاع مستدام ومتكيف في زمن كوفيد19.
وأشار السيد عزيز رباح في كلمة له بالمناسبة إلى أن مسلسل إعداد مخطط للإقلاع يجب أن يقوم عبر ثلاث مستويات: دولي وجهوي ووطني، مع الحرص على الترابط فيما بينها، ضمن نظام جديد للتعاون والشراكة الدولية.
وأكد السيد الوزير إلى أن المغرب عازم على مواجهة التغيرات المناخية وتأثيرات كوفيد 19، من خلال إعادة التفكير في النموذج التنموي ومن خلال تحديد المخططات والبرامج القطاعية، وبالخصوص ما يتعلق بالطاقة النظيفة، ومن ضمنها الهيدروجين الأخضر، والصناعة، والصحة، والتربية، والتنقل، والفلاحة، وتنمية المجالات وغيرها.
وبهدف ترسيخ روح التضامن الجهوي والدولي، جدد السيد وزير الطاقة والمعادن والبيئة التأكيد على التزام المغرب بتقديم الدعم للمبادرات الدولية، والجهوية والإفريقية من أجل التنمية المستدامة، وحماية وتثمين التنوع البيولوجي، والحصول على الطاقة، والتنمية الاجتماعية، والفلاحة المستدامة.
وخلص السيد الوزير إلى ضرورة الحفاظ على الدينامية الحالية لدعم تدبير التأثير الآني للأزمتين المناخية والصحية، والذي سيمكن من وضع نظام متكيف قادر على مواجهة الصدمات المستقبلية.
وفي ختام الاجتماع الوزاري، دعمت مجموع الدول المشاركة المبادرة اليابانية، وأكدت على ضرورة إدماج الاستعجال المناخي، والتوافق بين الإنسان والطبيعة، والاستثمار في البنيات التحتية الخضراء، والاقتصاد الدائري، وخفض الكربون في اقتصادات البلدان، ضمن المخططات المستقبلية في إطار الإقلاع الجديد.
