السيدة وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة تشارك في افتتاح الدورة الخامسة عشر لمؤتمر الطاقة
شاركت السيدة ليلى بنعلي وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، إلى جانب كل من السيد رياض مزور وزير الصناعة والتجارة، والسيد سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي، والسيد رشيد الإدريسي القيطوني رئيس فيدرالية الطاقة، يوم 14 مارس 2022 بالرباط، في حفل افتتاح الدورة الخامسة عشر لمؤتمر الطاقة الذي تنظمه فيدرالية الطاقة بدعم من وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وفي كلمة لها بهذه المناسبة صرحت السيدة ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أن الانتقال الطاقي تطلب عقوداً في الماضي ليتحقق، وأن استراتيجية المغرب في هذا المجال تقوم على وضع سياسات استباقية لتسريع الانتقال وتحويله إلى فرصة باعتماد المرونة والتنافسية والفعالية.
كما كشفت السيدة وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة أن المغرب يلعب دوراً ريادياً على المستوى الإقليمي في مجال الاستدامة الطاقية، إذ يتوفر حاليا على 50 مشروعاً لإنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة ومشاريع أخرى توجد قيد الدراسة.
وعبرت السيدة ليلى بنعلي عن رغبة المغرب في تسريع عدد من الإنجازات في 18 قطاعاً منها النقل والزراعة والطاقة، لتوفير 20 في المائة من استهلاك الطاقة في أفق سنة 2030، وهو ما سيساعد في توفير الملايين من مناصب الشغل الجديدة.
وذكرت السيدة وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة أن الاقتصاد الوطني مازال يئن بسبب الجائحة، فيما زاد الوضع الجيوسياسي المتسم بالاضطرابات والاختلالات تأثيراً في المواد الأولية وسلاسل التوريد، خصوصا أن المغرب يستورد الطاقة من الخارج، وأضافت بأن المغرب يقوم بتخفيف أثر هذه الأزمة لحماية المجتمع والاقتصاد، والخروج منها أكثر قوة، مؤكدة أن الأمن الطاقي والتنمية المستدامة ركيزتان أساسية للسياسة الوطنية الطاقية.
وأقرت السيدة الوزيرة أن المآسي التي عشناها خلال سنتين عرت هشاشتنا واعتمادنا على الطاقة الأحفورية، معتبرة أن جميع الإنجازات التي تم القيام بها لم تصل إلى المستوى المنشود، في ظل تنامي الطلب على مواد الطاقة وصعوبة في التموين، وبالتالي التأثير على الأسعار.
وأفادت السيدة ليلى بنعلي أنه لا يجب انتظار تنامي مستويات الاختلالات لدعم سوق الطاقة والتدخل لدعم بعض المواد الأساسية، بالنظر لتأثيرها على المستهلكين والاقتصاديات والإنتاج، بل يجب التفكير في حلول خلاقة.
إلى ذلك، أشارت السيدة الوزيرة بأن المغرب سيلج لأول مرة خلال شهر رمضان المقبل إلى السوق الدولية للغاز الطبيعي المسال، وبأن ولوج المغرب إلى هذه السوق سيحفز الاقتصاد ويخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، ويدعم تحويل اعتماد الاقتصاد من الطاقة الأحفورية إلى الطاقة النظيفة.
كما أكدت أن الغاز الطبيعي يعتبر ركيزة أساسية في الإستراتيجية الوطنية للطاقة، وعامل أساسي في الانتقال الطاقي، ويساعد في خفض الكربون والكلفة الطاقية، وبأن المغرب يعتزم استغلال البنية التحتية المتاحة لديه وفي أوروبا لتوريد الغاز الطبيعي المسال.
وأوضحت السيدة ليلى بنعلي أن خطة المغرب تهدف إلى توفير رؤية بعيدة المدى لتحفيز المستثمرين، حيث سيتم إعداد أربعة موانئ لاستقبال الغاز الطبيعي المسال، وبناء وحدات تخزينه ونقله إلى مواقع الاستهلاك.
