المغرب يشارك في أشغال مؤتمرات الأطراف لاتفاقيات بازل وروتردام وستوكهولم حول المواد الكيميائية والنفايات
يشارك المغرب في أعمال مؤتمرات الأطراف لاتفاقيات بازل وروتردام وستوكهولم، التي تنعقد في الفترة من 28 أبريل إلى 9 مايو 2025 في جنيف، بوفد تترأسه السيدة ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ويضم السيد عمر زنيبر، السفير والممثل الدائم للمغرب في جنيف، ومسؤولين من وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة والبعثة الدائمة للمغرب في جنيف.
ومثلت السيدة ليلى بنعلي، المغرب في أشغال الجزء الرفيع المستوى المقرر عقده في 30 أبريل و1 مايو 2025. وتمحورت أشغال هذا الاجتماع الوزاري الذي يعقد كل أربع سنوات، على موضوع” جعل ما هو غير مرئي مرئي: الإدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفايات“. وقد شكل فرصة للوزراء المسؤولين عن البيئة لمناقشة الحاجة الملحة إلى التدبير الرشيد والمستدام للمواد الكيميائية والنفايات، ولا سيما النفايات الخطرة، وتسليط الضوء على الجهود الوطنية في هذا المجال. كما أنه وفر منصة تفاعليةً لضمان التنفيذ الفعال لاتفاقيات الثلاث.
وخلال كلمتها في الجلسة الوزارية، أشادت السيدة الوزيرة بشراكة المغرب مع مرفق البيئة العالمية، الذي يعد الآلية المالية الرئيسية للبيئة، بما في ذلك المواد الكيميائية والنفايات، والذي مكن خلال السنوات الماضية من تعبئة حوالي 150 مليون دولار على شكل هبات، وساهم بالخصوص كرافعة لحشد تمويل إضافي من القطاعين العام والخاص ناهز 1.5 مليار دولار.
كما ذكّرت الوزيرة بتجربة المغرب لمدة عامين كرئيس لجمعية الأمم المتحدة للبيئة والتي من خلالها تم تسليط الضوء على أهمية تعزيز التآزر بين مختلف الاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف من أجل تسريع تنفيذ الالتزامات البيئية.
كما أكدت الوزيرة على أهمية تحقيق التوازن بين المساعدة التقنية والمشاريع التي تحقق نتائج ملموسة وسريعة على أرض الواقع، وابرزت ضرورة استهداف الدعم حتى يكون موجها بشكل أفضل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وتجدر الإشارة إلى أن مؤتمرات الأطراف لاتفاقيات بازل وروتردام واستكهولم، تعالج قضايا مهمة مثل حظر إنتاج بعض المواد الكيميائية الخطرة على الصحة والبيئة وتقييد استخدامها وإخضاعها لإجراء الموافقة المسبقة قبل الاستيراد. ويتم أيضا مناقشة تصنيف النفايات وإخضاعها لعملية الموافقة قبل نقلها عبر الحدود.
وسيتم مناقشة واعتماد قرارات بشأن الإدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفايات الخطرة فضلا عن المساعدة التقنية وتعبئة الموارد المالية للبلدان النامية، بمشاركة الجهات المانحة.
وعلى هامش هذه المؤتمرات، اجتمعت الوزيرة مع نظرائها وزراء البيئة في البلدان الشريكة وكبار المسؤولين من المنظمات الدولية لتبادل وجهات النظر حول تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجال البيئة والتنمية المستدامة، وتعبئة الموارد المالية لمكافحة التلوث الكيميائي.
