منتدى طنجة الإقليمي للاقتصاد الأخضر منصة استراتيجية لتعزيز التنمية الحضرية المستدامة في إفريقيا

بمناسبة انطلاق أشغال الدورة الأولى للمنتدى الإقليمي للاقتصاد الأخضر، المنعقد بمدينة طنجة يومي 24 و25 يوليوز 2025، تحت شعار: "تمكين المدن الإفريقية: رسم الطريق نحو الحياد الكربوني"، أكدت السيدة د. ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أن هذا الحدث يمثل منبرًا استراتيجيًا لتكثيف الحوار الإقليمي، وتعزيز التنسيق والتعاون بين مختلف الفاعلين الأفارقة، خدمةً لمسار تنمية حضرية عادلة، شاملة ومستدامة.

ويأتي تنظيم هذا المنتدى بمبادرة من المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، وبشراكة فعالة بين وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة – قطاع التنمية المستدامة، ومجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، ومنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الإفريقية (CGLU Afrique)، ليكرّس البعد القاري لمقاربة المغرب في مجالي الاقتصاد الأخضر والعمل المناخي.

وفي كلمتها الافتتاحية، شددت السيدة الوزيرة على أن المملكة المغربية، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، قد تبنت خيارًا استراتيجيًا طموحًا يروم الانتقال إلى اقتصاد أخضر منخفض الكربون، عبر اعتماد الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، وإعداد ستة مخططات قطاعية لإزالة الكربون، وتحيين المساهمة المحددة وطنيا (CDN 3.0)، التي تهدف إلى تقليص انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 53% بحلول سنة 2035، فضلا عن بلورة خارطة طريق وطنية للاقتصاد الدائري قبل متم السنة الجارية تجسيدًا لالتزام المملكة بتسريع التحول نحو أنماط إنتاج واستهلاك أكثر استدامة.

وفي إطار تأكيد انخراط المغرب القوي في دعم العمل الإفريقي المشترك، ذكّرت السيدة بنعلي بالمبادرات الرائدة التي أطلقها المغرب لتكريس التعاون جنوب-جنوب، وعلى رأسها إحداث اللجان المناخية الإفريقية الثلاث خلال مؤتمر الأطراف COP22، والمبادرة الملكية السامية الهادفة إلى تمكين دول الساحل الإفريقي من الولوج الاستراتيجي إلى المحيط الأطلسي، دعماً للتكامل الإقليمي وتعزيز الربط والانفتاح على الفضاءات الجغرافية الحيوية.

السيدة ليلى بنعلي تستعرض الرؤية المناخية للمملكة في أفق 2035 خلال أمسية "الليالي المالية"

استضافت مجلة Finances News Hebdo مساء الخميس 24 يوليوز 2025، في إطار سلسلة اللقاءات رفيعة المستوى «Les Nuits de la Finance» التي تنظمها، السيدة ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة.

وقد خصص هذا اللقاء الذي عرف مشاركة نخبة من الفاعلين العموميين والخواص في مجال الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة لتقديم خارطة الطريق المناخية 2035

خلال مداخلتها، سلطت السيدة الوزيرة الضوء على التحولات الاستراتيجية التي يشهدها المغرب في مجال الطاقة، مؤكدة أن الرهان لم يعد يقتصر على تحقيق نسبة 52% من الطاقات المتجددة في المزيج الطاقي الوطني في الأفق القريب، بل يتجاوزه إلى ضمان ولوج طاقة نظيفة بتكلفة تنافسية، وتعزيز تموقع المملكة كوجهة موثوقة للاستثمار الطاقي، لاسيما في مجالات واعدة كالهيدروجين الأخضر.

كما توقفت عند خارطة الطريق الوطنية للغاز، التي أثارت اهتمامًا متزايدًا من لدن الفاعلين الاقتصاديين، في أعقاب إطلاق الوزارة لطلب إبداء الاهتمام بشأن تطوير البنية التحتية الغازية، كجزء من الرؤية الشمولية للانتقال الطاقي بالمغرب.

وبروح استشرافية، أكدت السيدة بنعلي أن بلورة نموذج اقتصادي وطني مستدام للطاقة يُعدّ ضرورة ملحة، تستدعي مواءمة دقيقة بين الخصوصيات الترابية والتحديات التنموية، في انسجام تام مع مرتكزات النموذج التنموي الجديد.

وفي سياق متصل، أبرزت الوزيرة أهمية النسخة الثالثة من المساهمة المحددة وطنيا (CDN 3.0)، باعتبارها إطارًا محفزًا لإطلاق مشاريع رائدة تهدف إلى الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة وتعزيز القدرة على التكيف مع التغيرات المناخية. وختمت بالتأكيد على أن مشاركة المملكة في الاستحقاقات الدولية المقبلة، لاسيما مؤتمرات الأطراف، ستُبنى على رؤية متجددة ترتكز على قوة الاقتراح والمبادرة، بما يرسّخ ريادة المغرب في الساحة الدولية في قضايا المناخ والطاقة المستدامة.

جلالة الملك يوجه رسالة إلى المشاركين في قمة “إفريقيا من أجل المحيط”

وجه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، رسالة إلى المشاركين في قمة “إفريقيا من أجل المحيط” التي تحتضنها مدينة نيس الفرنسية من 9 إلى 13 يونيو 2025، وهو حدث كبير يشارك فيه المغرب، إلى جانب فرنسا، في رئاسة هذه القمة باعتبارها حاملة رؤية طموحة لاقتصاد أزرق شامل ومستدام. اذ تدافع المملكة عن الحوكمة المسؤولة للمحيطات، وتعبئة التمويل المبتكر وتعزيز التواصل بين البلدان الساحلية والبلدان غير الساحلية. وتسلط هذه القمة، التي تجمع رؤساء الدول والحكومات والخبراء والفاعلين الدوليين، الضوء على القضايا الحاسمة المتمثلة في الحفاظ على النظم الإيكولوجية البحرية ومكافحة الصيد الجائر وإزالة الكربون من النقل البحري، بما يتماشى مع الأولويات الأفريقية والالتزامات الملكية بمستقبل مستدام للمحيطات.

بهذه المناسبة، وجه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، رسالة إلى المشاركين ألقتها صاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء، ممثلة لجلالة الملك.

وفي ما يلي نص الرسالة الملكية التي تلتها صاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء :

” الحمد لله، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه.

فخامة السيد رئيس الجمهورية الفرنسية،

أصحاب الفخامة والمعالي رؤساء الدول والحكومات،

السيد رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي،

أصحاب المعالي الوزراء،

أصحاب المعالي والسعادة،

حضرات السيدات والسادة،

يطيب لي بداية، أن أشيد بالالتزام الشخصي لفخامة السيد إيمانويل ماكرون، رئيس الجمهورية الفرنسية، تجاه قضايا المحيطات. إن هذا الالتزام ينسجم تماما مع الظرفية الراهنة التي تتوق فيها القارة الإفريقية القوية، بأصواتها ومؤهلاتها ورؤيتها، إلى قول كلمتها الحاسمة بشأن مصيرها البحري.

ولا يفوتني، بهذه المناسبة، أن أتوجه بالشكر إلى أشقائي الأفارقة والشخصيات السامية في القارة، على مشاركتهم في هذه القمة غير المسبوقة، المخصصة لساحلنا المشترك، الذي يمتد على أكثر من 30000 كيلومتر.
أصحاب المعالي والسعادة،

حضرات السيدات والسادة،
إن البحار والمحيطات الإفريقية، على الرغم من غناها بثرواتها، لا تزال تعاني من الهشاشة والضعف. فرغم أهميتها الاستراتيجية، فإنها لا تُستثمر على الوجه الأمثل. ورغم ما تمتلكه من إمكانات واعدة، فإنها لا تحظى إلا بالقليل من الحماية اللازمة. وتلك مفارقة تحتم علينا الانتقال من منطق الإمكانات إلى منطق التملك.

وتظل البيئة ركنا أساسيا في حكامة المحيطات، التي لا ينبغي أن ينظر إليها من هذا الجانب وحده. فالمحيط يمثل سيادتنا الغذائية، وعماد صمودنا في وجه التغيرات المناخية، وأساس أمننا الطاقي وتماسكنا وانسجامنا الإقليمي. كما يعكس هويتنا، وأنماط استهلاكنا واستغلالنا لموارده، وما سنتركه إرثا للأجيال القادمة.

وفي هذا الصدد، يدعو المغرب إلى مراجعة استراتيجية للدور البحري الإفريقي في إطار ثلاثة محاور:
أولا، نمو أزرق.

لم يعد الاقتصاد الأزرق ترفا بيئيا، بل بات ضرورة استراتيجية. فالاستزراع المائي المستدام، والطاقات المتجددة البحرية، والصناعات المينائية، والتقانات الحيوية البحرية، والسياحة الساحلية المسؤولة…، كلها قطاعات تعد بغد أفضل، شريطة العمل على هيكلتها، وربطها ببعضها البعض، والنظر إليها باعتبارها سلسة قيمة، وتعزيزها بالاستثمارات اللازمة والمعايير الملائمة.

ذلكم هو جوهر الاستراتيجية الوطنية التي أرادها المغرب ويعمل على تنزيلها، باعتبارها محركا للنمو والإدماج الاجتماعي والتنمية البشرية.

ومن هذا المنطلق، قامت المملكة المغربية بإطلاق العديد من المشاريع المهيكلة، التي كان من نتائجها، على وجه الخصوص، إعادة تشكيل المشهد المينائي الوطني، على غرار الميناء الكبير للحاويات في ميناء طنجة المتوسط، والمينائين المستقبليين الناظور غرب المتوسط، والداخلة الأطلسي، اللذين سيستندان إلى منظومة لوجستية وصناعية ضخمة.
ثانيا – تعاون جنوب-جنوب معـزز، وتكامل إقليمي حول الفضاءات المحيطية.

ينبغي تجميع الجهود، لأننا إزاء تحد لا ينحصر نطاقه في المستوى الوطني، بل يشمل أيضا المستوى القاري. فالملكية المشتركة للمحيط الأطلسي وحدها لا تكفي، بل ينبغي التفكير في هذا المحيط بشكل جماعي، وتدبيره وحمايته بشكل مشترك. فلا بديل عن مقاربة إفريقية منسقة من أجل تحسين سلاسل القيمة البحرية، وتأمين الطرق التجارية، والظفر بحصة أكثر إنصافا من الثروة المحيطية العالمية.

لذا، لا بد لإفريقيا أن تكون عنصرا فاعلا في حماية التنوع البيولوجي البحري والموارد الجينية والمحميات البحرية. وعليها أيضا أن تمتلك آليات للأمن البحري بما يتناسب مع احتياجاتها، وتوحد كلمتها بشأن القضايا الدولية ذات الصلة بشؤون المحيطات.
ثالثا – نجاعة بحرية من خلال تكامل السياسات المتعلقة بالمحيط الأطلسي.

إن الدينامية الجيوسياسية في إفريقيا، لا ينبغي أن تخضع لجمود الجغرافيا ولا لتجاذبات الماضي. فلم تحظ الواجهة الأطلسية لإفريقيا بالاهتمام الكافي، في حين أنها تزخر بإمكانات لا حدود لها، كفيلة بفك العزلة وضمان العبور واحتواء التوقعات المستقبلية.

ذلكم هو المنظور الذي أطلقنا من خلاله مبادرة الدول الإفريقية الأطلسية، التي تهدف إلى جعل واجهة المحيط الأطلسي فضاء للحوار الاستراتيجي، والأمن الجماعي، والحركية والتكامل الاقتصادي، على أساس حكامة غير مسبوقة ذات طابع جماعي وتعبوي وعملي.

إن رؤيتنا لإفريقيا الأطلسية، التي نريد لها أن تسهم في تثمين المحيط الأطلسي، لا تقتصر على الدول المطلة على ساحله فقط، بل تتعداها لتشمل أيضا دول الساحل الشقيقة التي يتعين عليها أن توفر منفذا بحريا مهيكلا وموثوقا به.

وفي إطار المنظور نفسه، القائم على التضامن والرفاه المشترك، أطلقنا أيضا مشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي، باعتباره مسارا للربط الطاقي، ورافعة لإحداث فرص جيو-اقتصادية جديدة في غرب إفريقيا.
أصحاب المعالي والسعادة،

حضرات السيدات والسادة،
كان البحر وسيظل صلة وصل وأفقا مشتركا، من واجبنا جميعا أن نحميه ونحسن تدبيره، لنجعله فضاء للسلم والاستقرار والتنمية. فإفريقيا، التي تكمن قوتها في وحدة كلمتها، تقع في صميم هذا المشروع الطموح. والمغرب ملتزم بكل عزم وإصرار، على تحمل نصيبه في هذا الورش الجماعي، سنده في ذلك سواحله الممتدة على طول 3500 كيلومتر، وحوالي 1.2 مليون كيلومتر مربع من الفضاءات البحرية.

والسـلام عليكـم ورحمـة الله تعـالـى وبـركـاتـه”.

منتدى البحر في دورته الثامنة: مشاركة مميزة لوزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة في أشغال المنتدى

افتتاح منتدى البحر أشغال دورته الثامنة الممتدة من 8 إلى 11 ماي 2025، بالجديدة تحت شعار "البحر، مستقبل الأرض" . وقد تميزت الجلسة الافتتاحية بحضور على الخصوص، للسيدة ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، إلى جانب عامل إقليم الجديدة، السيد امحمد عطفاوي، والقنصل العام لفرنسا بالدار البيضاء، السيدة باسكال تريمباش.

وقد أفادت السيدة الوزيرة خلال كلمتها الافتتاحية، أن المغرب أحدث رسميا ثماني محميات بحرية، موزعة على طول سواحله المتوسطية والأطلسية.

وأبرزت بنعلي، في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للدورة الثامنة من منتدى البحر، الخميس 8 ماي 2025 بالجديدة، الإجراءات التي اتخذتها المملكة في إطار تنفيذ الالتزامات المتعلقة بالإطار العالمي الجديد للتنوع البيولوجي، مشيرة إلى أن الهدف يكمن في تحقيق 10 في المائة من المساحة البحرية المحمية بحلول عام 2030.

وفي معرض توضيحها لأهمية هذه المقاربة، أشارت الوزيرة إلى أن بلوغ نسبة 30 في المائة من المناطق البحرية المحمية من شأنه أن يرفع الكتلة الحيوية للأسماك بنسبة 500 في المائة، الأمر الذي سينعكس إيجابا على قطاع صيد الأسماك، وسيمكن من تحقيق زيادة كبيرة في القيمة المضافة للمجتمعات المحلية.

وأكدت السيدة بنعلي أن المغرب، تحت القيادة الملكية لمحمد السادس، اعتمد، بتشاور وثيق مع الفاعلين، مجموعة من التدابير الاستراتيجية والقانونية والمؤسساتية والتشغيلية لحماية منظوماته البحرية والساحلية.

وأشارت إلى أن الحفاظ على الأوساط الهشة، وخاصة البحرية منها، “يشكل اليوم محور استراتيجيتنا الوطنية للتنمية المستدامة، والتي تعد إطارا مرجعيا لإدماج مبادئ الاستدامة في جميع السياسات القطاعية والترابية”.

وأضافت السيدة الوزيرة أنه تمت المصادقة على القانون المتعلق بالساحل، مما وضع أسس الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، وفقا لالتزامات المغرب الدولية، وخاصة بروتوكول الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية الملحق باتفاقية برشلونة لحماية البحر الأبيض المتوسط وساحله.

وفيما يتعلق بمكافحة التلوث، سلطت السيدة الوزيرة الضوء على النتائج الإيجابية لبرنامج "ساحل بدون بلاستيك"، والذي يتماشى مع الجهود المبذولة في إطار المخطط الاستعجالي الوطني لمحاربة التلوث البحري الطارئ، مشيرة إلى أن “معدل مطابقة مياه الاستحمام بالشواطئ لمعايير الجودة ارتفع إلى 93 في المائة في عام 2024، مقابل 88 في المائة في عام 2021 وأن النفايات التي يتم تجميعها على الشواطئ انخفضت بأزيد من 21 في المائة.

وأكدت السيدة الوزيرة أن هذا التقدم الملموس يوضح أهمية العمل الجماعي، الذي يعتمد على التحسيس والتربية والتعبئة المتواصلة لكافة الفاعلين والمؤسسات والمجتمعات المحلية والمجتمع المدني والمواطنين، وخاصة الشباب المغربي والوسط الجمعوي.

يشار إلى أن برنامج دورة هذا العام، يتضمن 6 ورش عمل تحت عنوان ”حلول زرقاء“، و3 مؤتمرات، وجلستين عامتين، ومسابقة أفكار مبتكرة حول موضوع ”الحلول الزرقاء“، و”مختبر البحر“، وفعالية القصص المصورة البحرية. ويشكل المنتدى منصة للتبادل والتفكير والعمل، حيث جمع خبراء وممثلين مؤسساتيين ومنظمات غير حكومية ومقاولات بالإضافة إلى فنانين من أجل مناقشة التحديات البيئية والبحرية الرئيسية

جائزة الحسن الثاني للبيئة الدورة الخامسة عشر

تمديد فترة الترشيحات

Capture_decran_2025-05-02_a_12.33.58.png

تعلن وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أن فترة تلقي الترشيحات لجائزة الحسن الثاني للبيئة برسم الدورة الخامسة عشر قد تم تمديدها إلى غاية 30 ماي 2025.

ترسل الترشيحات بالبريد المضمون أو تودع لدى مكتب الضبط التابع لوزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، 9 شارع العرعار، سكتور 16، حي الرياض الرباط، وذلك إلى غاية 30 ماي 2025.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الالكتروني للوزارة: www.mtedd.gov.ma فضاء "جائزة الحسن الثاني للبيئة" أو الاتصال بمديرية التعاون والشراكة والتواصل، 9 شارع العرعار سكتور 16 حي الرياض، الرباط، الهاتف: (212) 05 37 57 66 37 - الفاكس: .(212) 05 37 57 66 38

المغرب يشارك في أشغال مؤتمرات الأطراف لاتفاقيات بازل وروتردام وستوكهولم حول المواد الكيميائية والنفايات

يشارك المغرب في أعمال مؤتمرات الأطراف لاتفاقيات بازل وروتردام وستوكهولم، التي تنعقد في الفترة من 28 أبريل إلى 9 مايو 2025 في جنيف، بوفد تترأسه السيدة ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ويضم السيد عمر زنيبر، السفير والممثل الدائم للمغرب في جنيف، ومسؤولين من وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة والبعثة الدائمة للمغرب في جنيف.

ومثلت السيدة ليلى بنعلي، المغرب في أشغال الجزء الرفيع المستوى المقرر عقده في 30 أبريل و1 مايو 2025. وتمحورت أشغال هذا الاجتماع الوزاري الذي يعقد كل أربع سنوات، على موضوع” جعل ما هو غير مرئي مرئي: الإدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفايات“. وقد شكل فرصة للوزراء المسؤولين عن البيئة لمناقشة الحاجة الملحة إلى التدبير الرشيد والمستدام للمواد الكيميائية والنفايات، ولا سيما النفايات الخطرة، وتسليط الضوء على الجهود الوطنية في هذا المجال. كما أنه وفر منصة تفاعليةً لضمان التنفيذ الفعال لاتفاقيات الثلاث.

وخلال كلمتها في الجلسة الوزارية، أشادت السيدة الوزيرة بشراكة المغرب مع مرفق البيئة العالمية، الذي يعد الآلية المالية الرئيسية للبيئة، بما في ذلك المواد الكيميائية والنفايات، والذي مكن خلال السنوات الماضية من تعبئة حوالي 150 مليون دولار على شكل هبات، وساهم بالخصوص كرافعة لحشد تمويل إضافي من القطاعين العام والخاص ناهز 1.5 مليار دولار.

كما ذكّرت الوزيرة بتجربة المغرب لمدة عامين كرئيس لجمعية الأمم المتحدة للبيئة والتي من خلالها تم تسليط الضوء على أهمية تعزيز التآزر بين مختلف الاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف من أجل تسريع تنفيذ الالتزامات البيئية.

كما أكدت الوزيرة على أهمية تحقيق التوازن بين المساعدة التقنية والمشاريع التي تحقق نتائج ملموسة وسريعة على أرض الواقع، وابرزت ضرورة استهداف الدعم حتى يكون موجها بشكل أفضل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وتجدر الإشارة إلى أن مؤتمرات الأطراف لاتفاقيات بازل وروتردام واستكهولم، تعالج قضايا مهمة مثل حظر إنتاج بعض المواد الكيميائية الخطرة على الصحة والبيئة وتقييد استخدامها وإخضاعها لإجراء الموافقة المسبقة قبل الاستيراد. ويتم أيضا مناقشة تصنيف النفايات وإخضاعها لعملية الموافقة قبل نقلها عبر الحدود.

وسيتم مناقشة واعتماد قرارات بشأن الإدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفايات الخطرة فضلا عن المساعدة التقنية وتعبئة الموارد المالية للبلدان النامية، بمشاركة الجهات المانحة.

وعلى هامش هذه المؤتمرات، اجتمعت الوزيرة مع نظرائها وزراء البيئة في البلدان الشريكة وكبار المسؤولين من المنظمات الدولية لتبادل وجهات النظر حول تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجال البيئة والتنمية المستدامة، وتعبئة الموارد المالية لمكافحة التلوث الكيميائي.

الندوة الوطنية حول جودة مياه الاستحمام ورمال الشواطئ المغربية 29 أبريل 2025 – الرباط

نظم قطاع التنمية المستدامة يوم الثلاثاء 29 أبريل 2025 برئاسة السيدة ليلى بنعلي وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، الندوة الوطنية السنوية الخاصة بتقديم نتائج البرنامج الوطني لرصد جودة مياه الاستحمام ورمال الشواطئ المغربية، وكذا نتائج برامج رصد التلوث البري الملقى بالسواحل المتوسطية والأطلسية، لأول مرة ، التي ينفذها المختبر الوطني للدراسات ورصد التلوث بشراكة مع المؤسسات الوطنية المعنية.

وأكدت السيدة الوزيرة خلال كلمتها الافتتاحية أن تنظيم هذه الندوة يأتي قبل انطلاق موسم الاصطياف حتى يتسنى لكل الفاعلين والمهتمين من سلطات محلية وصية وجماعات ترابية لاتخاذ الإجراءات اللازمة والضرورية قبل افتتاح الشواطئ، لضمان موسم صيفي آمن وبيئي. كما يندرج في إطار السياسة التي تنهجها الوزارة لإخبار الرأي العام وأصحاب القرار بكل أمانة وشفافية عن الحالة البيئية للساحل المغربي.

وشددت السيدة بنعلي على أن الوزارة قامت بتعزيز برامج الرصد البيئي التابعة لها، من خلال توسيع مجالات تدخلها لتشمل:

الرفع من عدد الشواطئ المراقبة من 79 شاطئا سنة 2004 إلى 199 شاطئا سنة 2024.
مراقبة جودة الرمال بـ 64 شاطئا سنة 2024 مقابل 13 فقط سنة 2010.
رصد التلوث البري بـأكثر من 90 محطة ساحلية منذ سنة 2018.

كما أبرزت السيدة الوزيرة من خلال تدخلها في الجلسة الافتتاحية أن جودة مياه الاستحمام شهدت تحسناً ملحوظاً، إذ ارتفعت نسبة المطابقة للمعايير من 88% سنة 2021 إلى 93% سنة 2024، مع تسجيل انخفاض بنسبة 21% في كمية النفايات البحرية مقارنة بالسنوات الأربع الماضية، مما يعكس تحسن الوضع البيئي العام للسواحل.

وأشارت السيدة الوزيرة أيضا إلى خطورة التحديات البيئية الكبرى المرتبطة بالتلوث البلاستيكي، مذكرة إلى أن 80% من النفايات البحرية مصدرها الأنشطة البرية وأن 85% منها بلاستيكية، مما يستلزم اعتماد حلول إيكولوجية مبتكرة من خلال تشجيع الاقتصاد الدائري.

كما أكدت السيدة الوزيرة أن هذه الندوة مناسبة لاستحضار الجهود التي يبذلها المغرب منذ سنوات في مجال الحفاظ على البيئة الساحلية والبحرية، حيث تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات الهامة سواء على المستوى القانوني والمؤسساتي أو من خلال المخططات والبرامج والمشاريع الميدانية والتي من شأنها تعزيز حماية الشواطئ والمجال الساحلي على العموم.

وفي هذا السياق، أبرزت السيدة الوزيرة العمل الدؤوب التي تقوم به مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة تحت رئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة الجليلة للاحسناء، مؤكدة على دورها الحيوي في رفع الوعي البيئي وتحسين جودة الشواطئ، حيث تمكنت 27 شاطئا و4 مرافئ ترفيهية من الحصول على اللواء الأزرق للمؤسسة.

وفي الختام، دعت السيدة الوزيرة جميع الفاعلين، من سلطات محلية، وجماعات ترابية، ومجتمع مدني، ومواطنين، إلى تكثيف الجهود للحفاظ على نظافة الشواطئ، ومواصلة دعم البنيات التحتية الضرورية لتعزيز حماية الشواطئ المغربية.

المغرب يشارك في مائدة مستديرة وزارية مستديرة حول الأمن المائي في لندن

Madame Leila Benali, Ministre de la Transition Energétique et du Développement Durable a pris part le vendredi 14 mars 2025 à Londres, à une table ronde ministérielle consacrée à la problématique de la sécurité de l’eau dans le contexte du changement climatique et des défis du développement durable.

Prenant la parole lors de cette rencontre présidée par la Baronne Chapman, Ministre Britannique du Développement Internationale, Mme Benali a souligné que le Maroc a fait du développement durable un « choix stratégique » sous le leadership de Sa Majesté le Roi Mohammed VI. Elle a rappelé, dans ce contexte, le Nouveau Plan de Développement, qui a érigé la question du développement durable en priorité dans la feuille de route marocaine qui mise sur un équilibre entre développement économique et préservation de l’environnement.

La question de l’eau et de la préservation de cette ressource vitale occupe une place centrale dans le cadre de la stratégie de développement du Maroc, a fait observer Madame la Ministre, rappelant les mesures prises par le Maroc pour une meilleure gestion de ses ressources en eau, citant notamment les autoroutes de l’eau. L’action du Maroc s’avère fondamentale d’autant plus que le pays est exposé aux risques de la sécheresse, qui impose une action constante et continue pour relever les défis des aléas climatiques, a poursuivi Mme Benali.

Madame Benali n’a pas manqué de mettre en avant le rôle avant-gardiste que joue le Royaume sur les questions du développement durable et de lutte contre le changement climatique au niveau continental et international. Le Maroc demeure résolument engagé en faveur d’une coopération internationale agissante qui place le développement durable et la protection de l’environnement au cœur de son agenda.

Le Maroc a été le seul pays nord-africain invité à prendre part à cette rencontre, réunie à l’initiative de WaterAid, une ONG placée sous le patronage du Roi Charles III et qui œuvre en faveur du développement durable et de la protection de l’environnement. La rencontre, marquée par la participation de représentants d’organisations internationales, a été l’occasion d’examiner plusieurs questions se rapportant notamment aux moyens d’assurer une meilleure gestion de l’eau dans le contexte du changement climatique. Le renforcement de la stabilité économique des pays et la protection des populations vulnérables au changement climatique ont également été au menu des débats.

Avec MAP

منتدى WEFE Nexus: التوقيع على اتفاقية إطار متعددة المستويات وزيارة لمعهد التكوين في مهن الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية

شاركت السيدة ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة بطنجة يوم 5 فبراير 2025، في أشغال النسخة الثانية من منتدى WEFE Nexus، المنظم من قبل مجلس جهة طنجة – تطوان – الحسيمة، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، وتحت شعار "تعاون متعدد المستويات من أجل تنمية مرنة لتفعيل ﺗﺮاﺑﻂ اﻟﻤﺎء – اﻟﻄﺎﻗﺔ – اﻷﻣﻦ اﻟﻐﺬاﺋﻲ – اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ". شارك في هذا الحدث الهام، كل من السيد نزار بركة وزير التجهيز والماء، والسيد عمر مورو، رئيس مجلس الجهة، وبحضور السيد يونس التازي، والي الجهة، إلى جانب عدد هام من الفاعليين العموميين والخواص وكذا ممثلي المؤسسات الدولية المعنية.

وخلال كلمتها بالجلسة العامة الأولى، أكدت د. ليلى بنعلي على أهمية اتباع منهج يوازن بين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وهيكلة المشاريع بأسلوب مبتكر يعزز كفاءة الموارد بعيدا عن المقاربات القطاعية التقليدية. وفي هذا الإطار ذكرت السيدة الوزيرة بمجالات التحول للاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، والتي يأتي في مقدمتها مجال الترابط بين الماء والطاقة والأمن الغذائي كإطار شامل.

ولفتت د. بنعلي الإشارة إلى أن وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، تعكف على الاستثمار في كافة المبادرات التي من شأنها إثراء السياسة الوطنية للانتقال الطاقي، ودعم تكنولوجيا الطاقات المتجددة في حماية النظم الإيكولوجية، داعية مختلف الفاعلين إلى بناء شراكات قوية من أجل تنزيل حلول مبتكرة للاستفادة قدر الإمكان من كافة الإمكانات الطاقية التي تزخر بها بلادنا.

كما وقعت السيدة الوزيرة، على هامش أشغال هذا المنتدى، على اتفاقية إطار متعددة المستويات من أجل تفعيل وتثمين الشراكات، بجانب كل من السيد نزار بركة، وزير التجهيز والماء، والسيد يونس التازي، والي جهة طنجة – تطوان – الحسيمة، إلى جانب السيد عمر مورو، رئيس مجلس الجهة، والسيدة مباركة بوعيدة، رئيسة جمعية جهات المغرب، والسيد رضوان عراش، الكاتب العام لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.

كما أجرت السيدة الوزيرة زيارة لمعهد التكوين في مهن الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية IFMEREE، بحضور عدد من مسؤولي الوزارة، حيث اجتمعت بالسيد أشرف اليحياوي، رئيس المجلس الإداري للمعهد، ومجموعة من أطر المعهد.وخلال هذه الزيارة اطلعت السيدة الوزيرة على التخصصات التي يسهر المعهد على توفيرها للطلبة، من أجل تكوين كفاءات متخصصة في صيانة واستغلال مزارع الطاقة الريحية والطاقة الشمسية الفولتوضوئية، فضلا عن الدورات التكوينية في مجالات الهيدروجين الأخضر وتطبيقاته وتقليص البصمة الكربونية، تماشيا مع الاولويات الاستراتيجية للوزارة وأهداف المملكة والتزاماتها الدولية.

استضافة السيدة الوزيرة بمؤسسة الفقيه التطواني لمناقشة القضايا الوطنية الراهنة مع ثلة من الإعلاميين.

حلَّت السيدة وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، يوم الأربعاء 19 فبراير 2025، ضيفةً على مؤسسة الفقيه التطواني، ضمن برنامجها “السياسة بصيغة أخرى”، الذي يستضيف شخصيات سياسية بارزة لمناقشة القضايا الوطنية الراهنة.

وخلال هذا اللقاء، الذي احتضنته مدينة سلا بحضور نخبة من المسؤولين الحكوميين والإعلاميين، استعرضت السيدة الوزيرة التحديات الكبرى التي يواجهها قطاع الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، مؤكدةً على أهمية تعزيز الأمن الطاقي، تشجيع الاستثمار، وتحقيق الاستدامة كأولويات استراتيجية.

كما سلطت الضوء على الجهود المبذولة لتعزيز النجاعة الطاقية، مشيرةً إلى الإصلاحات الجوهرية التي تم تحقيقها على المستوى الوطني والدولي. وشددت على أن التخطيط الاستراتيجي والإدارة الفعالة يشكلان حجر الأساس لضمان انتقال طاقي مستدام، قادر على مواجهة التحديات المستقبلية.

وفي هذا السياق، كشفت السيدة الوزيرة عن أن عدد التراخيص الممنوحة لمشاريع الطاقات المتجددة تضاعف بمعدل 15 مرة سنويًا منذ بداية الولاية الحكومية، مما يعكس الدينامية المتسارعة التي يشهدها القطاع. كما ارتفع حجم الاستثمارات بأربع مرات سنويا، منتقلاً من 1.5 مليار درهم إلى 6 مليارات درهم سنويا ما بين سنتي 2023 و2024.

وأشارت السيدة بنعلي إلى أن قطاع الطاقات المتجددة شهد مضاعفة معدل خلق فرص الشغل بـ11 مرة، فيما أن الاستثمار في الشبكة الكهربائية تم مضاعفته بخمس مرات. كما أكدت أن القطاع المعدني والمنجمي يزخر بإمكانات هائلة يجب استثمارها بفعالية.

وفيما يخص الهيدروجين الأخضر، شددت السيدة الوزيرة على أهمية العرض المغربي في هذا المجال الواعد، مشيرةً إلى أن نجاحه رهين بتوفير منتوج تنافسي قادر على فرض مكانته في الأسواق العالمية.

أما في قطاع المعادن، فقد أكدت على ضرورة هيكلة القطاع المنجمي وتعزيز تنافسيته عبر إصلاحات بنيوية تهدف إلى الاستغلال الأمثل للثروات الوطنية، وتحقيق قيمة مضافة عالية، مع التركيز على تنمية القدرات البشرية لضمان نجاح هذه الإصلاحات.

وفي قطاع المحروقات، أوضحت السيدة الوزيرة أن القطاع شهد طفرة استثمارية هامة، حيث تم احترام توصيات مجلس المنافسة عبر رفع عدد الموزعين من 19 إلى 35، وزيادة أكثر من 600 محطة وقود، مما أسهم في خلق أكثر من 3500 فرصة شغل.

من أمريكا، السيدة ليلى بنعلي تؤكد على أهمية الممرات الطاقية لتحقيق الأمن الطاقي وتعزيز التكامل الاقتصادي

شاركت السيدة ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، في النسخة 2025 من CERAWeek التي عقدت من 10 إلى 14 مارس في هيوستن، الولايات المتحدة الأمريكية، تحت شعار "التقدم: استراتيجيات طاقة لعالم معقد". ويُعد هذا الحدث الدولي البارز، منصة تجمع أبرز الفاعلين في قطاع الطاقة وصناع القرار والمستثمرين والخبراء لمناقشة القضايا الحاسمة المتعلقة بالانتقال الطاقي العالمي.

وخلال هذا المؤتمر، شاركت السيدة الوزيرة في سلسلة من الجلسات والاجتماعات رفيعة المستوى إلى جانب كبار القادة السياسيين والمسؤولين الحكوميين والشخصيات البارزة في القطاع الخاص. وركزت المناقشات على الحاجة الملحة لزيادة الاستثمار في البنية التحتية من أجل تسريع الانتقال الطاقي وتعزيز النمو الاقتصادي.

كما استعرضت السيدة بنعلي استراتيجية المملكة للطاقة التي تهدف إلى تحقيق التوازن بين الأمن والولوج إلى الطاقة والاستدامة، في مواجهة التحديات الجيوسياسية والتكنولوجية. حيث تعتمد هذه الاستراتيجية على ثلاثة ركائز: تسريع استخدام الطاقات المتجددة، تحسين النجاعة الطاقية وتعزيز التكامل الإقليمي. وبفضل الإصلاحات العميقة والاستثمارات الكبيرة، وصلت حصة الطاقة المتجددة إلى 44% من القدرة المنشأة، مع استثمار قدره 2 مليار دولار، مما أسفر عن خلق آلاف مناصب الشغل. كما أنه من المتوقع أن يشهد عام 2025 تسارعًا كبيرًا للاستثمارات في قطاع الطاقة. وشددت السيدة بنعلي في هذا السياق، على أهمية جعل الاستثمار في البنية التحتية ركيزة أساسية للاستراتيجيات الطاقية، وضرورة تبني سياسات طاقية أكثر ذكاءً واستدامة لضمان الأمن الطاقي والقدرة على تحمل التكاليف.

وفي هذا الصدد، ذكرت السيدة الوزيرة أن المغرب هو الدولة الأفريقية الوحيدة المتصلة بشبكة الطاقة الأوروبية، ويُعتبر بلدنا ممرًا طاقيًا استراتيجيًا يربط بين أوروبا وأفريقيا وحوض الأطلسي.

فيما يخص الربط الكهربائي، أكدت السيدة الوزيرة على أهمية الممرات الطاقية لتحقيق الأمن الطاقي، وتعزيز التكامل الاقتصادي وتقليص تكاليف الطاقة. في هذا السياق، يواصل المغرب التزامه بتوسيع بنيته التحتية الكهربائية والغازية، بما في ذلك الاتفاقيات الأخيرة مع موريتانيا وفرنسا، بالإضافة إلى مشروع خط أنابيب الغاز الأفريقي الأطلسي المغرب-نيجيريا. وفيما يتعلق بالهيدروجين الأخضر، اختار المغرب بالفعل عددًا من المستثمرين الوطنيين والدوليين لمشروعات تصل قيمتها إلى 33 مليار دولار، مما يؤكد طموحه في أن يصبح لاعبًا رئيسيًا في الانتقال الطاقي العالمي.

على هامش هذا الحدث، عقدت السيدة بنعلي لقاءًات ثنائيًة مع عدد من المسؤولين الحكوميين والشخصيات البارزة في القطاع الخاص، حيث التقت بالسيد كريس رايت، كاتب الدولة الأمريكي في الطاقة، لمناقشة التعاون الفعال والمستمر بين المغرب والولايات المتحدة، واستكشاف فرص جديدة لتعزيز العلاقات الثنائية في مجال الطاقة.كما عقدت لقاء ثنائيا مع السيد جاسم الشراوي، الأمين العام للمنتدى الدولي للطاقة (IEF)، لتبادل الآراء حول التحديات والفرص المتعلقة بالتعاون الطاقي العالمي وآفاق التعاون بين المغرب والمنتدى.

مشاركة السيدة الوزيرة في أشغال الدورة 61 لمؤتمر ميونخ للأمن

شاركت السيدة ليلى بنعلي،وزيرة الانتقال الطاقي والتنية المستدامة في أشغال الدورة الـ61 لمؤتمر ميونيخ للأمن 2025 (14-16 فبراير 2025)، المنعقد بالعاصمة البافارية.

في اليوم الأول من حضورها في مؤتمر ميونيخ للأمن 2025 في دورته الحادية والستين (MSC-2025) ، شاركت د. ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، في جلسة نقاش حول الطاقات النظيفة. وخلال هذا اللقاء، أكدت الوزيرة على الموقع الاستراتيجي للمغرب في مجال تطوير الطاقات المتجددة، مشددة على الدور الهام للمملكة كممر طاقي رئيسي بين إفريقيا، أوروبا وحوض المحيط الأطلسي وضرورة استفادتها من عقود طويلة الأجل في إنتاج الهيدروجين والكهرباء، من أجل هيكلة نظام اقتصادي واجتماعي مستدام.

كما سلطت الضوء على مفهوم ممر OTC " المنشأ، العبور، المصادقة"، الذي يهدف إلى ضمان أن جميع عمليات الإنتاج والعبور والمصادقة التي تتم في المغرب تستوفي معايير الاستدامة. وفي هذا السياق، دعت د. بنعلي إلى اتباع نهج عالمي للاستدامة، لا يقتصر على الجوانب البيئية فحسب، بل يشمل أيضا الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية. كما سلطت السيدة الوزيرة الضوء على خفض تكاليف الطاقة كهدف استراتيجي للمغرب، من خلال وفورات الحجم والاستثمارات الضخمة التي تهدف إلى تحسين التكاليف وتعزيز القدرة التنافسية الطاقية للمملكة.

وفي هذا السياق، أشارت د. بنعلي إلى أن المملكة، مع بلوغها نسبة كهربة تصل إلى 99.8%، فهي مؤهلة لتقاسم تجربتها مع الدول الإفريقية والمساهمة في تمكين إفريقيا من الولوج إلى الطاقة، حيث لا يزال 600 مليون شخص يفتقرون إليها.

وخلال اجتماع رفيع المستوى انعقد يوم السبت 15 فبراير 2025، أكدت السيدة وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة التتزام المغرب من أجل نظام تنموي قوي ومسؤول ضمن منظومة الأمم المتحدة، لضمان استمرارية استجابته لاحتياجات سكان العالم.

وفي مداخلتها خلال الاجتماع الذي انعقد تحت شعار «عائد استثمار مضمون: لماذا يعتبر دعم النظام التنموي للأمم المتحدة مربحا؟»، شددت السيدة الوزيرة على ضرورة إصلاح الهيكلة المالية الدولية ودعم التعاون متعدد الأطراف، مؤكدة أن الإصلاحات الجارية تستحق التقدير، لكنها تتطلب تسريعا لتحقيق التنمية المستدامة.

كما سلّطت السيدة بنعلي الضوء على الدور المحوري الذي تضطلع به القارة الإفريقية باعتبارها إحدى آخر خزانات القدرات الإنتاجية في العالم، داعية إلى استثمار إمكاناتها الاقتصادية لضمان استدامة النمو العالمي.

وعقب هذا الاجتماع رفيع المستوى، شاركت السيدة الوزيرة في جلسة نقاش أخرى تناولت موضوع الهجرة والمناخ تحت عنوان "حركات متصاعدة وتطلعات مهددة: تداعيات التغير المناخي على الهجرة".وأكدت السيدة الوزيرة في مداخلتها بهذه المناسبة ضرورة التسريع في إصلاح النظام متعدد الأطراف لمواجهة تحديات التغير المناخي وآثاره على تدفقات الهجرة العالمية.

كما أشارت إلى بطء المفاوضات الدولية، التي تعيقها الحاجة إلى توافق جميع الدول الأعضاء، معتبرة أنه من الضروري اتخاذ إجراءات فورية دون انتظار المؤتمرات الدولية القادمة

كما عقدت السيدة وزيرة انتقال الطاقة والتنمية المستدامة سلسلة من المباحثات مع البروفيسور سيليست ساولوCeleste Saulo، الأمينة العامة للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية، حيث تباحث الجانبان خلال هذا اللقاء حول سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات وبالخصوص في مجال دعم أنظمة الإنذار المبكر، فضلا عن اعتماد نهج أكثر استباقية، مع الترافع لتطوير الممرات الاستراتيجية.

كماعقدت د. بنعلي محادثات ثنائية أيضا مع السيد يوخن فلاسبارث، وزير الدولة في الوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية (BMZ)، للنقاش حول مواضيع تتعلق بتمويل مشاريع الانتقال الطاقي، والطاقات الجديدة، وكذا البحث والتطوير، والشحن الأخضر.

يذكر أن مؤتمر ميونيخ للأمن 2025، وهو منصة رفيعة المستوى مكرسة للتحديات الرئيسية في مجال السياسة الخارجية والأمن الدولي، افتتح أشغاله يوم 14 فبراير في العاصمة البافارية، بحضور السيد فرانك-فالتر شتاينماير، الرئيس الاتحادي لألمانيا، بالإضافة إلى العديد من رؤساء الدول والحكومات والدبلوماسيين والقادة السياسيين والخبراء الذين يمثلون حوالي 110 دولة.

كما يركّز البرنامج الرئيسي لمؤتمر ميونخ للأمن 2025، الذي ينعقد من 14 إلى 16 فبراير 2025، على التحديات الأمنية العالمية، بما في ذلك الحكامة العالمية والصمود الديمقراطي وكذا الأمن المناخي. كما يناقش المؤتمر حالة النظام الدولي والصراعات والأزمات الإقليمية وكذا دور أوروبا في العالم.

انعقاد الاجتماع الثالث للجنة قيادة المشاريع المناخية

ترأس السيد زكرياء حشلاف، الكاتب العام لقطاع التنمية المستدامة، يوم 13 فبراير 2025 بالرباط، بحضور السيدة إيلاريا كارنيفالي، الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في المملكة المغربية، الاجتماع الثالث للجنة قيادة المشاريع المناخية التي يتم تنفيذها بتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والصندوق العالمي للبيئة، و يتعلق الأمر بالتقرير الوطني الخامس حول تغير المناخ والتقرير الأول حول الشفافية (CCN-RBT1)، ومشروع تطوير وتعزيز إطار الشفافية المتكامل (CBIT) ومشروع دعم التخطيط والتمويل المستدامين لتكيف المغرب (PNA).

وبهذا الصدد، أشاد السيد الكاتب العام في كلمته الافتتاحية بالتقدم المحرز منذ إطلاق هذه المشاريع، مؤكداً أنها ساهمت في تعزيز الإطار الوطني للشفافية ودعم القدرات في مجال التغيرات المناخية. كما أشار إلى أن الاجتماع يمثل فرصة لتقييم النتائج والمصادقة على خطط العمل لسنة 2025.

كما أوضح السيد الكاتب العام لقطاع التنمية المستدامة أن هذا اللقاء يأتي في سياق رؤية شاملة تعكس التزام المغرب بمسار تنموي مرن، منخفض الكربون، وشامل اجتماعياً، داعياً إلى مواصلة التنسيق لتعزيز الإطار الوطني لتنفيذ الالتزامات المناخية.

السيدة الوزيرة تستعرض التجربة المغربية الرائدة في توسيع الولوج إلى الكهرباء بقمة رؤساء الدول الإفريقية حول الطاقة

شاركت السيدة ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، يوم الثلاثاء 28 يناير 2025، في قمة رؤساء الدول الإفريقية حول الطاقة، التي استضافتها جمهورية تنزانيا.

نظمت القمة بمبادرة من مجموعة البنك الإفريقي للتنمية ومجموعة البنك الدولي، بالتعاون مع الاتحاد الإفريقي وحكومة تنزانيا، وشهدت مشاركة رؤساء دول إفريقية، وشركاء دوليين، وقادة من القطاع الخاص لتعزيز الشراكات وتحفيز التحولات الكبرى في قطاع الطاقة بإفريقيا.

خلال مداخلتها، استعرضت السيدة بنعلي التجربة المغربية الرائدة في توسيع الولوج إلى الكهرباء، حيث أوضحت أن نسبة الكهربة القروية في المملكة بلغت 99,88%، وهو إنجاز بارز على المستوى القاري. كما أكدت أن المغرب يمتلك خبرة تمتد لأكثر من ثلاثة عقود في استقطاب الاستثمارات الخاصة لتمويل البنيات التحتية الطاقية، مشيرة إلى أن المملكة كانت السباقة في إطلاق أول مشروع مستقل لإنتاج الطاقة سنة 1992.

وأضافت السيدة الوزيرة أن المغرب استثمر بشكل كبير في مجال الطاقات المتجددة، حيث تضاعفت الاستثمارات السنوية في الشبكات الكهربائية خمس مرات، وزاد إنتاج الطاقة، بما في ذلك الطاقات المتجددة، بمقدار ثلاثة أضعاف.

كما سلطت الضوء على جهود المملكة لتعزيز الربط الطاقي الإقليمي مع الدول المجاورة، مشيرة إلى مشروع “الممر الأطلسي”، الذي يعكس رؤية المغرب لدعم التنمية الاقتصادية والنمو في القارة الإفريقية من خلال تسهيل الربط بين دول الساحل والمحيط الأطلسي.

بيان صحفي مشترك المغرب وموريتانيا يوقعان على مذكرة تفاهم لتطوير الشراكة في قطاعي الكهرباء والطاقات المتجددة

وقعت السيدة ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة بالمغرب، والسيد محمد ولد خالد، وزير الطاقة والنفط الموريتاني يوم الخميس 23 يناير 2025، بمقر الوزارة بالرباط، مذكرة تفاهم لتطوير الشراكة في قطاعي الكهرباء والطاقات المتجددة بين المغرب وموريتانيا. وتندرج زيارة العمل التي يقوم بها وزير الطاقة والنفط الموريتاني إلى المغرب في إطار دينامية التشاور والتنسيق المستمر بين المملكة المغربية والجمهورية الإسلامية الموريتانية، بهدف تعزيز العلاقات الثنائية وتنميتها بما يحقق طموحات البلدين. كما تأتي تجسيدا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، وفخامة رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني.

ويشكل هذا الاتفاق خطوة محورية لتسريع التعاون بين المغرب وموريتانيا في مجالات الكهرباء والطاقات المتجددة، ويشمل تنفيذ مشاريع لتزويد القرى بالكهرباء، وتعزيز مبادرات الطاقة النظيفة، بالإضافة إلى العمل على توحيد الأنظمة الكهربائية القياسية بين البلدين. كما يتضمن التعاون تبادل الخبرات والتقنيات وأفضل الممارسات في مجال إدارة الشبكات والسلامة الكهربائية، فضلاً عن تعزيز الكفاءات البشرية من خلال برامج تدريبية مشتركة.

كما تهدف مذكرة التفاهم هذه، إلى المساهمة في تحقيق أمن الطاقة، وتنويع مصادرها، ودراسة إنجاز مشروع ربط كهربائي يعزز استقرار الشبكات، ويحسن إمدادات الكهرباء.

وخلال اللقاء تم التطرق إلى مشاريع استراتيجية كبرى، مثل مشروع أنبوب الغاز الرابط بين المغرب ونيجيريا ومشاريع الطاقات الجديدة كالهيدروجين الأخضر.

وقد أكد الطرفان على أن العلاقات بين المغرب وموريتانيا تقوم على رؤية مشتركة تركز على التنمية المستدامة وتعكس إرادة البلدين في تعزيز مكانة إفريقيا كقارة تمتلك إمكانات معتبرة للنمو والازدهار.

حضر هذا اللقاء، من الجانب المغربي، المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، والرئيس المدير العام للوكالة المغربية للطاقة المستدامة، والكاتب العام لقطاع الانتقال الطاقي، والكاتب العام لقطاع التنمية المستدامة، ومن الجانب الموريتاني، السيد محمد المختار أحمد مولود المدير العام للكهرباء والطاقات المتجددة، والسيد خرمبالي لحبيب مكلف بمهمة مسؤول قطاع الهيدروجين، والسيد أحمد فال محمدن، مستشار الوزير، مكلف بالتعاون والاتصال.

المركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية يعقد الدورة الرابعة والثلاثين لمجلسه الإداري

ترأست السيدة ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، يوم الأربعاء 8 يناير 2025 بالرباط، أشغال الدورة الرابعة والثلاثين للمجلس الإداري للمركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية.

وشهد الاجتماع استعراض حصيلة أنشطة المركز لسنة 2024 وبرنامج عمله لسنة 2025، إلى جانب عرض التقرير السنوي للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي، مع التأكيد على دور المركز في تعزيز استخدام التقنيات النووية لدعم التنمية الوطنية والقطاعات السوسيو-اقتصادية، وتعزيز البحث العلمي وبرامج التكوين.

كما تم تقديم ومناقشة تقارير لجنة التدقيق والحكامة واللجنة العلمية ولجنة الاستراتيجية والاستثمار التابعة للمجلس الإداري، بالإضافة إلى حصر الحسابات المالية لسنة 2023. وشهد الاجتماع أيضا إعطاء الانطلاقة الرسمية لأشغال المركز المتعاون الدولي مع الوكالة التابع للمركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية، والذي يهدف إلى تعزيز استخدام التقنيات النووية والنظائرية في مجالات تدبير الموارد المائية، وحماية البيئة، والتطبيقات الصناعية خلال الفترة 2025-2029.

وأكدت السيدة الوزيرة بالمناسبة أن هذه المبادرة تُعَد إضافة نوعية للجهود الوطنية والدولية في مجالي الطاقة والعلوم النووية، وتعزز مكانة المركز على الصعيد الإفريقي. كما أشادت بالمجهودات المتواصلة لمسؤولي وأطر المركز في تعزيز التنمية المستدامة ببلادنا، مثمنةً دور جميع الأطراف المساهمة في هذا المشروع.

الاجتماع الوزاري الدولي الرابع للوزراء المعنيين بشؤون التعدين المندرج ضمن فعاليات مؤتمر التعدين الدولي

شاركت المملكة المغربية بوفد رفيع المستوى ترأسته السيدة ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، وبحضور السيد مصطفى المنصوري، سفير المملكة المغربية بالرياض، يوم الثلاثاء 14 يناير 2025، في الاجتماع الوزاري الدولي الرابع للوزراء المعنيين بشؤون التعدين المندرج ضمن فعاليات مؤتمر التعدين الدولي، الذي تستضيفه العاصمة السعودية الرياض في الفترة الممتدة من 14 إلى 16 يناير 2025.

وشهد هذا الحدث المنظم تحت شعار «تحقيق الأثر" مشاركة رفيعة المستوى من كبار المسؤولين الحكوميين يمثلون 85 دولة، إلى جانب 50 من قادة المنظمات الدولية متعددة الأطراف وغير الحكومية، واتحادات الأعمال، وحضور بارز لقادة صناعة التعدين العالمية للتداول حول القضايا المحورية المرتبطة بالقطاع.

وفي كلمتها خلال الاجتماع الوزاري، سلطت السيدة بنعلي الضوء على التجربة المغربية في قطاع التعدين، مبرزة أهمية تبني ممارسات تعدينية مستدامة واستغلال الموارد المعدنية بشكل مسؤول، بهدف تلبية احتياجات الانتقال الطاقي العالمي. كما أكدت على ضرورة تعزيز البحث والتطوير في مجالات إعادة التدوير والاقتصاد الدائري، وتحسين إدارة الموارد المائية، وتقليل الآثار البيئية لأنشطة التعدين.

وأشارت السيدة الوزيرة إلى استعداد المغرب لتعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين، والعمل بشكل مشترك لتحويل التحديات إلى فرص استثمارية. كما دعت إلى أهمية تنسيق الجهود لتطوير سلاسل القيمة المعدنية وضمان استدامتها بما يخدم مستقبل التنمية المستدامة على الصعيد الدولي.

منتدى معادن المستقبل بالرياض: السيدة الوزيرة تشارك في جلسة نقاش رفيعة المستوى لتدبير التنافس حول المعادن

شاركت الدكتورة ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، يوم 15 يناير 2025 في العاصمة السعودية الرياض، بمنتدى معادن المستقبل، في جلسة نقاش رفيعة المستوى تناولت الخطوات العملية الممكن اتخاذها عالميًا لتدبير التنافس حول المعادن الحرجة. وقد ضمّت الجلسة كلًا من السيد بندر بن إبراهيم بن عبد الله الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية، والسيد ألكسندر سيلفيرا، وزير المناجم والطاقة في البرازيل، والسيدة هيلينا ماتزا، القائمة بأعمال المنسق الخاص لشراكة البنية التحتية والاستثمار العالمية بالولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى اللورد جيري جريمستون، وزير الاستثمار السابق بوزارة التجارة الدولية ووزارة الأعمال والطاقة والاستراتيجية الصناعية في المملكة المتحدة.

وفي كلمتها خلال الجلسة، أكدت الدكتورة بنعلي على أهمية تعزيز الاستدامة بمفهومها الشامل والعمل على حشد الجهود العالمية الكبرى في بلدان المصالحة لتحقيق استثمارات مثلى وتعزيز التعاون الدولي. كما أبرزت دور المغرب كحلقة وصل محورية بين مختلف التيارات العالمية.

وأشارت الوزيرة إلى أن الانتقال الطاقي الدولي ليس مجرد تغيير في مصادر الطاقة، بل هو أساسًا تحول اجتماعي واقتصادي عميق يعيشه العالم. وشدّدت على ضرورة التركيز على البحث والتطوير، والاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي، وإدارة شبكات الكهرباء بفعالية، مع تغليب منطق التعاون الدولي على منطق التنافس لتحقيق أهداف الانتقال الطاقي المستدام.

السيدة الوزيرة تشارك في أشغال الدورة التاسعة لملتقى X-Maroc

شاركت د.ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، يوم الثلاثاء 17 دجنبر 2024 بالدار البيضاء في أشغال الدورة التاسعة لملتقى X-Maroc، المنظم من قبل مجموعة X-Maroc تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، تحت شعار: "مستقبل الطاقة في المغرب: التحديات والفرص."

وشهد اللقاء حضور السيد جمال المحمدي، رئيس مجموعة X-Maroc، والسيد محمد توفيق ملين، مدير المعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية، والسيدة لورا شوبارد، المديرة العامة للمدرسة الفرنسية متعددة التخصصات، إلى جانب نخبة من المسؤولين والخبراء البارزين على المستويين الوطني والدولي. وركزت المناقشات على استعراض التحديات التي يواجهها قطاع الطاقة والفرص التي يوفرها، مع بحث سبل تعزيز مكانة المغرب في هذا المجال إقليميًا ودوليًا.

وخلال كلمتها في الجلسة الافتتاحية، سلطت السيدة الوزيرة الضوء على السياسات الوطنية الرامية إلى تعزيز الانتقال الطاقي، مع التركيز على اعتماد مصادر طاقة مستدامة. كما أكدت أهمية التعاون بين مختلف الفاعلين الوطنيين والدوليين لمواجهة تحديات المستقبل، واستثمار الفرص المتاحة في القطاع. وجددت التأكيد على التزام المملكة بتطوير حلول مبتكرة وفعالة تدعم التحول الطاقي وتساهم في تحقيق التنمية المستدامة.

اجتماع المجلس الإداري العاشر للوكالة الوطنية للنجاعة الطاقية

ترأست السيدة ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، يوم 14 دجنبر 2024 بالرباط، اجتماع المجلس الإداري العاشر للوكالة الوطنية للنجاعة الطاقية، بحضور السيد محمد ابن يحيا، المدير العام للوكالة, إلى جانب عدد من السادة أطر الوزارة والوكالة.

وفي كلمتها، أكدت السيدة الوزيرة أن هذا المجلس ينعقد في سياق بالغ الخصوصية، تدخل فيه المملكة عهدا جديدا في تدبير القطاع الطاقي، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله.

وأبرزت السيدة بنعلي أهمية المرسوم المحدد لدفتر تحملات شركات الخدمات الطاقية، ما من شأنه أن يعطي دفعة قوية للنجاعة الطاقية، فضلا عن خلق فرص عمل ومهن جديدة مرتبطة بالنجاعة الطاقية، مؤكدة بذلك على ضرورة التعجيل باتخاذ التدابير اللازمة لتفعيل التدابير التنظيمية والبرامج الإقليمية، فضلا عن تطوير الخبرات في هذا الإطار.

” نحو اقتصاد دائري ومنخفض الكربون": السيدة بنعلي تدعو إلى اعتماد مناهج عملية

شاركت السيدة ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، يوم الثلاثاء 10 دجنبر 2024 ببوزنيقة، في ندوة علمية نظمها ائتلاف تثمين النفايات (COVAD) بشراكة مع وزارتي الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة والصناعة والتجارة، تحت عنوان: “التحول نحو اقتصاد دائري ومنخفض الكربون”، بحضور مشاركين من القطاعين العام والخاص، إلى جانب منظمات غير حكومية وهيئات دولية.

وفي كلمتها بالمناسبة، أكدت السيدة الوزيرة أن المغرب يتوفر على إطار قانوني واستراتيجي شامل لدعم التحول نحو اقتصاد دائري منخفض الكربون. وأشارت إلى أن هذه الجهود تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة، الحفاظ على الموارد الطبيعية، ومواجهة التغيرات المناخية. كما دعت إلى تبني مقاربات عملية تُسهم في تطوير السياسات الوطنية ومواءمتها مع الالتزامات الدولية، لتحقيق تنمية مستدامة ومتوازنة.

وشددت السيدة بنعلي على أهمية تعزيز الشراكات بين مختلف الفاعلين من القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني، بهدف وضع خطط واضحة وقابلة للتنفيذ لدعم الاقتصاد الدائري وتعزيز الاستدامة على المستويين الوطني والدولي.

الأداء المناخي: المغرب في المرتبة الثامنة عالميًا في تصنيف CCPI 2025

يحافظ المغرب على مكانته كقائد عالمي في السباق نحو الحياد الكربوني، حيث احتل المرتبة الثامنة في مؤشر الأداء المناخي لعام 2025 (CCPI) تم الكشف عن هذا التصنيف خلال مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ (COP29)، الذي عُقد في باكو، أذربيجان. ويُعتبر المغرب فاعلًا إقليميًا بارزًا في مجال التنمية المستدامة وتقليل انبعاثات الغازات الدفيئة (GES)، وفقًا لخبراء CCPI

وفي التقرير المرفق بهذا التصنيف، أشاد الخبراء بجهود المغرب في إعطاء الأولوية للتنمية المستدامة، وهو ما يتجلى في هدفه الطموح للوصول إلى نسبة 52٪ من الطاقات المتجددة في المزيج الطاقي الوطني بحلول عام 2030، بالإضافة إلى تقدمه الملحوظ في تطوير مشاريع الطاقة الشمسية والريحية.

ويتصدر المغرب الدول الإفريقية والعربية في هذا التصنيف، حيث ارتقى مركزًا واحدًا مقارنة بتصنيف 2024، متجاوزًا دولًا معروفة بجهودها في إزالة الكربون مثل ألمانيا (المرتبة 16)، والنرويج (المرتبة 9)، والسويد (المرتبة 11). يهيمن على التصنيف الدنمارك (المرتبة 4)، مع بقاء المراكز الثلاثة الأولى شاغرة.

يُعتبر CCPI أداة مستقلة تُقيّم الأداء المناخي لـ 63 دولة، بما في ذلك الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بشكل فردي وجماعي. ويستند التصنيف إلى أربعة معايير رئيسية: انبعاثات الغازات الدفيئة، الطاقات المتجددة، نجاعة الطاقة، والسياسات المناخية.

تعزيز التعاون بين المغرب والمجر في مجالات البيئة والتنمية المستدامة

الرباط، 27 نونبر 2024- استقبلت السيدة ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، يوم الأربعاء 27 نوفمبر 2024، السيد بيتر سيارتو، وزير الخارجية والتجارة المجري، في إطار زيارة عمل رسمية. وتأتي هذه الزيارة في سياق دينامية التشاور والتنسيق المستمر بين المملكة المغربية وجمهورية المجر، بهدف تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات الاستراتيجية. كما يعكس الروابط التاريخية والدينامية التي تجمع البلدين، والمبنية على قيم مشتركة من التعاون والتزام مشترك بمواجهة التحديات البيئية العالمية.

بهذه المناسبة، ناقش الطرفان فرصًا جديدة للتعاون، مع تأكيد التزامهما بتشجيع الاستثمارات المتبادلة في الميادين ذات الصلة بالانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، كما وقع الوزيران مذكرة تفاهم في مجالي البيئة والتنمية المستدامة.

ويمثل هذا الاتفاق مرحلة جديدة في تعزيز الشراكة بين المملكة المغربية والمجر. كما يعد فرصة للبلدين لتبادل الخبرات، وإطلاق مشاريع مشتركة، وتعزيز التحول البيئي الشامل. ويهدف إلى وضع إطار طموح للتعاون المعزز الذي يستجيب بشكل فعال للتحديات البيئية من خلال عدة محاور ذات أولوية، من بينها: مكافحة تغير المناخ، حكامة التنمية المستدامة، التدبير المستدام للنفايات، الاقتصاد الدائري، الحفاظ على التنوع البيولوجي، الانتقال الطاقي، وتثمين الموارد الطبيعية.

بالإضافة، تنص مذكرة التفاهم على تطوير مشاريع مشتركة في مجالات التكوين وتعزيز القدرات، وتبادل الخبرات في مجالي الحفاظ على التنوع البيولوجي والتحول الطاقي، إضافة إلى تنفيذ استراتيجيات مبتكرة لحكامة البيئة والاقتصاد الدائري.

ومن الجدير بالذكر أن هذه المبادرة تأتي امتدادًا لتعاون نموذجي بين المغرب والمجر. وقد تعززت هذه العلاقات عبر السنوات، لا سيما من خلال اللجنة الاقتصادية المشتركة، التي انعقدت آخر جلساتها في الرباط في أكتوبر 2024. وعلى الصعيد التجاري، يعد المغرب الشريك الاقتصادي الثالث للمجر في إفريقيا، حيث تعكس المبادلات التجارية بين البلدين دينامية متزايدة. وتشمل هذه الشراكة أيضًا مجالات استراتيجية مثل التعليم، والبحث العلمي، والطاقات المتجددة، والصناعة النووية.

مؤتمر الأطراف كوب29، تعزيز التعاون المغربي-الياباني: توقيع شراكة استراتيجية بين وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة والبنك الياباني للتعاون الدولي (JBIC)

WhatsApp_Image_2024-11-20_at_14.02.38.jpeg

بمبادرة من السيدة ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، والسيد نوبوميتسو هاياشي، محافظ البنك الياباني للتعاون الدولي (JBIC)، تم توقيع بروتوكول اتفاق استراتيجي يوم 15 نوفمبر 2024، بباكو،أذربيدجان، مما يمثل خطوة مهمة في تعزيز العلاقات الثنائية بين المغرب واليابان.

يهدف هذا الشراكة إلى تعزيز التعاون في قطاعات رئيسية ذات اهتمام مشترك، تشمل: الانتقال الطاقي، إنتاج الطاقات المتجددة، نقل وتوزيع الكهرباء، تدبير النفايات والاقتصاد الدائري، التكيف مع التغير المناخي، إزالة الكربون من سلاسل التوريد الصناعية، الكفاءة الطاقية، التكامل الإقليمي، تطوير الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، بالإضافة إلى استخدام الذكاء الاصطناعي.

ومن خلال هذه الشراكة، يلتزم البنك الياباني للتعاون الدولي (JBIC) بدعم المشاريع المغربية التي تتماشى مع أهداف الانتقال الطاقي، مما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز قدرة المغرب على مواجهة التغيرات المناخية.

وقد أشادت السيدة ليلى بنعلي بهذه المناسبة بهذه الشراكة الاستراتيجية، مشددة على أهمية الشراكات بين القطاعين العام والخاص (PPP) بين المغرب واليابان. كما سلطت الضوء على الدور الأساسي للاستثمارات في البنية التحتية الطاقية وفي مجالات البحث والتطوير (R&D) في مجال الطاقة المستدامة.

وقد جرت مراسم التوقيع في الجناح المغربي على هامش فعاليات 29 مؤتمر الأطراف (COP29)ـوالتي تهدف بالأساس إلى تعبئة الموارد اللازمة لمساعدة الدول على تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة، مع حماية الفئات السكانية الأكثر عرضة لتأثيرات التغير المناخي المتزايدة.

(عن وكالة المغرب العربي للأنباء بتصرف)

باكو كوب 29 : توقيع شراكة جديدة في مجال الطاقة بين المغرب والوكالة الدولية للطاقة (AIE)

خلال اجتماع ثنائي نُظم في الجناح المغربي بمدينة باكو، على هامش مؤتمر الأطراف COP29 ، قامت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، والمدير التنفيذي للوكالة الدولية للطاقة (AIE)، فاتح بيرول، بإضفاء الطابع الرسمي على برنامج شراكة طموح يهدف إلى تعزيز التعاون في مجالات الإحصاءات وإدارة البيانات الطاقية.

يشكل هذا البرنامج مرحلة استراتيجية جديدة في الشراكة بين المغرب والوكالة الدولية للطاقة. ويهدف إلى تعزيز التعاون في مجالات: تنظيم أسواق الكهرباء والغاز، دعم الطاقات المتجددة والهيدروجين، تعزيز الانتقال الطاقي الإقليمي، الحوار حول الأمن الطاقي، تعزيز المرونة المناخية، إدماج أسواق الكربون، تقديم الدعم التقني والمؤسساتي.

وتعكس هذه الشراكة المتجددة التزام المغرب بتعزيز السياسات الطاقية المستدامة، ودعم التعاون الدولي لمكافحة التغير المناخي. ويعد المغرب رائداً إقليمياً في تطوير التكنولوجيا الطاقية النظيفة، حيث ينفذ سياسة طموحة تهدف إلى تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وزيادة نسبة الطاقات المتجددة في مزيجه الطاقي.

وفي تصريح صحفي، أشاد فاتح بيرول بجهود المغرب في المجال الطاقي، خاصة في قطاع الطاقات المتجددة، واصفاً المملكة بأنها "دولة مهمة جداً في شمال إفريقيا" و"مصدر إلهام" لدول المنطقة وخارجها. وأضاف أن المغرب، الذي أصبح عضواً منتسباً في الوكالة الدولية للطاقة منذ عام 2016، يلعب دوراً محورياً في الانتقال الطاقي على مستوى شمال إفريقيا.

ومن الجدير بالذكر أن منذ بدء التعاون بين المغرب والوكالة الدولية للطاقة في عام 2007، تم تحقيق تقدم كبير في مجالات السياسات الطاقية والإحصاءات والبحث والتطوير. وسيساهم هذا البرنامج الجديد في تنفيذ الاستراتيجية الطاقية الوطنية للمغرب، من خلال توفير الدعم التقني وتقاسم أفضل الممارسات والتقنيات لتحقيق أهداف المملكة الطاقية. كما سيعزز مكانة المغرب كرائد إقليمي في التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون.

باكو، كوب 29: "تعزيز الاستثمار في الأنظمة الطاقية النظيفة بالاقتصادات الناشئة والمتقدمة"

قالت السيدة ليلى بنعلي في كلمة لها خلال جلسة بعنوان "تعزيز الاستثمار في الأنظمة الطاقية النظيفة بالاقتصادات الناشئة والمتقدمة"، والتي نُظمت على هامش أشغال الدورة الـ 29 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، إن "نجاحنا الجماعي في مكافحة تغير المناخ يعتمد على قدرتنا على توفير الأدوات المالية واستراتيجيات إدارة المخاطر اللازمة لبناء الثقة في مشاريع الطاقة المتجددة".

وخلال الجلسة التي نظمتها الوكالة الدولية للطاقة المتجددة و"أجندة الاختراق" Breakthrough Agenda ومجلس الانتقال الطاقي، أشارت الوزيرة إلى أن تغير المناخ يعد قضية "عابرة للحدود"، معربة عن أسفها لكون الإعانات والحوافز "محدودة للغاية" على هذا النطاق.

وأوضحت أن مكافحة الاحتباس الحراري من خلال تحفيز الاستثمار بين القطاعين العام والخاص، مع خفض التكاليف الاقتصادية للطاقة والنقل للجميع، يتطلب أن نكون "قادرين على تقديم خدمات عالية الجودة لمواطنينا".

وفي إطار مواجهة الأثر التضخمي للانتقال الطاقي، شددت أيضا على ضرورة تيسير الشراكات بين الأسواق الناشئة والاقتصادات المتقدمة، وتوفير حوافز عابرة للحدود قصد تمكين دافعي الضرائب من إثبات مفاده أن الأموال تنفق على مشاريع مستدامة تساهم في تقليص انبعاثات الغازات الدفيئة. وفي السياق نفسه، أكدت السيدة بنعلي على ضرورة تكييف نماذج تجارية وتوسيع نطاقها وتهيئة بيئة تنظيمية مواتية.

وأضافت أن المؤسسات المالية متعددة الأطراف ينبغي أن تتبنى نظرة أكثر جرأة وطويلة الأمد في تقييم المخاطر المرتبطة بالاقتصادات الناشئة والمتقدمة. وأشارت إلى أن البنوك متعددة الأطراف والمؤسسات المالية الدولية يمكن أن تساهم كمحفزة من خلال تقديم الضمانات وغيرها من آليات تقاسم المخاطر التي تقلص المخاطر المتصورة المرتبطة بالاستثمارات في الأسواق الناشئة. كما دعت الوزيرة الأوساط المالية والتأمينية إلى تمكين صناع السياسات من تحمل وتدبير المخاطر المناخية بفعالية في هذه الأعمال.

وفيما يتعلق بالمغرب، أبرزت السيدة بنعلي الجهود المبذولة من أجل تحفيز التمويل المناخي، خصوصا فيما يتعلق بتوسيع نطاق المشاريع وخفض تكاليف التكنولوجيات الجديدة والوقود البديل (على غرار الأمونيا، والهيدروجين، وتخزين الطاقة في البطاريات، إلخ)، فضلا عن إنشاء مشاريع "مهيكلة بشكل أفضل، قابلة للتمويل ومجدية اقتصاديا، والتي تحقق عوائد جيدة على رأس المال المستثمر".

وعقدت السيدة بنعلي، أمس الأربعاء، اجتماعات ثنائية مع وزيرة التغير المناخي والبيئة الإماراتية، آمنة بنت عبد الله الضحاك، ووزير البيئة والتغير المناخي القطري، عبد الله بن عبد العزيز بن تركي السبيعي، والمديرة العامة للطاقة بالمفوضية الأوروبية، ديته جول يورغنسن. وتمحورت الاجتماعات حول تعزيز التعاون الثنائي والشراكات في مجالات الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة.

كما شارك الوفد المغربي بشكل فعال في المفاوضات والاجتماعات الموازية المنظمة على هامش المؤتمر.

ويركز مؤتمر "كوب-29" (11- 22 نونبر)، أساسا، على تمويل المناخ، بالنظر إلى الحاجة لتمكين جميع البلدان من الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة، وحماية الأرواح، وكذا وسائل العيش من تفاقم تأثيرات تغير المناخ، خاصة بالنسبة للمجتمعات الهشة.

(مع و.م.أ)

في مقال لمنصة الطاقة: السيدة الوزيرة تبرز جهود المملكة في خفض الانبعاثات ومكافحة التغير المناخي

في مقال لمنصة الطاقة المتخصصة بمناسبة قمة المناخ كوب 29 في أذربيجان، أبرزت السيدة بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، جهودَ المملكة في خفض الانبعاثات ومكافحة التغير المناخي، موضحة أن المغرب نموذج رائد للتحول الطاقي المستدام ومواجهة التحديات المناخية، إذ تسير المملكة بخطوات واثقة نحو تعزيز ريادتها في هذا الشأن، من خلال إجراءات عديدة وخطط طموحة. (للاطلاع على المقال كاملا : هنا) وتأتي مشاركة المملكة المغربية في قمة المناخ كوب 29 امتدادًا لرؤية ملكية استشرافية طموحة، تجمع بين الالتزام بتحقيق الأهداف الوطنية ودعوة المجتمع الدولي إلى تعزيز التزاماته ضمن اتفاق باريس. وتمثّل هذه المشاركة للمغرب فرصة جديدة لتسريع العمل المناخي العالمي، واتخاذ قرارات ملموسة تعزز التزام الدول بخفض انبعاثات الغازات الدفيئة ودعم التكيف مع آثار التغير المناخي، بما يلبي احتياجات الدول النامية. ومن بين متطلعات المغرب خلال هذه القمة، توسيع شراكاته الدولية لتعزيز الاستثمارات البيئية وتوجيهها نحو مشروعات بنّاءة تعزز البنية التحتية المستدامة، واضعًا التمويل المناخي في قلب استراتيجيته لمواجهة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لتغير المناخ. وتتطلع المملكة أيضا إلى تحقيق خطوات ملموسة في قضايا تمويل المناخ، مع السعي للوصول إلى إطار مالي جديد وعادل لما بعد عام 2025، يلبي احتياجات الدول النامية ويؤمّن تمويلًا مستدامًا يصل إلى 1.3 تريليون دولار سنويًا بحلول 2030، لدعم التكيف وبناء الصمود. وفي هذا الصدد، يُعَدّ دعم صندوق الخسائر والأضرار أولوية قصوى، ويأمل المغرب أن يسهم مؤتمر COP29 في تسريع تعبئة الموارد لضمان تقديم الدعم الفوري. وفيما يتعلق بالطاقة المتجددة بالمغرب، أوضحت السيدة الوزيرة أيضا أن المملكة واصلت جهودها الرامية إلى تعزيز قدرتها الإنتاجية، حيث تمّ تشغيل نحو 750 ميغاواط من الطاقات المتجددة منذ مؤتمر الأطراف COP28. ويأتي ذلك ضمن مشروعات أخرى مبرمجة تهدف إلى تسريع وتيرة التحول الطاقي وتثمين استغلال الطاقات المتجددة. ونسبة الطاقات المتجددة تجاوزت 44% من القدرة الكهربائية المنشأة، وهو ما سيساعد لتجاوز الهدف الذي تمّت برمجته في أفق 2030، والذي تحدّد في52%.

مع MAP

زيارة الدولة للرئيس الفرنسي: الوزيرة تجري محادثات مع نظيرتها الفرنسية

عقب توقيع الإعلان المتعلق بالشراكة الاستثنائية الوطيدة بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية من قِبَل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، وفخامة الرئيس إيمانويل ماكرون، عُقدت يوم الثلاثاء 29 أكتوبر بالرباط، جلسة جمعت السيدة ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ونظيرتها الفرنسية السيدة أولغا جيفرنيت، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالطاقة، حيث ثمن الجانبان هذه الشراكة الاستراتيجية وتباحثا حول سُبل تفعيلها في مجال الانتقال الطاقي.

وبهذه المناسبة، تمت مناقشة آليات تفعيل هذه الشراكة من خلال وضع خارطة طريق من أجل الشروع في تنفيذ المشاريع ذات الأولوية بحيث تم التوافق على تنظيم حوار استراتيجي على الاقل سنويًا لمتابعة تقدم المشاريع وتنزيل مجالات التعاون المتفق عليها.

زيارة الدولة للرئيس الفرنسي: الوزيرة تجري محادثات مع نظيرتها الفرنسية

inggd

صاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس إيمانويل ماكرون يترأسان حفل التوقيع على عدة اتفاقيات بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية

SMRM6 MACRON 28 10 2024 3 0

صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، والأميرات للا خديجة ولالة مريم، والرئيس الفرنسي فخامة السيد إيمانويل ماكرون، ترأست، برفقة عقيلته السيدة بريجيت ماكرون، مساء اليوم الاثنين بالقصر الملكي بالرباط، حفل توقيع عدة اتفاقيات بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية.

الأولى مذكرة تفاهم تتعلق بتوريد القطارات فائقة السرعة والعناصر المساندة لها.

وقعها المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية السيد محمد ربيع خلي والمدير العام لشركة ألستوم السيد هنري بوبارت لافارج، وتتعلق هذه الاتفاقية بعقد اقتناء مجموعات قطارات للقطارات عالية السرعة قطار (12 شركة و6 اختيارية).

أما الوثيقة الثانية فهي إعلان نوايا يتعلق بالتعاون المالي في قطاع السكك الحديدية.

ووقعها وزيرة الاقتصاد والمالية السيدة نادية فتاح والمدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية السيد محمد ربيع خلي ووزير الاقتصاد والمالية والصناعة الفرنسي السيد أنطوان. أرماند.

أما الاتفاقية الثالثة فتتعلق بعقد المساعدة بين المكتب الوطني للسكك الحديدية وشركة SYSTRA/EGIS.

ويتعلق هذا العقد، الذي وقعه المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية، السيد محمد ربيع الخليع، والمدير العام لشركة EGIS، السيد لوران جيرمان، بخدمات المساعدة في تسيير مشاريع البنية التحتية بين القنيطرة ومراكش. مجموعة EGIS RAIL/SYSTRA/NOVEC.

أما الرابع فيتعلق بعقد توريد الأجهزة بين المكتب الوطني للسكك الحديدية وشركة VOSSLOH COGIFER.

ويتعلق هذا العقد، الذي وقعه المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية (ONCF)، السيد محمد ربيع خلي ورئيس شركة VOSSLOH، السيد برتراند غريسبيرت، بتوريد مفاتيح السكك الحديدية لخط LGV في إطار بناء محطة السكك الحديدية. خط السكة الحديدية بين القنيطرة ومراكش، متعاقد مع شركة VOSSLOH COGIFER SA.

الخامسة: مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة المغربية وشركة سافران لإنشاء موقع لصيانة وإصلاح محركات الطائرات.

وبموجب هذا الاتفاق الذي وقعه وزير الصناعة والتجارة السيد رياض مزور والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقارب وتقييم السياسات العمومية السيد كريم زيدان ورئيس سافران، السيد روس ماكينيس، تخطط الشركة لتنفيذ مشروع استثماري يتكون من بناء وتجهيز ورشة لصيانة وإصلاح محركات الطائرات (MRO) بقيمة استثمارية تقارب 130 مليون يورو.

أما الاتفاقية السادسة، المتعلقة بتنفيذ عرض المغرب لتنمية قطاع الهيدروجين الأخضر، وقعها وزير الداخلية السيد عبد الوافي لفتيت، ووزيرة الاقتصاد والمالية السيدة نادية فتاح، والوزيرة. التحول الطاقوي والتنمية المستدامة، السيدة ليلى بنعلي، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالاستثمار والتقارب وتقييم السياسات العمومية، السيدة كريم زيدان، المدير العام لشركة Total Energies، السيد باتريك بويان، والمدير الإداري لشركة Total Eren، ديفيد كورشيا.

وبموجب هذا العقد المبدئي تتعهد الدولة بتجهيز الأرض وحجزها للمستثمر حصرا وفقا للشروط المنصوص عليها في العقد المذكور، مقابل وفاء المستثمر بكافة الالتزامات التي تقع على عاتقه.

وتركز الاتفاقية السابعة، التي وقعتها وزيرة التحول الطاقوي والتنمية المستدامة السيدة ليلى بنعلي والوزيرة المنتدبة لدى وزير التحول البيئي والطاقة والمناخ والوقاية من المخاطر المسؤولة عن الطاقة السيدة أولغا جيفيرنيت، على أ الشراكة الاستراتيجية بشأن التعاون في مجال الطاقة والاتصال وانتقال الطاقة.

تهدف هذه الشراكة إلى تطوير التعاون والتبادلات بين الطرفين في مجال الطاقة، ولا سيما سياسة وتخطيط الطاقة، وإصدار الشهادات والتنظيم، والطاقات المتجددة، والأنظمة الكهربائية بما في ذلك شبكات الإنتاج والطاقة، وإنتاج الهيدروجين منخفض الكربون وتخزين الطاقة، والعناصر الحيوية. المعادن ونقل الجزيئات.

ويتعلق الاتفاق الثامن بمذكرة تفاهم حول إحداث المركز المغربي الفرنسي لتسريع الاستثمار، وقعها المدير العام لصندوق محمد السادس للاستثمار، السيد محمد بنشعبون، المدير العام للوكالة الفرنسية للتنمية (AFD). السيد ريمي ريو، المدير العام لـ STOA، السيدة ماري لور ما

صاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس إيمانويل ماكرون يوقعان بالرباط على الإعلان المتعلق بـ”الشراكة الاستثنائية المعززة” بين المغرب وفرنسا

SMRM6 MACRON 28 10 2024

وقع صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، وفخامة السيد إيمانويل ماكرون، رئيس الجمهورية الفرنسية، اليوم الاثنين بالديوان الملكي بالرباط، على الإعلان المتعلق بـ "تعزيز الشراكة الاستثنائية" بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية، بهدف تمكين البلدين من الاستجابة بشكل أفضل لجميع التحديات التي تواجههما، وذلك من خلال تعبئة جميع القطاعات ذات الصلة الثنائية والإقليمية والدولية تعاون.

وإليكم نص هذا الإعلان:

"1.- قرر صاحب الجلالة محمد السادس، ملك المغرب، والسيد إيمانويل ماكرون، رئيس الجمهورية الفرنسية، بمناسبة زيارة الدولة التي يقوم بها إلى المغرب في الفترة من 28 إلى 30 أكتوبر 2024، أن يكتبا فصل جديد في التاريخ الطويل بين فرنسا والمغرب، من خلال الارتقاء بالعلاقة بين البلدين إلى مستوى “الشراكة الاستثنائية المعززة”.

2.- أكد رئيسا الدولتين على طموحهما المشترك في أن تعكس هذه الشراكة بين فرنسا والمغرب ما يلي:

- عمق العلاقات بين البلدين، الراسخة في التاريخ والروابط الإنسانية والثقافية الغنية بشكل استثنائي والتي شكلت أساس صداقتهما وتعاونهما لعدة عقود؛

- رغبتهما المشتركة في البناء على إنجازات الشراكة وأوجه تكاملها لتوجيهها بشكل لا رجعة فيه نحو مرحلة جديدة، في القطاعات الاستراتيجية التي تستجيب للتحولات في البلدين وكذلك الاضطرابات في السياق الإقليمي والدولي؛

– رغبتهما في تزويد العلاقات الفرنسية المغربية بإطار استراتيجي عالمي ومستقر ودائم، من خلال شراكة قوية ومتطلعة إلى أعلى مستوى في كل من الدولتين، تشمل جميع مكوناتها وتنتشر بشكل ملموس، طريقة ديناميكية ومبتكرة، لتلبية تطلعات الأجيال الحالية والمستقبلية؛

- عزمهم على العمل كشركاء استراتيجيين في كافة المجالات، لا سيما الحوار السياسي والشراكة الاقتصادية والتبادلات الإنسانية؛

– اعترافهم بالمساهمة القيمة للسلطات المحلية والمؤسسات التمثيلية والفاعلين الاقتصاديين والشباب والمجتمع المدني، فضلا عن المغاربة المقيمين في فرنسا والفرنسيين المقيمين في المغرب، ورغبتهم في مواصلة تعزيز مساهمتهم في الشراكة؛

– رغبتهم في أن تمكن هذه “الشراكة الاستثنائية المعززة” بين المغرب وفرنسا البلدين من الاستجابة بشكل أفضل لجميع التحديات التي يواجهها كلاهما، من خلال تعبئة جميع القطاعات ذات الصلة الثنائية والإقليمية والدولية.

3.- كما أكد رئيسا الدولتين مجددا على أن العمل المشترك لبلديهما على المستويين الثنائي والدولي سيظل قائما على المبادئ التالية: العلاقة بين دولة ودولة، والمساواة في السيادة، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية والخارجية. خيارات السياسات، واحترام الالتزامات المقطوعة، والثقة، والشفافية، والتشاور المبكر، والتضامن، ومسؤولية كل شخص تجاه الآخر.

4. – أكدوا حرصهم على ضمان وضع “الشراكة الاستثنائية المعززة” في خدمة ثلاثة أهداف رئيسية:

– تعزيز التقارب السياسي والاستراتيجي بين المغرب وفرنسا لتمكينهما من مواجهة التحديات الكبرى في عصرنا بشكل أفضل.

- تعميق وتحديث الشراكة بينهما لصالح التنمية الاقتصادية والتماسك الاجتماعي واستقلالهما الاستراتيجي؛

- مواصلة تعزيز تعاونهما المميز في مجال العلاقات الإنسانية ورأس المال البشري والثقافة، المرتكز على فرنكوفونية القيم والانفتاح.

5. - وقد حددوا، على وجه الخصوص، العديد من القطاعات الاستراتيجية التي من المرجح أن تكون موضع اهتمام متزايد وجهد أكبر: الأمن الصحي وإنتاج اللقاحات؛ إدارة المياه والموارد المائية؛ والزراعة وإدارة الغابات والأمن الغذائي؛ وتعزيز البنية التحتية للطرق والسكك الحديدية والبحرية والتنقل الحضري؛ والاتصال وانتقال الطاقة والطاقات المتجددة؛ الذكاء الاصطناعي؛ التعاون الأمني والدفاعي؛ التعاون في مجال التعليم والبحث العلمي والتدريب الجامعي؛ التعاون الثقافي، لا سيما في مجال الصناعات الثقافية والإبداعية والتراث؛ التعاون في مجال الرياضة وتنظيم الأحداث الكبرى، في أعقاب دورة الألعاب الأولمبية والبارالمبية 2024 في باريس، وبهدف تنظيم كأس العالم لكرة القدم في عام 2030.

ويرحب رئيسا الدولتين بالتعاون الطموح

الدورة الرابعة لقمة World Power-to-X Summit

Capture 01

احتضنت مدينة مراكش من الثامن إلى التاسع من أكتوبر 2024 أشغال الدورة الرابعة لقمة World Power-to-X Summit، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، تحت شعار "توسيع آفاق Power-to-X توفير الطاقة لغد مستدام".

وقد ترأست الوزيرة ليلى بنعلي أشغال الجلسة الافتتاحية بحضور عدد من السادة الوزراء والفاعلين الوطنيين والدوليين في قطاعات الانتقال الطاقي، التنمية المستدامة، الصناعة، الاستثمار وكذا التشغيل.

وقد دعت السيدة الوزيرة خلال كلمتها الافتتاحية المستثمرين وكافة الفاعلين إلى الانخراط واقتناص فرصة المشاركة في هذه اللقاء الدولي الهام، من أجل بحث سبل تطوير حلول مبتكرة ومستدامة على ضوء عرض المغرب في مجال الهيدروجين الأخضر، بدءا من الآن وليس حتى حلول عام 2030. كما شددت على ضرورة إدراك خصوصية الطبيعة والتحولات البيئية، وكذا فهم آفاق وحدود الابتكار التكنولوجي، بالنظر للتطور غير الواضح لسلاسل قيمة الهيدروجين والهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء، وكذا استيعاب تغيّر السياسات والسياسات الضريبية.

وقد عقدت خلال أشغال القمة مجموعة من الأنشطة والأحداث الموازية:

جلسة نقاش بعنوان "قيادة التعاون العالمي من أجل الطاقة المستدامة والابتكار الصناعي"، بجانب عدد من السادة الوزراء، الفاعلين الدوليين في الانتقال الطاقي وكذا ممثلي القطاع الخاص

2010 02

لقاء عمل مع السيد جيرار ميسترالي، المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي بحضور السيد كريستوف لوكورتييه، سفير فرنسا بالمغرب ومسؤولين من الشركة الفرنسية لتدبير شبكة نقل الكهرباء "RTE". وشَكَّلَ هذا اللقاء فرصة للتداول بشأن تعزيز التعاون الثنائي المغربي-الفرنسي في مجال الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة

2010 03

مباحثات ثنائية مع السيد لوانزو أورتونا، نائب المنسق الوطني لفرقة العمل لخطة ماتي لإفريقيا، وهي الفرقة التابعة لمكتب رئيسة الوزراء الإيطالية. خلال هذا اللقاء، الذي حضر أشغاله السيد أرماندو باروركو، سفير إيطاليا بالمغرب، ناقش الجانبان آفاق تعزيز التعاون الثنائي في مجال الانتقال الطاقي، وخاصة فيما يتعلق بدعم القدرات التقنية والمؤسساتية وتمويل المشاريع في مجال الطاقات المتجددة والتغير المناخي

Capture 02

اجتماع مع وفد رفيع المستوى من الوزارة الاتحادية للشؤون الاقتصادية وحماية المناخ لألمانيا BMWK، ضم د. دوروثيا شوتز، رئيسة القسم الفرعي للوزارة بمنطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط، وبحضور السيد روبرت دولغر، سفير ألمانيا المعتمد لدى المملكة المغربية. تمحور اللقاء حول تعزيز
الشراكة في مجال الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، بما في ذلك بلورة مشاريع جديدة خاصة في مجال اندماج الأسواق الطاقية والكهربائية

Capture 03

ورشة عمل حول "برنامج الاستثمار في شبكة المغرب: بناء شبكة كهربائية حديثة من أجل الممر الأطلسي" بحضور السيد طارق حمان، المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب (ONEE)، والسيد طارق مفضل، المدير العام للوكالة المغربية للطاقة المستدامة (MASEN)، والسيد زكرياء حشلاف، الكاتب العام للوزارة، فضلا عن عدد من السادة المدراء والمسؤولين عن الوزارة والمؤسسات التابعة لها وكذا المؤسسات المالية. وقد شكلت هذه الورشة منصة قيمة للمستثمرين الدوليين وممثلي القطاعين العام والخاص والمؤسسات المالية في مجال الانتقال الطاقي للتفاعل والنقاش المفتوح. وقد استكشف المشاركون، سوياً، نماذج أعمال تهدف إلى تعزيز تنافسية المملكة في هذا القطاع بما يتماشى مع التوجيهات الملكية السامية لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للمغرب

Capture 04

حدث جانبي بعنوان "شهادة الأصل ومواءمتها مع المعايير الدولية: آفاق المغرب" وذلك بمشاركة ومشاركة عدد من الفاعلين والباحثين في مجالات الاستدامة والانتقال الطاقي

Capture 05

وقد عرفت جلسة اختتام أشغال قمة World Power-to-X Summit 2024 حفل لتوزيع جوائز Hackathon وجوائز Cleantech Maroc في 5 مجالات للتدخل: الطاقات المتجددة، والنجاعة الطاقية، والتدبير المعقلن للماء، وتثمين النفايات، والمباني الخضراء.

Capture 06

حفل توزيع جوائز برنامج الابتكار في مجال التكنولوجيا النظيفة والعمالة الخضراء (المغرب في مجال التكنولوجيا النظيفة)

article 1

نظمت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة يوم 9 أكتوبر 2024، حفل توزيع الجوائز للفائزين في المسابقة السنوية لبرنامج دعم الابتكار في مجال التكنولوجيات النظيفة والمهن الخضراء، وذلك على هامش World Summit Power toX.

ويندرج برنامج (Cleantech Maroc) في إطار التعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO) وصندوق البيئة العالمي (GEF)، ويشكل جزءا من البرنامج العالمي للابتكار في التكنولوجيا النظيفة (Global Cleantech Innovation Program/GCIP) ، وهي مبادرة عالمية أطلقت في عدة دول حول العالم لتعزيز الابتكار وريادة الأعمال الخضراء، مستهدفة التحديات المناخية والبيئية.

ويهدف هذا البرنامج الى تتويج المشاريع الأكثر ابتكارا التي تقدم حلولا للتحديات البيئية والمناخية، من خلال توفير الدعم المالي والمواكبة التقنية، الذي يساعدها على تطوير مشاريعها وإقامة شراكات للوصول إلى التمويل والأسواق.

وقد أفضت نهائيات المباراة الأولى إلى اختيار 9 مشاريع من قبل لجنة من الخبراء استنادا على معايير تتعلق بجدوى وأهمية المشروع، بالإضافة إلى إمكاناته التجارية والاقتصادية وطابعها الابتكاري.

والفائزون لسنة 2024 هم كالتالي:

فئة الاستعمال المعقلن للموارد المائية
- الجائزة الأولى والجائزة الكبرى للمسابقة: مشروعَ Atlas invention
- الجائزة الثانية: مشروع Jodoor
فئة الطاقات المتجددة
- الجائزة الأولى بالتساوي: مشروع Winsol ومشروع Dom Green Energy
فئة النجاعة الطاقية
- الجائزة الأولى: مشروع Smart Globe
- الجائزة الثانية: مشروع Asolar
فئة تثمين النفايات
- الجائزة الأولى: مشروع Lombrisol
- الجائزة الثانية: مشروع Smart Composter
جائزة "المرأة المقاولة"
- جائزة "المرأة المقاولة": مشروع Jafife

ورشة عمل حول خارطة الطريق الخاصة بالبنيات التحتية للشبكات وفرص الاستثمار في المغرب، يوم 09 أكتوبر 2024، مراكش

في إطار طموح المغرب لتسريع انتقاله الطاقي، تنظم وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، بتعاون مع المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، حدثا جانبيا يوم 09 أكتوبر 2024 على الساعة 8:30 صباحا بقصر المؤتمرات، فندق موڤنبيك منصور الذهبي، مراكش، المغرب. يروم هذا الحدث تقديمَ برنامج الاستثمار في النقل الكهربائي للجهات الفاعلة في القطاع الخاص والمؤسسات المالية.

إن التطور المتسارع للطاقات المتجددة، ونمو صناعة الهيدروجين الأخضر المستقبلية، والاندماج في ممر الطاقة الإفريقي الأطلسي، يتطلب تعزيز الشبكة الكهربائية في المغرب، وبالتالي خلق فرص استثمارية متعددة. سترصد هذه المبادرة كافة آليات التمويل وهيكلة المشاريع لدعم هذه الأهداف.

وسيعقد هذا الحدث حضوريا وعن بعد، ويقدم العرض باللغتين الإنجليزية والفرنسية.

الأطراف المهتمة مدعوة للتسجيل عن طريق إرسال بريد إلكتروني إلى عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته. مع قائمة الوفود المشاركة وعناوين بريدهم الإلكتروني (مع الإشارة إلى طريقة المشاركة: حضوريا أو افتراضيا) لتلقي تفاصيل المشاركة

افتتاح أشغال النسخة الرابعة لـ "يوم المناخ"، يوم الخميس 26 شتنبر 2024 بالرباط

01 climat 01

أشرفت السيدة وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، يوم الخميس 26 شتنبر 2024 بالرباط، على افتتاح أشغال النسخة الرابعة لـ "يوم المناخ"، تحت شعار "الكَهْرَبة المستدامة من أجل الانتقال الطاقي: فرصة حقيقية لإفريقيا"، وذلك بجانب السيد كريستوفر غيران، المدير التنفيذي لمجموعة، وبمشاركة السيد رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، والسيد شكيب لعلج، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، والسيد محمد بنشعبون، المدير العام لصندوق محمد السادس للإستثمار، وبحضور وزراء من البلدان الإفريقية الشقيقة والفاعلين الوطنيين والدوليين في قطاع الانتقال الطاقي، الصناعة وكذا الاستثمار.
وفي كلمتها الافتتاحية، ثمنت د. بنعلي اختيار Nexans للمغرب كوجهة لاحتضان "يوم المناخ"، مذكرة في هذا السياق بالتحديات التي تواجه القارة الإفريقية في مجال الكهربة المستدامة، مشيرة لتقديرات البنك الإفريقي للتنمية African Development Bank Group بوجود حاجة لما يتراوح بين 130 و170 مليار دولار لتطوير البنية التحتية كل عام، وهو ما يمثل فجوة تبلغ حوالي 100 مليار دولار سنويا على المستوى القاري.

واستعرضت د. بنعلي المؤهلات التي تميز المغرب كوجهة للاستثمار في الطاقة المتجددة، داعية للانخراط في تحديث وإحداث شبكة كهربائية ذكية، ومجددة تأكيدها على ضرورة تطوير نماذج أعمال لمشاريع قابلة للتمويل، والحرص على جعل الانتقال الطاقي مقرونا بخفض كلفة الطاقة وضمان الأمن الطاقي.

التوقيع على مذكرة تفاهم بين المملكة المغربية وجمهورية السنغال في مجال البيئة والتنمية المستدامة

03 10 11

استقبلت السيدة وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة يوم 24 شتنبر 2024 ، السيد داود نكوم، وزير البيئة والانتقال الايكولوجي لجمهورية السنغال، والذي يقوم بزيارة رسمية للمملكة المغربية على رأس وفد رفيع المستوى.
وشكل هذا اللقاء فرصة لمناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك في ضوء العلاقات المتميزة التي تجمع البلدين، بالإضافة إلى بحث سبل تطوير شراكة مثمرة في مجال حماية البيئة والتنمية المستدامة، وتعميق الشراكة بين البلدين في مواجهة التحديات البيئية العالمية.
وخلال هذه المناسبة، تم التوقيع على مذكرة تفاهم تتعلق بتبادل الخبرات ونقل المعرفة والمساعدة التقنية، فضلاً عن تطوير مشاريع مشتركة في مجالات حيوية لكلا الطرفين. وتشمل هذه المذكرة بشكل خاص التعاون في مجالات حكامة التنمية المستدامة، تغير المناخ، حماية البيئة والتنمية المستدامة، والتدبير المستدام للنفايات وكذا تطوير الاقتصاد الدائري.

وعلى هامش توقيعه على مذكرة تفاهم التي تروم تعزيز التعاون الثنائي بين المملكة المغربية وجمهورية السنغال، أجرى السيد داود نكوم، وزير البيئة والانتقال الايكولوجي لجمهورية السنغال، زيارة لمحطة معالجة المياه العادمة بمدينة سلا، وذلك بجانب عدد من المسؤولين عن وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، والتي استكشف من خلالها مختلف التقنيات المعمول بها لمعالجة وإعادة استعمال المياه العادمة في سقي المساحات الخضراء بمدينة سلا، حيث تباحث الوفد السنغالي بمعية مسؤولي المحطة حول أهميتها في تقديم حلول بيئية مستدامة تروم مواجهة حالة الإجهاد المائي التي تعرفها المملكة.

كما قام السيد الوزير السينغالي أيضا بزيارة ميدانية لمحطة نسيم الكدية البيضاء للطاقة الريحية، بأقصى شمال المملكة، وذلك بجانب مسؤولين عن وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، والوكالة المغربية للطاقة المستدامة "masen".
وشكلت هذه الزيارة فرصة للوفد السنغالي للتعرف على تجربة المغرب في مجال الطاقة الريحية، وتحديدا محطة نسيم الكدية البيضاء، والتي تم تحديثها مؤخرا ورفع قدرتها من 50 ميغاواط إلى 100 ميغاواط، تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية الرامية لتعزيز حصة الطاقات المتجددة بالمملكة إلى أكثر من 52% في أفق 2030.

03 10 33

01 10 44

03 10 55

01 10 66

01 10 123

01 10 212

تنظيم النسخة الحادية عشرة للتمرين الميداني لمحاكاة تفعيل المخطط الاستعجالي الوطني لمحاربة التلوث البحري الطارئ

03 10 04

تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وفي إطار الاستعداد لمحاربة التلوث البحري الطارئ، تنظم وزارة الانـتـقـــــــال الطــــــــاقـــــي والتنمــيــــــة الـمستدامــــــــــة من 24 إلى 26 شتنبر 2024، بعرض ميناء طنجة المتوسط، النسخة الحادية عشرة للتمرين الميداني لمحاكاة تفعيل المخطط الاستعجالي الوطني لمحاربة التلوث البحري الطارئ «24 Simulex -».

سيتم تنسيق وتنفيذ هذا التمرين من خلال مركز القيادة الوطني المتواجد بمقر وزارة الانـتـقـــــــال الطــــــــاقـــــي والتنمــيــــــة الـمستدامــــــــــة -قطاع التنمية المستدامة- بالرباط، بصفته المنسق الوطني وتحت إشراف السيد الكاتب العام، بالإضافة إلى مركز القيادة المحلي بميناء طنجة المتوسط تحت إشراف السيد عامل إقليم الفحص-أنجرة، بصفته منسقا محليا.

ويتم تنظيم هذا التمرين بتعاون مع مختلف القطاعات الوزارية والقوات المسلحة الملكية والمؤسسات العمومية والسلطات المحلية لإقليم الفحص-أنجرة والسلطة المينائية طنجة المتوسط.

خلال هذه النسخة، تم اختيار سيناريو محاكاة مكافحة حادث تسرب نفطي عرضي كبير ناتج عن تمزق في هيكل ناقلة نفط يتسبب في تسرب ما يقرب من 3000 طن من زيت الوقود الثقيل.

وتتضمن عمليات التدخل المبرمجة في إطار هذا التمرين الميداني تقديم المساعدة لسفينة تتواجد في وضعية حرجة، وكذلك مكافحة التلوث سواء في البحر أو على الأرض على مستوى شاطئ "داليا"، وأيضا على مستوى ميناء طنجة المتوسط.

وسيعرف هذا التمرين الميداني الكبير تعبئة معدات ووسائل بحرية وبرية وجوية مهمة. حيث ستقوم البحرية الملكية بقيادة العمليات البحرية، بدعم من القوات الملكية الجوية والدرك الملكي. وستتم قيادة العمليات البرية من طرف المديرية العامة للوقاية المدنية بتنسيق مع القطاعات المختصة. كما ستقوم السلطة المينائية طنجة المتوسط بالتدخل على مستوى ميناء طنجة المتوسط.

يشارك في هذا التمرين الميداني ممثلو القطاعات والمؤسسات التالية : وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ووزارة العدل ،ووزارة الاقتصاد والمالية، ووزارة التجهيز والماء (مديرية الموانئ والملك العمومي البحري، والوكالة الوطنية للموانئ، والمديرية العامة للأرصاد الجوية)، ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات -قطاع الصيد البحري- (مديرية الصيد البحري، والمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، ومركز تنسيق الإنقاذ البحري)، ووزارة النقل واللوجستيك (مديرية الملاحة التجارية، ومركز مراقبة الملاحة البحرية بطنجة)، والمركز الملكي للاستشعار البعدي الفضائي. وسيعرف هذا التمرين أيضا مشاركة ممثلي المجتمع المدني والشركات النفطية المتواجدة بالميناء.

03 10 05

03 10 06

03 10 07

03 10 08

03 10 09

03 10 10

التوقيع على اتفاقية إطار للشراكة بين وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة وصندوق الإيداع والتدبير

03 10 01

في إطار التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تعزيز التنمية المستدامة، وقعت السيدة وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، والسيد خاليد سفير، المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، يوم الثلاثاء 01 أكتوبر 2024 بالرباط، اتفاقية إطار للشراكة تهدف إلى تسريع الانتقال نحو اقتصاد أخضر منخفض الكربون.

وتحدد هذه الاتفاقية سُبُل التعاون بين صندوق الإيداع والتدبير والوزارة في مجموعة من المجالات، أبرزها الإسهام في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، وتحسين الممارسات المستدامة في الإدارة العمومية

والمشاركة في تنفيذ المشاريع في إطار المساهمة المحددة وطنياً بشأن تغير المناخ. كما تهدف إلى تمويل مشاريع الطاقات المتجددة، والبنيات التحتية الإيكولوجية ودعم إنشاء المنظومات الصناعية، وتعزيز البحث والابتكار في مجال الانتقال الطاقي.

03 10 02

03 10 020

وسيعقد هذا الحدث حضوريا وعن بعد، ويقدم العرض باللغتين الإنجليزية والفرنسية.

مصادقة مجلس الحكومة على ثلاثة مشاريع مراسيم لتسريع الانتقال الطاقي

صادق مجلس الحكومة يوم الخميس 12 شتنبر2024 بالرباط، على ثلاثة مشاريع مراسيم تهدف إلى تسريع الانتقال الطاقي قدمتها السيدة ليلى بنعلي وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة.

وتأتي هذه المراسيم لتعزيز الإطار القانوني والتنظيمي الوطني من أجل انتقال طاقي مستدام، تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده. كما تهدف إلى تنزيل الاستراتيجية الوطنية الطاقية وتوصيات النموذج التنموي الجديد، والمساهمة في تنويع مصادر التزود بالطاقة، من خلال رفع نسبة الطاقات المتجددة وتعميم الولوج إلى الطاقة بأسعار تنافسية، فضلا عن الحفاظ على البيئة والاستجابة للطلب المتزايد على الكهرباء وتقليص التبعية الطاقية للخارج.

ويروم إصدار هذه النصوص القانونية كذلك، تثمين الطاقات المتجددة وتسريع وثيرة الانتقال الطاقي وإزالة الكربون عن الاقتصاد الوطني، حيث سيتيح فرصا جديدة لتسويق المنتوجات الخضراء بالسوق الوطنية والدولية.

ويأتي مشروع المرسوم الأول رقم 804.24.2 والمتعلق بالعداد الذكي تطبيقا للمادة 18 من القانون رقم 21ـ82 المتعلق بالإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية. ويهدف هذا المرسوم إلى تحديد الوظائف التي يتيحها العداد الذكي مع إمكانية إجرائها عن بعد، بهدف ضمان الحصول على كل المعلومات المتعلقة بالطاقة الكهربائية المسحوبة من الشبكة الكهربائية الوطنية والمحقونة فيها لصالح المنتج الذاتي أو مسير الشبكة الكهربائية المعني على حد السواء.

كما ستشكل هذه العدادات الذكية، ثنائية الاتجاه، لَبِنَة أساسية لتسريع توفر بلادنا على شبكات كهربائية ذكية. بحيث أن هذه الشبكات ستمكن من إدماج الطاقات المتجددة وتعزيز أمن الإمدادات الطاقية ببلادنا عن طريق التحكم بشكل أفضل في الطبيعة المتذبذبة لهذه الطاقات وتصريفها من مواقع الإنتاج إلى مواقع الاستهلاك في أفضل ظروف السلامة والنجاعة.

ويتعلق المشروع الثاني رقم 761.24.2 بتحديد شروط منح ''شهادة الأصل'' للطاقة الكهربائية من مصادر الطاقات المتجددة والسلطة المختصة بإصدارها وذلك في إطار تطبيق للمادة 6 المكررة من القانون رقـــم 13.09 المتعلق بالطاقات المتجـــددة، كما وقع تغييره وتتميمه والمادة 16 من القانون رقم 82.21 المتعلق بالإنتاج الذاتي للطاقـــة الكهربائيـــة. ويهدف إلى تحديد كيفيات منح شهادات الأصل التي تثبت أن الكهرباء المنتجة ذاتيا متأتية من مصادر الطاقات المتجددة وتحديد السلطة المختصة بمنح هذه الشهادات، ويتعلق الأمر هنا بوزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة.

وسيتيح إصدار هذا المرسوم فرصا جديدة لتسويق المنتوجات الخضراء خصوصا أنه من المرتقب فرض ضريبة للكربون على الصعيد الوطني والدولي. كما يأخذ هذا المرسوم بعين الاعتبار المبادئ والمعايير المطبقة على الصعيد الدولي من أجل ضمان قبول شهادات الأصل الممنوحة من طرف بلادنا.

ويهم مشروع المرسوم الثالث رقم 153.24.2 تحديد دفتر التحملات لشركات الخدمات الطاقية تطبيقا للمادة 6 من القانون رقم 47.09 المتعلق بالنجاعة الطاقية. ويندرج هذا المشروع أيضا في إطار جهود وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة لاستكمال الإطار التنظيمي المتعلق بالنجاعة الطاقية. كما يهدف إلى تفعيل آليات التحفيز على الاقتصاد في الطاقة عبر تمكين شركات الخدمات الطاقية من القيام بدراسات تهدف إلى اقتصاد استهلاك الطاقة ورفع الأداء الطاقي للمعدات والتجهيزات الطاقية، بناء على نتائج دراساتها. يهدف مشروع هذا المرسوم أيضا إلى تشجيع التوظيف في مجال النجاعة الطاقية من خلال خلق جيل جديد من المقاولات على المستوى الوطني وفرص جديدة للشغل.