صاحب الجلالة والرئيس الفرنسي يوقعان على نداء طنجة حول التغيرات المناخية
في ما يلي نص "نداء طنجة":
" يشكل تغير المناخ أحد أخطر التهديدات التي تواجه البشرية جمعاء وتشكل آثاره السلبية والمتزايدة على البيئة وعلى النمو الاقتصادي، وكذا على السلم والأمن في العالم مصدر قلق بالغ لكل من المغرب وفرنسا.
وقبيل التئام المؤتمر الحادي والعشرين للدول الأطراف في الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية الذي ستحتضنه باريس في أواخر سنة 2015 ، وفي أفق انعقاد المؤتمر 22 للدول الأطراف والذي يقترح المغرب استضافته في مراكش في 2016، نوجه نداء للمجتمع الدولي لتعزيز تعبئته في مواجهة التغيرات المناخية. لقد آن الأوان لعمل تضامني وقوي من أجل المناخ. علينا التحرك بسرعة وبشكل فعال وجماعي لكي نواكب القرارات التي سنتخذها على المستوى الدولي بمبادرات ملموسة وسريعة على أرض الواقع.
ففي الوقت الذي تستعد فيه المجموعة الدولية لاعتماد أهداف التنمية المستدامة خلال شهر شتنبر الجاري، في إطار الأمم المتحدة، يتوجب استثمار مؤتمري باريس ومراكش لتسريع وتيرة الانتقال نحو "اقتصاد عالمي أخضر"، يلائم بين التطلعات المشروعة لتحقيق التنمية من جهة، ومتطلبات استدامة الموارد وتقليص المخاطر البيئية من جهة أخرى.
فالمعركة ضد التغيرات المناخية هي معركة من أجل التنمية، يمكن، بل ويجب، إدراجها ضمن السياسات الوطنية للتنمية المستدامة، سواء من منظور الأمن الغذائي، أو من حيث الولوج للطاقات المتجددة، أو محاربة الهشاشة.
إن الهوة بين دول الشمال ودول الجنوب ليست حتمية. فمواجهة التغيرات المناخية معركة جماعية، إذا انبثقت عن روح المسؤولية المشتركة والمتمايزة، ومبادئ التضامن والالتزام بالعمل الجماعي.
لن يدخر المغرب وفرنسا أي جهد من أجل التوصل، في مؤتمر باريس، إلى اتفاق عالمي شامل، مستدام، متوازن، وملزم قانونيا، يرتكز على أهداف ومبادئ الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن التغيرات المناخية ويساهم في الإبقاء على الاحترار العالمي دون مستوى درجتين مئويتين، والوصول إلى اقتصاد خال من الكربون. ولبلوغ هذا الهدف، يتعين الرفع من الجهود الوطنية والجماعية بشكل مطرد. ومن شأن مؤتمر مراكش أن يشكل محطة هامة في السياق.
كما يقتضي هذا المجهود الطويل الأمد إعلان كل الدول عن مساهماتها الوطنية قبل مؤتمر باريس وإعداد مخططات وطنية للتأقلم على المدى البعيد ولتنمية خالية من الانبعاثات الكربونية.
يجب إيلاء اهتمامنا الأكبر للدول النامية، بما فيها البلدان الأقل نموا والدول الجزرية الصغيرة السائرة في طريق النمو، باعتبارها الأكثر هشاشة أمام التغيرات المناخية. كما ندعو لإعطاء نفس الأهمية للتكيف مع آثار التغيرات المناخية، ولتقليص انبعاثات الغازات الدفيئة. إن تعبئة الدول النامية في مواجهة التغيرات المناخية ستكون أكثر طموحا ونجاعة إذا رصدت لفائدتها موارد إضافية، هامة ومستدامة.
لذا، ندعو الدول المتقدمة بتحديد حجم الدعم المالي الذي تقدمه حاليا، وكذا الدعم الذي تعتزم تقديمه خلال السنوات القادمة، في أفق تحقيق هدف رصد 100 مليار دولار سنويا ابتداء من سنة 2020، من مصادر عمومية وخاصة، لصالح المبادرات الهادفة للحد من التغيرات المناخية في البلدان النامية.
ونشجع المؤسسات المالية الدولية والإقليمية والوطنية على إعطاء الأولوية لتمويل المشاريع التي لها فائدة على المناخ، وكذا إدماج المخاطر المناخية ضمن المعايير التي تأخذ بعين الاعتبار في قراراتها.
كما نشجع تعزيز الشراكات الدولية في مجالات البحث وتطوير ونقل التكنولوجيا، وكذا برامج دعم الكفاءات، من أجل تسريع وتيرة انتشار التكنولوجيا النظيفة في البلدان النامية.
يجب أن ترتكز الالتزامات التي ستعتمدها الدول الأطراف على المستوى الدولي، على مبادرات إرادوية على الصعيدين الوطني والمحلي، حتى تكون ذات مصداقية. لذا فإن الانخراط القوي للسلطات المحلية والمقاولات والمنظمات غير الحكومية والأفراد، يشكل عنصرا مكملا لا محيد عنه في دعم تحرك الدول.
تقتضي التعبئة الدائمة والفعالة في مواجهة التغيرات المناخية، الولوج بشكل أفضل للتربية والمعلومات في مجال البيئة. فكلما كان الاطلاع على الاشكاليات البيئية أوسع، كلما أصبح فهم الرهانات المرتبطة بها أحسن، والوعي بأهمية المبادرة لمكافحة التغيرات المناخية أكبر. إن التغيرات المناخية، بالإضافة لارتفاع النمو الديمغرافي، تزيد من الضغط المتنامي الذي تعاني منه الانظمة البيئة الهشة أصلا، والقطاعات الفلاحية الضعيفة في القارة الافريقية، لذا، فإنه من الضروري تقديم دعم اضافي وسريع للدول الإفريقية لمواكبة جهودها الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة. وفي هذا الإطار، فإن المغرب وفرنسا ملتزمان التزاما تاما بتعزيز الدعم الذي يقدمانه، بما في ذلك الانخراط في تعاون ثلاثي. وإيمانا منا بضرورة جعل مؤتمر باريس ومراكش محطتين متكاملتين في سبل المضي قدما على درب مكافحة التغيرات المناخية، فإننا عازمون على العمل سويا، يدا في يد، من اجل إنجاح هذين الملتقيين، انطلاقا من روح التعاون والتضامن والتميز، التي ما فتئت تطبع الشراكة الاستثنائية بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية".
صاحب الجلالة والرئيس الفرنسي يوقعان على نداء طنجة حول التغيرات المناخية
في ما يلي نص "نداء طنجة":
" يشكل تغير المناخ أحد أخطر التهديدات التي تواجه البشرية جمعاء وتشكل آثاره السلبية والمتزايدة على البيئة وعلى النمو الاقتصادي، وكذا على السلم والأمن في العالم مصدر قلق بالغ لكل من المغرب وفرنسا.
وقبيل التئام المؤتمر الحادي والعشرين للدول الأطراف في الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية الذي ستحتضنه باريس في أواخر سنة 2015 ، وفي أفق انعقاد المؤتمر 22 للدول الأطراف والذي يقترح المغرب استضافته في مراكش في 2016، نوجه نداء للمجتمع الدولي لتعزيز تعبئته في مواجهة التغيرات المناخية. لقد آن الأوان لعمل تضامني وقوي من أجل المناخ. علينا التحرك بسرعة وبشكل فعال وجماعي لكي نواكب القرارات التي سنتخذها على المستوى الدولي بمبادرات ملموسة وسريعة على أرض الواقع.
ففي الوقت الذي تستعد فيه المجموعة الدولية لاعتماد أهداف التنمية المستدامة خلال شهر شتنبر الجاري، في إطار الأمم المتحدة، يتوجب استثمار مؤتمري باريس ومراكش لتسريع وتيرة الانتقال نحو "اقتصاد عالمي أخضر"، يلائم بين التطلعات المشروعة لتحقيق التنمية من جهة، ومتطلبات استدامة الموارد وتقليص المخاطر البيئية من جهة أخرى.
فالمعركة ضد التغيرات المناخية هي معركة من أجل التنمية، يمكن، بل ويجب، إدراجها ضمن السياسات الوطنية للتنمية المستدامة، سواء من منظور الأمن الغذائي، أو من حيث الولوج للطاقات المتجددة، أو محاربة الهشاشة.
إن الهوة بين دول الشمال ودول الجنوب ليست حتمية. فمواجهة التغيرات المناخية معركة جماعية، إذا انبثقت عن روح المسؤولية المشتركة والمتمايزة، ومبادئ التضامن والالتزام بالعمل الجماعي.
لن يدخر المغرب وفرنسا أي جهد من أجل التوصل، في مؤتمر باريس، إلى اتفاق عالمي شامل، مستدام، متوازن، وملزم قانونيا، يرتكز على أهداف ومبادئ الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن التغيرات المناخية ويساهم في الإبقاء على الاحترار العالمي دون مستوى درجتين مئويتين، والوصول إلى اقتصاد خال من الكربون. ولبلوغ هذا الهدف، يتعين الرفع من الجهود الوطنية والجماعية بشكل مطرد. ومن شأن مؤتمر مراكش أن يشكل محطة هامة في السياق.
كما يقتضي هذا المجهود الطويل الأمد إعلان كل الدول عن مساهماتها الوطنية قبل مؤتمر باريس وإعداد مخططات وطنية للتأقلم على المدى البعيد ولتنمية خالية من الانبعاثات الكربونية.
يجب إيلاء اهتمامنا الأكبر للدول النامية، بما فيها البلدان الأقل نموا والدول الجزرية الصغيرة السائرة في طريق النمو، باعتبارها الأكثر هشاشة أمام التغيرات المناخية. كما ندعو لإعطاء نفس الأهمية للتكيف مع آثار التغيرات المناخية، ولتقليص انبعاثات الغازات الدفيئة. إن تعبئة الدول النامية في مواجهة التغيرات المناخية ستكون أكثر طموحا ونجاعة إذا رصدت لفائدتها موارد إضافية، هامة ومستدامة.
لذا، ندعو الدول المتقدمة بتحديد حجم الدعم المالي الذي تقدمه حاليا، وكذا الدعم الذي تعتزم تقديمه خلال السنوات القادمة، في أفق تحقيق هدف رصد 100 مليار دولار سنويا ابتداء من سنة 2020، من مصادر عمومية وخاصة، لصالح المبادرات الهادفة للحد من التغيرات المناخية في البلدان النامية.
ونشجع المؤسسات المالية الدولية والإقليمية والوطنية على إعطاء الأولوية لتمويل المشاريع التي لها فائدة على المناخ، وكذا إدماج المخاطر المناخية ضمن المعايير التي تأخذ بعين الاعتبار في قراراتها.
كما نشجع تعزيز الشراكات الدولية في مجالات البحث وتطوير ونقل التكنولوجيا، وكذا برامج دعم الكفاءات، من أجل تسريع وتيرة انتشار التكنولوجيا النظيفة في البلدان النامية.
يجب أن ترتكز الالتزامات التي ستعتمدها الدول الأطراف على المستوى الدولي، على مبادرات إرادوية على الصعيدين الوطني والمحلي، حتى تكون ذات مصداقية. لذا فإن الانخراط القوي للسلطات المحلية والمقاولات والمنظمات غير الحكومية والأفراد، يشكل عنصرا مكملا لا محيد عنه في دعم تحرك الدول.
تقتضي التعبئة الدائمة والفعالة في مواجهة التغيرات المناخية، الولوج بشكل أفضل للتربية والمعلومات في مجال البيئة. فكلما كان الاطلاع على الاشكاليات البيئية أوسع، كلما أصبح فهم الرهانات المرتبطة بها أحسن، والوعي بأهمية المبادرة لمكافحة التغيرات المناخية أكبر. إن التغيرات المناخية، بالإضافة لارتفاع النمو الديمغرافي، تزيد من الضغط المتنامي الذي تعاني منه الانظمة البيئة الهشة أصلا، والقطاعات الفلاحية الضعيفة في القارة الافريقية، لذا، فإنه من الضروري تقديم دعم اضافي وسريع للدول الإفريقية لمواكبة جهودها الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة. وفي هذا الإطار، فإن المغرب وفرنسا ملتزمان التزاما تاما بتعزيز الدعم الذي يقدمانه، بما في ذلك الانخراط في تعاون ثلاثي. وإيمانا منا بضرورة جعل مؤتمر باريس ومراكش محطتين متكاملتين في سبل المضي قدما على درب مكافحة التغيرات المناخية، فإننا عازمون على العمل سويا، يدا في يد، من اجل إنجاح هذين الملتقيين، انطلاقا من روح التعاون والتضامن والتميز، التي ما فتئت تطبع الشراكة الاستثنائية بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية".
مشاركة السيدة حكيمة الحيطي في مشاورات وزارية بشأن تغير المناخ بباريس، 20-21 يوليوز 2015
شارك السيدة حكيمة الحيطي، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالبيئة، في أشغال المشاورات الوزارية غيرالرسمية بشأن التغيرات المناخية المنعقدة حاليا بمدينة باريس يومي 20 و 21 يوليوز 2015.
و ستعرف هذه المشاورات المنظمة في إطار تحضير مؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية الاطار حول المناخ المزمع عقده بباريس في دجنبر 2015 مشاركة ما يناهز أربعين دولة ممثلة لمختلف المجموعات الجهوية ذات الوزن داخل المفاضات حول المناخ. و تهدف هاته المشاورات إلى تبادل و تقريب وجهات النظر حول التوازنات الكبرى لاتفاق المناخ المقبل.
السيدة حكيمة الحيطي، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالبيئة تستقبل من طرف السيدة سيغولين رويال، الوزيرة الفرنسية للبيئة والتنمية المستدامة والطاقة
لقاء بين السيدة حكيمة الحيطي، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالبيئة و السيدة بوري لاكشمي، مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة و المديرة التنفيذية المساعدة للأمم المتحدة للنساء ، يوم الجمعة 29 ماي 2015 على الساعة الواحدة و النصف بعد الزوال بفندق امفتريت بالصخيرات
توقيع الاتفاقية الاطار للشراكة بين الوزارة المنتدبة المكلفة بالبيئة ووزارة الفلاحة والصيد البحري والاتفاقية الخاصة حول تثمين النفايات الصلبة لصناعة زيت الزيتون خلال الدورة الثامنة لمنتدى الفلاحة بمكناس، 27 أبريل 2015
اجتماع المكتب التنفيذي الإسلامي للبيئة، الرباط 3 يونيو 2015
التزام المغرب والاتحاد الأوربي والاتحاد من أجل المتوسط لمكافحة تغير المناخ
في إطارالإعداد لمؤتمر الأطراف حول التغيرات المناخية المزمع تنظيمه في باريس بفرنسا خلال دجنبر 2015، نظم الاتحاد من أجل المتوسط بتعاون مع حكومة المملكة المغربية لقاء حول مسلسل المفاوضات وذلك في الفترة بين 4 و 7 ماي 2015 بالصخيرات.
وهدف هذا اللقاء إلى تبادل وجهات النظر حول تقدم إعداد المساهمات الوطنية للحد من آثار التغيرات المناخية، وكذا العناصر الأساسية للاتفاق الجديد حول المناخ والذي سيقدم للمصادقة عليه خلال مؤتمر باريس المقبل.
وتميز هذا اللقاء بتنظيم اجتماع وزاري، وذلك يوم الخميس 7 ماي 2015 على الساعة الثانية والنصف بعد الزوال بقصر المؤتمرات بالصخيرات، بمشاركة السيدة حكيمة الحيطي الوزيرة المنتدبة المكلفة بالبيئة، من أجل تسريع المباحثات وتقوية التعاون من أجل الوصول إلى نتائج ملموسة خلال المؤتمر المقبل بباريس.
الملتقى الثاني عشر الرفيع المستوى بين المغرب و فرنسا
تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله تنظيم المناظرة الوطنية لتقديم المساهمة المرتقبة والمحددة وطنيا في مجال تغير المناخ
المنظمة المناخ، تغير مجال في وطنيا والمحددة المرتقبة المساهمة لتقديم الوطنية المناظرةتميزت تحت الثلاثاء يوم الله نصره السادس محمد الملك الجلالة لصاحب الساميةالرعاية2 يونيو2015 بقصر ثلاث إطار في وازنة شخصيات بمشاركة الحكومة، رئيس السيد برئاسة بالصخيرات،المؤتمرات ورشات.
الأطراف مؤتمر لإنجاح الوطنية المساهمات تحتلها التي المهمة المكانة حول الأولى الورشةتمحورت الدورة رئيس بصفته المغرب ودور بفرنسا المناخحول22 في المناخ لمؤتمر2016 الورشة تعلقت و. خلالها فتم الثالثة الورشة أما الوطنية. المساهمات لتنفيذ التمويل آليات وبالخصوص المناخ بتمويلالثانية عرض المساهمة الوطنية ومناقشتها مع مختلف الأطراف المعنية.
بالتثمين تتعلق الإسمنت لصناعة المهنية الجمعية مع اتفاقية توقيع الوطنية المناظرة هذه هامش علىوتم الطاقي للنفايات المنزلية.
المنتدبة الوزيرة الحيطي حكيمة السيدة بحضور صحفية ندوة تنظيم تم الوطنية، المناظرة أشغال ختاموفي المكلفة بالبيئة.
ورشة وطنية حول 20 سنة من رصد البيئة والتنمية المستدامة
ترأست السيدة حكيمة الحيطي الوزيرة المنتدبة المكلفة بالبيئة الجلسة الافتتاحية للورشة الوطنية في موضوع "20 سنة من رصد البيئة والتنمية المستدامة. ما هي الحصيلة وما هي الآفاق المستقبلية؟"، وذلك يوم الثلاثاء 16 يونيو 2015 ابتداء من الساعة التاسعة صباحا بمقر الوزارة المكلفة بالبيئة بالرباط، بحضور السيد سفير الولايات المتحدة الأمريكية، والسيد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والسيد ممثل برنامج الأمم المتحدة للبيئة.
وتهدف هذه الورشة إلى تقديم حصيلة المرصد الوطني للبيئة وكذا المراصد الجهوية للبيئة والتنمية المستدامة وتقييم النتائج المحققة، وتقديم مجموعة من إنتاجات هذه المراصد، وكذا مناقشة الدور الذي يمكن أن تلعبه هذه المراصد في مسلسل اتخاذ القرار على المستوى الوطني والجهوي.
وشارك في هذه الورشة ممثلو القطاعات الحكومية، ووكالات التعاون الدولي وجمعيات المجتمع المدني.
المنتدى الإفريقي للكاربون - الطريق إلى باريس وما بعد
المغرب ومصر يوقعان على برنامج للتعاون في مجال حماية البيئة والتنمية المستدامة
على هامش أشغال الدورة 15 لمؤتمر الوزراء الأفارقة للبيئة، التي تتواصل بالقاهرة، تم التوقيع يوم 5 مارس 2015، على برنامج للتعاون بين المملكة المغربية وجمهورية مصر العربية في مجال حماية البيئة والتنمية المستدامة لعامي 2015 - 2016. ووقع البرنامج عن الجانب المغربي السيدة حكيمة الحيطي الوزيرة المنتدبة المكلفة بالبيئة، وعن الجانب المصري، السيد خالد فهمي وزير البيئة.
ويروم هذا البرنامج، الذي يأتي في إطار تنفيذ اتفاق التعاون في مجال البيئة الموقع بين البلدين، والذي يوصي بإحداث لجنة مشتركة للتعاون في مجالات حماية البيئة والمحافظة على الموارد الطبيعية، وتنفيذ مشاريع تعاون مشتركة في مجال الاقتصاد الأخضر وإدارة المحميات الطبيعية والحفاظ على التنوع البيولوجي والسياحة البيئية والطاقات المتجددة ومكافحة التلوث البحري والتكيف مع التغيرات المناخية.
كما يهدف البرنامج إلى وضع إطار مشترك لتقوية القدرات وتبادل الخبرات في مجال تدبير النفايات، ومعالجة وإعادة استخدام المياه العادمة، ومكافحة التغيرات المناخية، والاهتمام بقطاعات الشباب والمرأة.
مشاركة الوزيرة المنتدبة المكلفة بالبيئة في الدورة 15 لمؤتمر الوزراء الأفارقة للبيئة بالقاهرة
تشارك السيدة حكيمة الحيطي الوزيرة المنتدبة المكلفة بالبيئة في أشغال الدورة 15 لمؤتمر الوزراء الأفارقة للبيئة، التي تتواصل بالقاهرة بمصر إلى غاية 6 مارس 2015.
وتعقد هذه الدورة تحت شعار "تدبير الرأسمال الطبيعي الأفريقي... استدامة للتنمية وقضاء على الفقر". وتشكل هذه الدورة فرصة لتدارس الرهانات المرتبطة بالبيئة والتنمية المستدامة على المستوى الجهوي. وهي كذلك محطة مهمة في مسلسل إعداد مؤتمر باريس حول التغيرات المناخية المزمع عقده في دجنبر 2015 والذي سيتمخض عنه اتفاق دولي جديد حول المناخ.
وسيتم خلال هذه الدورة كذلك، مناقشة الإجراءات المتخذة على المستوى الإفريقي لتنفيذ قرارات الدورة الأولى لجمعية الأمم المتحدة للبيئة المنعقد في يونيو 2014، وإعداد المشاركة الإفريقية في مفاوضات المرحلة ما بعد 2015 المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة، وكذا تحيين التعاقد الجديد من أجل تنمية إفريقيا NEPAD .
وعلى هامش أشغال هذا المؤتمر، ستعقد السيدة الوزيرة عدة لقاءات مع نظرائها الأفارقة لتدارس إمكانية تقوية التعاون جنوب - جنوب في ميدان البيئة والتنمية المستدامة.
التوقيع على بروتوكول اتفاق تعاون بين المملكة المغربية والحكومة المستقلة لجهة كاتالونيا وحفل تسليم جائزة «Green Apple Awards 2014»
في إطار تقوية التعاون بين المغرب والحكومة المستقلة لجهة كاتالونيا، عقدت السيدة حكيمة الحيطي الوزيرة المنتدبة المكلفة بالبيئة، جلسة عمل مع السيد سانتي فيلا وزير سياسة التعمير والاستدامة بالحكومة المستقلة لجهة كاتلونيا، وذلك يوم 3 مارس 2015 بمقر هذه الوزارة.
وخلال هذا اللقاء تم التوقيع على برتوكول اتفاق تعاون في مجال البيئة والتنمية المستدامة. ومن أهم محاوره تشجيع الاقتصاد الأخضر عن طريق تحفيز المقاولة البيئية والابتكار البيئي، ودعم مبادرات الفاعلين الاقتصاديين في ميدان البيئة، وتطوير الشراكة بين القطع العام والخاص لتدبير وتثمين النفايات الصناعية والمنزلية، والتربية على البيئة والتنمية المستدامة وتشجيع مشاركة الجمعيات والشباب.
وقد تم على هامش هذا اللقاء، تنظيم حفل تسليم جائزة «Green Apple Awards 2014 » ، بحضور السيد سفير اليابان بالمغرب، والسيدة نائبة الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية بالمغرب.
افتتاح فضاء للتربية على البيئة والتنمية المستدامة بمقر الوزارة
أشرفت السيدة حكيمة الحيطي الوزيرة المنتدبة المكلفة بالبيئة على افتتاح فضاء خاص بالتربية على البيئة والتنمية المستدامة بمقر الوزارة الكائن بحي لرياض بالرباط، وذلك يوم الجمعة 16 يناير 2015.
ويندرج إحداث هذا الفضاء التربوي في إطاراستراتيجية الوزارة المتعلقة بتقوية أنشطة التربية على البيئة والتنمية المستدامة لفائدة تلاميذ المؤسسات التعليمية بهدف ترسيخ ثقافة بيئية لديهم وتشجيعهم على تبني سلوكات ايجابية اتجاه مختلف المقومات البيئية. وقد تم تجهيزه بالمعدات البيداغوجية والتجهيزات السمعية البصرية لتأطير ورشات للتحسيس والتربية البيئية يشرف عليها أطر من المصالح المعنية بالوزارة وبعض الجمعيات المختصة في مجال التربية البيئية.
ومن المرتقب استقبال حوالي 100 تلميذ مرة كل شهر من مختلف المؤسسات التعليمية بسائر التراب الوطني.
منح جائزة"Green Apple Awards 2014" للوزارة المنتدبة المكلفة بالبيئة.
افتتاح المقر الجديد للمختبر الوطني للدراسات ورصد التلوث
أشرفت السيدة حكيمة الحيطي الوزيرة المنتدبة المكلفة بالبيئة مرفوقة بالسيد لحسن حداد وزير السياحة، والسيد محمد مبديع الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، على افتتاح المختبر الوطني للدراسات ورصد التلوث(المختبر الوطني للبيئة) بعد إعادة تهيئة مقره وتوسعته، وذلك يوم الجمعة 16 يناير 2015 بمقر المختبر الكائن بشارع محمد بن عبدالله الركراكي بمدينة العرفان الرباط.
وتتحدد مهام المختبر كأداة تقنية وعلمية في رصد وتوصيف التلوث والاذايات، والمساهمة في وضعشبكات موضوعاتية للحراسة ولمراقبة التلوث، وفي المشاركة في تنسيق شبكة المختبرات العاملة في مجال البيئة والمساهمة في وضع معايير المقذوفات، وكذا في مساعدة السلطات العمومية والقطاع الخاص من خلال توفير الخدمات الضرورية في مجال التحاليل البيئية. ويساهم المختبر أيضا في ضبط المخالفات البيئية كدعم لشرطة البيئة.
ويتوفر المختبر على وحدات للقياس ثابتة ومتنقلة، وينقسم إلى ثلاثة أقسام للتحاليل: تلوث الهواء، تلوث المياه والنفايات، والتلوث الدقيق.
إعلان المغرب عن احتضان الدورة 22 للدول الأطراف في الاتفاقية الإطار للتغيرات المناخية
ألقت السيدة حكيمة الحيطي الوزيرة المنتدبة المكلفة بالبيئة، خطابا باسم المملكة المغربية، خلال الاجتماع الوزاري للدورة 22 من مؤتمر الأطراف حول التغيرات المناخية، المنعقد بليما بالبيرو.
وفي خطابها ركزت السيدة الوزيرة على الجهود التي تبذلها بلادنا لدعم المجهود العالمي في مجال مكافحة تغير المناخ. وهكذا تطرقت السيدة الوزيرة للتقدم الذي تم تحقيقه، والمتعلق بتدعيم الإطار القانوني والمؤسساتي، وبالخصوص بعد صدور القانون الإطار بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة، وكذا الاستراتيجيات الطموحة للتخفيف من تأثيرات التغيرات المناخية والتكيف معها سواء في مجالات الطاقة، والماء، والنفايات، والنقل وغيرها.
كما ذكرت السيدة الوزيرة بهشاشة المغرب إزاء التغيرات المناخية، وهو ما أظهرته الفيضانات الأخيرة التي عرفتها بلادنا، والتي نجمت عنها خسائر في الأرواح والممتلكات. وهو ما يستوجب من المنظومة الدولية معالجة متوازنة بين التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية.
ومن جهة أخرى ، أكدت السيدة الوزيرة على ضرورة أن يتضمن الاتفاق الجديد حول المناخ عدة مرتكزات أساسية، من بينها التفرقة الواضحة بين التزامات التخفيف للدول المتقدمة، وبين أنشطة التخفيف الطوعية للدول النامية مع ربط الجهد الطوعي للدول النامية بالدعم المالي والتقني وبناء القدرات.
وفي ختام كلمتها، أعلنت السيدة الوزيرة ترشيح المغرب الرسمي لاحتضان الدورة 22 لمؤتمر الأمم المتحدة حول التغيرات المناخية المزمع عقده في دجنبر 2016.
وتجدر الإشارة، إلى أن مجهودات المغرب لمكافحة التغيرات المناخية قد تم الاعتراف بها مرة أخرى على الصعيد العالمي، من خلال التقرير الأخير حول مؤشر الأداء لسنة 2014 في مجال الحد من التغيرات المناخية الذي وضع المغرب في المرتبة التاسعة عالميا مكتسبا بذلك 6 رتب مقارنة مع سنة 2013.
مشاركة المغرب في الدورة 20 للدول الأطراف للاتفاقية الإطار للتغيرات المناخية، ليما - البيرو، من 2 الى 12 دجنبر 2014.
تترأس السيدة حكيمة الحيطي الوزيرة المنتدبة المكلفة بالبيئة الوفد المغربي المشارك في الدورة 20 للدول الأطراف للاتفاقية الإطار للتغيرات المناخية، التي تدور أشغالها بليما بالبيرو حتي 12 دجنبر 2014.
ويضم الوفد المغربي السيد عمر هلال السفير الممثل الدائم للمغرب بنيويورك والسيدة أمينة عواد سفيرة المغرب بالبيرو، بالإضافة إلى ممثلين عن الإدارات العمومية والمجتمع المدني والقطاع الخاص.
وتجدر الإشارة إلى أن مفاوضات ليما لها أهمية قصوى لنجاح مؤتمر باريس 2015. حيث سيتم بذل مجهودات كبيرة من أجل الحسم في مسائل مهمة لازالت عالقة، وبالخصوص ما يتعلق بشكل ومبادئ اتفاق 2015، وكذا مساهمات الأطراف للفترة قبل وبعد 2020، ونوعية الدعم لفائدة الدول السائرة في طور النمو وخاصة الصندوق الأخضر للمناخ.
وخلال هذا المؤتمر، سيقدم المغرب تجربته فيما يخص محاربة التغيرات المناخية والانتقال نحو الاقتصاد الأخضر.
و تجدر الإشارة إلى أن المستوى الوزاري لهذا المؤتمر سيعقد في الفترة بين 9 و 12 دجنبر 2014 تحت الرئاسة الفعلية للسيد أولانتا هومالا رئيس البيرو والسيد بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة.
التوقيع على اتفاق للتعاون بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية في مجال البيئة
في إطار التعاون الثنائي المغربي الأمريكي في مجال المحافظة على البيئة، تم تنظيم منتدى رفيع المستوى، برئاسة السيدة حكيمة الحيطي، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالبيئة، والسيد دوايت بوش، السفير الأمريكي المعتمد بالرباط بحضور السيد دان رايفسنيدر، نائب كاتب الدولة الأمريكي المكلف بالبيئة، وذلك يوم الثلاثاء 28 أكتوبر 2014 بالرباط.
وشكل هذا المنتدى، الذي نظم في إطار متابعة تنفيذ اتفاقية التبادل الحر، مناسبة للإطلاع على حصيلة وآفاق التعاون بين البلدين في مجال المحافظة على البيئة. وفي هذا الإطار تم التوقيع على برنامج عمل جديد للتعاون للفترة 2014-2017، الذي ستساهم محاوره الأساسية في الدعم المؤسساتي من أجل تطبيق فعال للقوانين البيئية، إضافة إلى تطوير الشراكات في مجال البحث والتنمية المرتبطة بالبيئة والاقتصاد الأخضر.
وحضر هذا المنتدى عن الجانب المغربي ممثلون عن مختلف القطاعات الوزارية المعنية ومؤسسات البحث العلمي والجمعيات الغير حكومية الفاعلة في مجال البيئة والتنمية المستدامة. وعن الجانب الأمريكي عرف هذا المنتدى مشاركة وفد رفيع المستوى يمثل مختلف الوكالات الأمريكية والقطاعات الحكومية المركزية.
افتتاح الدورة السادسة للمعرض الدولي للتجهيزات والتكنولوجيات والخدمات حول البيئة "Pollutec Maroc 2014"
ترأست السيدة حكيمة الحيطي الوزيرة المنتدبة المكلفة بالبيئة، التي كانت مرفوقة بالسيدة شرفات أفيلال الوزيرة المنتدبة المكلفة بالماء، يوم الأربعاء 15 أكتوبر 2014 بالمعرض الدولي بالدار البيضاء، افتتاح الدورة السادسة للمعرض الدولي للتجهيزات والتكنولوجيات والخدمات حول البيئة "Pollutec Maroc 2014".
ونظمت الدورة السادسة من هذا المعرض تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وبإشراف من الوزارة المنتدبة المكلفة بالبيئة، في الفترة بين 15 و 18 أكتوبر 2014.
وترأست السيدة الوزيرة كذلك بهذه المناسبة افتتاح الدورة الثالثة للندوة حول التنمية الترابية المستدامة في موضوع " تثمين النفايات : فرص اقتصادية واجتماعية واعدة للجهات الترابية".
وعلى هامش هذه الندوة، ترأست السيدة الوزيرة مراسيم التوقيع على اتفاقيات شراكة في إطار برنامج دعم تشجيع البحث والتنمية في مجال البيئة. وتهم المشاريع التي تم التوقيع عليها، والتي تم اختيارها بناء على طلب مشاريع، مواضيع معالجة النفايات السائلة المترتبة عن المطارح، ومعالجة الطمي المنتج من محطات معالجة المياه.
زيارة وفد تركي للمغرب برئاسة السيد وزير البيئة والتعمير
في إطار تقوية التعاون الثنائي بين المغرب وتركيا في ميدان البيئة والتنمية المستدامة، قام وفد تركي برآسة السيد إدريس كلوش، وزير البيئة والتعمير، بزيارة عمل للمغرب بدعوة من السيدة حكيمة الحيطي الوزيرة المنتدبة المكلفة بالبيئة، وذلك في الفترة بين 17 و 20 شتنبر 2014 .
وتم عقد جلسة عمل بين الوزيرة المنتدبة المكلفة بالبيئة والوزير التركي يوم الخميس 18 شتنبر 2014، بمقر الوزارة.
وفي ختام هذا اللقاء تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين المغرب وتركيا في مجال البيئة، والتي ستهم عدة مجالات من ضمنها الاقتصاد الأخضر، وتدبير النفايات والمواد الكيماوية، وتقنيات معالجة المياه العادمة وإعادة استعمالها، والتدبير المندمج للمناطق الساحلية.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا الوفد استقبل كذلك من طرف السيد امحند العنصر وزير التعمير وإعداد التراب الوطني ومن طرف السيد نبيل بن عبد الله وزير السكنى وسياسة المدينة.
تنظيم منتدى وطني للجمعيات البيئية
نظمت الوزارة المنتدبة المكلفة بالبيئة يوم الأحد 15 يونيو 2014 بالرباط منتدى وطني للجمعيات البيئية. ويهدف هذا المنتدى، الذي ترأست افتتاح أشغاله السيدة حكيمة الحيطي الوزيرة المنتدبة المكلفة بالبيئة، إلى تقديم الجيل الجديد من الشراكة مع النسيج الجمعوي البيئي وباقي المتدخلين في هذا الميدان. وسيتم بناء الشراكة الجديدة على أساس تبادل الأفكار مع المجتمع المدني حول الطرق والوسائل التي من شأنها ضمان مشاركة الجمعيات البيئية بشكل فعال في تفعيل الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة، عبر استثمار المكتسبات والاستفادة من التجارب المنجزة في إطار برنامج الشراكة المنجز من طرف هذه الوزارة مع الجمعيات البيئية منذ سنة 2000.
تجدر الإشارة إلى أن النسيج الجمعوي عرف تناميا متزايدا مع الدستور الجديد للمملكة الذي أرسى أسسا متينة للديمقراطية التشاركية، بتقويته لأدوار المجتمع المدني الذي أصبح شريكا مؤهلا قانونيا للمساهمة في وضع السياسات العمومية وتنفيذها وتقييمها.
وقد جدد القانون الإطار رقم 12-99 بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة الصادر في الجريدة الرسمية في شهر مارس 2014 التأكيد على أدوار الجمعيات البيئية، والتي أصبحت مطالبة بالمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وعرف هذا المنتدى مشاركة حوالي 400 جمعية عاملة في مجال البيئة والتنمية المستدامة، بالإضافة إلى ممثلي القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية والوكالات الدولية للتنمية.
ترؤس السيدة الوزيرة المنتدبة المكلفة بالبيئة افتتاح مهرجان الطاقة الشمسية بالمغرب ومشاركتها في فعاليات دورته الاولى، من 17 الى 19 اكتوبر بورزازات
تنظيم الملتقى الدولي الأول حول التدبير المندمج والمستدام للنفايات
نظمت الوزارة المنتدبة المكلفة بالبيئة بشراكة مع وزارة الداخلية والبنك الدولي والتعاون الألماني، يوم الجمعة 20 يونيو 2014 بالصخيرات، الملتقى الدولي الأول حول التدبير المندمج والمستدام للنفايات. وكان الهدف من هذا الملتقى، الذي حضر أشغال جلسته الافتتاحية مجموعة من الوزراء: السيد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، السيد وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، السيد الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، السيد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، السيدة الوزيرة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلفة بالبيئة، بالإضافة إلى مجموعة من وزراء الدول الإفريقية، إلى تقييم الإنجازات والرهانات المستقبلية للبرنامج الوطني للنفايات المنزلية. كما شكل هذا الملتقى فرصة للتشاور بين كل الفاعلين في هذا المجال من أجل وضع تصور مشترك لمواجهة التحديات المرتبطة بهذا القطاع، وكذا بهدف تملك لكل الإصلاحات الواجب اتخاذها في هذا الميدان في إطار المراحل المقبلة للبرنامج الوطني للنفايات المنزلية.
وشكل كذلك هذا الملتقى مناسبة سانحة لعر ض وتقديم تجربة بلادنا فيما يخص الإصلاح المندمج لقطاع النفايات، على المستوى الدولي وبالخصوص على المستوى الإفريقي، وكذا لتبادل الخبرات وللبحث عن سبل تطوير شراكة في هذا المجال على مستوى جنوب-جنوب، وشمال-جنوب-جنوب في إطار اقتصاد أخضر وتضامني.
وشارك في هذا الملتقى أكثر من 300 مشارك، يمثلون القطاعات الوزارية المعنية والجماعات المحلية والقطاع الخاص والمنظمات الدولية ومؤسسات البحث العلمي. وتميز كذلك بحضور ممثلي حكومات بعض الدول الأوربية والإفريقية.
ندوة صحفية للسيدة الوزيرة حول القانون الإطار بمثابة الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة، الرباط 8 أبريل 2014
بعد صدورالقانون الإطار رقم 12-99 بمثابة الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة بالجريدة الرسمية بتاريخ 20 مارس 2014،عقدت السيدة حكيمة الحيطي، الوزيرة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلفة بالبيئة يوم الثلاثاء 8 أبريل 2014 بالرباط ندوة صحفية
في مستهل الندوة الصحفية، قدمت السيدة الوزيرة عرضا حول مختلف المراحل المتعلقة بإعداد القانون الإطار بمثابة الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة والمصادقة عليه بالبرلمان، وكذا صدوره بالجريدة الرسمية، مع التركيز على أهم الإضافات التي يقدمها هذا القانون الإطار.
تجدرالإشارة إلى أنه تم إعداد هذا القانون الإطار بتشاور مع كل القطاعات الوزارية والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين والمجتمع المدني والجامعيين.
يندرج القانون-الإطار هذا في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية الموجهة إلى الحكومة المتعلقة ببلورة الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة في قانون إطار. ويستند إعداده على مقتضيات المادة 71 من الدستور التي تمنح للبرلمان "صلاحية التصويت على قوانين تضع إطارا للأهداف الأساسية لنشاط الدولة في الميادين الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية ". كما يأخذ مضمونه بعين الاعتبار الالتزامات التي أخذتها المملكة المغربية على عاتقها في إطار الاتفاقيات الدولية التي تعد طرفا فيها في مجال حماية البيئة و التنمية المستدامة.
وفضلا عن ذلك يندرج القانون - الإطار هذا، ضمن البرنامج الحكومي المتعلق بالقوانين ذات الأولوية. وبالفعل، فإنه يرمي بالأساس إلى بلورة الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة وذلك بإضفاء السند القانوني على مضامينه. وهكذا يدرج المبادئ والحقوق والالتزامات التي تم الإعلان عنها في الميثاق. بل يذهب هذا القانون إلى أبعد من ذلك، إذ يضع من بين أهدافه تدارك الثغرات القانونية القائمة في ميادين حماية البيئة والتنمية المستدامة، وينص على مجموع الأهداف الأساسية التي تقترحها الحكومة في هذه الميادين. وعليه، فإن هذا القانون-الإطار يترجم عزم بلادنا على إدراج جهودها في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية ضمن رؤية مستقبلية مستدامة مع السهر على إعداد الاستراتجيات القطاعية والبرامج ومخططات العمل مع الالتزام التام بمتطلبات حماية البيئة والتنمية المستدامة.
وفي هذا الصدد، فقد تم إعداد الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامةوهي في مرحلة الدراسة والتشاورمع جميع الفاعلين، والتي ينبغي أن تتطابق كل السياسات العمومية والقطاعية مع هذه الاستراتيجية الوطنية داخل أجل سنتين بهدف إرساء حكامة بيئية وضمان الانتقال والتحول إلى اقتصاد أخضر وشامل.
تجدر الإشارة إلى أن الوزارة المنتدبة المكلفة بالبيئة ستنظم المؤتمر الوطني حول التنمية المستدامة خلال شهر سبتمبر 2014.
تظاهرة لعرض أكبر كيس إيكولوجي من الثوب في العالم
ترأست لجنة وزارية مكونة من السيدة حكيمة الحيطي الوزيرة المنتدبة المكلفة بالبيئة والسيدة فاطمة مروان وزيرة الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، يوم الأحد 23 مارس 2014 بمدينة الدار البيضاء، تظاهرة تهم عرض أكبر كيس إيكولوجي من الثوب في العالم، لتسجيله في موسوعة غينيس للأرقام القياسية. وتبلغ مقاييس هذا الكيس الإيكولوجي : 13 م في الطول و14 م في العرض. ويلغي هذا الرقم القياسي الجديد الرقم القديم البالغ: 9 م في الطول و 5 م في العرض، والذي تم تسجيله في يونيو 2013 بتكساس.
وقد تم إنجاز هذا الكيس الإيكولوجي من طرف جمعيات بيئية بمدينة الدار البيضاء (جمعية دار البيئة) ونادي Enactus للمدرسة الحسنية للأشغال العمومية.
وفي إطار هذا النشاط، تم تنظيم حملة تحسيسية لتوزيع أكياس من الثوب ضمن البرنامج النموذجي لتشجيع استعمال أكياس الثوب البيئية، الذي يهدف إلى التشجيع على استعمال بدائل بيئية للأكياس البلاستكية، من خلال إنتاج حوالي 3 ملايين كيس من الثوب من طرف تعاونيات الخياطة وتوزيعها عن طريق الجمعيات البيئية المحلية على الأسر وتحسيسها على طرق الاستهلاك المستدام.
ومرت مراسيم هذه التظاهرة في أجواء احتفالية بيئية، بمشاركة شخصيات من عالم الرياضة والفن والثقافة.
وفي ختام التظاهرة، عبرت الجمعيات المشرفة على هذا الإنجاز عن سعادتها للظروف الإيجابية التي مر فيها الحفل، وعن افتخارها بتسجيل الرقم القياسي لأكبر كيس إيكولوجي من الثوب في العالم باسم المملكة المغربية.
حفل التوقيع على اتفاقية شراكة لإنشاء منظومة للتثمين الإيكولوجي للبطاريات المستعملة بالمغرب، الرباط – 7 مارس 2014
في إطار تفعيل الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة، أبرمت الوزارة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلفة بالبيئة شراكة مع الوزارة المنتدبة لدى وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي المكلفة بالمقاولات الصغرى وإدماج القطاع غير المنظم، ومع مجموعة منتجي البطاريات، تهم تطوير منظومة تثمين البطاريات المستعملة، تم التوقيع عليها خلال حفل نظم يوم الجمعة 7 مارس 2014 بمقر الوزارة المنتدبة المكلفة بالبيئة بالرباط .
وتهدف هذه الشراكة إلى العمل على التقليص من مخاطر التلوث المرتبطة بالبطاريات المستعملة، والتي تدخل ضمن النفايات الخطيرة حسب اتفاقية بازل وحسب التصنيف المغربي للنفايات الخطيرة، وتشكل خطرا على الصحة العمومية وعلى البيئة. كما تهدف إلى تطوير منظومات تدوير النفايات، وتشجيع الاقتصاد الاجتماعي، وكذا المساهمة في خلق فرص الشغل في المهن البيئية.
وستمكن هذه الاتفاقية من وضع هيكلة تهم تطوير هذه المنظومة، وإحداث الآليات المالية، وإنجاز أنشطة المراقبة والتحسيس.
وترأست حفل التوقيع السيدة حكيمة الحيطي الوزيرة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلفة بالبيئة.
تطوير الاقتصاد الأخضر يساهم في تحقيق التنمية المستدامة
السيدة الوزيرة تترأس حفلا لتكريم بعض الفعاليات النسائية في إطار الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، الرباط ، 10 مارس 2014
توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال حماية البيئة بين المملكة المغربية والمملكة العربية السعودية،الخميس 9 يناير 2014 بالرباط
تم التوقيع يوم الخميس 9 يناير 2014 بالرباط، على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال حماية البيئة والمحافظة عليها بين المملكة المغربية والمملكة العربية السعودية، من طرف السيدة حكيمة الحيطي، الوزيرة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلفة بالبيئة،والسيد عبد العزيز بن عمرالجاسر، الرئيس العام للأرصاد الجوية وحماية البيئة بالمملكة العربية السعودية . وستساعد هذه الاتفاقية على تطوير العمل البيئي بكلا البلدين عبر تبادل الخبرات والتجارب في مختلف المجالات البيئية، من توعية وإعلام، ورصد وتقييم بيئي، وإصدار المعايير والمقاييس وتوحيدها،وتدبير النفايات والمواد الكيماوية،والتدبير المندمج للساحل وتنسيق المواقف في المحافل الإقليمية والدولية، وكذا القيام بمشاريع مشتركة ملموسة من شأنها تحسين الوضع البيئي وإطار عيش السكان. وتأتي هذه المبادرة لتأكيد عمق العلاقات التي تربط المملكة المغربية والمملكة العربية السعودية في مجموعة من المجالات وكذلك في ظل الدينامية الجديدة التي يعرفها التعاون فيما بينهما من خلال الشراكة الإستراتيجية في إطار مجلس التعاون الخليجي .
في خدمتكم
جودة مياه الشواطئ
المختبر الوطني للدراسات ورصد التلوث
خدمات إلكترونية
دراسات التأثير على البيئة
إصدارات
صحافة
جديد
جائزة الحسن الثاني
