مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم يتعلق بالأنشطة المرتبطة بالمعادن المشعة
صادق مجلس الحكومة، يوم الأربعاء 22 يوليوز 2026، على مشروع المرسوم رقم 2.26.11، القاضي بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.20.131 المتعلق بالتراخيص والتصاريح بالأنشطة والمنشآت ومصادر الإشعاعات المؤينة المرتبطة بها المنتمية للفئة الثانية، الذي قدمته السيدة ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة.
ويأتي هذا المرسوم استكمالاً لتنزيل مقتضيات القانون رقم 142.12، بهدف استكمال الإطار التنظيمي لأنشطة استخراج ومعالجة المعادن المشعة، من خلال تحديد شروط وإجراءات منح وتدبير التراخيص، وتعزيز متطلبات الأمن والسلامة الإشعاعية عبر مختلف مراحل هذه الأنشطة.
كما يعزز المرسوم آليات الرقابة والتتبع، ويحدد الوثائق والدراسات التقنية المطلوبة، مع ربط التراخيص الإشعاعية بالسندات المنجمية، بما يضمن حماية العمال والعموم والبيئة، ويواكب المعايير والالتزامات الدولية في مجالي الأمن والسلامة النوويين والإشعاعيين.
