ورشة عمل لإعطاء الانطلاقة الرسمية لإعداد المخطط الوطني للتدبير المندمج للساحل
ففي إطار تفعيل القانون 81-12 المتعلق بالساحل ومرسومه التطبيقي، الصادرين على التوالي بـــ 15 أكتوبر 2015 و 07 يناير 2016، نظمت كتابة الدولة لدى وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة المكلفة بالتنمية المستدامة، بصفتها رئيساً للجنة الوطنية للتدبير المندمج للساحل، ورشة عمل لإعطاء الانطلاقة الرسمية لإعداد المخطط الوطني للتدبير المندمج للساحل، يوم 20 أبريل 2017، بفندق حسان بالرباط ابتداء من الساعة التاسعة صباحا . و قد تراس الجلسة الافتتاحية لهذه الورشة السيد الرباح وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة والسيدة الوفي كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة.
وتجدر الإشارة، إلى أنَّ الهدف من هذا المخطط الذي سيتم عرضه بداية يناير 2018 على أنظار اللجنة السالفة الذكر من أجل اعتماده، طبقا للمادة 4 من القانون 81-12، هو :
- تحديد التوجهات والأهداف العامة المراد بلوغها في مجال حماية الساحل واستصلاحه والمحافظة عليه، مع مراعاة السياسة الوطنية المتبعة في إعداد التراب وأهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومقتضيات القانون.
- إدماج بُعد حماية الساحل في السياسات القطاعية، خاصة في مجالات الصناعة والسياحة والإسكان وأشغال البنيات التحتية.
- تحديد المؤشرات المناسبة الواجب مراعاتها قصد ضمان التناسق بين برامج الاستثمار وتحديد الوسائل الكفيلة بتحقيق الانسجام بين مختلف مشاريع التنمية المزمع إنجازها في الساحل.
- التنصيص على التدابير الواجب القيام بها بغية وقاية الساحل من خطر التلوث والتقليص منه.
- ضمان الانسجام والتكامل بين التصاميم الجهوية للساحل
