وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ووزارة البيئة المصرية يعززان التعاون المغربي المصري في مجال البيئة والتنمية المستدامة
على هامش اشغال المؤتمر 27 للأطراف المتعاقدة في اتفاقية الأمم المتحدة حول التغير المناخي، وقعت السيدة ليلى بنعلي وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، يوم الأربعاء 9 نونبر 2022 مع نظيرتها السيدة ياسمين فؤاد، مذكرة تفاهم تهدف الى تعزيز التعاون بين المملكة المغربية وجمهورية مصر العربية في مجال البيئة والتنمية المستدامة.
ايمانا من البلدين بضرورة تظافر الجهود على المستوى الوطني والعربي لحماية البيئة وإدراكا منهما بتشابه المشاكل البيئية ذات الطابع التقني في المؤتمرات والمحافل البيئية الدولية، فإن هذا الاتفاق الذي يأخذ بعين الاعتبار التطورات الأخيرة في هذا المجال على الصعيدين الوطني والدولي، يتمحور حول تنفيذ أنشطة التعاون من خلال آليات من بينها تبادل الخبرات و المعلومات والإطلاع على الاستراتيجيات والسياسات البيئية في البلدين ، تشجيع الشراكة على مستوى الخبراء الفنيين وبين جميع الأطراف التي تعمل في مجال حماية البيئة بين البلدين؛ تنفيذ دراسات ومشروعات بيئية مشتركة؛ و كذا تنسيق المواقف بين البلدين من خلال الحضور والمشاركة وتبادل الآراء في اجتماعات جامعة الدول العربية، وجمعية الأمم المتحدة للبيئة وباقي المنظمات الدولية الرسمية والغير رسمية (منظمات المجتمع المدني المعنية بشئون البيئة).
حيث يرتكز هذا الاتفاق على المجالات التالية: الإطار المؤسساتي والتشريعي للبيئة والتنمية المستدامة؛ التقييم البيئي للمشاريع؛ التكيف والتخفيف من التغيرات المناخية وتطوير الطاقات المتجددة؛ التدبير المندمج للمناطق الساحلية ومكافحة التلوث البحري؛ الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة والخطرة العابرة للحدود بجميع أنواعها؛ التدبير المندمج للمحميات الطبيعية وحفظ التنوع البيولوجي وإعادة تأهيل النظم البيئية؛ التخطيط البيئي للتنمية المستدامة للمناطق الحضرية والقروية؛ مؤشرات البيئة والتنمية المستدامة؛ التربية البيئية من أجل التنمية المستدامة؛ التكنولوجيا الحديثة والابتكار البيئي؛ الاقتصاديات البيئية والاستثمار في المشروعات البيئية؛ مجالات إضافية تتعلق بحماية البيئة يتم الاتفاق حولها بين الطرفين.
وتجدر الإشارة إلى أن المغرب ومصر تربطهما علاقات متميزة على جميع الأصعدة السياسية والاقتصادية والثقافية والإعلامية، حيث تتسم بالتفاهم والتنسيق المستمر في ملفات العمل الوطني والاقليمي والدولي المشترك، والمتمثلة في توظيف العلاقات الدولية في دعم وتأمين الاستقرار الداخلي والتنمية بالبلدين، والانفتاح على العالم الخارجي للاستفادة من التجارب المختلفة.
