مشاركة السيدة الوزيرة في مؤتمر بنك المغرب حول "تأثير تغير المناخ على الاقتصاد الكلي
شاركت السيدة الوزيرة، يوم 2 فبراير في ندوة حول “تأثير تغير المناخ على الاقتصاد الكلي” نظمها بنك المغرب، بحضور ضيف الشرف محافظ بنك إسبانيا بابلو هيرنانديز دي كوس.
وفي معرض الإشارة إلى جهود المغرب في التصدي لآثار التغير المناخي، استعرض السيد الجواهري الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالمناخ التي صادقت عليها المملكة. وأشار إلى أن المغرب أطلق العديد من البرامج والاستراتيجيات القطاعية الكبرى، بما في ذلك "المخطط الوطني للمناخ 2020-2030"، و"الاستراتيجية الوطنية للكربون المنخفض أفق 2050"، و"المخطط الوطني للمياه 2020-2050".
وفيما يتعلق بقطاع الطاقة، فإن الطموحات كبيرة أيضا، بهدف رفع حصة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة إلى 52% في أفق 2030، حسب ما أشار إليه السيد الجواهري. وشدد على أنه في نوفمبر 2021، قدم المغرب مساهمة منقحة محددة وطنيا، مع هدف أكثر طموحا يتمثل في خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 45.5٪ بحلول سنة 2030.
وفيما يتعلق بسياسة الميزانية، أشار إلى أن القانون الإطار المتعلق بالضرائب المعتمد في 2021 يتضمن من بين أهدافه تعزيز حماية البيئة، لا سيما من خلال إرساء ضريبة على الكربون. كما شدد السيد الجواهري على أن البنك المركزي، على مستوى بنك المغرب، كان جزءا من الجهود الوطنية والعالمية لمكافحة تغير المناخ وعواقبه منذ عدة سنوات. وفي سنة 2021، أصدرت توجيهًا بشأن إدارة المخاطر المالية المرتبطة بتغير المناخ والبيئة، وتدرس حاليًا توجيهات تنظيمية جديدة لتزويد البنوك بإرشادات بشأن البيانات التي يجب جمعها والمؤشرات والمقاييس التي يجب وضعها لقياس المناخ. المخاطر الناشئة عن كبار المقترضين، وتقييم الجزء الأخضر والمستدام من محافظهم الاستثمارية.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا المؤتمر شهد أيضا حضور وزير التجهيز والمياه نزار بركة ورئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أحمد رضا الشامي والسفير الإسباني بالمغرب ريكاردو دييز هوشلايتنر وممثلين عن القطاع المصرفي والمالي المغربي.
