المناظرة الدولية الثانية المتعلقة بالقانون البيئي بإفريقيا
احتضنت المملكة المغربية المناظرة الدولية الثانية المتعلقة بالقانون البيئي بإفريقيا وذلك في الفترة بين 25 و27 يوليوز 2016 بالرباط حول موضوع "برنامج التنمية في أفق 2030 والبيئة: ما هي الرهانات والآفاق بالنسبة لإفريقيا ؟ ".
ونظمت هذه المناظرة بشراكة بين كل من الوزارة المنتدبة المكلفة بالبيئة، والإتحاد الدولي للمحافظة على الطبيعة ومعهد الفرنكوفونية للتنمية المستدامة -الهيئة الفرعية التابعة للمنظمة الفرانكفونية وشركائها-. وشكلت هذه المناظرة فرصة لتبادل الآراء بين مختلف الفاعلين في مجال القانون البيئي، حيث ستساهم النتائج المنبثقة عنها في إغناء المناقشات خلال مؤتمر الأطراف في الاتفاقية الإطار للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ (كوب 22) المرتقب تنظيمه بمراكش شهر نونبر المقبل.
وقد شارك في أشغال هذه المناظرة الدولية فاعلون وطنيون لا سيما الإدارات العمومية والقطاع الخاص ومعاهد البحث والمجتمع المدني وكذا فاعلون دوليون متخصصون في القانون البيئي. وشكلت بذلك مناسبة لدراسة ومناقشة الالتزامات القانونية المتضمنة في اتفاق باريس حول المناخ بالنسبة لإفريقيا وكذا الآليات المؤسساتية لتفعيل هذا الاتفاق وتتبع أهداف التنمية المستدامة.
